به گزارش تجارتنیوز، در دادنامه دیوان عالی کشور آمده است: «مستندات جملگی حکایت از آن دارد که مستدعیان اعاده دادرسی مجریان سیاست های کلان ارزی بوده اند با این وصف مجرمانه تلقی نمودن عملکرد آنان و انتصاب بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور توجیه قانونی نخواهد داشت.»
سید احمد عراقچی در پرونده ای موسوم به “اخلال از طریق قاچاق ارز به صورت عمده و سازمان یافته به میزان ۱۵۹ میلیون دلار و ۲۰ میلیون یورو” به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
منبع: اقتصادآنلاین
خاک بر سرتان که اگه بی گناه بوده آبروشان بریدید اگه گناه کاره چرا حکمش لغو شد.
به قول قاضی شارح:”قضاوت امری است آسان! کافیست ردای آن را بر تن داشته باشی و بدانی حاکم چه می خواهد.”
امان از وقتی که پارتی آدم کلفت باشه