نایب رئیس کمیسیون اصل نود در گفتگو با تجارت‌نیوز:

هشدار دیگر مجلس به خودروسازان / پیش فروش خودرو خلاف قانون است

نایب رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس گفت: زمانی قانون به خودروساز اجازه پیش‌فروش خودرو می‌دهد که خودروساز از قبل یا باید ال‌سی گشایش کرده باشد یا باید قطعه در انبار خود داشته باشد و سپس می‌تواند پیش فروش خودرو کند. برخی خودروسازان به دلیل اینکه نه ال سی از قبل گشایش کرده بودند و نه قطعه در انبارهای خود داشتند، نباید اقدام به پیش فروش خودرو می‌کردند و این خلاف قانون است.
هشدار دیگر مجلس به خودروسازان / پیش فروش خودرو خلاف قانون است

به گزارش تجارت‌نیوز، در حالی دو غول بزرگ خودروسازی کشور روزانه طرح‌های پیش فروش و فروش فوری خود را تمدید می‌کنند که در حال حاضر ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو ناقص به ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان در پارکینگ خودروسازان دپو شده است که وزیر صنعت به همراه خودروسازان دلیل وجود این میزان خودروی ناقص در انبار خودروسازان را کمبود قطعه عنوان می‌کنند!

متاسفانه وضعیت نابسامان بازار خودرو گلایه مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران را هم به همراه داشته است، به طوری که محمد علی اسفنانی با زیر سؤال بردن طرح پیش‌فروش و فروش فوری خودروسازان، ادعای کمبود قطعه را قابل‌قبول ندانسته و می‌گوید: «آنچه پیش از این در مورد غیر‌واقعی بودن کمبود قطعه خودرو عنوان کردم یک بحث کاملاً منطقی است و با منطق سازگاری دارد، زیرا این یک تناقض آشکار است بین اینکه خودروسازان اعلام کنند به خاطر کمبود قطعه امکان تولید ندارند و هزاران اتومبیل را به این بهانه در جا‌های مختلف به صورت ناقص انبار کنند و از سوی دیگر همزمان مجوز فروش فوری بگیرند! اگر ما واقعاً قطعه نداریم و نمی‌توانیم خودرو تولید کنیم، چطور می‌توانیم فروش فوری داشته باشیم؟!»

همچنین سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس اعلام کرد: سالانه نزدیک به چهار هزار پرونده ارجاعی یا شکایت واصله به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه می‌شود و طی امسال بیشترین شکایات و پرونده‌ها مربوط به بخش خودرو بوده است. رئیس دستگاه قضا با قول قطعی رسیدگی به این موارد پیشنهاد دادند به صورت موردی تخلفاتی که در سطح کلان وجود دارد، از سوی کمیسیون به قوه قضاییه ارجاع و در رسیدگی به آنها تسریع شود.

محمدرضا امیرحسنخانی، نایب رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس در گفتگو با «تجارت‌نیوز» گفت: اگر مردم از هر کدام دستگاه‌ها و قوا شکایت داشته باشند می‌توانند شکایت خود را به کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس تسلیم کنند. طی ۱٫۵ سال گذشته شکایت بسیار زیادی از خودروساران و شرکت‌هایی که اقدام به پیش فروش خودرو کرده‌اند به کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس واصل شده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: طبق بررسی‌ها و پیگیری‌های کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس درست است که خودروسازان با مشکل تحریم‌ و کمبود قطعه دست و پنجه نرم می‌کنند، اما اگر خودروسازان مطابق با قوانین و ضوابطی که آنها را مجاب می‌کند تا خودرو پیش فروش کنند عمل می‌کردند هیچ وقت مردم دچار اینگونه مشکلات نمی‌شدند.

نماینده مردم فردوس، طبس، بشرویه و سرایان در مجلس تصریح کرد: زمانی قانون به خودروساز اجازه پیش فروش خودرو می‌دهد که خودروساز از قبل باید ال‌سی گشایش کرده باشد یا باید قطعه در انبار خود داشته باشد و سپس می‌تواند پیش فروش خودرو کند. برخی خودروسازان به دلیل اینکه نه ال سی از قبل گشایش کرده بودند و نه قطعه در انبارهای خود داشتند، نباید اقدام به پیش فروش خودرو می‌کردند و این خلاف قانون است.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: هفته گذشته جلسه‌ای با رئیس قوه قضائیه داشتیم که در این جلسه رئیس قوه قضائیه اعلام کرد که وارد بحث خوردوسازان خواهد شد زیرا میزان شکایت مردم از خودروسازان بسیار افزایش پیدا کرده است و به عنوان کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس به قوه قضائیه گفتیم که این موضوع به هیچ عنوان پسندیده و شایسته نیست.

نماینده مردم فردوس، طبس، بشرویه و سرایان در مجلس تصریح کرد: تا امروز در کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس جلسات مکرر و متعددی با وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونان وزارتخانه، اعضای شورای رقابت و برخی از نمایندگی‌های خودروسازان و مدیرعامل شرکت‌های خودروسازی و برخی شکات تشکیل شده است. تا حدودی عملکرد خودروسازان اصلاح شده، اما هنوز رضایتمندی مردم حاصل نشده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: اگر خودروسازان توانستند رضایت مردم را جلب کنند شکایت مردم از آنها حل و فصل خواهد شد، اما اگر خودروسازان نتوانند رضایت مردم را حاصل کنند قوه قضائیه آمادگی جهت ورود به پرونده شکایت مردم از خودروسازان را اعلام کرده است.

نماینده مردم فردوس، طبس، بشرویه و سرایان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مقرر شده است که شعبه ویژه در رابطه با پرونده‌های کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس در قوه قضائیه تشکیل شود تا بتوان پرونده‌ها را به راحتی و بدون صرف وقت از کمیسیون به قوه قضائیه ارجاع داد.

نایب رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس گفت: متاسفانه برخی خودروسازان طی یک سال گذشته اقدام به پیش فروش خودرو کرده‌اند، اما در حال حاضر به دلیل افزایش نرخ دلار خواهان بستن قرار داد جدید با قیمت‌های جدید با مشتریان قبلی خود هستند که از نظر کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس به هیچ عنوان قابل قبول نیست، چرا که اگر خودروساز خودرو و قطعه نداشته، چرا اقدام به پیش فروش خودرو کرده است؟

این مطلب را به اشتراک بگذارید