ساماندهی سهام عدالت

ساماندهی سهام عدالت

واگذاری بیش از ۶۰ بنگاه پربازده دولتی در سال ۱۳۸۴ در قالب سهام عدالت بدون برنامه‌ عملی و کارشناسی به اعتقاد کارشناسان یکی از بزرگ‌ترین تضییع‌های حقوق‌های مردم از طریق تصمیم‌های آشفته و بی‌پشتوانه بود.

مهم‌تر از آن اینکه مجریان این طرح ۱۰ ساله در زمان اجرای آن هم توضیحات کامل به مردم ندادند و اینگونه القا شد که برگه‌هایی که بین مردم توزیع شده به معنی یک میلیون تومان پول است! اما این واقیعت امر نبود.

قرار بر این بود در قالب واگذاری این بنگاه‌ها به مردم از این طریق در مدت این ۱۰ سال اقساط این سهام از محل سود شرکت‌های واگذار شده به نفع مردم پرداخت شود و بعد از پایان ۱۰ سال مردم «مکلف بودند» مابه‌التفاوت آن را تا سقف ارزش یک میلیون تومان پرداخت کنند تا مالک این سهام باشند و بتوانند سود دریافت کنند. که قید تکلیف در دولت یازدهم برداشته و پرداخت این مابه‌التفاوت اختیاری شد.

واگذاری بی حساب و کتاب و آشفته مدیریت این شرکت‌ها به برخی افراد خاص در قالب تعاونی‌های استانی اما باعث شد که صدای بسیاری از کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس در بیاید و برخی معتقد به «بی‌صاحب‌سازی» این شرکت‌ها در قالب این طرح باشند و برخی از نمایندگان مجلس هم از تشکیل مافیای چند صد نفره در قالب این طرح سخن گفتند.

دولت یازدهم برای احقاق حقوق مردم ساماندهی این سهام را در دستور کار قرار داد و آمار و ارقام نشان می‌دهد که در حد بالایی و در حد زمان سه ساله‌ای که از اجرای این طرح باقی مانده بود، موفق به این کار شد. در مدت ۷ سال اجرای این طرح تا نیمه سال ۹۲ سود تولید و واریزشده به خزانه از این محل ۶ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان بود.

اگر آن روند ادامه می‌یافت در بهترین حالت در سه سال باقی مانده از طرح، شاید ۳ هزار میلیارد تومان دیگر سود می‌شد و ارزش سهام مردم بعد از پایان مدت ۱۰ ساله، حدود ۲۰۰ هزار تومان می‌بود. دولت یازدهم اما در حد بضاعت خود با شفاف‌سازی و پایان دادن به بی انضباطی‌ها، ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان سود، تولید و به خزانه واریز کرد که نشان‌دهنده افزایش حدود ۳ برابری تولید سود در سه سال نسبت به‌کل ۷ سال قبل از آن است.

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند