افسون فساد؛ کالبد‌شکافی فساد و راه رهایی

میلاد مرادی: وجود فساد تکان‌دهنده در دستگاه اداری و حکمرانی کشور، از معدود مواردی است که اکثر قریب به اتفاق مسئولان بر روی آن اتفاق‌نظر و اجماع دارند.

به گزارش تجارت‌نیوز ، اگرچه تا حدود زیادی دست‌اندرکاران وجود فساد فزاینده در ساختار حکمرانی کشور را پذیرفته‌اند، اما امروز شاهد دیدن فساد با عینک سیاست هستیم.

هر فرد، گروه و جناحی قصد دارد تا خود را فرشته نجات و جناح مقابل خود را مظهر فساد جلوه دهد. شاید سال‌ها بگذرد تا دست‌اندرکاران بدانند که نگاه کردن به مقوله فساد با عینک سیاسی، خود بدترین نوع فساد است.

کار را به مردم بسپاریم

قوانین، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها یکی پس از دیگری به تصویب می‌رسند تا شاید سدی برای جلوگیری از هدر رفت منابع و کاهش فساد اقتصادی باشند. اما این قوانین راه به جایی نمی‌برند.

قانون‌های متعدد «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»، «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کاگزاران نظام جمهوری اسلامی»، «مبارزه با قاچاق کالا و ارز» و سایر قوانین در کنار ده‌ها بخشنامه و دستورالعمل، نتوانسته اندکی از حجم فساد لجام‌گسیخته در کشور کم کند.

تمامی دولت‌ها با گرایشات سیاسی مختلف بر سر کار آمدند و رفتند. اما چیزی که همچنان ثابت مانده، خبر فسادهای چندهزار میلیاردی در کشور است.

این امر به ما این سیگنال را می‌دهد که راه را اشتباه می‌رویم. راهی که در آن به جای توجه به ایجاد ساختار و نظام مبارزه با فساد، به فکر آن هستیم تا افراد مختلف از جناح‌های سیاسی مختلف بیایند و ریشه فساد را بخشکانند.

در واقع یک تصور داستان‌گونه در ایران وجود دارد که باید یک فرد، یک جناح یا یک گروه بر سر کار بیایند و فساد را ریشه‌کن کنند. در هنگام تبلیغات انتخابات بیشتر با این امر مواجه هستیم.

گویی مبارزه با فساد یعنی فرد یا جناحی خاص باید لباس رزم بپوشد و با شمشیر به جنگ فساد برود. غافل از آنکه ریشه‌کن کردن فساد اقتصادی بیشتر از آنکه نیازمند مردان جنگجو باشد، به ایجاد ساختار و نظام مختص به خود نیازمند است.

ساختارها و ابزارهای مختلفی برای مبارزه با فساد وجود دارد. نظارت همگانی یا کنترل دولت از طریق عامه مردم یکی از بهترین و کارآمدترین روش‌ها در جهان و البته غریب‌ترین آن در ایران است.

نظارت از طریق عامه مردم، یک نوع نظارت پایین به بالا است. به گونه‌ای که عموم مردم، کارمندان، رسانه‌ها، تشکل‌ها و سایر نهادهای مردمی باید بر کار دولت نظارت داشته باشند تا در صورت وقوع تخلف آن را اطلاع دهند.

نظارت همگانی یک نوع نظارت غیررسمی در کنار نظارت دستگاه‌های رسمی و دولتی است. تاریخ ایجاد نظارت همگانی به سالیان دور در نیروی دریایی آمریکا برمی‌گردد.

جریان از آنجا آغاز شد که ساموئل شاو و ریچارد مارون، دو افسر نیروی دریایی آمریکا علیه ایسک هاپکینز فرمانده نیروی دریایی آمریکا شهادت دادند که وی زندانیان انگلیسی را شکنجه کرده است.

پس از این جریان فرمانده نیروی دریایی از دو افسر نام برده که بر علیه وی افشاگری کرده بودند، شکایت کرد. به دنبال این قضیه، کنگره آمریکا به فکر تصویب قانونی برای حمایت از افشاگران فساد افتاد. در نهایت کنگره قانون «حمایت از گزارش‌دهندگان تخلف» را به تصویب رساند.

امروز در کشورهای مختلف جهان قوانین متعددی برای حمایت از نظارت‌های همگانی مردم بر فعالیت دولت وجود دارد. براساس آمارهای جهانی، نظارت همگانی، اولین عامل کشف فساد در جهان است. تقریبا نیمی از فسادها در جهان از این طریق کشف می‌شوند.

از افشاکنندگان فساد حمایت کنیم

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحت عنوان «استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای مبارزه و پیشگیری از فساد» به بررسی نقش این نوع از نظارت و نقش افشاکنندگان فساد پرداخته است.

براساس این گزارش روش‌های مبارزه با فساد به دو دسته کلی تقسیم می‌شود. یک روش که در آن سازمان‌های رسمی و دولتی کار نظارت را انجام می‌دهند و روش دیگر نظارت و کنترل فساد از طریق مردم صورت می‌گیرد.

براساس این گزارش، نظارتی که از طرف دولت اعمال می‌شود، همواره دارای محدودیت‌هایی است. از جمله آنکه همواره بین متخلف و بازرس عدم تقارن اطلاعات وجود دارد. یعنی مواردی از تخلف وجود دارد که اطلاع پیدا کردن بازرس از آنها سخت خواهد بود.

از جمله دیگر محدودیت‌های نظارت توسط دولت نبود امکان حضور ناظر در تمام موقعیت‌ها و مکان‌ها است. امری که باعث می‌شود متخلف به راحتی هر کاری را انجام دهد.

همچنین هزینه بسیار بالای نظارت و بازرسی نیز یکی دیگر از آسیب‌های نظارت توسط دولت است. هم‌اکنون در کشور ما دستگاه‌های متعددی وظیفه نظارت را بر عهده دارند.

سازمان بازرسی کشور، دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری، وزارت دادگستری، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های نظارتی، حجم قابل‌توجهی از بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهند.

از طرف دیگر همواره بحث بر سر اعطای رشوه، چشم‌پوشی بازرسان و تبانی بین نیروهای دولتی با متخلفان وجود دارد. این امر در کشوری مانند ایران که در آن پیوندهای عمیق خانوادگی و خویشاوندی وجود دارد، بسیار زیاد است.

در نهایت در روش نظارت دولت، مشوق‌ها برای کشف فساد چندان کارا نیستند. در این مورد باید گفت در نظام اداری کشور مشوق‌های چندانی برای کشف فساد توسط بازرسان در نظر گرفته نشده است.

اما اگر مشوقی نیز در نظر گرفته شود، این امکان به وجود می‌آید که بازرسان دولتی برای دریافت پاداش دست به هر فعالیتی بزنند. به گونه‌ای که افراد را به بهانه‌های گوناگون، متخلف بنامند.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید شده است که مجموعه این محدودیت‌ها باعث شده تا رویکرد نظارت در کشورهای مختلف جهان از رویکرد دولتی به نظارت همگانی و کنترل از طریق مردم سوق داده شود.

نظارت از طریق مردم و تشویق شهروندان، کارکنان، ارباب‌رجوع، رسانه‌ها و… یکی از کارآمدترین و البته کم‌ترین روش‌ها برای مبارزه با فساد اقتصادی است.

در حال حاضر در کشورهای توسعه‌یافته نظارت همگانی و گزارش تخلفات از طریق گروه‌های مختلف نقش بسزایی در کنترل فساد اقتصادی دولت دارد. انجمن بازرسان گواهی‌شده تخلف یک نهاد بین‌المللی مبارزه با فساد است که دارای اعتبار بسیار زیادی است.

بررسی‌های این نهاد از 1388 پرونده فساد به فاصله سال‌های 2010 تا 2012 از 96 کشور نشان می‌دهد که بهترین روش کشف تخلف در این کشورها، گزارش‌ها دهندگان تخلف بوده است، که بر طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، به صورت زیر است:

این آمار به خوبی نشان می‌دهد که در آن بازه زمانی و در میان 96 کشور، بهترین روش کشف تخلف گزارشات مردمی بوده است. در حالی‌که دستگاه‌ها و روش‌های رسمی نظارت سهم به مراتب بسیار کمتری داشته‌اند.

همچنین بررسی‌های انجمن بازرسان گواهی شده تخلف نشان می‌دهد که گزارش‌دهندگان تخلف که خود بیشترین نقش را در کشف فساد داشته‌اند از چه قشری بوده‌اند و چه جایگاهی داشته‌اند. براساس گزارش مرکز پژوهش‌‍‌های مجلس گزارش‌دهندگان تخلف شامل اقشار زیر شده است:

اما گزارش‌دهندگان تخلف دارای پشتوانه‌های محکمی در کشورهای توسعه‌یافته هستند. در بسیاری از کشورها نه تنها قوانین حمایت‌کننده در بخش‌های مختلف برای افشا‌کنندگان تخلف وجود دارد، بلکه حتی جایزه‌هایی نیز برای آنان در نظر گرفته شده است.

به عنوان مثال، در کشور آمریکا قوانینی در بخش‌های مختلف برای حمایت از گزارش‌دهندگان تخلف وجود دارد. بخشی از این قوانین، قوانین حمایتی- جلوگیری از انتقام‌گیری و اقدام علیه افشاگران- هستند. برخی دیگر نیز قوانین تشویقی برای ایجاد انگیزه افشاگری هستند.

به عنوان مثال، قانون فدرال امنیت خطوط راه‌آهن، از کارگران و کارکنانی که هرگونه تخلف و تخطی از قوانین را افشا کنند، حمایت می‌کند. این حمایت‌های قانونی در سایر بخش‌ها مانند معدن، نیروهای مسلح، محیط‌زیست، خدمات عمومی و… نیز وجود دارد.

اعطای جوایز به افشاکنندگان تخلف در آمریکا نیز بسیار قابل‌توجه است. به فاصله سال‌های 2007 تا 2016 تنها در بخش مالیات آمریکا به ارزش 465 میلیون دلار به گزارش‌دهندگان تخلف جایزه اهدا شده است.

اما میزان عوایدی که بخش مالیات آمریکا از طریق گزارش تخلفات در همین بازه زمانی به دست آورده، بسیار بیشتر از جایزه‌های اختصاص‌یافته است. چرا که در همین بازه زمانی بخش مالیات آمریکا به واسطه گزارش تخلف‌دهندگان، نزدیک به 3 میلیارد و 400 میلیون دلار عایدی داشته است.

ما نیز از دیگران درس بگیریم

اینگونه قوانین و حمایت از گزارش‌دهندگان تخلف و تاکید بر کنترل اجتماعی تنها مختص به آمریکا و چند کشور محدود نیست. بلکه کشورهایی نظیر استرالیا، بوسنی، هند، ژاپن، کره جنوبی و… از جمله این کشورها هستند.

هزینه‌های سرسام‌آور دستگاه‌های نظارتی، قوانین متعدد و بعضا متضاد، سال‌ها تجربه، برگزاری همایش‌ها و سمینارها، همچنان نتوانسته است که فساد گسترده در کشور را از بین ببرد.

شاید مرور این تجربه‌ها به ما گوشزد می‌کند که به فکر مردمی کردن مبارزه با فساد و جمع‌سپاری نظارت بر دولت از طریق کنترل عامه باشیم. اما کنترل فساد از طریق مردم با حرف و سخن امکان‌پذیر نیست.

تصویب قوانین تشویقی و حمایتی از گزارش‌دهندگان تخلف، حمایت از رسانه‌ها و مطبوعات در جهت مبارزه با فساد، حمایت از تشکل‌ها و نهادهای مردمی مبارزه با فساد از جمله کارهایی است که می‎تواند مردمی کردن مبارزه با فساد کمک کند.

در چند سال اخیر در کشور همزمان با رونق گرفتن فضای مجازی مردم به یکی از بازیگران مبارزه با فساد تبدیل شده‌اند. دیگر لایحه بودجه و سایر کنش‌های اقتصادی دولت جز اخبار کم‌اهمیت نیست. بلکه این اخبار به بحث روزمره مردم تبدیل شده است. امید است این موارد جرقه‌ای برای مردمی کردن مبارزه با فساد باشد.