رئیس بانک مرکزی:

حافظ دارایی مردم هستیم

حافظ دارایی مردم هستیم

رئیس بانک مرکزی باز هم از سپرده‌گذاران خواست، تا نگران دارایی‌های خود در موسسات مالی نباشند.

دکتر سیف رئیس بانک مرکزی کشورمان، با انتشار بیانیه‌ای در کانال تلگرامی خود، بار دیگر نسبت به شایعات پیرامون ادغام و انحلال موسسات مالی واکنش نشان داد.

به گزارش خبرنگار تجارت‌نیوز در این بیانیه، وی با تشریح عملکرد بانک مرکزی در زمان انحلال موسسه مالی و اعتباری فرشتگان و نحوه حمایت از سپرده‌گذاران، از مردم خواست تا به شایعات مطرح‌شده توجه نکنند. همچنین وی نسبت به امنیت سپرده‌‌های مردم در موسسات مالی اطمینان خاطر داد.

در ادامه او بانک مرکزی را حافظ دارایی‌ مردم دانست و ابراز امیدواری کرد تا به کمک قوه قضاییه، خسران و آسیب سپرده‌گذاران را جبران کنند.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

 

بسم الله الرحمن الرحیم

روز جهانی قدس، روز اتحاد مسلمانان جهان در مبارزه با ظلم، گرامی باد.

در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روزهای پایانی این ماه پربرکت، مردم ایران یکپارچه و یک‌صدا عهد دیرین خود با بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران را تجدید می‌کنند و با حماسه‌ای پرشکوه، یادآور آرمان‌های آن امام همام می‌شوند.

امسال نیز پس از نزدیک به چهار دهه از عمر انقلاب اسلامی، با حضور گسترده خود در راهپیمایی امروز، صدای مظلومیت مردم فلسطین را به گوش جهانیان رساندند و حضور باصلابت در صحنه، و حمایت مداوم خود از جمهوری اسلامی را به رخ جهانیان کشیدند. حضوری مسئولانه که مسئولیت سخت و سنگین کارگزاران نظام را برای خدمت بیشتر و بهتر به مردم و تلاش برای رفع مشکلات پیش روی ایشان، یادآور شد.

این روزها یکی از دغدغه‌های اصلی، نگرانی‌هایی است که برخی از هم‌وطنان گرامی با آن مواجه هستند و آن مشکلی است که به واسطه اهمال و بی‌مسئولیتی سهام‌داران یک یا چند تعاونی ایجاد و سپرده‌گذاران آن‌ها را دچار آسیب و خسران کرده است.

این موضوع مستلزم تلاشی مضاعف و مسئولانه برای رفع آن از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط به‌ویژه بانک مرکزی است موضوعی که از ابتدای بروز، با ورود جدی حوزه‌های مرتبط در حاکمیت همچون قوه قضائیه، بانک مرکزی، نیروی انتظامی و برخی دیگر مواجه و جلوه‌هایی از جدیت و تلاش برای صیانت از حقوق سپرده‌گذاران را نمایان ساخت.

هرچند این حضور مسئولانه در مواردی با این سوال مواجه شد که چرا بانک مرکزی به موضوع تصفیه نهادهای پولی متوقف وارد می‌شود. ورود مسئولانه به موضوع، براساس وظیفه‌ای است که قانون پولی و بانکی کشور بر عهده بانک مرکزی قرار داده است.

بر این اساس در صورت توقف یا ورشکستگی یک موسسه اعتباری که از محل جمع‌آوری سپرده‌های مردم فعالیت می‌کند، بانک مرکزی در کنار مرجع محترم قضایی اقدامات لازم را به منظور جلوگیری از جابه‌جایی و یا حیف‌ومیل دارایی‌های واحد متوقف یا ورشکسته انجام می‌دهد.

معمولا دادگاه در این‌گونه موارد از نظرات کارشناسی بانک مرکزی استفاده می‌کند. البته مسئولیت اصلی تعیین تکلیف بنگاه‌های اقتصادی متوقف و ورشکسته که نهادهای پولی را هم شامل می‌شود، بر عهده مرجع قضایی است. لکن بانک مرکزی نیز برای حفظ و صیانت از حقوق سپرده‌گذاران و ارائه نظرات کارشناسی در مرحله رسیدگی حضور دارد.

حضور بانک مرکزی در این فرآیند در واقع به عنوان نماینده سپرده‌گذاران و برای استیفای حقوق متعلق به آن‌هاست. به عنوان نمونه در موضوع تعاونی منحل‌شده «فرشتگان»، بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تمام دارایی‌های این تعاونی متعلق به سپرده‌گذاران آن است، به منظور سرعت‌ بخشیدن به تسویه وجوه سپرده‌گذاران -با توجه به میزان دارایی‌های شناسایی‌شده تعاونی منحله مذکور- خطوط اعتباری لازم را به منظور سرعت‌ بخشیدن به تعیین تکلیف سپرده‌گذاران محترم تخصیص و پرداخت‌های علی‌الحساب را آغاز کرده است، و تا به حال با همراهی سپرده‌گذاران محترم دو مرحله از تعیین تکلیف وجوه سپرده‌گذاران از طریق موسسه اعتباری کاسپین انجام شده، و مرحله سوم آن نیز از چهارم تیرماه شروع و سپرده‌های تا ۵۰۰ میلیون ریال از طریق ٨٠ شعبه موسسه اعتباری «کاسپین» تعیین تکلیف می‌شوند؛ و بعد از مراجعه و تعیین تکلیف این گروه به‌ تدریج تعیین تکلیف سایر سپرده‌گذاران نیز در اولویت قرار گرفته و اعلام خواهد شد.

شناسایی سایر اموال و دارایی‌های تعاونی منحله فرشتگان نیز که امیدوارم به فضل الهی و همراهی و اطلاع‌رسانی مردم و سپرده‌گذاران عزیز به مرجع قضایی و بانک مرکزی به‌سرعت به انجام برسد، با همکاری پلیس آگاهی در حال انجام است.

همان‌طور که قبلا اعلام شد پرداخت‌های حاضر، حکم پرداخت علی‌الحساب را داشته و در صورت تامین منابع ناشی از فروش اموال و دارایی‌ها پس از تکمیل فرآیند شناسایی، طبق قراردادهای سپرده‌گذاری متعاقبا به سپرده‌گذاران تعلق خواهد گرفت.

بدون شک، اقدام بجا و شایسته قوه قضاییه در صدور بخش‌نامه به دادستان‌های کشور مبنی بر لزوم هماهنگی در چگونگی رسیدگی به شکایات علیه تعاونی‌های اعتبار موجبات «وحدت قضایی» در فرآیند رسیدگی به این موضوعات، و افزایش دقت و سرعت در روند، رسیدگی‌ شده و به احقاق حقوق سپرده‌گذاران کمک شایانی خواهد کرد.

درخواست‌های واصله از سوی برخی از سپرده‌گذاران مبنی بر حضور نماینده‌ای از سوی ایشان در هیات تصفیه نیز در دست پی‌گیری است و در صورت عدم مغایرت قانونی و موافقت مرجع محترم قضایی، اقدام خواهد شد.

در پایان به تمامی سپرده‌گذاران اطمینان می‌دهم که بانک مرکزی با معاضدت مسئولین محترم قضایی و همکاری نیروی انتظامی و حمایت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای استیفا و بازستاندن حقوق آن‌ها از هیچ کوشش و تلاش، مضایقه نخواهد کرد. در این مسیرِ سخت لطف الهی و صبر، شکیبایی، همدلی و همراهی صاحبان حق لازمه موفقیت است. موفقیتی که دور از دسترس نخواهد بود. انشاالله

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند