کد مطلب: ۷۶۶۶۱۳

تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

تیر خلاص مجلس به صادرات کشور/ نوسانات بازار ارز تشدید می‌شود؟

تیر خلاص مجلس به صادرات کشور/ نوسانات بازار ارز تشدید می‌شود؟

در جلسه علنی دیروز مجلس صادرات مواد معدنی، فلزی، نفتی، گازی و پتروشیمی مشمول مالیات و عوارض شدند. رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی وضع این قانون را ضربه سنگینی به صنعت پتروشیمی دانست. همچنین رئیس فدراسیون صادرات انرژی نیز از آن به عنوان تیر خلاص برای صادرات کشور یاد و تشدید نوسانات ارزی را در این زمنیه پیش‌بینی کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز ، در نشست علنی دیروز مجلس با بند (ن) تبصره (6) در لایحه بودجه سال 1402 موافقت شد. بر اساس این بند صادرات محصولات معدنی، فلزی و غیرفلزی، نفتی، گازی و پتروشیمی مشمول مالیات و عوارض صادراتی می‌شوند.

عوارض تعیین‌شده حداقل نیم درصد و بدون تعیین سقف حداکثری است. هدف از تصویب این بند حمایت از قانون جهش تولید دانش‌بنیان و جلوگیری از خام‌فروشی مطرح شد.

عدم تعیین سقف حداکثری اولین ایراد و ابهامی است که بر این بند وارد است. از طرف دیگر تعیین عوارض برای محصولات صادراتی مغایر با قوانین بالادستی، توسعه صادرات و آیین‌نامه اجرایی ماده (37) که مربوط به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تلقی می‌شود. مجموع این عوامل کشور را دچار کاهش ارزآوری و بسترسازی برای مهاجرت تولیدکنندگان می‌کند.

به گفته هوشنگ فلاحتیان، معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت، پتروشیمی‌ها به‌تنهایی حدود ۱۸ تا ۲۰ میلیارد دلار در کشور ارزآوری داشتند. حال باید دید مدیریت موانع از سوی متولیان چطور قرار است دنبال شود که ارزش ارزآوری مذکور کم نشده و تولیدکنندگان تشویق به ماندن در کشور شوند.

عوارض صادراتی؛ ضربه سنگین به پتروشیمی

احمد معروف‌خانی، رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، در تشریح بند (ن) تبصره (6) به تجارت‌نیوز گفت: اکثر مواقع قوانین ماهیت درستی دارند، اما با استفاده نابه‌جا و غیرکارشناسی از آن تبدیل به مانع می‌شوند. بند (ن) تبصره (6) از همین قسم است.

او ادامه داد: تعیین حداقل عوارض بدون مشخص کردن سقف حداکثری جای ابهام دارد، در حالی‌ که همه مفاد قانون بودجه باید شفاف باشد تا برداشت متفاوتی از آن نشود. همچنین این قانون با سه الی چهار قانون بالادستی در کشور مغایرت دارد.

معروف‌خانی توضیح داد: در این اوضاع و احوال، کشور نیاز مبرمی به صادرات دارد. چراکه ارز حاصل از آن به تقویت ارزش پول ملی کشور کمک می‌کند. حال تصویب چنین قانونی در این بازه زمانی حساس شایسته به نظر نمی‌رسد.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: به نظر می‌رسد دولت برای جبران کسری بودجه و کمبودهایش تمام فشار خود را بر صنعت پتروشیمی و پالایشگاه‌های کشور تحمیل کرده است. در حالی که بارها راه‌های موثری برای جبران کسری بودجه پیشنهاد شد، اما مورد توجه قرار نگرفت.

او گفت: قطعا تصویب این طرح ضربه سنگینی به صنعت پتروشیمی وارد می‌کند و با توجه به اینکه مشوقی برای صادرات وجود ندارد انگیزه تولیدکنندگان در داخل کشور از بین می‌رود.

تولیدکنندگان به قطر می‌روند

حمیدرضا صالحی، رئیس فدراسیون صادرات انرژی، نیز در این باره گفت: تصویب این قانون به منزله تیر خلاص به صادرات کشور است. قطعا این موضوع زمینه مهاجرت تولیدکنندگان را به کشورهایی همچون قطر فراهم می‌کند. تشدید نوسانات ارزی نیز از معضلات غیرقابل اجتناب تصویب این قانون است.

وی ادامه داد: همچنین در این دستورالعمل تنها نام وزارت صمت، با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری برای به تصویب طرح به هیأت وزیران می‌رسد تعیین شده است. در حالی که بر اساس قوانین بالادستی کسب‌ و کارها هرآیین‌نامه‌ای که در زمنیه کسب و کار تصویب می‌شود باید با حضور نماینده بخش خصوصی باشد که در این بخش چنین نامی مشاهده نمی‌شود.

بر اساس این گزارش کشورهای حاشیه خلیج فارس امتیازات خوبی برای سرمایه‌گذاران خارجی در نظر دارند. این موضوع می‌تواند به عنوان زنگ خطری برای مهاجرت سرمایه‌گذاران ایرانی به این مناطق شناخته شود.

بنابراین باید در تصویب چنین قوانینی دقت لازم را در نظر داشت که مبادا آثار بلندمدت آن به اقتصاد کشور آسیب وارد کند.

برای مطالعه بیشتر در این زمینه خبر خروج چین از میدان نفتی یادآوران را بخوانید.

نظرات

مخاطب گرامی توجه فرمایید:
نظرات حاوی الفاظ نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.

  • حسن

    اینهمه گزارش فقط واسه نیم درصد؟؟!!!خودت وجدانا جزو مافیای پتروشیمی نیستی؟؟؟

  • میهن پرست

    احسنت برای این تصمیم نمایندگان،هرچنددیراتفاق افتاد.آخرمگرپتروشیمی خاکم درآمددارند؟مگه کم از صادرات سودعایدشان میشود؟مگه محصولات پتروشیمی‌ها غیرازاشخاص دولتی هستند؟کم خوردندوبردند ومیربرند؟

  • بهروز

    من نظری ندارم… شمارا ب خدا…کاری کنید ثبات و امنیت اقتصادی کشور پایدار بماند…الان همین نوسانات قیمت ارز …روحیه هممون را خراب کرده

  • ناشناس

    اتفاقا طرح خیلی خوبی است..

  • صالح

    بعضی شرکت های دولتی وخصوصی وقتی نمی تونند نسبت به کارمندان جاهای دیگر بخور بخور بیشتری کنند تهدید به رفتن از ایران میکنند هر شخصی وشرکتی بایستی عادل باشد ونسبت به دیگر حقوق بگیران جامعه حقوق ومزایا دریافت کند البته هرکسی زحمت بیشتری کشید سزاوار دریافت مبلغ بیشتری است به تناسب فعالیت

  • ایثار گر

    برای صادرات خام فروشی باید مالیات و عوارض گرفته شود ولی برای اینکه جلو اختلاس گرفته شود درصد مالیات وعوارض برای هر محصول دقیقا ً مشخص شود و نمایندگانی نیم در صد به بالا را پیشنهاد کرده شناسایی وملت معرفی گردند

  • ناشناس

    تو این مملکت هر کس درآمد داره، مالیات نده بره قطر😑 خب بهشون یاد بدید مثل دکترا پوز جدا داشته باشن یا بگن ویزیت نقدی بیار کس هم کاری به کارشون ندارن. مملکت بی قانون حتما روی آبه…خدا رو شکر همه چی با هم جوره

  • ,,,,گمنام

    سلام اگه مالیات بیشتر بگیرن بهترس تا نتوانن صادر کنن واگه باقی بماند در کشورمان همه چی ارزان میشه ولی وقتی ببینن صادر کنن بهتره برای سال اینده هم قایم می کنن حالا هر چی که از کشورمان میره بیرون خورد خراکیها پوشاک لوازم برقی ،وهرچی مایحتاج مردم عزیز زخم خورده هست شاید این پیام رابطه با این موضوع نداشته باشد ولی من نظرم گفتم تا می توانن مالیات خروج زیادتر کنن و واردتکردن متعادل

  • محمدرضا

    اگر مالیات به صادرات موادخام یا نیمه ساخته باشد خوب است ولی برای کالای ساخته شده باید نه تنها عوارض ومالیات خوب نیست بلکه باید یارانه صادراتی هم داده شود دانشجوی دکترا

  • محمد

    بابت صادرات همه کالاها حتی نفت باید مالیات اخذ شود
    دریافت مالیات از پتروشیمی وفولاد آهن آلات ومواد غذایی میوه وظیفه دولت است
    دریافت مالیات ارزانی کالا درداخل را شکل خواهد داد تا پتروشیمیها فولاد به قیمت ارزان بدون حساب کتاب به خارج صادر نشود
    توان ارزان فروشی به خارج را دولت از مردم یعنی مصرف کننده میگیره
    اخذ مالیات از شرکتهای بزرگ فشار مالیاتی بر مردم را کمتر میکنه
    ۵۰ درصد قیمت کالای صادراتی را مالیات بگیرید