سال بلوا؛ سال بلواتر/ صنایع ایران از بحران به سقوط می‌رسند؟

به گزارش تجارت نیوز، «زندگی مثل یک شطرنج است؛ یک حرکت اشتباه ممکن است بازی را بر هم بریزد.»؛ این ترجمان عباس معروفی فقید از زندگی در رمان «سال بلوا» را می‌توان برای شرایط صنایع ایران در سال ۱۴۰۴ عاریه گرفت.

بدین شکل که صنایع کشور همچون مهره‌های سرباز یک بازی شطرنج در سال‌های اخیر با هر حرکت نهادهای دولتی به‌عنوان مهره‌های اصلی، در موقعیت‌های سخت و پیچیده گیر افتاده‌اند؛ حال اما به نظر می‌رسد گستره حرکت این مهره‌ها در محاصره بحران‌های مختلف تنگ‌تر و محدودتر از همیشه شده و اولین حرکت اشتباه می‌تواند حکم کیش و مات را برای آن‌ها پیدا کند.

بنگاه‌های اقتصادی، به‌ویژه فعالان بخش خصوصی، در سال ۱۴۰۳ بیش از هر زمان دیگری در تلاطم ناترازی‌ها، تصمیمات متناقض نهادهای دولتی، سیاست‌های دستوری، رقابت‌های ناعادلانه و غیرشفاف، فشارهای خارجی و بحران‌های تحمیلی گرفتار شدند.

این بخش در حال حاضر میان توسعه و سرکوب، درگیری و توافق بین‌المللی، رشد و رکود، سرمایه‌گذاری و ناترازی و آزادسازی و کنترل‌‌های دولتی معلق مانده است. درست مانند قهرمان داستان معروفی که در گرداب سرکوب و تصمیمات تحمیلی گرفتار شد.

اما آیا سرنوشت محتوم صنایع ایران در سایه اقتدارگرایی و مداخلات بی‌حد و حصر دولت، سالی بلواتر و توام با سقوط است یا فعالان بخش خصوصی و صاحبان واقعی صنایع راه نجاتی برای عبور از سال بلوای ۱۴۰۳ پیدا می‌کنند؟

بسیاری از کارشناسان معتقدند همچنان راه‌های نجاتی برای عبور از وضعیت کنونی اقتصاد وجود دارد و با برنامه‌ریزی هوشمندانه و مبتنی بر واقعیت می‌توان به‌تدریج از این شرایط عبور کرد. اما بحران‌های صنایع ایران در سال جدید چیست و چه راهکارهایی برای عبور از آن‌ها وجود دارد؟

1403؛ سال بلوا

حدود دو دهه است که شهروندان ایرانی در ایام نوروز، از روزهایی که در سال پیش از آن تجربه کرده‌اند به شگفتی یاد می‌کنند و انتظار عمومی این است که با ورود به بهار، اتفاقات بهتری رخ بدهد.

اما نگاهی به فضای عمومی کشور به‌ویژه از اواسط دهه 80 به بعد نشان می‌دهد به جز دو سالی که سایه تحریم از سر کشور برداشته شد، در سایر مقاطع، قطار توسعه ایران بدون ترمز در سراشیبی سقوط قرار گرفته و هر لحظه به سرعت آن افزوده می‌شود.

چراکه به‌طور کلی بنای اقتصاد ایران از ابتدا روی منابعی گذاشته شد که با گذشت زمان ته می‌کشد و مردم هر سال باید حسرت گذشته‌ای را بکشند که از آن به‌عنوان روزهای بد یاد می‌کردند.

1403 نیز از این امر مستثنی نیست. گذشته از تشدید مشکلات اقتصادی صنایع که در ادامه به جزئیات آن پرداخته می‌شود، در این سال تغییر ناگهانی دولت یکی از غیرمنتظره‌ترین اتفاقاتی بود که در همان نیمه ابتدایی سال رخ داد.

همچنین امسال با افزایش درگیری‌ها در منطقه، ایران هم تا آستانه جنگ نظامی با اسرائیل پیش رفت. بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید و تکیه مجدد او بر صندلی ریاست جمهوری، دیگر اتفاقی بود که فضای عمومی کشور را تحت تأثیر قرار داد و به دنبال آن تب تحریم‌ها داغ‌تر شد. چه بسا در صورتی که ترامپ این بار به خواسته‌هایش در خاورمیانه دست پیدا نکند، آتش‌ تنش‌ها در منطقه تندتر از هر زمان دیگری شود و به دنبال آن، ایران هم بیش از سال گذشته درگیری نظامی را تجربه کند.

در کنار این موارد، مطالبات اجتماعی و فرهنگی سال‌های اخیر نیز همچنان پابرجاست و نبود اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی مجموعه دولت را به بحران کشانده است.

با این حال بسیاری از کارشناسان مشکل اصلی شرایط کنونی کشور را در ابعاد اقتصادی و معیشتی می‌دانند و معتقدند که تشدید تورم و سقوط قدرت خرید مردم به بحرانی‌ترین حالت خود رسیده و برای حل این بحران نسخه‌ای جز بهبود تولید و سرمایه‌گذاری از طرقی مانند تقویت نقش بخش خصوصی، بازار سرمایه و … نمی‌پیچند.

با این حال صنایع ایران هم در سال 1403 روزهای خوبی را تجربه نکردند و اگر ناچار به تعطیلی نشدند، تولید خود را حداکثر با نیمی از ظرفیت پیش بردند.

گذشته از اینکه صنایع و بخش تولید و تجارت ایران در سال گذشته با مصائب پیشین خود دست به گریبان بودند، اما بخشی از مسائل به شکل حادتری ظهور و بروز کردند که ازجمله این موارد می‌توان به موضوع ناترازی انرژی اشاره کرد.

ناترازی برق

تابستان بدون برق و زمستان بدون گاز در همان ابتدای سال برای صاحبان صنایع ایران قابل پیش‌بینی بود تا برنامه سالانه خود را بر اساس آن تدوین کنند. اما در سال 1403 کمبود برق به حدی رسید که صنایع در بخشی از پاییز و تقریباً کل زمستان هم بدون برق ماندند.

وزارت نیرو در حالی قطعی برق صنایع را در اولویت برنامه‌های خود گذاشت که داده‌های رسمی نشان می‌دهند این بخش نسبت به سایر حوزه‌ها نیاز مبرم‌تری به نیروی برق دارد.

طبق مطالعات مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران از مصرف برق ایران در نیم‌قرن اخیر، 36 درصد برق تولیدی کشور در بخش صنعت مصرف می‌شود. بخش خانگی با 31 درصد، کشاورزی با 14 درصد و عمومی با 9 درصد در رتبه‌های بعدی مصرف قرار می‌گیرند.

حال با احتساب سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از تولید ناخالص داخلی، بیشترین خسارت قطعی برق به بخش صنعت تحمیل می‌شود. شدت این خسارت در این بخش در مقایسه با بخشی نظیر خدمات 3694 برابر محاسبه شده است.

این خاموشی در سال گذشته به روزهای سرد سال هم کشیده شد. اطلاعات به‌دست‌آمده حاکی از آن است که ساعات خاموشی ماهانه صنایع در سردترین فصل سال حتی از تابستان هم بیشتر بوده است.

واکاوی داده‌های وزارت نیرو نیز صحت و سقم تشدید کمبود برق در 12 ماهه 1403 را تائید می‌کند. نیم‌نگاهی به نمودار ناترازی برق از ابتدای دهه 90 نشان می‌دهد که این ناترازی از 3000 مگاوات، حالا به حدود 20 هزار مگاوات رسیده و در خوش‌بینانه‌ترین دیدگاه، برای سال جاری بیش از 24 هزار مگاوات پیش‌بینی می‌شود.

در تحلیل نمودار بالا باید به چند نکته اساسی اشاره کرد. ازجمله آنکه در سال‌های اخیر نه‌تنها ناترازی برق روندی فزاینده داشته، بلکه سرعت رشد آن هم به‌مراتب بیشتر از دهه 90 است. بدین معنا که در بیشتر سال‌ها حداکثر 1000 مگاوات به ناترازی برق کشور اضافه شده و حتی در دو مقطع، این روند نزولی بوده است؛ اما در دو سال اخیر ناترازی برق به شکل تصاعدی بالا رفته و برای سال جدید هم ادامه همین روند پیش‌بینی می‌شود.

پیش‌بینی وزارت نیرو از روند ناترازی برق در سال 1404 در حالی از رشد حداقل 20 درصدی آن حکایت دارد که سندیکای صنعت برق افزایش سالانه مصرف برق را بین پنج تا هفت درصد تخمین زده است.

قرارگیری این دو داده در کنار یکدیگر، روی دیگر ماجرا یعنی فرار سرمایه و افت ظرفیت تولید را به تصویر می‌کشد.

طبق برآوردها، هزینه ساخت هر نیروگاه 1000 مگاواتی تقریباً به 500 میلیون دلار سرمایه نیاز دارد. بر این اساس، ناترازی برق که در ابتدای دهه 90 با سرمایه‌گذاری 1.5 میلیارد دلاری قابل حل بود، اکنون به حداقل 12 میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد که اولاً هشت برابر بزرگ‌تر از رقم ابتدایی است و در ثانی با توجه به تحریم‌ها و شرایط بین‌المللی و تجاری ایران جذب آن را باید به‌مراتب سخت‌تر از سال‌های گذشته دانست.

اعداد و ارقام مربوط به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت برق نیز کاهش کشش آهن‌ربای سرمایه‌گذاری برق را تائید می‌کنند. آمار نشان می‌دهد در سال 1387 فعالان بخش خصوصی بیش از 6.5 میلیارد دلار سرمایه به صنعت برق تزریق کرده بودند، اما اکنون پس از 16 سال، این رقم کمتر از نیم میلیارد دلار است و به صفر تمایل دارد.

بر این اساس خروج پیمان‌کاران بخش خصوصی از این صنعت باعث شده تا نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی ایران از حدود 9 درصد ابتدای دهه 90، اکنون به کمتر از دو درصد برسد و رشد 20 درصدی ناترازی برق یا به عبارت بهتر «کمبود برق» در هر سال را توجیه کند.

ناترازی گاز

تشدید بحران ناترازی انرژی در سال 1403 محدود به حوزه برق نشد و صنایع برای دسترسی به سایر حامل‌ها، ازجمله گاز، آب، بنزین، گازوئیل و مازوت هم با کمبود مواجه شدند. اما آنچه بخش صنعت و تولید کشور را بیش از سایر محصولات انرژی تحت تأثیر قرار داد به موضوع تأمین گاز بازمی‌گردد.

اکنون دیگر اشاره به این موضوع که ایران از حیث داشتن منابع و ذخایر گازی، پس از روسیه دومین کشور بزرگ جهان به حساب می‌آید، شاید به یک کلیشه قدیمی تبدیل شده باشد. اما در کنار این واقعیت، اعداد و ارقام نشان می‌دهند که ناترازی گاز نیز از 100 میلیون مترمکعب در ابتدای دهه 1390 حالا به 375 میلیون مترمکعب رسیده و برای سال 1404 هم بیش از 400 میلیون مترمکعب پیش‌بینی می‌شود.

نمودار بالا نیز روند صعودی ناترازی گاز را در 15 سال اخیر به تصویر می‌کشد. گرچه برای بروز این ناترازی هم دلایل مختلفی ازجمله افزایش مصرف بخش خانگی ذکر می‌شود، اما تطبیق نمودار ناترازی گاز با تصویر ناترازی برق شاید قطعات این پازل را تکمیل کند و به این پرسش پاسخ دهد که چرا منابع عظیم گازی در ایران از یک نعمت به باری سنگین روی دوش صنایع تبدیل شده‌اند؟

به نظر می‌رسد فراوانی گاز طبیعی در کشور، دولت‌ها را از تنوع‌بخشی به سبد نیروگاهی کشور واداشته است. طوری که در حال حاضر به دلیل هزینه‌های پایین‌تر راه‌اندازی نیروگاه‌های گازی،  80 درصد برق کشور از این منبع تولید می‌شود. همین امر باعث شده تا کوچک‌ترین خللی در تأمین گاز، رفع نیاز صنایع و حتی شبکه خانگی به برق را با مشکل مواجه سازد.

شاید تا پیش از این، دولت در مواجهه با کمبود گاز در زمستان به مازوت‌سوزی روی می‌آورد، اما در سال 1403 تأمین مازوت مورد نیاز نیروگاه‌ها و صنایع هم با مشکل مواجه شد تا کشور سال متفاوت‌تری را از لحاظ ناترازی انرژی تجربه کند و با قطعی همزمان برق و گاز دست به گریبان باشد.

این وضعیت باعث شد تا در سال 1403 صنایع ایران با زیان و عدم‌النفع سنگینی مواجه شوند. در این زمینه داده‌های مختلفی ارائه می‌شود که رسمی‌ترین آن مربوط به گزارش‌های وزارت صمت است. بر اساس اعلام این وزارتخانه، در سالی که گذشت صنایع فقط از قبل ناترازی برق و گاز زیان 300 هزار میلیارد تومانی را متحمل شده‌اند. 170 همت از این زیان مربوط به کمبود برق و 130 همت آن متأثر از ناترازی گاز است.

با این حال گزارش کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، اعداد شگفت‌انگیزی را به نمایش می‌گذارد. طبق اعلام این کمیسیون، صنایع ایران در سال 1403 از هر یک روز خاموشی، 9218 میلیارد تومان خسارت دیده‌اند.

بر اساس مطالعات اتاق بازرگانی ایران در 10 ماهه ابتدایی سال گذشته، خسارت وارده از سمت قطعی برق به صنایع 250 همت بوده است که اگر میانگین هر ماه 25 همت محاسبه شود، احتمالا این خسارت در محاسبات سالانه به 300 همت برسد. یعنی معادل مجموع خسارات مورد محاسبه وزارت صمت از ناترازی برق و گاز. بدین ترتیب به نظر می‌رسد وزارت صمت در محاسبات خود با دید اغماض پیش رفته است.

البته باید توجه داشت که ناترازی برق و گاز تنها بخشی از بحرانی است که صنایع در بخش حامل‌های انرژی در سال گذشته با آن دست و پنجه نرم کردند. این ناترازی در بخش‌های آب، بنزین، گازوئیل و … نیز خسارت مضاعفی را در صنایع ایران بر جای گذاشتند. با ادامه شیوه مدیریت یارانه‌ای سوخت توسط دولت، پیش‌بینی تبدیل آن‌ها به ابربحرانی دیگر چندان دور از ذهن نیست.

از تحریم تا جنگ

«تحریم» و «جنگ» عبارات جدیدی در ادبیات اقتصادی ایران نیستند و در سال‌های پس از انقلاب، کشور همواره درگیر موارد این چنینی بوده است. اما آنچه 1403 را از سایر دوره‌ها متمایز می‌کند به درگیری مستقیم ایران و اسرائیل در این سال و البته ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید و تکیه او بر صندلی سهل‌گیری جو بایدن مربوط می‌شود.

پس از آتش‌بس جنگ نظامی ایران و عراق در مرداد 1367، این اولین بار بود که ایران به طور مستقیم وارد برخورد نظامی در سرزمین اصلی خود شد و تا آستانه بروز جنگی تمام‌عیار پیش رفت.

پس از تشدید تنش‌ها و درگیری‌ها در منطقه، دولت بشار اسد در سوریه سقوط کرد و حزب‌الله و حماس رهبران خود را از دست دادند تا با نابودی و تضعیف دولت‌ها و گروه‌های حامی ایران در منطقه، جایگاه منطقه‌ای کشور دچار تحول و تضعیف شود.

پس از این اتفاقات، ترامپ نیز فاتح انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شد و از همان روز اول شروع به کار خود سیاست‌های خصمانه خود علیه ایران را به اجرا گذاشت تا دوره سهل‌گیری‌های تحریمی بایدن به پایان برسد.

هر چند برخی دولتمردان و گروه‌های سیاسی مؤثر در کشور گاه تحریم‌ها را کاغذپاره می‌دانند و اراده‌ای برای انجام مذاکرات نشان نمی‌دهند، اما به دنبال همین تحریم‌هاست که بسیاری از صنایع ایران مسیر سقوط را در پیش گرفته‌اند.

بر اثر همین تحریم‌ها و تنش‌هاست که ریسک سرمایه‌گذاری در کشور افزایش می‌یابد و سرمایه داخلی و خارجی موجود در بخش انرژی به نیم میلیارد دلار هم نمی‌رسد.

همچنین این انزوای بین‌المللی باعث شده تا تولیدکنندگان هر گونه امکان و موقعیت صادرات محصول، واردات مواد اولیه و به‌روزرسانی دانش و تکنولوژی را از دست بدهند و درنهایت با افت تولید و افزایش هزینه مواجه شوند.

همین تحریم‌هاست که فروش نفت ایران را به حداقل رسانده و چوب حراج منابعی را در اختیار دولت قرار داده است. حراجی که رهاورد ارزی هم ندارد و تنها، کالاهای در انبارمانده چینی را به شکل تهاتر به کشور سرریز می‌کند.

درنهایت این صنایع و تولیدکنندگان هستند که باید هزینه این تحریم‌ها را به شکل رقابت ناعادلانه با رقیب چینی، افزایش نرخ ارز، رکودتورمی، ناترازی و … بپردازند.

حال با توجه به اتفاقات پرشتاب منطقه در سال گذشته و بازگشت ترامپ به کاخ سفید، امسال بیش از هر زمان دیگری سایه جنگ بر سر کشور سنگینی می‌کند.

در این بین نباید نزدیک‌شدن به سررسید تصمیم‌گیری اروپا درباره فعال‌شدن مکانیسم ماشه علیه ایران را نادیده گرفت. گرچه قرار است در مهر ۱۴۰۴ در این باره تصمیم‌گیری شود، اما در صورتی که مذاکرات هسته‌ای ایران تا اوایل تابستان سال جاری به نتیجه نرسد، رفته‌رفته باید منتظر بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران نشست. موضوعی که فوریت به نتیجه‌رسیدن مذاکرات در همین فصل ابتدایی سال را به تیم مذاکره‌کننده ایرانی مخابره می‌کند.

از این رو شاید بهتر است دولتمردان ایرانی در مواجهه با دولت جدید آمریکا، دیپلماسی متفاوت‌تری در مذاکرات نسبت به دوره جو بایدن در پیش بگیرند. ازجمله آنکه بعید است جمهوری‌خواهان آمریکایی که حلقه قدرت را در ایالات متحده به دست گرفته‌اند و اندیشه نزدیک‌تری به دولت اسرائیل دارند به اندازه دموکرات‌ها صبوری پیشه کنند.

تداوم دیپلماسی گذشته ایران در مواجهه با کابینه جدید آمریکا و البته حلقه قدرت در اروپا، قطعا منجر به تشدید هر چه بیشتر تحریم‌ها و حتی شاید ورود مستقیم ایران به تنش‌های منطقه‌ای شود؛ اتفاقی که تمام بخش‌ها و تک تک شهروندان ایرانی را متاثر از خود می‌سازد و دیگر اقتصادی باقی نمی‌ماند که بتوان نسخه‌ای برای آن پیچید. این همان تیر خلاصی است که می‌تواند شرایط را بدتر و پر بلواتر از سال گذشته کند‌ و معیشت مردم و تولید را به چاهی بیندازد که انتهایی ندارد.

بررسی شاخص تورم تولیدکنندگان از ابتدای دهه 70 نیز نشان می‌دهد که هر گاه تحریم‌ها تشدید شده، صنایع وضعیت بدتری را تجربه کرده‌اند.

با نگاهی به نمودار بالا می‌توان آثار تحریم و جنگ را در تورم صنایع ایران به‌وضوح مشاهده کرد. در نیمه ابتدایی دهه 70 که دولت سازندگی درگیر بازسازی اقتصاد کشور از تلفات و تبعات پس از جنگ هشت‌ساله با عراق بود، تورم این بخش در سال 1374 تا 47.5 درصد هم پیش رفت.

از سال 1376 و پس از روی کار آمدن دولت اصلاحات، ترمیم چهره ایران در مجامع بین‌المللی یکی از اولویت‌ها قرار گرفت؛ گرچه در ابتدای این دولت هم تا حدودی روند تورم تولیدکننده صعودی بود، اما درنهایت این دولت توانست برای اولین بار تورم بخش صنعت را تک‌رقمی کند و در سال 1384 با شاخص 8.8 درصد صنایع را به دولت نهم تحویل بدهد.

سیاست‌های انزواطلبانه دولت نهم باعث شد تا بار دیگر تحریم‌ها علیه ایران شکل جدیدی بگیرند و در ابتدای دهه 90 به شدیدترین شکل خود برسند. به هر ترتیب در بازگشت تورم تولیدکننده به شرایط مشابه دهه 70 نمی‌توان عامل تحریم را نادیده گرفت.

اعداد ثبت‌شده برای تورم تولیدکننده در سال‌های توافق هسته‌ای و اجرای برجام وزن بالای عامل تحریم در رکود تورم‌زده صنایع را اثبات می‌کند. چنانکه کمترین ارقام ثبت‌شده برای تورم این بخش به 4.9 درصد و 6.3 درصد به‌ترتیب مربوط به سال‌های 94 و 95، یعنی دوران اجرای برجام مربوط می‌شود.

از سوی دیگر، پس از خروج آمریکا از برجام در سال 1397، بار دیگر سرعت رشد تورم تولیدکننده شتاب گرفت و در سال 1400 رکورد تاریخی 54 درصد را ثبت کرد.

گرچه روند تورم تولیدکنندگان در سه سال گذشته کاهشی بوده، اما همچنان اعداد قابل توجهی را به تصویر می‌کشند. مسیر کاهشی مورد اشاره نیز دلایل مختلفی دارد که ازجمله آن می‌توان به عبور از دوره پاندمی کرونا، تغییر سال پایه محاسبات، کاهش سخت‌گیری‌های تحریمی آمریکا در دوره ریاست جمهوری بایدن و به‌ویژه عمق‌یافتن رکود اشاره کرد که برای زنده نگه‌داشتن تولید چاره‌ای جز کاهش هزینه‌های تولید وجود نداشته است.

بیماری هلندی صنایع ایران

عمق‌یافتن رکود در کنار تورمی که صنایع ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، باعث شده تا اقتصاد ایران سال‌ها درگیر بیماری هلندی باشد که به نظر می‌رسد نسخه درمانی آن هم عبور از تحریم‌ها و حل مسائل بین‌المللی باشد؛ بررسی تاریخی شاخص رشد اقتصادی نیز نشان می‌دهد که معمولاً صنایع ایران تورم و رکود را با یکدیگر تجربه کرده‌اند و تحریم نیز عاملی تعیین‌کننده در این اتفاق بوده است.

نمودار پایین از شاخص رشد اقتصادی نشانه‌ای از این ادعاست که هر گاه مانند سال‌های 1370، 1381 یا 1395 سایه جنگ و تحریم کمرنگ شده، بستر رشد مهیا بوده است. در سال‌هایی همچون 1391، 1397 یا 1398 هم که تحریم‌ها و تهدیدهای خارجی به هسته سخت خود رسیده‌اند، رکود، تیغ تیز خود را زیر گردن بخش تولید گذاشته است.

نمود سقوط تولید در ناترازی تجاری

رکود تورمی که تحریم‌ها به صنایع ایران تحمیل کرده‌اند، در بخش تجارت خارجی هم نمود پیدا کرده است.

بررسی تجارت خارجی ایران در تاریخ 47ساله پس از انقلاب نشان می‌دهد که تنها در سه سال ارزش صادرات ایران از واردات پیشی گرفته که اتفاقاً دو سال آن مربوط به سال‌های اجرای برجام و خروج ایران از شرایط تحریمی است.

همان‌طور که در نمودار هم مشخص است، در دوره‌هایی که تحریم‌ها شدیدتر بوده‌اند، وضعیت تراز تجاری غیرنفتی ایران به‌مراتب از دوره هشت‌ساله جنگ هم بدتر بوده است که سال‌های گذشته هم مشمول این دوره‌ها می‌شوند.

البته تنها عامل مؤثر در این زمینه را نباید تحریم دانست، بلکه سیاست‌گذاری‌های داخلی به‌ویژه در مسائل ارزی و بانکی وضعیت تجارت کشور را به این سمت سوق داده‌اند. این سیاست‌ها علاوه بر اینکه بخش تولید و تجارت را با ثبات غریبه کرده‌اند، نام ایران را در بازارهای فرامرزی با یک نااطمینانی گره زده‌اند.

حال باید دید در سال جدید مسئولان کشور چه تصمیمی درباره تحریم‌ها می‌گیرند؟ آیا همین وضعیت صنایع ایران و بخش تجارت برای ارائه پاسخی مثبت به نامه اخیر رئیس جمهوری آمریکا برای انجام مذاکره کافی نیستند؟ یا با ادامه شرایط تحریم و سوق‌دادن ایران به شرایطی سخت‌تر از تحریم، قرار است اقتصاد کشور از سال بلوا وارد دوره «بلواتر» شود؟

صنایع ایران در چاه نابه‌سامانی ارزی

در بررسی چرخه بحران صنایع ایران در سال 1403 نابه‌سامانی ارزی نیز به شکل پررنگی به چشم می‌خورد. چرخه‌ای که در آن اتصالی قوی بین این عامل با عوامل دیگری چون تحریم، ناترازی، انرژی، تورم تولید، رکود صنایع، تراز منفی تجاری و … وجود دارد.

البته نابه‌سامانی ارزی اتفاق جدیدی در اقتصاد ایران نیست و در سالیان اخیر فقط شدت و ضعف بروز آن متفاوت بوده است. اما نرخ دلار در روزهای پایانی سال 1403 حتی کانال 100 هزار تومان را هم لمس کرد تا صاحبان صنایع بیش از هر زمان دیگری نسبت به ادامه فعالیت ناامید شوند.

این ناامیدی هنگامی شکل جدی‌تری به خود می‌گیرد که همچنان برای سال 1404 هم سیاست پایدار ارزی به چشم نمی‌خورد و بانک مرکزی برنامه‌ای جز سرکوب‌های مقطعی ندارد. با کمبود منابع ارزی نیز دلار چندنرخی فعلاً جای وعده ارز تک‌نرخی را گرفته است.

بخشی از تشدید تورم تولیدکننده و رکود صنایع به همین وضعیت آشفته بازار ارز بازمی‌گردد. ازجمله آنکه به‌رغم شعارهای پرزرق و برق خودکفایی، همچنان بسیاری از صنایع ایران وابستگی قابل توجهی به مواد اولیه وارداتی دارند.

نمونه بارز این موضوع در سال 1403 در صنایع دارویی، خودروسازی، پتروشیمی و فولاد نمود پیدا کرد.

در کنار این اتفاق دولت نیز همچنان بر قیمت‌گذاری دستوری کالاها تأکید دارد. اتفاقی که باعث می‌شود صاحبان بنگاه‌های تولیدی نتوانند برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشند و درآمد و سود خود را پیش‌بینی کنند. این موضوع در کنار بحران کمبود انرژی باعث شد تا طبق آمار وزارت صمت در سال 1403 حداقل 77 درصد از صنایع کشور با ظرفیتی پایین‌تر از توان واقعی خود فعالیت کنند و حدود 7000 بنگاه اقتصادی کسب‌وکار خود را تعطیل‌شده ببینند.

به دنبال سرکوب نرخ ارز و و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی، این کالاهای قاچاق هستند که بازارهای ایران را قرق کرده‌اند. آن‌طور که محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهوری، می‌گوید، سالانه معادل یک‌چهارم تجارت خارجی کشور، قاچاق اتفاق می‌افتد. به‌عبارتی حجم قاچاق را در شرایط کنونی حداقل باید بالای 30 میلیارد دلار تخمین زد.

داده‌های رسمی حاکی از آنند که فقط از قبل نوسانات ارزی قیمت مواد اولیه در صنایع فولاد و پتروشیمی 30 درصد رشد داشته است. این میزان رشد در صنایعی مانند خودروسازی و لوازم خانگی 45 درصد تخمین زده می‌شود.

باید توجه داشت که این فقط تأثیر مستقیم نابه‌سامانی ارزی روی فعالیت صنایع است. به دنبال کاهش ارزش پول داخلی، مردم نیز روز به روز قدرت خرید خود را بیش از پیش از دست داده‌اند و بسیاری از صنایع متقاضیان نهایی خود را هم از دست داده‌اند که نمود این امر را می‌توان در کاهش تولید صنایعی که به آنها اشاره شد مشاهده کرد.

حال خروج از چاه نابه‌سامانی ارزی نیز وابستگی تنگاتنگی با مسئله حل تحریم و گشایش مرزهای کشور دارد. تا زمانی که چنین گشایشی صورت نگیرد طبیعی است که ارزی وارد کشور نشود و در نبود ارز هم نمی‌توان به ثبات و پایداری بازار ارز امیدی داشت.

1404؛ سال بلواتر!

اگر بحران‌های اقتصادی 1403 آن را به سال بلوا برای صنایع ایران تبدیل کردند، تداوم آنها سال بلواتری برای 1404 ترسیم می‌کنند. به‌ویژه آنکه همچنان نشانه‌ها و بارقه‌هایی از تغییر رویه گذشته، ازجمله در سیاست خارجی، به چشم نمی‌خورد.

گرچه تمام نشانه‌ها، سال به‌مراتب سخت‌تری را برای ایران و صنایع فعال در آن ترسیم می‌کنند، اما همچنان می‌توان کورسوی امیدی به آینده داشت. اگر تصمیم‌گیران قصد دارند صنایع ایران را از بحران به سقوط نرسانند، کارشناسان پیشنهادات مختلفی ارائه می‌دهند تا سال جدید به نقطه آغازی برای رشد و توسعه صنایع تبدیل شود.

تلاش برای رفع تحریم‌ها و به نتیجه‌رساندن مذاکرات هسته‌ای، اولین و مهم‌ترین پیش‌شرطی است که هم اقتصاددانان بر آن تأکید دارند و هم اعداد و ارقام ارائه‌شده نشان می‌دهند که دولت در سال سرمایه‌گذاری برای تولید راه دیگری جز رفع تحریم‌ها برای جذب سرمایه برای بخش تولید ندارد. این پیش‌شرطی است که تمامی اهالی فن روی آن متفق‌القول هستند و آن را نقطه رهایی صنایع از سقوط می‌دانند.

پس از رفع تحریم‌هاست که بانک مرکزی و نهادهای اقتصادی ذی‌ربط می‌توانند اصلاحات اقتصادی خود را شروع کنند و بازار را به سمت ارز تک‌نرخی و شرایطی باثبات سوق دهند.

خروج دولت از تصدی‌گری اقتصاد دیگر پیشنهادی است که همواره به آن اشاره می‌شود. دولت در سال جدید می‌تواند نقش بخش خصوصی واقعی را در اقتصاد پررنگ کند تا علاوه بر تخصص‌گرایی، اگر تحریم و تهدیدی هم اعمال می‌شود، اثربخشی آن حداقل باشد. به هر ترتیب حدود پنج دهه است که  دولت به شکل تمام و کمال اقتصاد را در اختیار گرفته، اما اکنون وقت آن رسیده که نقش خود را به تنظیم‌گیری محدود کند.

صنایع نیازمند بورس تخصصی

برای تأمین مالی صنایع، بورس نیز می‌تواند نقش بسزایی ایفا کند. گرچه بازار سرمایه ایران در سال‌های اخیر شرایط پرنوسانی داشته، اما ظرفیت آن برای کمک به توسعه صنایع را نباید دست کم گرفت. در این زمینه ابتدا دولت باید با آموزش و فرهنگ‌سازی صنایع را برای حضور در بورس تشویق کند و سپس بازار مالی تخصصی برای هر صنعت ایجاد کند.

به‌عنوان مثال  بورس کالا می‌تواند به صنایع خاص مانند پتروشیمی، فولاد یا معدن کمک کند تا از طریق عرضه محصولاتشان در بورس، علاوه بر شفافیت بیشتر قیمت‌ها، نقدینگی و سرمایه در گردش خود را افزایش دهند.

این بازار فرصت راه‌اندازی صندوق‌های حمایتی را هم برای بخش تولید ایجاد می‌کند تا صنایع از سرمایه خود برای رشد و توسعه استفاده کنند.

یکی از مهم‌ترین مزایای توسعه بازار سرمایه برای صنایع، کاهش وابستگی به تسهیلات بانکی است. در حال حاضر، بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی برای تأمین نقدینگی، ناگزیر به دریافت وام‌های بانکی با بهره‌های بالا هستند؛ موضوعی که در نهایت باعث افزایش هزینه‌های مالی، کاهش رقابت‌پذیری و کند شدن روند توسعه می‌شود. اما با تقویت نقش بورس و ایجاد ابزارهای متنوع مالی، این صنایع می‌توانند مستقیماً از بازار سرمایه منابع مالی جذب کنند.

ابزارهایی مانند اوراق بدهی، صکوک یا انتشار سهام جدید، به واحدهای تولیدی این امکان را می‌دهد که بدون اتکا به نظام بانکی، پروژه‌های توسعه‌ای خود را تأمین مالی کنند. این ابزارها همچنین به سرمایه‌گذاران خرد و کلان فرصت می‌دهند که به‌جای سپرده‌گذاری در بانک‌ها، در مسیر تولید و رشد اقتصادی کشور مشارکت داشته باشند.

با وجود ظرفیت بالای بورس برای تأمین مالی صنایع، هنوز تعداد زیادی از واحدهای صنعتی به بازار سرمایه راه نیافته‌اند. یکی از دلایل این موضوع، نبود آشنایی کافی مدیران این واحدها با فرآیندها، مزایا و الزامات حضور در بورس است. از این رو، نقش دولت و سازمان بورس در آموزش و آماده‌سازی بنگاه‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.

افزایش شفافیت مالی، الزام به گزارشگری منظم و رعایت اصول حاکمیت شرکتی، ازجمله پیش‌نیازهای حضور در بورس هستند. گرچه ممکن است این الزامات در نگاه اول برای برخی بنگاه‌ها چالش‌برانگیز باشد، اما در بلندمدت به نظم مالی، اعتبارسنجی بهتر و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران منجر خواهد شد.

در این زمینه دولت می‌تواند با طراحی مشوق‌های مالیاتی، ساده‌سازی مقررات و ارائه بسته‌های حمایتی، مسیر ورود صنایع به بازار سرمایه را هموار کند. به‌عنوان نمونه، تخفیف‌های مالیاتی برای شرکت‌هایی که وارد بورس می‌شوند یا از طریق بازار سرمایه اقدام به تأمین مالی می‌کنند، می‌تواند یک انگیزه جدی برای بنگاه‌ها ایجاد کند.

همچنین ایجاد بورس‌های تخصصی منطقه‌ای یا صنعتی، متناسب با نیازهای خاص هر حوزه، یکی دیگر از اقداماتی است که می‌تواند به توسعه پایدار بازار سرمایه و تقویت صنایع منجر شود. این رویکرد علاوه بر افزایش کارایی، امکان طراحی ابزارهای مالی متناسب با ساختار مالی صنایع مختلف را هم فراهم می‌کند.

تسهیل‌گران بحران‌زا

آنچه بدان اشاره شد فقط بخشی از بحران‌ها و راهکارهای پیش روی صنایع ایران است. اکنون هر کدام از نهادها و سازمان‌های فعال در حوزه مالیات، بانک، تأمین اجتماعی، گمرک و … به یک رقیب بحران‌زا برای صنایع تبدیل شده‌اند.

حال اگر دولت اراده‌ای برای بهبود اوضاع در سال جدید داشته باشد هر یک از این مسائل را باید به شکل جداگانه حل کند. در صورتی که اراده‌ای وجود نداشته باشد، باید منتظر بحران‌های جدی‌تری هم بود. گذشته از مواردی که به آن‌ها اشاره شد، بسیاری از کارشناسان برای سال جاری بحران کمبود آب را بسیاری جدی‌تر و آسیب‌زاتر از ناترازی برق و گاز پیش‌بینی می‌کنند.

اما درنهایت باید دید سیاست‌های اقتصادی و بین‌المللی کشور در سال جاری به کدام سمت و سو می‌رود؟ آیا سال بلوای دیگری در راه است؟ آیا درست مثل برگ‌های پاییز، صنایع هم به زمین می‌افتند یا مانند درخت‌ها پر از سایه می‌شوند؟