وزیر اقتصاد خبر داد؛

تسویه ۳۳ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به پیمانکاران

وزیر اقتصاد از تسویه ۳۳ هزار میلیارد تومان بدهی پیمانکاران از طریق اوراق بدهی خزانه طی هشت‌ماهه امسال خبر داد.
تسویه ۳۳ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به پیمانکاران

مسعود کرباسیان طی سخنانی که در جمع مدیران کل ادارات استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی سخن می‌گفت، اظهار داشت: یکی از اقدامات بسیار خوبی که از سوی معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور در حال انجام است، انتشار اسناد خزانه اسلامی شامل اوراق مشارکت، اوراق بدهی و … است.

به گزارش تجارت‌نیوز، وزیر اقتصاد با بیان اینکه عده‌ای می‌گویند انتشار اوراق، ایجاد بدهی می‌کند، اظهار داشت: هدف ما از انتشار اوراق، انجام طرح‌های عمرانی، توسعه‌ای و زیربنایی است و اگر بدهی هم ایجاد کند، نتیجه آن در راستای طرح‌های توسعه‌ای است.

وی افزود: به عنوان مثال تا انتهای آبان‌ماه امسال، ۳۳ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های پیمانکاران دولت از طریق اوراق بدهی تسویه شد که طبیعتا کمک بزرگی به پیشبرد برنامه‌های پیش‌بینی شده در قوانین بودجه است.

کرباسیان افزود: قبلا خاطرم هست در سفرهای استانی، به طور مداوم، پیمانکاران مراجعه می‌کردند که به دلیل طلب‌های معوق‌شان از دولت، پروژه‌ها معطل مانده اما الان به ندرت چنین اتفاقی می‌افتد.

وی به برداشت یک و نیم میلیارد دلار از ذخایر صندوق توسعه ملی با اذن مقام معظم رهبری و نیز اختصاص یک‌ونیم میلیارد دلار با تولی‌گریِ نظام بانکی در سال جاری اشاره کرد.

کرباسیان افزود: معادل ریالی این منابع، یعنی ۱۲ هزار میلیارد تومان، با احتساب نرخ سود متوسط ۱۵ درصدی بانک‌های متولی و نرخ صفر درصدی صندوق توسعه ملی، در مجموع با میانگین نرخ شش درصد سود، به منظور ایجاد اشتغال روستایی و شهرهای کمتر از ۱۰ هزار نفر جمعیت، اختصاص داده شده است که موضوع در حال اجرایی شدن در کارگروه اشتغال استان‌ها است.

وزیر اقتصاد گفت: امسال همچنین در قالب بسته حمایتی صادرات، ۳۲۰۰ میلیارد تومان با نرخ سود ۱۱ درصد برای صادرات اختصاص داده شد که خوشبختانه ۵۵ درصد آن تاکنون عمل شده است.

وزیر اقتصاد افزود: تاکنون بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از اموال دولت از سوی معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور شناسایی شده است.

وی اظهار داشت: فرآیند شناسایی سایر اموال دولت در قالب سامانه طراحی شده، در حال پیگیری است و در صورت تکمیل این فرآیند، تصور کنید چقدر از مشکلات اعتباری از طریق فروش یا واگذاری این اموال به دستگاه‌های نیازمند، مرتفع خواهد شد.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از اصلی‌ترین وظایف وزارت اقتصاد است، اظهار داشت: در مقابل این همه دارایی دولت، میزان سود سهام شرکت‌های دولتی، تنها ۱۵ هزار میلیارد تومان است، سوال اینجاست که آیا نگهداری از این همه اموال در قبال سودی چنین اندک، اصلا توجیه مالی دارد و یا هر چه سریع تر باید آنها را واگذار کرد؟

کرباسیان با بیان اینکه تمام دارایی‌های واگذار شده در دولت یازدهم و دوازدهم شفاف و روشن است، اظهار داشت: اگر جایی هم در واگذاری اشتباهی صورت گرفته باشد، باید رسیدگی شود اما نکته اینجا است که اصل مساله در اختیار دولت بودن این حجم از اموال، از اساس اشتباه است.

وی افزود: یکی از راهکارهای سرعت گرفتن واگذاری‌ها، واگذاری شرکت‌های دولتی به سرمایه‌گذاران محلی است که با توجه به اشراف آنها به فضا و شرایط بومی و منطقه‌ای، قاعدتا واگذاری‌های موفق‌تری خواهد بود.

کرباسیان تصریح کرد: در این ارتباط، اختیارات لازم به استان‌ها اعطا خواهد شد تا زمینه این کار مهیا شود.

وزیر اقتصاد گفت: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم توسعه و اولویت‌های ابلاغی رییس‌جمهور، به عنوان اسناد بالادستی و خط مشی و نقشه راه وزارت اقتصاد محسوب می‌شوند.

وی تاکید نمود: برخی جوانب این سیاست‌ها دارای بعد ملی و برخی، از جمله حقوق شهروندی، قابلیت برش استانی نیز دارند که من به جد، پیگیر دریافت گزارش‌های استانی در این ارتباط هستم و با دقت و حوصله هم آنها را تجزیه و تحلیل خواهم کرد.

کرباسیان با تاکید بر اراده جدی دولت برای مبارزه بنیادین با فساد گفت: فساد چه مالی باشد و چه اداری باید ریشه‌کن شود و این موضوع خط قرمز من در وزارتخانه است و شما به عنوان مدیران استانی باید با حساسیت زیاد مقابله با این موضوع را در دستور کار قرار دهید.

وزیر اقتصاد افزود: هیچگونه مماشاتی حتی در مواردی که ممکن است تصور شود اهمیت چندانی ندارد، از نظر من پذیرفتنی نیست و قطعا جدیت در مبارزه با فساد اولویت اول ما در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و مدیران خواهد بود.

 

منبع: وزارت اقتصاد

این مطلب را به اشتراک بگذارید
کانال تلگرام تجارت نیوز