جلسه 55 شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در آذربایجان شرقی

مسئولین پای درد دل نمایندگان بخش خصوصی

مسئولین پای درد دل نمایندگان بخش خصوصی
پنجاه و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی با حضور نمایندگان هر 3 قوه در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار گردید.

پنجاه و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی با حضور نمایندگان هر ۳ قوه در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار گردید.

به گزارش تجارت‌نیوز، در ابتدای جلسه، ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز؛ از پیگیری‌های خود جهت بازارسازی برای صادرات محصولات ایرانی به روسیه و کشورهای cis گزارشی ارائه نمود و تهدیدها و فرصت‌های الحاق کشور به اتحادیه اقتصادی اوراسیا را مورد کنکاش قرار داد و رفع مانع صادرات به عراق که از رهگذر انعقاد تفاهم‌نامه همکاری سازمان‌های پایانه و حمل‌ونقل دو کشور ایران و عراق قابل حل هست را خواستار شد و تاکید نمود جهت رفع الزام تخلیه کالاهای ایرانی در مبادی ورودی عراق و رفع مشکل حمل تا مقصد در داخل خاک عراق، انعقاد این تفاهم‌نامه ضروری می‌باشد. وی همچنین ایجاد فضای رقابتی و توافقی در تعیین هزینه‌های حمل‌ونقل داخلی کالا را خواستار شد.

موضوع سختگیری در صدور کارت بازرگانی نیز در جلسه مطرح شد و رئیس اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه اتاق بازرگانی تبریز، نهایت سختگیری را در احراز اهلیت اشخاص متقاضی کارت به‌عمل می‌آورد، خواستار عدم عودت پرونده‌ها از سازمان صمت شد که امین‌زاده، رئیس سازمان صمت استان، عودت پرونده‌ها را ناشی از نقص مدارک صادره از سایر ارگان‌ها همچون: امور مالیاتی، تامین اجتماعی و … مرتبط دانست.

بهبودی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و  محمدزاده، معاون برنامه‌ریزی این سازمان؛ به تشریح سند دوم تدبیر و توسعه استان پرداختند اما انتقاد بخش خصوصی در این مورد نیز قابل توجه بود که بر نبود زمان‌بندی اجراء و نظام پایش اجرای این سند انتقاد وارد نمودند و تصریح شد که علی‌رغم ایده‌آل بودن این سند، فقدان نظام پایش اجراء، اعتبار آن را مخدوش می‌سازد.

پورمحمدی، استاندار و رئیس شورای گفتگوی استان با اشاره به اینکه سند تدبیر و توسعه، مصوب استان می‌باشد بر لزوم اخذ نظرات اصلاحی صاحب‌نظران و سهولت اصلاح آن در داخل استان و بر تدوین نظام دقیق اجرای این سند تاکید نمود.

در ادامه، جعفری، دبیر انجمن صنایع غذایی استان؛ عمده‌ترین درخواست‌های فعالان این بخش را بدین نحو بیان نمود که نیاز تولیدکنندگان صنایع غذایی به تامین نقدینگی در شش ماهه دوم سال، چند برابر افزایش می‌یابد که مساعدت شبکه بانکی در تامین آن ضروری می‌باشد.

لزوم اصلاح قیمت‌های پایه گمرکی نیز از دیگر مطالبات این فعال اقتصادی بود که بنا به اظهار وی، در برخی کالاها تا ۳ برابر اختلاف قیمت بین قیمت واقعی بازار و قیمت پایه گمرکی وجود دارد که این امر موجب اختلال در اجرای سیاست صحیح بازگشت ارز حاصل از صادرات می‌شود.

دبیر انجمن صنایع غذایی استان، درخواست حل مشکل تعلل در تحویل شکر مورد نیاز واحدهای صنایع غذایی استان را نیز مطرح و اظهار نمود مدیریت توزیع شکر به صورت منطقه‌ای و در مرکز آذربایجان غربی مستقر هست که در تحویل شکر مورد نیاز صنایع غذایی استان که در خردادماه سال جاری وجه آن به حساب شرکت غله واریز شده تعلل می‌کنند که این امر موجب اختلال در تولید واحدها را موجب می‌شود. پس از بحث و مذاکره مقرر گردید که در صورت ادامه تاخیر تحویل شکر توسط شرکت مذکور، پیگیری واردات شکر توسط واحدها و شرکت‌های مستعد استان جهت تامین نیاز صنایع به‌عمل آید.

جعفری به مسائل مالیاتی تولیدی‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی نیز اشاره و تاکید نمود: اخذ مالیات از شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی که شرکت‌هایی انتفاعی نیستند صحیح نبوده و نیاز به اصلاح قوانین مربوط به آن را ضروری برشمرد و از عدم راه‌اندازی صندوق‌های مکانیزه اصناف که موجب تحمیل بار مالیاتی بر تولیدکنندگان می‌شود انتقاد نمود.

از نکات مطرح شده مربوط به حوزه قضایی، طرح پیشنهاد پذیرش پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی در محاکم قضایی به عنوان سند مورد قبول در ضمانت‌های قضایی اعم از قرارکفالت، ضمانت اجرای احکام و … بود که توسط دبیر انجمن صنایع غذایی استان مطرح شد و رئیس دادگستری کل استان نیز موافقت خود را مبنی بر پذیرش پروانه بهره‌برداری تولیدکنندگان به عنوان ضمانت قضایی در محاکم قضایی استان اعلام نمود.

درخواست دیگر بخش خصوص از رئیس دستگاه قضا در استان، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی در کمیته اقتصاد مقاومتی استان بود که تاکید شد اطاله دادرسی به این پرونده‌ها موجب فریز شدن بخشی از سرمایه و توان مدیریتی شرکت‌ها می‌شود.

بنابیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن استان نیز به تشریح طرح پیشنهادی پایش صنایع استان پرداخت و هدایت صحیح منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد را به پایش فعالیت واحدهای صنعتی مرتبط دانست و گفت: سازمان صمت استان، شهرک‌های صنعتی و تشکل‌های مربوطه، ۳ ضلع اجرای این طرح خواهند بود. پس از بحث و مذاکره، کلیات اجرای این طرح مصوب گردید.

پایدار، رئیس انجمن سازندگان ماشین؛ قطعات، مجموعه‌های صنعتی و خودرو تبریز بر ضرورت نوسازی خطوط تولید برخی واحدهای عضو این انجمن تاکید و تسریع در اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه مبنی بر نوسازی صنایع را خواستار شد که امین‌زاده، رئیس سازمان صمت استان؛ تحقق این امر را مستلزم درخواست خود واحدها و طی مراحل اداری دانسته و آمادگی این سازمان را در مساعدت حداکثری به واحدها در نوسازی خطوط تولید آنها را اعلام نمود.

پایدار از تاخیر در برگشت وجوه مربوط به قطعه‌سازان خودروی استان توسط خودروسازان بزرگ انتقاد و اجرای اعتبار اسنادی داخلی بین قطعه‌سازان، خودروسازان و بانک‌ها را به عنوان تنها راه‌حل این معضل برشمرد و مساعدت باک مرکزی در اجرای آن را خواستار شد.

موضوع بازآفرینی شهری و نوسازی بافت‌های فرسوده شهرهای بزرگ استان نیز از دیگر موضوعات مطروحه بود که جمشید برزگر، رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان کشور با تشریح قراردادهای مابین این انجمن و وزارتخانه‌های مربوطه، اظهار نمود: شهرداری تبریز، اداره کل راه و شهرسازی و انجمن انبوه‌سازان، ۳ ظلع اجرایی نوسازی بافت‌های فرسوده هستند که جهت اجرای این طرح، هماهنگی بیش از بیش این ۳ ارگان ضروری می‌باشد.

لازم به ذکر هست علی‌رغم صراحت ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه که بر اساس آن هر سال باید ۱۰ درصد احیای بافت فرسوده انجام گیرد، نوسازی بافت‌های فرسوده مطابق نص قانون پیشرفت نداشته است.

ناصر امجد، رئیس کمیسیون بانک، بیمه، مالیات و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تبریز؛ پیشنهاد تسهیل تامین مالی صنایع کوچک و متوسط از طریق افزایش سقف تسهیلات بدون ارائه صورت‌های مالی را مطرح نمود.

امجد با اشاره به اینکه رعایت عدالت در مالیات‌ستانی باید به شکل کامل اجرایی شود تاکید نمود سیاست‌های مالیاتی باید به سمتی برود که تمام بخش‌های اقتصادی دولتی، نیمه‌دولتی و خصوصی و بخش‌های خاکستری اقتصاد که فرار و لغو مالیاتی دارند، مالیات‌پرداز شوند.

رئیس کمیسیون بانک، بیمه، مالیات و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تبریز با ذکر اینکه از زمانی‌که ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده برای اخذ تسهیلات زیر ۱۰ میلیارد ریال الزامی شده شاهد افزایش ۳۳ برابری حداقل حقوق هستیم گفت: در جهت حل مشکل واحدهای کوچک و متوسط، لازم است با در نظر گرفتن کاهش ارزش پول ملی، تورم پایه پولی کشور، افزایش مستمر شاخص بهای تولیدکننده و مشکلات خاص واحدهای کوچک و متوسط در تنظیم دفاتر و صورت‌های مالی، «سقف تسهیلات بدون صورت‌های مالی حسابرسی شده» از ۱۰ میلیارد ریال فعلی به رقم ۵۰ میلیارد ریال افزایش یابد که پس از بحث و مذاکره مقرر گردید جهت تامین منابع مالی واحدهای کوچک و متوسط، پیشنهاد اصلاح مقررات مربوطه جهت افزایش سقف تسهیلات بدون ارائه صورت‌های مالی به ۵۰ میلیارد ریال از بانک مرکزی پیگیری گردد و در داخل استان نیز با سازوکارهای اداری این افزایش صورت پذیرد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند