فعالیت موسسه کاسپین با مجوز مشروط آغاز شده بود

اعضای کمیته اقتصادی مجلس معتقدند بانك مركزي صلاحيت‌هاي تخصصي مديران موسسه كاسپين را به صورت دقيق بررسي نكرده و اين صلاحيت‌ها مبهم و سوال‌برانگيز است.
فعالیت موسسه کاسپین با مجوز مشروط آغاز شده بود

اگرچه ساماندهی غیرمجازها در دولت یازدهم آغاز شد اما تخلفات در حوزه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز دامنه‌ای به گستردگی بیش از یک دهه دارد و به این ترتیب بهمنی، عضو کنونی کمیسیون اقتصاد مشغول بررسی تخلفات دوره خودش نیز هست. موسساتی که از اواخر دهه ٧٠ بدون دریافت مجوز شروع به فعالیت کردند، در دهه ٨٠ پرو بالی گرفتند و به دلیل عدم برخورد با غیرمجازها، هر روز بر تعداد و شعب آن‌ها اضافه شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، تعداد این موسسات، تعاونی‌ها و صندوق‌ها که البته اغلب آن‌ها تک‌شعبه‌ای و کوچک هستند؛ در ابتدای دولت یازدهم به هفت هزار رسیده بود. در چهار سال گذشته شناسایی شده و برخورد با این موسسات که در دوره قبل به‌طور کلی از دستور رسیدگی خارج بودند؛ آغاز شد.

پس از بررسی‌ها مشخص شد تقریبا ۴۸ مورد از آن‌ها دارای گستردگی شعب در سراسر کشور هستند و تاکنون ۱۰ مورد از این موسسات با رقمی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان سپرده در فرآیند تعیین تکلیف قرار گرفته‌اند. اما هنوز تعداد قابل توجهی از این موسسات تعیین‌تکلیف نشده‌اند.

با وجود اقداماتی که در بانک مرکزی طی چهار سال گذشته انجام شده اما اعضای کمیسیون اقتصادی معتقدند بانک مرکزی و دیگر نهادهای متولی و نظارتی در راستای تکالیف قانونی خود طبق قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و مصوبه سال ۱۳۹۰ شورای پول و اعتبار و مصوبه بهمن‌ماه ۱۳۹۴ شورای عالی امنیت ملی، مرتکب تخلفاتی در ساماندهی موسسات مالی و اعتباری شدند که نیازمند بررسی و رسیدگی قضایی است.

بدون هماهنگی با مقام ناظر

نمایندگان مجلس فعلا دست روی پرونده کاسپین گذاشته‌اند و بررسی‌های خود را فعلا محدود به این پرونده کرده‌اند. سیدحسن حسینی‌شاهرودی، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح گزارش کمیسیون اقتصاد از تخلفات بانک مرکزی مرتبط با موسسه کاسپین گفت: بررسی روند ادغام و تغییر نام موسسه فرشتگان از سال ۱۳۸۹ در کمیسیون اقتصاد بیانگر آن است که زمینه ادغام و تغییر نام‌های موسسه فرشتگان توسط بانک مرکزی و با هماهنگی و اطلاع نهاد ناظر پولی کشور صورت می‌گرفته است.

عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصاد تصریح کرد: بررسی گزارش‌های بانک مرکزی و اظهارات مدیران بانک مذکور در کمیسیون اقتصاد بیانگر این است که موسسه کاسپین، با «مجوز مشروط» تاسیس شده است. قطعا و یقینا وقوع چنین امری و صدور چنین مجوزهایی فاقد وجاهت قانونی بوده و بانک مرکزی صلاحیت اعطای چنین مجوزهایی را نداشته است.

صلاحیت مدیران کاسپین بررسی نشده است

نماینده مردم شاهرود گفت: اعضای کمیسیون اقتصاد معتقد بودند بانک مرکزی صلاحیت‌های تخصصی مدیران موسسه کاسپین را به صورت دقیق بررسی نکرده و این صلاحیت‌ها مبهم و سوال‌برانگیز است. علاوه بر این بانک مرکزی صرفا به اخذ تعهدنامه از مدیران موسسه کاسپین بسنده کرده و ضمانت اجرایی قوی از آن‌ها نگرفته است. حسینی با بیان اینکه بانک مرکزی نظارت دقیقی بر موسسه مالی و اعتباری کاسپین نداشته و بعد از بروز بحران ورود کرده است، گفت: بانک مرکزی در برآوردهای اولیه نظارت و توجه کافی به توان این موسسه برای ایفای تعهدات خود نداشته است.

عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از عدم اقدام قانونی بانک مرکزی برای جلوگیری از فعالیت شعب موسسات فرشتگان، آرمان و کاسپین اظهار داشت: شعب موسسه کاسپین پس از اعلام انحلال تعاونی‌های اعتباری و اخذ مجوز، در گستره ملی به فعالیت خود ادامه داده و خدمات بانکی ارائه می‌کردند.

رانت اطلاعاتی سپرده‌گذاران کلان موسسات مالی و اعتباری ورشکسته

وی با انتقاد از رانت اطلاعاتی سپرده‌گذاران کلان موسسات مالی و اعتباری ورشکسته گفت: بر اساس گزارش واصله به کمیسیون اقتصاد، پیش از اعلام عمومی انحلال برخی موسسات مالی و اعتباری، تعدادی از سپرده‌گذاران کلان این موسسات، اقدام به مراجعه به موسسات و خارج کردن سپرده‌‌های خود کرده‌اند.

عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی اطلاع یافتن از روند انحلال یک موسسه و عدم تکاپوی دارایی‌های آن برای پرداخت مطالبات بستانکاران، رانت اطلاعاتی ارزشمند خواند و گفت: اعضای کمیسیون اقتصاد معتقدند بانک مرکزی باید گزارش کاملی از اسامی سپرده‌گذاران کلان که در بازه زمانی مورد نظر اقدام به تسویه سپرده‌های خودکرده‌اند، ارائه کند. باید امکان استفاده از رانت اطلاعاتی در گزارش نهایی دستگاه قضایی لحاظ شود.

رد پای پول‌شویی در موسسه کاسپین

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین تخلفاتی که در روند انعقاد قراردادهای این موسسات با سپرده‌گذاران به چشم می‌خورد، عدم رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پول‌شویی است، گفت: طبق مستندات موجود در کمیسیون اقتصاد در برخی قراردادها بین این موسسات و سپرده‌گذاران، هویت سپرده‌گذاران نامعلوم بوده و در پاره‌ای موارد نیز نسبت به جابه‌جایی اسامی سپرده‌گذاران در قراردادها بدون رعایت الزامات مبازره با پول‌شویی اقدام شده است.

عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مسئول نظارت بر این موسسات و اجرای قانون مبارزه با پول‌شویی خواند و گفت: اعضای کمیسیون اقتصاد معتقدند تخلف و کوتاهی مدیران موسسه کاسپین، بانک مرکزی و متولیان مبارزه با پول‌شویی در وزارت امور اقتصاد و دارایی در این زمینه قابل بررسی و پیگیری است.

 

منبع: اعتماد

این مطلب را به اشتراک بگذارید