رانت ۷۰ هزار میلیارد تومانی توزیع کالا‌های اساسی در جیب دلالان

به گزارش تجارت‌نیوز، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از ضعف دولت در مدیریت واردات و توزیع کالا‌های اساسی در سال‌جاری، از طرح جدید مجلس برای تأمین کالا به نرخ ارز دولتی خبر می‌دهد و می‌گوید: دراین طرح مابه‌التفاوت نرخ کالا‌های اساسی در قالب کارت اعتباری به دست مردم می‌رسد.

پس از گذشت ماه‌ها از بالا رفتن قیمت کالا‌ها و نبود نظارت دولت بر نحوه توزیع کالا‌هایی که با ارز دولتی وارد شده‌اند، سرانجام نمایندگان مجلس در فصل بررسی بودجه سال ۹۸ از وضعیت موجود و گرانی‌های اخیر انتقاد کرده و به فکر چاره‌اندیشی برای کاهش فشار گرانی‌ها و حذف دلالان کالا‌های اساسی افتادند. از این رو نمایندگان در کمیسیون‌های مختلف مجلس، در گفتگو با رسانه‌ها پیشنهاداتی برای توزیع مناسب این کالا‌ها ارائه می‌دهند.

در این خصوص مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به گرانی قیمت کالا‌ها در بازار می‌گوید: دولت و دستگاه‌های نظارتی باید نظارت خود را بر بازار بیشتر کنند. وقتی که برای کالا‌های اساسی مردم ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌یابد، هدف این است که کالا ارزان‌تر به دست مردم برسد، اما دولت با وجود تأمین ارز موردنیاز کالا‌های اساسی هیچ نظارتی بر نحوه واردات و توزیع کالا‌های اساسی در داخل کشور و سازوکاری برای این منظور ندارد.

لاهوتی می‌افزاید: باید دستگاه‌هایی همانند دستگاه تعزیرات و دیگر دستگاه‌ها وارد این موضوع شوند. وقتی بحث چند‌نرخی شدن ارز در جامعه پیش می‌آید، زمینه برای رانت و فساد هم فراهم می‌شود.

افزایش دو برابری یارانه نقدی

نماینده مردم لنگرود در مجلس می‌گوید: شنیده‌ها از این امر حکایت دارد که یک واردکننده برای واردات چای پنج دلاری ارز ۴۲۰۰ تومانی از دولت گرفته، اما با این ارز دولتی چای دو دلاری وارد کشور کرده است و چای دو دلاری را هم که به کشور وارد می‌کند با قیمت آزاد به فروش می‌رساند. این وضعیت در مورد برنج و دیگر کالا‌های اساسی نیز حاکم است. باید تلاش کرد که ارز تک‌نرخی شود و نحوه پرداخت یارانه به مردم نیز باید تغییر کند.

لاهوتی پیشنهاد می‌کند: در بودجه ۴۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت یارانه نقدی در نظر گرفته شده و مابه‌التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته برای کالا‌های اساسی با قیمت آزاد آن در بازار بین ۴۰ تا ۴۵ هزار میلیارد تومان است.

وقتی که اینگونه است، دولت مابه‌التفاوت ارز را نیز به یارانه نقدی اختصاص دهد و میزان مبلغ یارانه نقدی به هر فرد را دو برابر کند. این وضعیت بهتر از آن است که این ۴۵ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی به جیب چهار نفر کلاش برود و حداقل این کار این است که به جیب این چهار نفر نمی‌رود. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند باید منتظر فاجعه‌هایی بزرگ‌تر و بدتر از این هم باشیم.

پور ابراهیمی: رانت ۷۰ درصدی در توزیع کالا‌های اساسی

همچنین محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به مدیریت ضعیف دولت در توزیع کالا‌های اساسی و افزایش فشار گرانی کالا‌ها بر اقشار مختلف مجلس می‌گوید: دولت در سال ۹۷ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به کالا‌های اساسی اختصاص داده، اما قیمت کالا افزایش یافته است و این سؤال وجود دارد که آیا باید همین روند در سال ۹۸ برای کالا‌های اساسی ادامه پیدا کند یا خیر؟

پورابراهیمی می‌افزاید: دولت باید تعهد دهد که بر توزیع و قیمت کالای اساسی نظارت و کنترل دارد تا این کالا‌ها با ارز دولتی در اختیار مردم قرار بگیرند، این وضعیت را در سال ۹۷ تجربه کردیم و بنابراین تکرار آن در سال ۹۸ به صلاح کشور نیست.

وی تأکید می‌کند: توافق شده است که کالا‌های اساسی با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به دست مردم برسد، اما مردم این کالا‌ها را با ارزش بالاتر تهیه می‌کنند، بنابراین باید برای این رویه در سال آینده تغییری ایجاد کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مابه‌التفاوت کالا‌های اساسی اظهار می‌دارد: حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت به کالا‌های اساسی پرداخت می‌شود، از این میزان حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد به دست مردم می‌رسد و ۷۰ درصد رانت است که دولت باید تضمین دهد در نحوه نظارت و اعمال به‌گونه‌ای عمل می‌کند که قیمت کالا‌ها بالا نرود و متناسب با ارز دولتی به دست مردم برسد.

نماینده مردم کرمان در مجلس با اشاره به طرح مجلس برای تأمین کالای اساسی می‌افزاید: در مجلس روی طرح جدید کار می‌کنیم. در این طرح مابه‌التفاوت نرخ کالا‌های اساسی در قالب کارت اعتباری به دست مردم می‌رسد؛ به این نحو که اگر قیمت برنج در بازار ۸ هزار تومان است، اما باید با دلار ۴ هزار تومانی قیمت‌گذاری می‌شد مردم بخشی از هزینه این برنج را از کارت اعتباری پرداخت می‌کنند.

پورابراهیمی تأکید می‌کند: این روش به عدالت نزدیک است و منطق دارد، در کمیسیون اقتصادی روی این موضوع بحث می‌شود تا برای سال آینده تصمیم‌گیری کنیم.

وی با اشاره به عدم تخصیص اعتبار برای بسته‌های حمایتی که منابع آن از ارز پتروشیمی‌ها پیش‌بینی شده است، می‌گوید: ارز بسته‌های حمایتی را باید شرکت‌های وابسته به دولت پرداخت کنند، عدم تسویه این امر نشان می‌دهد دولت نظارت و دقت کافی بر مابه‌التفاوت‌ها ندارد.

دکتر بخشی: توزیع کوپن رانت کمتری دارد

دکتر لطف علی بخشی، استاد دانشگاه و اقتصاد‌دان در خصوص طرح جدید دولت و توزیع کارت اعتباری می‌گوید: با ساختار فاسدی که در زنجیره توزیع وجود دارد، حتی توزیع کارت اعتباری نیز چاره‌ساز نیست؛ چراکه در حال حاضر مشکل با قیمت کالایی است که با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود و با محاسبه سود ۱۰ درصدی تاجر، کالا با چند برابر قیمت واقعی به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

وی می‌افزاید: سازمان تعزیرات مدام از بازرسی‌ها و عملکردش گزارش می‌دهد، اما آنچه در سطح جامعه دیده می‌شود، از نبود نظارت و نابسامانی حکایت دارد.

وی تأکید می‌کند: این طرح جدید دولت بار مالی داشته و در این آشفته بازاری که در سیستم توزیع وجود دارد، پیاده‌سازی آن زمان‌بر بوده و نتیجه مطلوبی حاصل نمی‌شود، به نظر من اگر سیستم کوپنی را دولت پیاده‌سازی کند، نظارت بیشتری می‌تواند بر توزیع کالا‌های اساسی داشته باشد؛ چراکه در سیستم کوپنی، توزیع‌کنندگان مشخص بوده و می‌شود بر عملکردشان نظارت کرد.

بخشی با انتقاد از واردات گوشت بدون توجه به پیامد‌های اقتصادی آن در آینده می‌گوید: دولت کالا‌های مصرفی مردم را با قیمتی وارد می‌کند که تولید آن در داخل غیر‌اقتصادی است، مانند واردات گوشت برزیلی.

در حال حاضر گوشت وارداتی به قیمتی عرضه می‌شود که تولید آن برای دامدار ایرانی با دو برابر قیمت فروش تمام می‌شود در نتیجه دامدار ترجیح می‌دهد دام زنده را قاچاقی از کشور خارج کرده و دلار به دست بیاورد. از این‌رو ضروری است نمایندگان مجلس و دولت به پیامد تصمیماتشان برای سال آینده دقت بیشتری به خرج دهند.

منبع: روزنامه جوان