با اعلام این تصمیم شورای رقابت اما بازار خودرو بلافاصله به آن واکنش نشان داد و منحنی قیمت صعودی شد. به گفته فعالان بازار، این واکنش کاملا طبیعی بوده و با توجه به روزهای آرام بازار ارز، احتمال میرود افزایش قیمتها موقتی باشد و تداوم پیدا نکند. با این حال اما واکنش سریع بازار به آزادسازی قیمت خودروهای کمتیراژ، صدای اعتراض نهادهای مختلف را نسبت به مصوبه شورای رقابت بلند کرد و در این بین، سازمان بازرسی خواستار لغو آن شد.
آن طور که بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی عنوان کرده، طرح شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو (متناسب با نرخ بازار)، از نظر این سازمان مورد ایراد است و باید درباره آن تجدیدنظر شود. اشکان میرمحمدی گفته که با بررسیهای به عمل آمده، مصوبه شورای رقابت سبب افزایش قیمت خودروها در بازار خواهد شد. به گفته وی، با مصوبه موردنظر، به نوعی خودروسازان مرجع تعیین قیمت در بازار خواهند بود و با عرضه قطره چکانی محصولات، نبض بازار را کنترل کرده و شهروندان تحت فشار قرار خواهند گرفت.
هرچند تا لحظه تنظیم این خبر، شورای رقابت واکنشی به اعتراض سازمان بازرسی نشان نداده؛ اما احتمال دارد مصوبه آزادسازی قیمت خودروهای کمتیراژ، متاثر از نظر مخالف این سازمان قرار گیرد. ترس سازمان بازرسی این است که با مصوبه شورای رقابت، قیمت کارخانهای خودروها به نرخ بازار آنها نزدیک و به مصرفکنندگان واقعی فشار وارد شود.
این موضوع را میتوان از اظهارات اخیر رئیس کل سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر مخالفت با طرح وزارت صمت مبنی بر نزدیک شدن نرخ کارخانه و بازار خودروها به یکدیگر، به وضوح متوجه شد. رئیس سازمان بازرسی در دیدار با وزیر صمت، ضمن مخالفت با مصوبه این وزارتخانه درباره نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار خودروها، گفته که «ما نگران افزایش مجدد قیمت خودرو در بازار در پی این تصمیم هستیم.»
این نگرانی اما در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند همین حالا نیز با توجه به اعمال سیاست نرخگذاری دستوری، بیشتر مصرفکنندگان واقعی مجبورند خودروهای موردنظر خود را از بازار و با نرخ آزاد تامین کنند؛ زیرا دستشان به خودرو با نرخ کارخانهای (دستوری) نمیرسد. اختلاف بین نرخ کارخانه و بازار خودروها نیز سبب ایجاد رانتی بزرگ شده که به تبع آن، دلالان و سوداگران در بازار خودرو جولان میدهند.
این وسط، خودروسازان نیز مدعیاند که بهدلیل واقعی نبودن قیمت محصولاتشان، در زیان هستند. بنابراین هرچند نگرانی سازمان بازرسی مبنی بر کنترل بازار توسط خودروسازان (پس از آزادسازی قیمت) بیراه نیست و شهروندان نیز به آن معتقدند، با این حال ادامه روند فعلی (نرخگذاری دستوری) و تداوم زیاندهی خودروسازان و توزیع رانتی گسترده و جولان دلالان و سوداگران هم قابل پذیرش نبوده و خسارات آن تداوم خواهد داشت.
نکته دیگر اینجاست که هرچند سازمان بازرسی کل کشور با طرح آزادسازی قیمت خودرو مخالف است، اما وزارت صمت بسته پیشنهادی خود برای اصلاح صنعت خودرو را با محوریت خروج کمتیراژها از شمول نرخگذاری دستوری، به شورای هماهنگی سران سه قوه برده و اگر مصوبه این شورا را بگیرد، به احتمال فراوان مانعی برای اجرای آن وجود نخواهد داشت. بنابراین در صورت لغو مصوبه شورای رقابت، خودروهای کمتیراژ این شانس را دارند تا این بار با حکمی محکمتر، از شمول نرخگذاری دستوری خارج شوند.
منبع: دنیای اقتصاد
آخرین اخبار خودرو را در صفحه اختصاصی خودرو تجارتنیوز بخوانید.
دوستان رقابت با قیمت گذاری به دست نمیاد آن هم توسط خود محتکرومنحصر گرایان،چرا ۵۰درصد راقبلا اجرا نمیکردن وعلنا احتکار میکردن،چون انحصاریند،قبلا بدون هیچ دغدغه ای خودرو را از نمایندکی میخریدید ولی الان باید قرعه کشی غیره بشه تا چندین دست بگرده وبا قیمتی بالا به دست مصرف کننده اصلی برسه واین حاصل طمع خودرو سازان است تا بازار بالا بره وقیمت کارخانه را در این مقطع با حاشیه بازار تعیین ومقایسه کنند،توجه،انحصار زدایی فقط با آزادکردن تولید وواردات بوجود میاد،
انشاالله ارزان میشود انشاالله بخدا داریم دیونه میشم
خیلی جالبه شورا میگه تولید بالای 50 درصد اجازه افزایش قیمت دارن. شما دقیفا دست تو جیب ملت میکنید. شورایی که هر 3 ماه یکبار اجازه افزایش قیمت میداد نفسش از جای گرم بلند میشه. حالا هم با ترفند فرمول من درآوردی قیمت کارخانه را میخواد به بازار نزدیک کنه فرق شما با دلالها چیه؟ کسی نیست بگه ضرر ناکارآمدی نامدیران را مردم باید بدن. پس کی قراره ارزان بشه؟
واقعا برای سازمان بازرسی باید تاسف خورد.
قیمت گذاری خودرو امری تخصصی است و فرمول ارائه شده توسط آقای مهندس شیوا کاملا علمی است.
شاید بتوان گفت درمان مشکلات بازار خودرو تا حدودی با این فرمول میسر می شود. تا ابد که نمی توان قرعه کشی انجام داد. تاچه زمانی باید افرادی از اختلاف قیمت کارخانه با بازار سود ببرند.
این فرمول به عنوان اولین گام در رقابتی سازی خودروسازان ملی خواهد بود.امیدواریم به دنبال رقابتی شدن این صنعت پر افتخار ملی هم کیفیت و هم میزان عرضه افزایش یابد.
خداوند فرد دلسوزی مثل جناب مهندس شیوا رو حفظ کند و گرنه معلوم نیست با تصمیمات احساسی چه سیاست های غلطی اتخاذ خواهد شد.
تو خودت دلال هستی یا از شرکت ایران خودرو سایپا هستی
واردات خودروی خارجی و رقابت … نمیتونید رقابت کنید، ببندید درش رو … خودروساز میخواستید بشید بعد از 60 سال حمایت و انحصار شده بودید. قطعه بسازید اگر توانش رو دارید برای خودروساز خارجی. چقدر این مردم مفلوک باید هزینه بده تا شما ضرر بدید ؟؟؟
زور سازمان بازرسی به شورای رقابت نمیرسه