مروری بر ریشه‌های بحران اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های نادرست در ترکیه

سقوط لیر و صعود تورم؛ بلاهای اقتصادی ترکیه ناشی از چیست؟

علی‌رغم رشد اقتصادی 7.4 درصدی ترکیه در سال 2018، اقتصاد این کشور این روزها با مشکلاتی چون تورم و سقوط ارزش لیر دست‌وپنجه نرم می‌کند. تحلیل‌گران بر این باورند که ترکیه در حال حاضر، تمام علائم وقوع بحران در بازارهای نوظهور را از خود نشان می‌دهد و دخالت دولت در سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی را از مهم‌ترین عوامل وقوع این بحران می‌دانند.
سقوط لیر و صعود تورم؛ بلاهای اقتصادی ترکیه ناشی از چیست؟

در سال ۲۰۱۷ ترکیه با ۷٫۴ درصد، رکورد سریع‌ترین رشد اقتصادی را در میان کشورهای عضو G20 ثبت کرد. همچنین صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ترکیه را در سال ۲۰۱۸ بالاتر از چهار درصد برآورد کرده است. این در حالی است که علی‌رغم این رشد، اقتصاد ترکیه این روزها با مشکلات بسیاری مواجه است: تورم دورقمی و سقوط ارزش لیر.

به گزارش تجارت‌نیوز، آمار و ارقام نشان می‌دهد که تورم در این کشور بیش از حد انتظار افزایش یافته و سطح کلی تورم سالانه در حال حاضر به ۱۰٫۸۵ درصد رسیده است. بر اساس گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول اما متوسط نرخ تورم در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه ۴٫۶ درصد است.

از سوی دیگر، ارزش لیر، پول ملی این کشور در مقایسه با دلار امریکا با ثبت رکوردی جدید حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است. به دنبال نگرانی سرمایه‌گذاران، بانک مرکزی این کشور در ماه می و برای اولین بار و با هدف ایجاد توازن نرخ بهره را ۳ درصد افزایش داده و به ۱۶٫۵ درصد رساند. این نرخ دو هفته پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ژوئن به ۱۷٫۷۵ درصد افزایش داده شد.

سوال اما این است که چرا ترکیه علی‌رغم رشد اقتصادی خوبی که داشته، به این وضعیت دچار شده است؟

تنش‌های سیاسی، تورم دورقمی، دخالت دولت در سیاست‌گذاری‌های پولی، تضعیف بنیان‌های اقتصادی، سقوط ارزش لیر، افزایش شکاف حساب حساب جاری، نابسامانی در فرآیند اصلاح وام‌دهی به شرکت‌ها و مدل رشد اقتصادی مبتنی بر اعتبارات از جمله‌ عواملی است که اقتصاد این کشور را به شدت آسیب‌پذیر کرده است.

سیاست‌های پولی انبساطی که پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ از سوی سیاستگذاران امریکایی اتخاذ شد، روند استقراض پولِ ارزان را تسهیل کرد. این سیاست‌ نه تنها برای امریکایی‌ها بلکه برای سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌هایی که در بازارهای در حال توسعه نظیر ترکیه فعالیت می‌کردند، بسیار سودمند کرد.

پس از افزایش نرخ بهره در امریکا و بخش‌هایی از اروپا اما میزان بدهی‌ها از آنچه انتظار می‌رفت، بیشتر افزایش یافت.

از دیدگاه بسیاری از تحلیل‌گران دخالت‌های رجب‌طیب اردوغان در مسائل اقتصادی صدمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد این کشور وارد کرده است.

از سوی دیگر پس از کودتای سال ۲۰۱۶ برای سرنگونی دولت رجب‌طیب‌ اردوغان که منجر به رکود اقتصادی شد، دولت بودجه بیشتری را صرف پروژه‌ها و تجهیزات دفاعی کرد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که کسری بودجه تا پایان سال ۲۰۱۸ به ۱۷٫۲۸ میلیارد دلار خواهد رسید. در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۶ تنها ۷٫۱ میلیارد دلار بوده است.

تحلیل‌گران بر این باورند که ترکیه در حال حاضر، تمام علائم وقوع بحران در بازارهای نوظهور را از خود نشان می‌دهد.

از یک‌سو با افزایش رشد اقتصادی، به نظر می‌رسد نرخ بهره که به تازگی افزایش یافته برای مقابله با تورم کافی نیست و دخالت دولت در این زمینه بانک مرکزی را در برابر بسیاری از اقدامات منفعل کرده است و از سوی دیگر به دلیل سقوط ارزش لیر، ترکیه برای بازپرداخت بدهی‌هایش با مشکلات بیشتری مواجه شده است.

اگر دولت نرخ بهره را باز هم افزایش دهد، رشد اقتصادی کاهش می‎یابد که این مساله بر عملکرد بسیاری از شرکت‌ها تاثیرگذار است. از سوی دیگر اگر اقدامی در برابر سقوط ارزش پول ملی انجام ندهد، بدهی‌ها افزایش می‌یابد که خروج سرمایه‌گذاران خارجی از کشور را به دنبال خواهد داشت.

از دیدگاه بسیاری از تحلیل‌گران دخالت‌های رجب‌طیب اردوغان در مسائل اقتصادی صدمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد این کشور وارد کرده است.

اقتصاد ترکیه پس از اصلاحات اقتصادی از سال‌های ۲۰۰۱ میلادی به بعد روند روبه‌رشدی داشته است. اما مداخلات رئیس‌جمهور گویا قرار است به این رونق و شکوفایی پایان دهد.

اردوغان با افزاش نرخ بهره مخالف است و تفسیرش این است که باعث ایجاد نوسان خواهد شد. اما این سیاست‌ِ او نتیجه عکس داده و نرخ تورم دو رقمی را برای این کشور به دنبال داشته است.

او بارها خواستار کاهش هزینه‎های وام‌دهی به منظور رشد اعطای وام و شکوفا شدن اقتصاد ترکیه شده و گفته می‌شود که بانک مرکزی ترکیه هم تحت فشار سیاسی است.

با پیروزی دوباره اردوغان در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۴ ژوئن، او این اختیار را به دست آورد که رئیس‌ بانک‌ مرکزی و معاونش را برگزیند. این مساله التهاب بیشتر بازار مالی را به دنبال داشته است.

علاوه بر آن، اردوغان با صدور فرمانی دوره فعالیت رئیس‌ بانک مرکزی و معاونش را از پنج سال به ۴ سال کاهش داد.

اردوغان همچنین داماد خود را در سمت وزیر دارایی و خزانه‌داری ترکیه منصوب کرده که نگرانی‌ها در مورد دخالت رئیس‌جمهور بر سیاست‌های پولی را افزایش داده است.

در ماه‌های اخیر وضعیت اعتباری سیاست‌های اقتصادی تحت تاثیر انتخابات ماه ژوئن وخیم‌تر شده و بر نااطمینانی‌های اقتصاد این کشور افزوده است.

کارشناسان مسائل اقتصادی معتقدند که اردوغان پیش از آنکه دامنه دخالت دولت در اقتصاد را وارد محدوده سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی کند، باید برای اجرای سیاست انضباط مالی در حوزه بودجه جاری دولت دست به کار شود. در غیر این صورت شاخص‌های اقتصادی رو به وخامت خواهند گذاشت.

منابع: واشنگتن‌پست، marketplace

این مطلب را به اشتراک بگذارید
کانال تلگرام تجارت نیوز