پورابراهیمی مطرح کرد:
خبر خوش مجلس برای جاماندگان سهام عدالت
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: درباره جا ماندگان سهام عدالت چند بخش را مد نظر قرار دادیم که اولین بخش شامل ۵۲ میلیون نفری می‌شود که در زمان واگذاری سال ۸۴-۸۵ اطلاعات آن‌ها ثبت، اما گزارش نهایی توسط سازمان خصوصی سازی حدود ۴۹ میلیون نفر اعلام شد، این در حالیست که حدود ۲ میلیون نفر با اینکه دارای برگه سهام هستند در فهرست اطلاعات سامانه سهام عدالت نام و نشانی ندارند.
به گزارش تجارت‌نیوز ، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره جاماندگان سهام عدالت گفت: در این موضوع چند بخش را مدنظر قرار دادیم که اولین بخش شامل ۵۲ میلیون نفری می‌شود که در زمان واگذاری سالهای ۸۵ــ۸۴ اطلاعات آن‌ها ثبت، اما گزارش نهایی توسط سازمان خصوصی‌سازی حدود ۴۹ میلیون نفر اعلام شد، این در حالیست که حدود ۲ میلیون نفر با اینکه دارای برگه سهام هستند در فهرست اطلاعات سامانه سهام عدالت نام و نشانی ندارند.
او تعدادی از متولدین سال ۸۵ به بعد خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و سازمان امور ایثارگران را دومین دسته از این فهرست عنوان کرد و ادامه داد: افرادی که در آن زمان جزو ۶ دهک کم‌درآمد جامعه بودند بخش سوم از جاماندگان را تشکیل می‌دهند و همچنین کسانی که در شرایط کنونی وضعیت خانوار آن‌ها ارزیابی شود می‌توانند مبنا در این بخش باشند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره تعداد کلی جاماندگان سهام عدالت گفت: در بخش اول حدود ۲ میلیون نفر و در بخش دوم حدود یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار نفر و درکل برآورد‌ها حدود ۱۰ میلیون نفر است.
وی افزود: براساس واگذاری‌هایی که در سالهای ۸۵ــ۸۴ انجام شد قرار بر واگذاری مجموعه شرکت‌های مشمول سهام عدالت به‌صورت کامل به مردم بود.
پورابراهیمی گفت: از مجموع ۵۰ میلیون نفری که مشمول شدند حدود ۶ میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و سازمان امور ایثارگران هستند.
وی ادامه داد: بقیه حدود ۴۴ میلیون نفر از جمعیت کشور، دولت به‌جای اینکه یک‌میلیون تومان سهام به آن‌ها بدهد در سال ۹۵ مبلغ پانصد هزار تومان به آن‌ها اختصاص داد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حدود ۴۸ درصد سهام شرکت‌های قابل واگذاری در زمان اجرای سهام عدالت مشمول واگذاری صد در صد بودند که در حال حاضر دولت ۴۸ درصد مالکیت آن‌ها را تصاحب کرده است.
پورابراهیمی ادامه داد: ما تلاش می‌کنیم تا ۲ هفته آینده این طرح را از کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس بیاوریم و با اولویت به‌عنوان اولین دستور جزو مصوبات صحن علنی داشته باشیم.
نظرات