اکونومیست این هفته چه موضوعاتی را بررسی کرد:

رشد شرکت‌های خانوادگی در جهان و افزایش نابرابری

رشد شرکت‌های خانوادگی در اکونومیست 15 دسامبر

اکونومیست برای تازه‌ترین شماره خود که در پانزدهم دسامبر منتشر شده، دو سرمقاله در نظر گرفته است. در سرمقاله نسخه بریتانیا به مسئله برگزیت و در سرمقاله نسخه جهانی به خطر افزایش نابرابری به دنبال رشد شرکت‌های خانوادگی در جهان می‌پردازد.

اکونومیست برای تازه‌ترین شماره خود که در پانزدهم دسامبر منتشر شده، دو سرمقاله در نظر گرفته است. در سرمقاله نسخه بریتانیا به مسئله برگزیت و در سرمقاله نسخه جهانی به خطر افزایش نابرابری به دنبال رشد شرکت‌های خانوادگی در جهان می‌پردازد.

به گزارش تجارت‌نیوز، به دنبال ثروتمندتر شدن میلیاردرها، تاسیس شرکت‌های خانوادگی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری شخصی و کوتاه شدن دست واسطه‌ها، انتقال دارایی‌ها و سرمایه‌های جهانی تغییر شکل داده‌اند.

این شرکت‌های خانوادگی در حقیقت به نیروهایی تبدیل شده‌اند که بیش از چهار تریلیون دلار دارایی در اختیار دارند؛ یعنی سرمایه‌ای بیش از سرمایه صندوق‎های پوشش ریسک و معادل 6 درصد از بازار سهام جهان. به دنبال ظهور و رونق پوپولیسم در جهان، این شرکت‌ها بزرگ‌تر می‌شوند، به قدرت خود می‌افزایند و نابرابری را می‌پرورانند.

افزایش تعداد شرکت‌های خانوادگی در سراسر جهان نشان‌دهنده افزایش نابرابری است.

این مفهوم بسیار جدید است. جان دی راکفلر (John D. Rockefeller) شرکت خانوادگی خود را در سال 1882 تاسیس کرد. تعداد این شرکت‌ها اما در قرن حاضر به‌شدت افزایش یافته است. حدود پنج تا 10 هزار شرکت خانوادگی در آمریکا، اروپا و برخی کشورهای آسیا چون سنگاپور و هنگ‌کنگ مستقر هستند. اگرچه کار اصلی آنها مدیریت دارایی‌ و تامین مالی است، اما بسیاری از آنها با صدها کارمند مشاغل دیگری از کارهای حقوقی گرفته تا مالیاتی را هم انجام می‌دهند.

کسب چنین تخصص‌هایی هزینه‌های بالایی هم دارد و این بدان معناست که تنها افرادی که بیش از 100 میلیون دلار دارایی دارند، می‌توانند به این تخصص‌ها دست یابند. این افراد تنها 0.001 درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. سرمایه‌داران آسیایی نظیر جک ما (Jack Ma)، مدیر شرکت قدرتمند علی‎بابا املاک و دارایی‌های بسیاری در اختیار دارد. بزرگ‌ترین کمپانی‌های خانوادگی در غرب نظیر شرکتی که جورج سوروس (George Soros) بنیانگذار آن است، ارزشی بیش از ده‌ها میلیارد دلار دارد و به‌اندازه شرکت‌های وال‌استریت قدرتمند است. این شرکت که مدیر آن سرمایه‌گذار است و فعالیت‌های بشردوستانه انجام می‌دهد، برای خرید و مالکیت سایر شرکت‌ها با بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی دیگر رقابت می‌کند.

نویسنده بر این باور است که افزایش تعداد شرکت‌های خانوادگی در سراسر جهان نشان‌دهنده افزایش نابرابری است. از سال 1980 تاکنون سهم 0.01 درصد جمعیت جهان از ثروت جهان، از سه درصد به هشت درصد افزایش یافته است. اگرچه به دنبال بحران مالی سال 2008 اعتماد به مدیران مالی خارجی از میان رفته، با این حال تعداد میلیاردها در جهان هنوز هم در حال رشد است. تنها 199 نفر آنها در سال گذشته بر اساس ثروتشان رتبه‌بندی شدند.

بیل‌ گیتس، رئیس مایکروسافت، در ترکیه سرمایه‌گذاری کرده و بیش از 65 درصد از بازار سهام این کشور را در اختیار دارد.

نویسنده این سرمقاله مدعی است که شرکت‌های خانوادگی از سه جهت نگران‌کننده هستند. اول آنکه این کمپانی‌ها ثبات سیستم مالی در جهان را به خطر می‌اندازند. به عنوان مثال شرکت LTCM، صندوق پوشش ریسک 100 میلیارد دلاری، که از سوی ثروتمندان حمایت می‌شد، در سال 1998 ورشکست شد که سقوط وال‌استریت را به دنبال داشت. این ورشکستگی بانک مرکزی را مجبور به دخالت کرد تا از فروپاشی بورسی جلوگیری کند.

نگرانی دوم این است که شرکت‌های خانوادگی می‌توانند قدرت و نفوذ ثروتمندان را در اقتصاد افزایش دهند. نمونه بارز آن بیل گیتس است که در ترکیه سرمایه‌گذاری کرده و حدود 65 درصد از بازار سهام این کشور را در اختیار دارد. این شرکت‌ها معمولا ولع زیادی برای سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها دارند.

خطر سوم که بیش از بقیه نگران‌کننده است، این است که شرکت‌های خانوادگی به دلیل دسترسی به اطلاعات، معاملات و برنامه‌های مالیاتی ثروتمندان می‌توانند در مقایسه با سایر شرکت‌ها و رقابت با آنها موفق‌تر باشند. این مسئله در طول زمان به افزایش نابرابری دامن می‌زند.

لزوم همه‌پرسی مجدد در بریتانیا

مخالفت تندورها در بریتانیا با ترزا می‎ و عدم اعتماد آنها به نخست‌وزیر به عنوان رهبر حزب محافظه‌کار بدین معناست که امید او برای جلب نظر پارلمان واقع‌گرایانه نبوده است.

رای‌گیری برای اعتماد به ترزا می هفته گذشته برگزار شد و در جریان آن 200 نماینده به او رای اعتماد دادند و 117 قانون‌گذار دیگر بر این باور بودند که می دیگر شایستگی رهبری انگلیس و هدایت این کشور برای خروج از اتحادیه اروپا را ندارد.

او تنها زمانی موفق شد رای اکثریت را به دست آورد که پیش از آن به هم‌حزبی‌هایش اطمینان داد که قبل از انتخابات سراسری انگلیس در سال 2022 از مقام نخست‌وزیری کناره‌گیری خواهد کرد.

توافق میان او و اتحادیه اروپا هنوز به تصویب پارلمان بریتانیا نرسیده است. بر اساس این توافق بریتانیا تا زمانی که هر دو طرف به یک روابط جامع جدید برسند، در اتحادیه گمرکی اروپا باقی خواهد ماند. طی این دوره بریتانیا باید تحت قوانین اروپا عمل کند و خودش نمی‌تواند قراردادهای تجاری با سایر کشورها امضا کند.

آشفتگی‌های هفته‌ اخیر و کودتا علیه نخست‌وزیر نشان می‌دهد که مراجعه دوباره به رای مردم و برگزاری رفراندوم مجدد الزامی است.

نمایندگان تندروی پارلمان، پس از آنکه دریافتند ترزا می به دنبال خروج نرم از اتحادیه اروپاست و نه یک برگزیت سخت، تلاش کردند تا 48 امضای مورد نیاز برای عدم اعتماد به نخست‌وزیر را جمع‌آوری کنند.

طرفداران برگزیت از این نوع توافق ناراضی هستند و آن را نوعی وابستگی به اروپا می‌دانند. با این حال آنها موفق نشده‌اند که به ارائه یک طرح جایگزین بپردازند و شکست آنها ضربه‌ای سخت به بریتانیا وارد کرده است.

با قبول کناره‌گیری از انتخابات بعدی در سال 2022 نیز ترزا می نشان داده که نخست‌وزیری ضعیف و مبارزی بی‌کفایت است.

نویسنده در پایان می‌نویسد: حالا که خروج از اتحادیه اروپا به یک تعریف درست رسیده، به نفع کشور است که دولت برای خروج از این بن‌بست نظر مردم را به‌طور مستقیم جویا شود. آشفتگی‌های هفته‌ اخیر و کودتا علیه نخست‌وزیر نشان می‌دهد که مراجعه دوباره به رای مردم و برگزاری رفراندوم مجدد الزامی است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند