راهکارهای برون رفت از رکود تورمی/ رنسانس بزرگ اقتصادی، نیاز امروز اقتصاد کشور

یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: هرچند دولت یازدهم کاهش نرخ تورم را در صدر برنامه های اقتصادی خود قرار داده اما رکود بلای دیگری می باشد که همراه با تورم بر اقتصاد ما حاکم شده است.  رکود و تورم وقتی به هم می رسند شرایط ویژه ای را در اقتصاد رقم می زنند. شرایطی که

یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: هرچند دولت یازدهم کاهش نرخ تورم را در صدر برنامه های اقتصادی خود قرار داده اما رکود بلای دیگری می باشد که همراه با تورم بر اقتصاد ما حاکم شده است.

 رکود و تورم وقتی به هم می رسند شرایط ویژه ای را در اقتصاد رقم می زنند. شرایطی که در آن نه رکود به تنهایی حکمفرمایی می کند و نه تورم یکه و تنها بر اقتصاد مستولی می شود، بلکه در این شرایط رکود و تورم با یکدیگر عجین می شوند و «رکود تورمی» را بوجود می آورند.

غلامرضا کیامهر خاطرنشان کرد: در اقتصادهای مطرح دنیا که دچار بحران می شوند یکی از دو حالت رکود یا تورم رخ می دهد که در این حالت برای مقابله با تورم، سیاست های انقباضی و برای خروج از رکود سیاست های انبساطی در پیش می گیرند اما متاسفانه اقتصاد ما در حال حاضر به هر دوی این بلاها دچار شده به طوری که نیاز به دو درمان مجزا داریم.

وی گفت: در حالی که منحنی رشد قیمت ها و هزینه های زندگی در اقتصاد ما در حال حاضر با روند روبه رشد مواجه شده اما کسب و کار در حالت رکود می باشد که این یکی از بدترین شرایط اقتصادی برای هر کشوری است.

کیامهر خاطرنشان کرد: از یک طرف دولت مجبور است برای آنکه کسب و کار رونق بگیرد و تولید و رشد اقتصادی بهبود یابد، به بازار، پول تزریق کند و از طرف دیگر افزایش نقدینگی در بازار نرخ تورم را بالا می برد که بدترین شرایط هم برای اقتصاد و هم برای دولت حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی ایجاد شده است.

وی ادامه داد: از آنجا که دولت یازدهم کاهش نرخ تورم را هدف اصلی خود قرار داده و ملزم به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها است و در حالی که قانون فعلی هدفمندی، پاسخگوی شرایط امروز کشور نیست و هر دولتی بخواهد فازهای مختلف این قانون را اجرا کند باید انتظار مقداری تورم را نیز داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی گفت: با وجود اعلام کاهش نرخ تورم اما هنوز مردم آن را در زندگی خود احساس نمی کنند، ضمن آنکه نرخ 40 درصدی تورم، حجم بالای نقدینگی و منفی بودن نرخ رشد اقتصادی و نرخ 15 درصدی بیکاری از دولت های نهم و دهم به دولت یازدهم به ارث رسیده است. بنابراین این دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی و رونق بخشی به اقتصاد باید به این شاخص ها توجه کند. 

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: از آنجا که جامعه ما به شدت از مسائل روانی آسیب پذیر است با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و به دنبال آن افزایش قیمت حامل های انرژی، درصدی تورم انتظاری و روانی در جامعه بوجود می آید اما این تورم مانند فاز اول هدفمندی شوک آور نخواهد بود.

کیامهر ادامه داد: برای جلوگیری از ایجاد تورم بالا در فاز دوم، دولت باید با بهره گیری از اهرم های مختلف که بخشی روانی است و بخشی مربوط به عرضه و تقاضاست، کاری کند که تولیدکننده و صنعت بتوانند سهم خود را از یارانه ها بگیرند تا هم هزینه تولید بالاتر نرود و هم فعالیت این صنایع ادامه داشته باشد و عرضه و تقاضا متعادل شود.

وی خاطرنشان کرد: وقتی عرضه و تقاضا در بازار به تعادل برسد و کمبودی در بازار احساس نشود سوداگران نمی توانند از جو روانی ناشی از فاز دوم هدفمندی یارانه ها برای ایجاد تلاطم در بازار استفاده کنند و این تدبیر بالایی را می طلبد که با جریمه تولیدکننده و فروشنده و کنترل و بازرسی قیمت ها به دست نمی آید.

کیامهر گفت: یکی دیگر از راهکارهای کنترل تورم در فاز دوم هدفمندی ایجاد انضباط مالی جدی و شدید بر ارکان دولت و کاهش هزینه های دولت با کوچک سازی و کاهش تصدی گری با گسترش خصوصی سازی و واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی واقعی است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه شرکت های دولتی به شدت زیان ده هستند و مالیات لازم را نیز به دولت پرداخت نمی کنند، اظهار داشت: از طرفی کانون های اقتصادی خارج از حیطه دولت وجود دارند که سالانه به اندازه کل درآمد دولت گردش مالی دارند بنابراین دولت باید با بهره گیری از حاکمیت لازم ضمن خصوصی سازی بنگاه های اقتصادی دولتی، کانون های اقتصادی خارج از حیطه خود را وادار کند که تابع دولت و سیاست های اقتصادی دولت باشند.

کیامهر ادامه داد: گسترش خصوصی سازی واقعی علاوه بر کوچک شدن و کاهش هزینه های دولت، کسر بودجه دولت را نیز تامین کند و مانع استقراض دولت از سیستم بانکی و افزایش تورم خواهد شد.

وی تصریح کرد: دولت برای برون رفت از رکود و تورم فعلی اقتصاد، به یک رنسانس بزرگ اقتصادی نیاز دارد.

کیامهر گفت: در شرایط کنونی اقتصاد، دولت نباید برای کسری بودجه و نجات از مشکلات اقتصادی تنها به افزایش قیمت حامل های انرژی اتکا نماید بلکه باید با رانت خواری مقابله و مفاسد اقتصادی را با کمک همه قوای حاکمیتی ریشه کن کند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اعتماد مردم به دولت بالاست، اظهار داشت: فاز دوم هدفمندی مانند یک بار شیشه است که با کوچکترین ضربه می شکند، بنابراین دولت یازدهم که از حمایت عمومی نیز برخوردار است، برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، باید با احتیاط حرکت کرده و مرتکب کوچترین اشتباه نشود که هزینه آن برای دولت بسیار بالا خواهد بود.

کیامهر افزود: همچنین برای خروج از شرایط تورمی، دولت باید سیاست های پولی را متناسب با سیاست های مالی کند، قیمت تمام شده تولید محصول را پایین بیاورد و مزاحمت ها را از فضای کسب و کار برطرف کند ضمن آنکه اتاق های بازرگانی بهترین تشکل برای کمک به ایجاد فضای کسب و کار هستند و بهتر است دولت از مشاوره های آنها در تصمیم گیری های اقتصادی استفاده نماید.

وی ادامه داد: معافیت ها و تسهیلات مالیاتی برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نیز یکی دیگر از راه های برون رفت از رکود اقتصادی فعلی است.

کیامهر گفت: در حالی که در کشورهای دیگر برای کمک به تولید و خروج از رکود تورمی، انواع معافیت های مالیاتی را برای فعالان ایجاد می کنند اما در کشور ما علاوه بر اینکه روز به روز نرخ مالیات بالا می رود، مالیات بر ارزش افزوده نیز در حال رشد است که این باعث ایجاد یک فشار مالیاتی به صنعتگر شده و به ضرر تولید و تولیدکننده است.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: باید شرایطی ایجاد شود که سرمایه ها از مناطق آزاد به سمت گسترش کارخانجات و افزایش تولید داخلی برود. به عنوان مثال دولت اعلام کند برای مدت 10 تا 15 سال، صنعتگران و تولیدکنندگان حداقل مالیات را پرداخت کنند تا سرمایه دارها از نرخ بالای مالیات نترسند و جذابیت و شوق سرمایه گذاری در کشور ایجاد شود.

وی با انتقاد از استخدام نیروی جدید و گسترش ساختار دولت، در دولت یازدهم نیز گفت: کلید اینگونه استخدام ها در دولت نهم و دهم زده شد و با واکنش ها و انتقادات کارشناسان هم روبه رو شد اما، چرا باید دولت یازدهم در این شرایط اقتصادی و کسری بودجه به جای کاهش بدنه خود دست به استخدام بزند، در حالی که اگر به بخش خصوصی اجازه تاسیس شرکت داده شود تا فعالیت و کارمند استخدام کند، از این طریق، خصوصی سازی در کشور گسترش می یابد.

کیامهر درباره شیوه پرداخت یارانه نقدی نیز گفت: اگر دولت به جای پرداخت نقدی یارانه، هزینه درمان و بهداشت عمومی مردم را رایگان و اعلام می کرد مردم تنها 5 درصد هزینه های درمان را بپردازند دیگر کسی تقاضا و انتظار دریافت یارانه نداشت چرا که هزینه های درمان بار سنگینی بر سبد خانوار تحمیل کرده است.

این کارشناس اقتصادی درباره شیوه های اصلاح قانون هدفمندی یارانه نیز گفت: قانون هدفمندی یارانه ها قانون الهی نیست که حتما باید اجرا شده و اصلاح نشود، ضمن آنکه دولت ها نیز نباید ملزم به اجرای قانون درهر شرایطی باشند بلکه اول باید سیاست های پولی و ارزی را اصلاح کنند تا اتکا به قیمت حامل های انرژی و در نهایت هزینه های تولید کاهش یافته تا اجرای این قانون سبب تلاطم در اقتصاد نشود.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند