به گزارش تجارت نیوز، دولت با هدف کاهش التهابات بازار و مدیریت نقدینگی در بخش تأمین ارز، سیاست آزادسازی موقت واردات برای کالاهای اساسی و کشاورزی را در دستور کار قرار داده است. در این چارچوب، امکان مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی بیشتر در فرآیند واردات این اقلام فراهم شده که گامی در جهت کاهش انحصارهای تاریخی و حرکت به سمت ساختار رقابتیتر تلقی میشود.
با این حال، تجربه دهههای گذشته نشان میدهد که صرف حذف محدودیتهای مجوزی، بدون اصلاح فرآیند تخصیص ارز و روانسازی تشریفات گمرکی و حملونقل، نمیتواند به ثبات و پایداری زنجیره تأمین بینجامد. در این میان، پرسش اساسی این است که آیا آزادسازی موقت واردات کالاهای اساسی برای اشخاص مختلف، به معنای گشایش عملی در تأمین آنهاست یا هنوز موانع ساختاری نظیر سهمیهبندی و صفهای تخصیص ارز پابرجاست؟ همچنین با توجه به تمرکز دولت بر کالاهای اساسی، آیا سایر اقلام مورد نیاز بخش تولید از جمله مواد اولیه، در این شرایط بحرانی دچار غفلت نشدهاند؟
امکان واردات اقلام مختلف توسط اشخاص متعدد، نکته مثبتی محسوب میشود
مهراد عباد، عضو اتاق بازرگانی تهران، در گفتوگو با تجارتنیوز اظهار کرد: امکان واردات اقلام مختلف توسط اشخاص متعدد، نکته مثبتی محسوب میشود. در سالهای گذشته انواع محدودیتها در واردات و صادرات از جمله در کالاهای اساسی وجود داشت و همه اشخاص نمیتوانستند واردات انجام دهند و تنها شرکتهای دارای مجوز خاص این کار را انجام میدادند.
حذف تدریجی انحصارها و سهمیهبندیهای چنددههای گامی مؤثر در جهت اقتصاد بازار آزاد محسوب میشود
عباد با تاکید بر اینکه در این سالها سهمیهبندیهای متعددی وجود داشته، بیان کرد: رفع هر کدام از این محدودیتها که به سهمیهبندی و محدود کردن بازرگانان مربوط میشود، یک قدم به سمت اقتصاد بازار آزاد برداشته و کمککننده است.
این عضو اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: در سایر کالاها نیز همین مشکل وجود دارد و شرکتها میتوانند هر کالایی را وارد کنند، اما سهمیه دارند و باید در صفهای تخصیص ارز بایستند در حالی که چند ماه است ارزی تخصیص داده نمیشود.
دولت باید دست بخش خصوصی را باز بگذارد تا مراحل اداری واردات کاهش یابد
عباد با اشاره به شرایط بحرانی در واردات کالاهای اساسی و غیراساسی، اظهار کرد: دولت باید دست بخش خصوصی را باز بگذارد تا مراحل اداری واردات کاهش یابد و به آنها کمک کند راحتتر وارد کنند. گرچه تمرکز دولت روی کالاهای اساسی کار درستی است، اما این موضوع باعث غفلت از سایر کالاهایی شده که بسیاری از آنها مواد اولیه تولید هستند و پیشتر توسط بخش خصوصی وارد میشدند.
در کشورهای مختلف به ویژه امارات، کانتینرهای ایرانی ماهها معطل مانده و روزانه هزینه انبارداری به آنها تحمیل میشود
این عضو اتاق بازرگانی تهران همچنین به مشکلات موجود در خلیج فارس اشاره و تأکید کرد: در کشورهای مختلف به ویژه امارات، کانتینرهای ایرانی ماهها معطل مانده و روزانه هزینه انبارداری به آنها تحمیل میشود. بسیاری از خطوط کشتیرانی در حوزه خلیج فارس نمیتوانند به سمت ایران کالا بیاورند که این شامل کالاهای اساسی و همچنین کالاهای مجاز برای واردات بخش خصوصی میشود که همان مواد اولیه تولید هستند.
او در پایان خاطرنشان کرد: کالاهای به اصطلاح فیش پروداکت و کالاهای لاکچری وارد نمیشوند، بلکه مواد اولیه تولید است که واردات آنها انجام میشود.
گزارشهای بیشتر را در صفحه تولید و تجارت بخوانید.
