قمار بانوی آهنین ژاپن با کارت چین

به گزارش تجارت نیوز، 21 اکتبر، سانائه تاکایچی، رئیس حزب حاکم لیبرال دموکرات (LDP)، به عنوان صد و چهارمین نخست‌وزیر ژاپن انتخاب شد؛ اولین زنی که توانست این منصب عالی را از آن خود کند.

کمتر از یک ماه بعد، تاکایچی ۶۴ ساله در نخستین سخنرانی پارلمانی خود اعلام کرد که ژاپن می‌تواند از نظر نظامی در درگیری احتمالی بین چین و تایوان مشارکت داشته باشد. همین اظهارات باعث ایجاد بحران دیپلماتیک شد بالاخص آن که روابط ژاپن با چین به پایین‌ترین حد خود در سال‌های اخیر رسیده است.

از همین رو پیش‌بینی می‌شد چنین بحرانی رخ دهد، ناظران با تایید این گزاره مدعی‌اند که تاکایچی برای منحرف کردن افکار عمومی به چالش‌های اقتصاد سکولار ژاپن به یک اختلاف ژئوپلیتیکی نیاز داشت و دارد.

لغزش به سوی راست افراطی

تاکایچی به جای ادامه همکاری با حزب میانه‌رو کومیتو، با حزب راست میانه‌رو نیپون ایشین ائتلاف کرد. از همین رو حزب لیبرال دموکرات ژاپن با پایان ائتلاف ۲۶ ساله با کومیتو، به راست افراطی روی آورد.

در ابتدا، کابینه تاکایچی از بالاترین میزان محبوبیت (رقمی میان ۶۵-۸۵ درصد) در بین تمام دولت‌های ژاپن در دو دهه گذشته و حمایت قدرتمند پاسخ‌دهندگان جوان و میانسال برخوردار بود. بالاخص آن که ژاپنی‌ها اولویت ملی دولت را مقابله با تورم (۸۴ درصد)، محرک‌های اقتصادی (۶۴ درصد)، امنیت اجتماعی (۵۳ درصد) و امنیت (۴۷ درصد) قلمداد می‌کردند. به این معنا که مسائل معیشتی تا حد زیادی بر مسائل نظامی غلبه داشت و دارد. در این میان تنها اقلیتی از ژاپنی‌ها (۱۷ درصد) انتصاب هاگیودا کوایچی، که پیشتر در رسوایی مالی دست داشت، در قامت دبیرکل موقت اجرایی را تایید کردند.

لازم به ذکر است که پس از ترور آبه، روابط بین حزب لیبرال دموکرات و کلیسای متحد مورد بررسی دقیق قرار گرفت به‌ویژه به این دلیل که هاگیودا روابط نزدیکی با این کلیسای جنجالی داشت.

علاوه بر این، تاکایچی و هاگیودا، هر دو عضو نیپون کایگی، بزرگترین سازمان غیردولتی راست افراطی و ملی‌گرای افراطی ژاپن هستند. این حزب در پی تغییر دیدگاه دادگاه توکیو نسبت به تاریخ ژاپن، بر احیای جایگاه الهی امپراتور ژاپن و تضعیف برابری جنسیتی تاکید داشته و دارد. این حزب حامی بازدیدهای رسمی از معبد یاسوکونی است؛ معبدی که محل دفن جنایتکاران جنگی ژاپن و هم‌زمان منکر فحشای اجباری «زنان آسایشگر» در جنگ جهانی دوم است. نیپون کایگی حضور قابل توجهی در پارلمان ژاپن دارد و شش نخست‌وزیر عضو این حزب بوده‌اند. اما ظاهرا هدف تاکایچی برای همسویی با این حزب، جریان‌سازی نیپون کایگی و تقویت همکاری نظامی عمیق‌تر با ایالات متحده است.

پشت‌پرده مشکلات اقتصادی

اخیرا کابینه ژاپن بسته محرک ۱۳۵ میلیارد دلاری را برای رسیدگی به افزایش هزینه‌های زندگی و تقویت رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک در نیمه‌رساناها و هوش مصنوعی تصویب کرد.

در حالی که تاکایچی طی ماه‌های اخیر همواره بر «سیاست مالی مسئولانه و پیشگیرانه» تاکید کرده است، هنوز روشن نیست چگونه می‌خواهد میان انضباط مالی و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر تعادل ایجاد کند. ژاپن، چه به‌صورت مطلق و چه نسبی، حدود ۱۰ تریلیون دلار بدهی دارد؛ رقمی که در جهان بسیار بالا محسوب می‌شود و بیش از دو برابر اندازه اقتصاد این کشور است.

نسبت بالای بدهی به تولید ناخالص داخلی باعث فروپاشی نشده زیرا بخش عمده‌ای از بدهی به سرمایه‌گذاران داخلی با نرخ بهره همچنان پایین است. ناظران مدعی‌اند در حالی که این نسبت از زمان همه‌گیری کووید-19 در حال کاهش بوده، اما سیاست‌های محرک تاکایچی می‌تواند این روند را معکوس کند.

علاوه بر این، محرک مالی، هزینه‌های رفاه اجتماعی، جمعیت پیر و در حال کاهش، همراه با رکود، متغیرهایی‌اند که می‌توانند بار بدهی را افزایش دهند. با افزایش بدهی ملی، بسته محرک تاکایچی این پتانسیل را دارد تا نرخ بهره را بالا برده و شرایط اقتصادی را تضعیف کند. این امر باعث تورم می‌شود؛ متغیری که می‌تواند اثربخشی بسته محرک را از بین ببرد، اعتماد سرمایه‌گذاران را نابود کرده و حتی باعث فرار سرمایه شود و اثرات منفی جهانی بر جای بگذارد.

پاشنه آشیل خانم نخست‌وزیر

نشانه‌های اولیه از افزایش نگرانی در بازارهای ژاپن حکایت دارد. این نگرانی‌ها در بستر افزایش بازده اوراق قرضه دولتی ژاپن منعکس شده است. اخیرا، بازده اوراق قرضه 10 ساله ژاپن به میزان 1.835 درصد رسید که بالاترین میزان از تابستان 2008 است. به طور مشابه، ین در میانه ترس‌های مالی و کاهش انتظارات برای افزایش قریب‌الوقوع نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن، برای مدت کوتاهی در برابر دلار آمریکا به میزان 157.90 کاهش یافت.

حال با فرض فرسایش اعتبار مالی و پولی، کاهش ارزش ین احتمالا باعث افزایش قیمت‌ها خواهد شد. در این صورت، تاثیر بسته محرک اقتصادی می‌تواند تضعیف شود، گزاره‌ای که موجب می‌شود کابینه تاکایچی ناچار شود تا به محرک‌های بیشتری متوسل شود – بسته‌هایی که به نوبه خود، ثبات اقتصادی و مالی میان‌مدت و بلندمدت را بیشتر تحت تأثیر قرار می‌دهد.

این تناقض اساسی است هرچند کابینه آبه با تلاش برای دستیابی به اصول اقتصادی سالم در مقابل نیاز مبرم به بسته‌های محرک برای احیای اقتصاد راکد موفق به مهارش شد. اما آنچه امروز شرایط را بدتر کرده، نقطه شروع شکننده کابینه تاکایچی است، این گزاره با تضعیف ارزش ین برجسته‌تر شده است.

همان‌طور که کابینه تاکایچی بر اهمیت هماهنگی سیاست‌ها با بانک ژاپن (BOJ) تاکید کرده، بانک مرکزی ممکن است افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را حتی علی‌رقم تورم ۳ درصدی در ماه اکتبر، چالش برانگیز بداند. «هماهنگی» بین این دو می‌تواند به اثرات نامطلوب سرکوب شده در ماه‌های آینده کمک کند. در نهایت باید گفت افزایش تورم آخرین چیزی است که تاکایچی به آن نیاز دارد. این بزرگترین نگرانی کسانی است که او را انتخاب کردند.

پلن خانم نخست‌وزیر

تاکایچی که در خانواده‌ای از طبقه متوسط ​​متولد شده، چهره‌ای محافظه کار است. او مستقل و کارآفرین بود و در ایالات متحده برای پت شرودر، نماینده دموکرات کنگره، کار کرد. او پس از بازگشت به ژاپن در اوایل دهه 1990 فعالیت سیاسی‌اش را آغاز کرد و به عنوان مجری تلویزیون آساهی، برای خود جایگاه و شهرتی دست و پا کرد. او به عنوان یک چهره‌ای لیبرال نامزد شد و پس از انتخابات به حزب لیبرال دموکرات (LDP) پیوست.

در اوایل دهه 2010، تاکایچی توسط شینزو آبه، رهبر حزب لیبرال ژاپن، مورد حمایت قرار گرفت و از همین رو برای نشان دادن میهن‌پرستی‌اش، اغلب از معبد یاسوکونی جنایتکاران جنگی بازدید می‌کرد. تاکایچی سال 2011 در قامت وزیر کابینه حتی اجازه داد که با کازوناری یامادا، رهبر حزب کوچک نئونازی ژاپن، عکس گرفته شود. در اواسط دهه، او به عنوان رهبر جدید حزب لیبرال دموکرات شناخته می‌شد.

از نظر تاکایچی، بازدارندگی آمریکا برای راست افراطی ژاپن حیاتی است. به همین دلیل است که او با بازدید از پایگاه دریایی یوکوسوکای ایالات متحده به عنوان اهرمی بهره برد تا اتحاد ایالات متحده و ژاپن را به «عصر طلایی» برساند.

شی جین پینگ، رهبر چین، با آگاهی از اعتبار راست افراطی که حالا متحد تاکایچی است، درست روزی که خانم نخست‌وزیر سکان را به دست گرفت، پیامی برایش ارسال نکرد. اما در اجلاس بعدی ژاپن و چین، این دو توافق کردند که «رابطه‌ای سودمند متقابل بر اساس منافع استراتژیک مشترک» را ترویج دهند. اما پس از اظهارات تاکایچی در مورد تایوان، این امیدها از بین رفت.

سناریوهای پیش‌ رو

امروز، تاکایچی با سه سناریوی اصلی روبرو است. نخست کاهش تنش به شکلی سنجیده. براساس این سناریو، نخست‌وزیر به دنبال کاهش تنش‌ها از طریق گفتگوی دیپلماتیک خواهد بود. ژاپن به گردشگری چین، صادرات غذاهای دریایی و مواد معدنی کمیاب وابسته است و از همین رو پکن بزرگترین شریک تجاری توکیو است. در سال ۲۰۲۴، سهم چین از کل تجارت ژاپن از ۲۰ درصد فراتر رفت، به طوری که ۱۷.۶ درصد از صادرات ژاپن و ۲۲.۵ درصد از واردات این کشور به چین مرتبط می‌شد. طبیعتا کاهش تنش به کاهش درد اقتصادی فعلی کمک خواهد کرد. این کنش احتمالا توسط ایالات متحده، که طرفدار ثبات منطقه‌ای است، حمایت خواهد شد. با این حال، کاهش تنش نه از ایدئولوژی تاکایچی، بلکه از اولویت‌های معیشتی رای‌دهندگان ژاپنی حاصل می‌شود.

دومین سناریو بی‌ثباتی طولانی مدت. وضعیت موجود فعلی، با تنش‌های جدی و شعله‌ور شدن‌های گاه به گاه، بدون یک راه‌حل کامل، ادامه خواهد یافت. چین به فشار اقتصادی خود ادامه خواهد داد، در حالی که تاکایچی از فرصت برای مشروعیت بخشیدن به افزایش هزینه‌های دفاعی و همسویی نزدیک‌تر با ایالات متحده استفاده خواهد کرد و در نتیجه احتمال تشدید درگیری منطقه‌ای افزایش خواهد یافن. با گسترش مناقشه، تولید ناخالص داخلی ژاپن برای مدتی طولانی ضربه‌ای جدی خواهد خورد و نگرانی بازارها را افزایش پیدا خواهد کرد. سومین سناریو تشدید تنش‌‌ها به شکلی تمام عیار است. سناریویی که به معنای فروپاشی روابط دیپلماتیک و افزایش موضع‌گیری نظامی خواهد بود. چین می‌تواند در آب‌های مورد مناقشه، فعالیت‌های دریایی خود را افزایش دهد.

تاکایچی موضع قاطع‌تری در مورد تایوان اتخاذ خواهد کرد و به هماهنگی نظامی با ایالات متحده متعهد خواهد شد و به این ترتیب به ترتیب از خطوط قرمز عبور خواهد کرد. اما همان‌طور که ماجرای اوکراین و غزه شاهدیم، کاخ سفید ترجیح می‌دهد درگیری‌ها را منطقه‌ای کند. با این وجود، افزایش خطر رویارویی باعث می‌شود تولید ناخالص داخلی ژاپن به شدت کاهش یابد؛ گزاره‌ای که بسته محرک مالی را تضعیف خواهد کرد، حوزه‌های رأی‌دهنده را با نخست‌وزیر را بیگانه کرده، اعتماد کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد و خطر فرار سرمایه را به همراه دارد. پس باید گفت هفته‌های آینده بسیار حیاتی هستند.

تصمیم چین برای کشاندن این مناقشه به سازمان ملل، تاکایچی را مجبور به دفاع دیپلماتیک می‌کند. اما تنها یک گام‌ اشتباه می‌تواند هم سقوط ژئوپلیتیکی و هم سقوط اقتصادی را تسریع کند.