هشدار در خصوص آثار تورمی تحولات اخیر اقتصاد ایران

تورم یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت در عرصه اقتصادی بود. دستاوردی که اکنون گویا اکنون به خطر افتاده است.

به گزارش تجارت‌نیوز ، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در پژوهشی با محاسبه و پیش‌بینی تورم در ماه‌های آینده، نسبت به تبعات اجتماعی افزایش تورم هشدار داده است.

در نتایج این پژوهش که در اختیار تجارت‌نیوز قرار گرفته، آمده است:

تورم مصرف­‌کننده (CPI)، در دوازده ماهه منتهی به خردادماه 1397 معادل 9.4 درصد رشد داشته است که مهم‌ترین اجزای آن مربوط به گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌­ها (با سهم 3.15 واحد درصد) و گروه خوراکی­‌ها و آشامیدن‌ی­ها (با سهم 2.93 واحد درصد) است.

سهم گروه‌های اختصاصی کالا و خدمت نیز از تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد 1397 به­‌ ترتیب 4.5 و 4.9 واحد درصد است. تورم تولیدکننده (PPI) نیز در دوازده ماهه منتهی به خرداد 1397 (شاخص قیمت تولیدکننده) معادل 12 درصد رشد داشته که گروه‌های کشاورزی، جنگل‌داری و ماهیگیری 2.16 واحد درصد و ساخت (صنعت) نیز 7.17 واحد درصد از آن سهم داشته­‌اند.

مهم‌ترین دلیل روند صعودی تورم طی ماه‌های اخیر را باید در افزایش و نااطمینانی نرخ ارز و به­ تبع آن افزایش قیمت نهاده‌­های وارداتی و هزینه­‌های تولید جستجو کرد. افزایش نرخ ارز از دو کانال به افزایش تورم منجر می­‌شود: اول از کانال افزایش قیمت کالاهای وارداتی مصرفی (مانند کره، روغن، برنج، شکر، موز، گوشت مرغ، گوشت قرمز و …) و دوم افزایش قیمت نهاده­‌های وارداتی موردنیاز بخش صنعت (تیرآهن، شمش، مواد اولیه صنعت و …) و بخش کشاورزی (کنجاله، سویا و …).

نکات کلیدی

1: نتایج پیش­‌بینی­‌های انجام شده در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی براساس روش­‌های اقتصادسنجی نشان می­‌دهد (جدول 1)

الف: تورم دوازده ماهه منتهی به تیر 10.1 درصد، مرداد 11.2 درصد، شهریور 12.6 و مهر 14.2 درصد پیش­‌بینی می­‌شود. پیش‌­بینی­‌های مذکور حکایت از روند صعودی تورم طی ماه‌های آتی دارد، به گونه‌­ای که تداوم روند مذکور منجر به تجربه تورم حداقل 20 درصدی در سال 1397 خواهد شد. تحلیل زیرگروه‌های اصلی نشان می­‌دهد:

ب: رشد شاخص قیمت گروه خوراکی‌­ها و آشامیدنی­‌ها (با ضریب اهمیت 25.51) روندی صعودی خواهد داشت، به گونه­‌ای که تورم دوازده ماهه منتهی به مهر 1397 حدود 19.5 درصد خواهد بود. پیش‌­بینی می­‌شود با تداوم روند مذکور رشد شاخص قیمت این گروه تا پایان سال­ جاری به حدود 30 درصد برسد. شایان ذکر است شاخص بهای کالاهای رقابتی -یعنی اقلامی از سبد مصرفی که مشابه خارجی آن به وفور در بازار داخلی وجود دارد و یا نوع خارجی آن آمارگیری می‌شود- دارای وزنی معادل 21.7 درصد است. قیمت کالاهای رقابتی دارای رابطه یک ­به ­یک با نرخ ارز می‌­باشند.

پ: رشد شاخص قیمت گروه دخانیات بالاترین روند صعودی را خواهد داشت، به گونه‌­ای که تورم دوازده ماهه منتهی به مهر 1397 به حدود 21.1 درصد خواهد رسید.

ت: پیش‌­بینی می­‌شود رشد دوازده ماهه شاخص قیمت گروه کالا از 10.6 درصد در تیرماه به 17.3 درصد در مهرماه و رشد شاخص قیمت گروه خدمت از 9.8 درصد در تیرماه به 11.5 درصد در مهرماه افزایش یابد. این امر بدان مفهوم است که شاخص قیمت گروه کالا رشد بالاتری نسبت به گروه خدمت خواهد داشت که دلیل این امر به طور مشخص افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت کالاها و نهاده­‌های وارداتی است که منجر به رشد بالاتر کالاها نسبت به خدمات خواهد شد.

2: افزایش نرخ ارز از کانال­‌های مختلف به افزایش تورم منجر خواهد شد، به گونه­‌ای که افزایش 100 درصدی نرخ ارز به افزایش حدود 40 درصدی تورم منجر خواهد شد. در این راستا توجه به موارد زیر ضروری است:

الف: اولا قیمت کالاهای قابل مبادله (مانند خوراکی­‌ها) نسبت به قیمت کالاهای غیرقابل مبادله (مانند مسکن) رشد بالاتری تجربه خواهد کرد.

ب: ثانیا قیمت گروه کالا رشد بالاتری نسبت به گروه خدمت تجربه خواهد کرد.

3: افزایش تورم منجر به فشار بیشتر جهت افزایش دستمزدها و نرخ سود بانکی خواهد شد که این امر منجر به افزایش هزینه­‌های بخش تولید بویژه بخش صنعت خواهد شد. به بیان دیگر افزایش تورم از کانال ایجاد کاهش افق سرمایه‌­گذاری، افزایش هزینه­‌های تولید و افزایش قیمت تمام شده به کاهش قدرت رقابت­‌پذیری صنعت منجر خواهد شد.

جدول (1): پیش‌­بینی رشد شاخص‌­های قيمت (دوازده ماهه منتهي به هر ماه)

	ضریب اهمیت	پیش‌بینی تورم سال 1397 (درصد)
		تیر	مرداد	شهریور	مهر
شاخص کل	100	10.1	11.2	12.6	14.2
گروه‌های اصلي و منتخب فرعی
خوراكي‌ها و آشاميدنی‌ها	25.51	12.5	14.4	16.8	19.5
دخانيات	0.37	10.9	14.1	17.7	21.7
پوشاك و كفش	4.62	6.5	7.1	7.8	8.5
مسكن، آب، برق،‌گاز و ساير سوخت‌ها	37.05	8.8	9.2	9.6	10.1
اثاث،‌ لوازم و خدمات مورد استفاده	4.33	10.8	11.9	13	14.4
بهداشت و درمان	7.83	9.1	9.5	10.1	10.8
حمل‌و‌نقل	8.9	9.2	10.8	12.7	14.7
ارتباطات	2.3	5.9	6.6	7.6	8.7
تفريح و امور فرهنگي	2.07	14.1	15.6	17.1	18.6
تحصيل	2.03	12.5	12.9	13.6	14
رستوران و هتل	1.82	11.7	11.7	11.7	11.6
کالاها و خدمات متفرقه	3.17	13.5	14.7	15.9	17.3
گروه‌های اختصاصي
کالا	48.45	10.6	12.4	14.7	17.3
خدمت	51.55	9.8	10.3	10.8	11.5

ماخذ: محاسبات پژوهش حاضر.

در این راستا توجه به موارد زیر ضروری است:

الف: محتمل است جریان سفته­‌بازی و دلالی حاکم بر بازار ارز در آینده جهت دسترسی به دلار 4400 تومانی (به­ شکل غیرمستقیم) به احتکار کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن ، قند و شکر و…. روی آورد.

ب: با انگیزه کسب درآمد حاصل از اختلاف موجود در نرخ ارز پنهان در قیمت کالاهای اساسی و نرخ بازار آزاد ارز، جریان قاچاق در مناطق مرزی با عراق، کردستان عراق، افغانستان و… برعکس خواهد شد و کالاهای حاصل از ذخیره سازی دولت و سوخت‌های فسیلی به کشورهای همجوار قاچاق خواهد شد.

موارد فوق‌­الذکر منجر به تزریق بیشتر کالاهای اساسی به بازار خواهد شد که این دارای مخاطراتی شامل موارد زیر است:

الف: عدم توانایی دولت در تامین ارز لازم جهت تامین کالا

ب: عدم توانایی دولت در واردات کالا با توجه به محدودیت­های حاصل از تحریم­ها (کشتیرانی، مبادلات مالی و…)

اگر دولت امکان تداوم تامین کالاهای اساسی با نرخ ارز رسمی را نداشته باشد، به ­شکل اجتناب­‌ناپذیری قیمت کالاها با دلار بازار آزاد تطبیق پیدا می­‌کند که این وضعیت ­مقدمه شکل­‌گیری تورم بالا و تبعات اجتماعی ناشی از آن می­‌باشد.