عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با تجارت‌نیوز:

شرکت پتروشیمی اصفهان تعیین تکلیف می‌شود / دولت در حال پرداخت «یارانه زیان» است

موسوی لارگانی گفت: دولت نباید شرکت‌های سودده را واگذار می‌کرد تا این شرکت‌ها بتوانند ضرر و زیان دولت را جبران کنند نه اینکه «یارانه زیان» بگیرند. وی به عنوان مثال به شرکت پتروشیمی اصفهان اشاره کرده که پس از واگذاری، با مشکلات مالی جدی مواجه شده است.
شرکت پتروشیمی اصفهان تعیین تکلیف می‌شود / دولت در حال پرداخت «یارانه زیان» است

به گزارش تجارت‌نیوز، بودجه کل کشور از دو بخش بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی تشکیل شده است. در پیوست شماره ۳ قانون بودجه سالانه کشوری، بدون توجه به ماموریت و ماهیت اقتصادی، امنیتی و دفاعی شرکت‌های دولتی، بودجه این شرکت‌ها با هم جمع زده شده و به‌ عنوان بودجه شرکت‌های دولتی لحاظ می‌شود که در لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور رقم بودجه ۳۸۵ شرکت دولتی یک هزار و ۲۷۴ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است.

با این اوصاف سودده و زیان‌ده بودن می‌تواند تنها ضابطه‌ای برای طبقه‌بندی شرکت‌های دولتی باشد که در لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور لحاظ شده است که ۳۲۰ شرکت از ۳۸۵ شرکت دولتی سودده هستند که بودجه این شرکت‌ها بالغ بر یک هزار و ۲۵۶ هزار میلیارد تومان و ۶۵ شرکت دیگر نیز زیان‌ده هستند که بودجه این شرکت‌ها ۱۸٫۸ هزار میلیارد تومان است.

با توجه به اینکه در سال‌های اخیر بسیاری از شرکت‌های دولتی زیان‌ده بودند، به گفته برخی کارشناسان اقتصادی این شرکت‌های زیان‌ده هر ساله بودجه سربه‌سر تنظیم می‌کنند و به همین جهت این ضابطه هم دیگر نمی‌تواند معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد شرکت‌های دولتی باشد.

دولت در لایحه بودجه سالانه کشور برای شرکت‌های دولتی مجوز انتشار اوراق مشارکت ریالی صادر می‌کند و همچنین براساس قانون بودجه سالانه بانک مرکزی و بانک‌ها مکلف هستند که تسهیلات در اختیار شرکت‌های دولتی قرار دهند.

براساس ماده ۴ و تبصره ۲ ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت دولتی عبارت است از بنگاه اقتصادی که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاست‌های کل اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاد شده است، به همین جهت دولت، شرکت‌های دولتی را موظف به انجام سرمایه‌گذاری کرده است. در لایحه بودجه سال ۹۸ شرکت‌های دولتی موظف شده‌اند که ۱۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام دهند.

شرکت‌های دولتی منابع حاصل برای سرمایه‌گذاری را از منابع درآمدی داخلی خود، استقراض از سیستم بانکی، استقراض از مردم (انتشار اوراق مشارکت)، وام‌های خارجی و برای اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای از محل منابع بودجه عمومی دولت تامین می‌کنند.

به عبارتی دولت در لایحه بودجه سالانه کشوری برای شرکت‌های دولتی مجوز انتشار اوراق مشارکت صادر کرده و همچنین بانک مرکزی و بانک‌ها را مکلف به پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دولتی می‌کند.

با توجه به اینکه دولت ضامن بخشی از استقراض شرکت‌های دولتی از بانک‌ها و مردم است، به همین جهت روند استقراض شرکت‌های دولتی به سمتی رفته که ضمن تنگ کردن عرصه برای فعالیت بخش خصوصی، تعهدات سنگینی بر بودجه عمومی دولت ایجاد کرده است.

استقراض دولت از شرکت‌های دولتی

همچنین در حالی دولت ضامن استقراض شرکت‌های دولتی از بانک‌ها و مردم است که این شرکت‌‌ها باید سود سهام و مالیات به دولت پرداخت کنند که ۶۳ درصد از سود علی‌الحساب و ۶۵ درصد از مالیات علی‌الحساب شرکت‌های دولتی توسط شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی به دولت پرداخت می‌شود. براساس لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور شرکت‌های دولتی موظفند ۳۰ هزار میلیارد تومان مالیات و سود سهام به خزانه دولت واریز کنند.

به گفته کارشناسان اقتصادی، اخذ مالیات علی‌الحساب به نوعی استقراض دولت از شرکت‌های دولتی است که این شرکت‌ها را با کمبود نقدینگی مواجه می‌کند.

عملکرد ناموفق سازمان خصوصی‌سازی

براساس اصل ۴۴ قانون اساسی سهام شرکت‌های دولتی باید واگذار شوند و منابع مالی حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی باید در منابع بودجه عمومی دولت قرار گیرد. واگذاری شرکت‌های دولتی در بودجه با به صورت نقدی است یا بابت رد دیون به شرکت‌های تابعه و وابسته وزارتخانه‌ و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی.

اما در خصوص جریان واگذاری شرکت‌های دولتی، نمایندگان مجلس در جریان قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ٩۶ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مهر تاییدی بر عملکرد ناموفق سازمان خصوصی‌سازی زدند.

بر اساس خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، سازمان خصوصی‌سازی از ابتدای سال ۱۳۸۰ تا پایان سال ۱۳۹۶ تعداد ۸۳۵ شرکت که دارای سهام دولتی بوده‌اند را به مبلغ ۱۴۴ هزار و ۷۳۱ میلیارد تومان به بخش غیردولتی واگذار کرده است.

در بررسی‌های به عمل آمده در سال ۱۳۹۶، در ارتباط با واگذاری شرکت‌های دولتی طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مواردی مغایر با قوانین و مقررات مشاهده شده است؛ به‌طوری که واگذاری شرکت‌هایی مانند پالایش نفت کرمانشاه، نیشکر هفت تپه، هپکو اراک و ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی به دلیل فقدان اهلیت و تخصص کافی توسط خریدار، باعث بروز ضرر و زیان به بیت‌المال شده است.

متاسفانه شرکت‌های دولتی سودده واگذار شده‌ و تنها شرکت‌های زیان‌ده باقی مانده‌اند و هر ساله هم دولت بودجه این شرکت‌‌ها را افزایش می‌دهد، در حالی که بسیاری از این شرکت‌های دولتی در پرداخت مالیات نیز معاف هستند.

معافیت مالیاتی اکثر شرکت‌های دولتی

ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با «تجارت‌نیوز» گفت: متاسفانه شرکت‌های دولتی سودده واگذار شده‌اند و تنها شرکت‌های زیان‌ده باقی مانده‌اند، به عبارتی در حال حاضر این شرکت‌های باقی‌مانده به جای سود، ضرر و زیان می‌دهند و هر ساله هم دولت بودجه این شرکت‌‌ها را افزایش می‌دهد، در حالی که بسیاری از این شرکت‌های دولتی در پرداخت مالیات نیز معاف هستند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: هزینه‌هایی که برای شرکت‌های بخش خصوصی در نظر گرفته می‌شود از جمله مالیات برای بسیاری از شرکت‌ها دولتی لحاظ نمی‌شود، به عبارتی بسیاری از شرکت‌های دولتی معاف از پرداخت مالیات هستند، اما با وجود این، زیان‌ده بوده و هر ساله هم بودجه آنها نیز افزایش پیدا می‌کند.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متاسفانه مسئولان شرکتی که ۱۰ برابر ارزش دارد را با قیمت بسیار پایینی آن هم به‌صورت اقساط طولانی‌مدت واگذار می‌کنند و بعضا مشاهده شده که بعد از گذشت مدت زمانی خریدار نیز اعلام می‌کند که دیگر توانایی بازپرداخت اقساط را ندارد و این واگذاری به‌صرفه نیست.

بدهی مالیاتی سنگین سهام‌دار عمده شرکت پتروشیمی اصفهان

موسوی لارگانی تاکید کرد: به عنوان مثال فردی ۵۲ درصد از سهام شرکت پتروشیمی اصفهان را خریداری کرده و بیش از دو هزار میلیارد تومان از این شرکت استفاده برده است، اما در حال حاضر شرکتی که می‌توانست برای دولت درآمد کلان داشته باشد، با مشکلات مالی جدی مواجه شده است.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از وزیر نفت درخواست کرده‌ام که هر چه سریع‌تر نشستی به منظور تعیین تکلیف شرکت پتروشیمی اصفهان برگزار کند، زیرا در حال حاضر سهام‌دار عمده این شرکت بدهی مالیاتی قابل توجهی به دولت دارد و راهکار این است که بخشی از سهام این فرد در شرکت فروخته و به دنبال آن بدهی مالیاتی و بدهی بانکی پرداخت شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: ضرورت دارد که در مراحل واگذاری دقت‌های لازم و مدون انجام شده و اهلیت فرد خریدار محرز شود. مشکلاتی که در واگذاری شرکت‌های پتروشیمی، نیشکر هفت‌تپه، دشت مغان و ماشین‌سازی تبریز ایجاد شد حاکی از آن بود که واگذاری این شرکت‌ها به افرادی صورت گرفت که به هیچ عنوان اهلیت و تخصص کافی در این زمینه نداشتند.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت نباید شرکت‌های سودده را واگذار می‌کرد تا این شرکت‌ها می‌توانستند ضرر و زیان فعلی دولت را جبران کنند، اما متاسفانه شرکت‌های سودده را واگذار کرده است و تنها شرکت‌های زیان‌ده باقی مانده‌اند که هر ساله هم تحت عنوان «یارانه زیان»، منابع مالی از بودجه عمومی دولت به این شرکت‌ها تخصیص پیدا می‌کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: ضرورت دارد که شرکت‌هایی که زیان‌ده برای دولت هستند به بخش خصوصی با این شرط که اهلیت خریدار از سوی کارگروهی محرز شده باشد واگذار شود، زیرا بعضا مشاهده شده که خریدار پس از انجام مراحل واگذاری و استفاده از امکانات شرکت از جمله دریافت ارز دولتی برای واردات و برداشت منابع مالی کافی از شرکت به دولت و سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده است که دیگر نمی‌تواند اقساط این واگذاری را پرداخت کند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
کانال تلگرام تجارت نیوز