به گزارش تجارتنیوز، مرکز پژوهشهای مجلس در بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور به واکاوی عملکرد صندوق توسعه ملی از زمان تاسیس تا ( ۳۱ شهریور ماه سال ۹۷) پرداخته است.
در این گزارش آمده است که بررسی عملکرد صندوق توسعه ملی در پرداخت تسهیلات ارزی، سپردهگذاری ارزی و تسهیلات ریالی نشاندهنده این موضوع است که علیرغم صراحت اساسنامه صندوق بر مستقل بودن صندوق توسعه ملی از مصارف بودجهای، در سالهای اخیر مصارف صندوق توسعه ملی متاثر از قوانین بودجهای بوده است.
طبق اعلام مرکز پژوهشهای مجلس بر اساس آخرین گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی، مبلغ کل تسهیلات ارزی پذیرش شده توسط صندوق (اعلام وصول شده) تا تاریخ ( ۳۱ شهریورماه ۹۷) معادل ۴۰٫۳ میلیارد دلار بوده است، از این مقدار معادل ۳۷٫۷ میلیارد دلار به مرحله تخصیص ارز (صدورنامه مسدودی به بانک مرکزی) رسیده و از مجموع تسهیلات ارزی مسدود شده مبلغی معادل ۲۲ میلیارد دلار به طرحهای بخش خصوصی، ۹۴ میلیون دلار به طرحهای بخش تعاونی، ۱۵ میلیارد دلار به طرحهای بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی و ۵۶۹ میلیون دلار به سایر موارد، اختصاص یافته است.
علی رغم تاکید قانون بر تخصیص مصارف صندوق به سه بخش عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی سهم دولت از این مصارف صفر نیست. همچنین که از کل مبلغ مسدود شده برای پرداخت تسهیلات از طریق قراردادهای عاملیت ارزی، مبلغ ۱۶٫۸ میلیارد دلار با همکاری بانکهای عامل و بانک مرکزی به مرحله پرداخت قطعی به متقاضیان رسیده است.
علاوه بر تسهیلات مذکور، معادل ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار برای اعطای تسهیلات جهت اجرای طرحهای ملی مربوط به حوزه آب، خاک و کشاورزی بر اساس قوانین مربوطه اختصاص یافته است. در این رابطه گفتنی است که در مورد «طرحهای ملی» عاملیت بانکها وجود ندارد، بلکه دولت به صورت مستقیم برای بهرهبرداری از پروژههای مورد نظر خود که جنبه کالای عمومی دارند از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت میکند.
در ادامه فهرست پروژههایی که دولت برای آنها تاکنون از صندوق، تسهیلات ارزی دریافت کرده، ارائه شده است:
الف) معادل ۸ میلیارد دلار برای طرحهای مهار و تنظیم آبهای کشور،
ب) معادل ۱٫۵ میلیارد دلار برای طرحهای احیا و توسعه اراضی کشاورزی استانهای خوزستان و ایلام،
ج) معادل ۵۰۰ میلیون دلار برای طرحهای انتقال آب به اراضی سیستان،
د) معادل ۵۰۰ میلیون دلار برای طرحهای آبیاری تحت فشار،
هـ) معادل ۵۰۰ میلیون دلار برای طرحهای آبرسانی به روستاها،
و) معادل ۳۵۰ میلیون دلار برای تکمیل طرح انتقال آب به اراضی سیستان.
همچنین طبق این گزارش در مورد سهم صندوق توسعه ملی از عواید حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ میتوان به نکات ذیل اشاره کرد:
۱ . بر اساس بند «الف» تبصره «۱» لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ سهم صندوق توسعه ملی معادل ۲۰ درصد منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در نظر گرفته شده است.
۲ . با توجه به فروض دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ جهت برآورد درآمدهای نفتی، سهم صندوق توسعه ملی با در نظر داشتن کاهش سهم صندوق توسعه ملی به ۲۰ درصد، ۶٫۷ میلیارد دلار خواهد بود که البته با توجه به بیش برآوردی دولت در پیشبینی درآمدهای نفتی وصول این میزان ورودی دور از انتظار خواهد بود.
۳ . تأمین منابع سقف دوم لایحه بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد ریال از محل منابعی از جمله منابع ورودی صندوق توسعه ملی به غیر از ۱۴ درصد استفاده شده در سقف اول در نظر گرفته شده است.
۴ .در تبصرههای «۴» ،«۱۸» ،«۱۹» و «۲۱» لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ تکالیف دیگری نیز بر منابع صندوق توسعه ملی اعمال شده است. با اینکه تکالیف تبصرهای مذکور عمدتاً دارای قید «از محل برداشت مجاز« و «در چارچوب سیاستهای صندوق» هستند، اما با توجه به شرایط پیشرو الزام است در حد امکان منابع صندوق برای مصارف ضروری در سالهای آتی پسانداز شود.