پشت پرده یک تخلف ۳۶ هزار میلیارد تومانی
زخم موسسات مالی اعتباری غیر مجاز حالا دوباره در حال سر باز کردن است، بوی عفونت فضای اقتصاد ایران را فراگرفته، در حالی که وزیر سابق دولت یازدهم یکی از اثرات آن را تورم استخوان سوز میداند.
به گزارش تجارتنیوز ، دی ماه سال ۹۶، اتفاقی مهم در ساختار سیاسی ایران رخ داد.
تجمعاتی که برخی آن را سازمان یافته تلقی میکنند، در مشهد برگزار شد.
سپرده گذاران یا به عبارت دیگر مال باختگان پروژه پدیده شاندیز و موسسات مالی و اعتباری برگزار کنندگان اولین تجمعها در این شهر بودند.
اتفاقا یک سر ماجرای موسسات مالی و اعتباری مشهد نیز به همین پروژه پدیده شاندیز باز میگشت.
حالا کمکم پای سپردهگذاران معترض از مقابل بانک مرکزی و مقابل مجلس شورای اسلامی به دیگر خیابانهای شهر باز میشد.
اعتراضاتی در تهران و دیگر شهرها انجام شد و مال باختگان کفن پوش خواستار دریافت مال از دست رفتهشان بودند.
اعتراضاتی که نتایج سخت و سنگینی برای اقتصاد بحران زده ایران دربر داشت.
تجارت پول
حکایت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در ایران حکایت تازهای نیست. تجارت پول همواره در ایران رونق داشته است.
شاید بابت ضربالمثل قدیمی پول پول میآورد چنین رخ میدهد، روزگاری تجارت پول ایران سر از موسسات مضاربهای در میآورد و روزی دیگر از در صندوقهای قرضالحسنهای بیرون میآید که قرار است سود ندهند و سود نگیرند اما یک پای پرداخت سودهای کلان و دریافت کارمزدهای عجیب میشوند میلنگد.
زمانی دیگر تعاونیهای اعتبار با مجوزهایی نه از بانک مرکزی که دیگر نهادها از جمله وزارت تعاون، دست به کار تجارت پول میشوند و حالا تجارت پول ایران به گفته بسیاری از فعالان بینالمللی به یکی از سودآورترین فعالیتهای اقتصادی جهان، البته در سایه تحریمهای اعمالی علیه ایران از سوی آمریکا تبدیل شده است.
سر این کوه یخ اما بیرون زده است.
نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور چند روز قبل خبری اعلام کرد مبنی بر اینکه «موسسات مالی غیر مجاز ۳۶ هزار میلیارد تومان به دولت خسارت زدند، زیرا دولت ناچار شد برای جبران تعهدات و خسارتی که وارد کردند این مبالغ را پرداخت کند.»
نکته اما همین واژه «ناچاری» است.
عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در توییتی به این گفته نوبخت پاسخ داده و گفته : «کاش این زخم را باز نمیکردید» اما داستان فراتر از اینهاست. به نظر میرسد مطالبه امروز تشریح عبارت ناچاری است، چرا که باید روشن شود کدام عامل، دولت را در موقعیت ناچاری قرار داده است.
از نوع غیر مجاز
موسساتی بدون دریافت مجوزهای لازم مشغول فعالیت شدند، کمکم با هشدارهای گاه و بیگاه بانک مرکزی عرصه را برای فعالیت تنگ دیدند، برخی دست به کار دریافت مجوز شدند تا در سایه مجوز به رفتار غیرقانونی خود ادامه دهند و برخی خود را پشت اقدامکنندگان برای دریافت مجوز پنهان کردند.
بالاخره همان طور که پیشبینی میشد کارد به استخوان رسید، سپردهگذاران ریز و درشت یک جا از دریافت سود بازماندند و جایی دیگر از دریافت اصل پول.
موسسات غیر مجاز
باید توجه داشت هشدارهای بانک مرکزی تنها معطوف به موسسات فعال و تاسیسکنندگان این نهادهای غیرمجاز نبود.
بارها و بارها سپردهگذاران در اطلاعیههای متعدد خطاب قرار گرفتند تا هوشیار شوند دریافت سود بالاتر از قانون، خساراتی احتمالی را به همراه دارد اما در عمل چرخ بر همان مدار سابق میچرخید.
بررسیها نشان میدهد موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز یا بحرانی بیش از سه میلیون و ۴۰۰ هزار فقره سپرده را در خود جای داده بودند.
پرداخت سود به این سپردهها غالبا بین ۲۰ تا ۳۸ درصد بود. خلاف عرف استاندارد هر چه پول بزرگتر، سود بزرگتر.
در این مکانیزم برخی سپردهگذاران حتی سودهایی در محدوده ۸۰ درصد نیز دریافت کرده بودند.
حاصل قانون گریزی موسسان و طمع سپردهگذاران اما بار سنگینی بود که بر دوش اقتصاد ایران قرار گرفت.
۳۶ هزار میلیارد تومان جبران خسارت شد برای سه میلیون و ۴۰۰ هزار فردی که به هشدارها بیتوجهی کردند و سود پول خواستند.
در یک حساب سرانگشتی این رقم به ازای هر ایرانی چیزی در حدود ۴۵۰ هزار تومان است.
رقمی که از جیب تک تک ایرانیها، در سخت ترین دوره تاریخی ایران بیرون آمد تا جبران خسارت شود برای عدهای از طمع کنندگان.
در جلساتی که در سازمان مردم نهاد دیدهبان شفافیت و عدالت با حضور احمد توکلی، رئیس این سازمان و نمایندگان سپردهگذاران در سال گذشته برگزار شد، سپردهگذاران ار تبلیغات تلویزیونی و بیلبوردی موسسات غیر مجاز به عنوان عاملی برای انحراف افکار عمومی و ترغیب افراد جهت افتتاح حساب در این موسسات یاد میکردند، نکتهای که در رسیدگی به ابعاد دقیق این پرونده باید مورد توجه قرار گیرد.
حالا آخوندی در توییتی خطاب به نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه ابعادی تازه از این ماجرای غم انگیز را بازگو کرده است.
وی گفته است: آقای نوبخت خاطرتان است که در اینباره در جلسه دولت با آقای رئیس جمهور بحث کردم که دولت ضامن نیست و این تعهد بی وجه است. البته فشار برخی نمایندگان مجلس را هم به خاطر دارم. همان روزها آقای خاتمی امام جمعه موقت تهران هم مطلبی گفت که پاسخ او را هم دادم. کاش این زخم را باز نمیکردید.
مروری بر سخنان آیت الله خاتمی امام جمعه تهران در خطبههای نماز جمعه در ۱۵ دی ماه سال ۹۶ نشان میدهد وی در خصوص اعتراضات دی ماه به نقش استکبار در اعتراضات اشاره میکند اما تاکید دارد: شروع اغتشاشات از اعتراضات به حق مردمی بود، مال باختههایی بودند که میگفتند اگر موسسات مالی مجوز داشتند که باید پولهایمان را بدهید، که میگویند ۹۸ درصد پولها را به مردم دادهاند. بعد میگفتند اگر این موسسات مجوز نداشته چرا جلوی چشم شما چندین سال کار میکردند.
خطیب نماز جمعه تهران ادامه داد: مردم میگویند مرگ بر گرانی، کارگران میگویند چند ماه است که حقوق نگرفتهاند، تا اینجای قصه کسی نگفته که اعتراضات مردم ناحق است، اعتراضات باید قانونی باشد، اصل ۲۷ قانون اساسی هم میگوید اعتراضات اگر با سلاح نباشد، برخلاف نظام نباشد و مجوز هم داشته باشد اشکالی ندارد، حرف مردم بالاخره باید شنیده شود. در این شلوغیها نباید حق گم شود.
ابعاد پیچیده این تخلف بزرگ که هنوز در قالب رازی سر به مهر است، به اینجا ختم نمیشود.
هر چند داستان با درخواست سپردهگذاران برای دریافت پولهایشان آغاز شد و موسسان نیز پشت خواسته آنها خود را پنهان کردند اما هستند کسانی که قید پولهای کلانشان را زدهاند.
پدرام سلطانی، نائب رییس پیشین اتاق بازرگانی ایران در گفتگویی با نگارنده خبر از عدم پیگیری بسیاری از سپردهگذارانی که سپردههای بالاتر از پنج میلیارد تومان را در این موسسات غیر مجاز داشتند داد و تاکید کرد: چه اتفاقی ممکن است رخ دهد تا کسی از پیگیری برای دریافت مبلغی با این حجم خودداری کند، جز اینکه می توان احتمال داد این پولها پولهایی کثیف است و مواهب چشمپوشی از آن بر دردسر دریافت میچربد؟
فرشاد مومنی، اقتصادددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز از تعبیر دیگری در این زمینه برای تشریح اوضاع بهره میگیرد.
وی معتقد است چگونه واژه «ساماندهی» برای پرونده موسسات غیر مجاز استفاده میشود در حالی که هیچ کجای دنیا موسسات غیر مجاز ساماندهی نمیشوند بلکه در دادگاه تخلفاتشان مورد رسیدگی قرار میگیرد.
سر این زخم باز شده است، به نظر میرسد به جای آرزوی محال باز نشدن این زخم چرکی باید انتظار انتشار جزئیات بیشتر در این زمینه را داشت.
اول اینکه کدام نمایندگان مجلس به اهرم فشار برای پرداخت این خسارت تبدیل شدند؟
تبلیغات موسسات غیر مجاز با بحرانی به رغم هشدارهای صریح بانک مرکزی چگونه از صدا و سیما سردرآورد؟
چه کسانی از دریافت سپردههای میلیاردی خود چشمپوشی کردهاند و در آخر مسئولیت این تصمیم خسارت بار بر عهده کدام مسئول یا مسئولان است؟
منبع: خبر آنلاین
نظرات