تجارت‌نیوز بررسی می‌کند:

دلار ۱۰ هزار تومانی محقق می‌شود؟/ سیاست ارزی رئیس جمهور آینده چیست؟

دلار ۱۰ هزار تومانی محقق می‌شود؟/ سیاست ارزی رئیس جمهور آینده چیست؟

یکی از مهمترین چالش‌های دولت آینده‌ای که در سال ۱۴۰۰ بر سر کار می‌آید سامان‌دهی بازار ارز است. در این شرایط آیا وعده‌هایی مثل دلار ۱۵ یا ۱۰ هزار تومان به واقعیت نزدیک است؟ برخی معتقدند قیمت دلار به سیاست‌های تیم اقتصادی دولت آینده بستگی دارد.

به گزارش تجارت نیوز، به طور طبیعی در سالی که قرار است انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود این پرسش در ذهن بسیاری شکل گرفته است که آیا دلار ارزان خواهد شد یا اینکه باید منتظر شوک ارزی دیگری مانند سال ۹۷ و ۹۹ باشیم.

بررسی‌ روند نرخ ارز در سال‌های انتخابات ریاست جمهوری طی دوره‌های اخیر بیانگر نتایج جالب توجهی است که می‌تواند در سال ۱۴۰۰ هم به نوعی دیگر تکرار شود. در سال‌های ۸۴ و ۸۸ که سال‌های انتخابات بوده، رشد نرخ دلار در حد ۳ درصد بوده است. در سال ۹۲ این روند معکوس شده و قیمت دلار حتی ارزان هم شده بود. اما در سال ۹۶ دلار رشد ۳۰ درصدی را تجربه کرد.

بنابراین کارشناسان معتقدند که احتمالا به سیاق دوره‌های قبلی دست کم نباید شاهد یک شوک بزرگ ارزی در سال ۱۴۰۰ باشیم. اما با این وجود، متغیرها و فاکتورهای تعیین‌کننده‌ای هستند که می‌تواند سمت و سوی نرخ ارز در سال جاری را تغییر دهد.

۳ نااطمینانی بزرگ

کارشناسان معتقدند که رئیس جمهور آینده برای ثبات‌بخشی به بازار ارز با سه نا اطمینانی اصلی روبرو است که باید در همین سال ۱۴۰۰ تکلیف آن‌ها را مشخص کند.

اولین نااطمینانی بیماری کرونا است که همچنان پا برجا است و به نظر می‌رسد تا زمانی که واکسیناسیون عمومی در کشور صورت نگیرد، مردم و اقتصاد با آن مواجه هستند.

اگرچه در ابتدا خوشبینی‌ها در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ در خصوص کووید – ۱۹ در ایران بیشتر بود اما روند بیماری و قرمز و سیاه شدن نقشه کشور در ابتدای سال جدید نشان داد که این نااطمینانی همچنان جدی است و دولتمردان باید هر چه سریع‌تر اثرات شیوع این بیماری بر اقتصاد و سلامت مردم را محدود کنند.

از این رو رئیس جمهور آینده باید برنامه مشخصی برای واکسیناسیون عمومی و کنترل بیماری داشته باشد. البته از همین الان برخی از نامزدها وعده‌هایی را هم برای واکسیناسیون تا نیمه اول سال به مردم داده‌اند.

تحریم‌ها برداشته می‌شود؟

متغیر دوم مسئله تحریم‌ها است که اگرچه خوشبینی‌هایی در مورد رفع آنها به وجود آمده اما کماکان نمی‌توان چشم‌انداز روشنی را برای آینده تحریم‌ها ترسیم کرد. از نگاه کارشناسان تحریم‌ها از عوامل تعیین کننده جهش دلار در سه سال اخیر بوده است، به طوری که فقط در سال ۹۹ که دلار با نرخ ۱۴ هزار تومان در بازار فروخته می‌شد تا ۳۲ هزار تومان هم بالا رفت و به عبارتی افزایش نزدیک به ۱۳۰ درصدی پیدا کرد و در پایان هم روی نرخ ۲۴ هزار تومان ایستاد.

کارشناسان معتقدند که در صورت رفع تحریم‌ها، نقل و انتقلات مالی با سهولت انجام خواهد شد و جریان ورود ارز به کشور شدت می‌گیرد.

اگر رئیس جمهور جدید بتواند موانع تحریمی را از سر راه اقتصاد ایران بر دارد می‌توان به ایجاد گشایش در تجارت خارجی در دو بخش نفتی و غیرنفتی امیدوار بود و بعد به طور طبیعی بازگشت ارزهای صادراتی هم به کشور تسهیل می‌شود و با افزایش عرضه ارز بازار به تعادل می‌رسد.

دولت بار دیگر نرخ ارز را سرکوب می‌کند؟

البته این فرضیه هم وجود دارد که با رفع تحریم‌ها و موانع ورود ارز به کشور بار دیگر دولت روش‌ سال‌های قبل را مجددا تکرار کند و با ارز پاشی در بازار، نرخ را سرکوب و کنترل کند. اتفاقی که در اوایل دهه ۹۰ هم افتاد و تا سال ۹۶ دولت با سرکوب نرخ ارز، جهش آن را به تعویق انداخت، تا همزمان با خروج آمریکا از برجام و افزایش تورم، نرخ ارز هم افزایش بی‌سابقه داشته باشد.

بنابراین توصیه کارشناسان این است تا زمانی که در اقتصاد تورم دو رقمی وجود دارد سرکوب نرخ ارز نتیجه‌بخش نخواهد بود و رئیس جمهور جدید باید از اتفاقات گذشته درس بگیرد و وعده‌های دور از واقع مثل دلار ۱۰ هزار تومانی را به مردم ندهد!

اما متغیر سوم مسئله FATF است. موضوعی که به اعتقاد بسیاری مهمترین عامل در آینده نرخ دلار است. برخی کارشناسان معتقدند تصویب FATF حتی می‌تواند از بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریم‌ها هم در بازار ارز موثرتر باشد.

بنابراین در مجموع اگر رئیس جمهور جدید خواهان جلوگیری از یک شوک ارزی دیگر است، ابتدا باید ضمن تدوین برنامه‌های ضد تورمی، تکلیف سه متغیر مذکور را در سال ۱۴۰۰ مشخص کند تا بتواند چشم‌انداز روشنی را برای بازار و نرخ ارز داشته باشد.

آخرین اخبار و تحلیل‌های اقتصادی درباره انتخابات ایران را در صفحه انتخابات ۱۴۰۰ تجارت‌نیوز بخوانید.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند