به گزارش تجارتنیوز، روز گذشته رضا فاطمی امین اعلام کرده بود به واسطه سیاست قیمت دستوری در صنعت خودرو بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رانت در این صنعت توزیع میشود و این درحالیست که میزان بدهی و زیان انباشته خودروسازان دقیقا به همین میزان است. این رقم یعنی زیان و بدهی خودروسازان معادل ۲۰ برابر درآمدهای نفتی کشور در سال گذشته است.
با وجود این، از امروز قرار است سیاست قیمت دستوری در هشت قلم کالای دیگر نیز اعمال و قیمت این اقلام کنترل شود.
۲۴ آذر ماه امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود: بنا بر مصوبه کارگروه تنظیم بازار قیمت تولیدکننده از ۲۷ آذر ماه امسال به صورت آزمایشی بر روی چهار قلم کالای مصرفی و چهار قلم کالای سرمایهای (مجموعاً هشت قلم کالا) درج خواهد شد.
براین اساس، چهار قلم کالای مصرفی شامل (آب معدنی، نوشابه گازدار، آبمیوه و ماءالشعیر) و چهار قلم کالای سرمایهای نیز شامل (غذا ساز، نوشیدنی ساز، چرخ گوشت و ماکرویو) خواهد بود.
این تصمیم با توجه به مفاد بند ۲۳ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ضرورت شفافسازی و روانسازی نظام قیمتگذاری و روزآمد سازی شیوههای نظارت بر بازار و همچنین لزوم اطلاعرسانی دقیق در مورد قیمت کالا به مصرفکنندگان است.
در این راستا دستورالعمل درج قیمت تامین کننده (تولیدکننده و واردکننده) در ۲۰ آذر ماه امسال ابلاغ شده است. کارگروه تنظیم بازار همچنین مقرر کرد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پس از اجرای آزمایشی طرح، ارزیابیهای لازم را انجام و نتیجه را به کارگروه ارائه کند.
به جای اینکارها بهتر نیست مدیریت و نظارت بر شرکت ها رو بیشتر کنند و قیمت مصرف کننده رو درست درج کنند. و قانونی بزارند که نه کسی بیشتر از ان قیمت بفروشد و نه کسی کمتر از آن قیمت!!! اینجوری جلوی آشفتگی بازار گرفته می شود و مردم هم به جان هم نمیوفتن.
طوری شود که قیمت کالاها چه در یک بقالی کوچک و چه در فروشگاهای بزرگ یکی باشد و کسی نه کمتر دهد و نه بیشتر .
و برای جذب مشتری رو به خدمات رسانی بیاورند تا اینکه با زیر قیمت فروختن یا حتی بدون سودفروختن ذهن مردم و بازار رو اشفته کنند.
متاسفانه سیاست دولت ها فقط به جان هم انداختن مردم است تا به وجود اوردن آرامش.
والا این نوع طرز فکری که بیان کردم و اجرای آن اینقدر سخت است!!!؟؟؟؟
تشکر