رمزگشایی از آزادسازی سهام عدالت؛ به مردم چه می‌رسد؟

سهام عدالت از آن دسته موضوعات اقتصادی است که اقبال عمومی برای شنیدن اخبار مربوط به آن بسیار زیاد بوده و در عین حال، درک سازوکار پیچیده آن نیز اغلب موجب سردرگمی افراد جامعه می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، موضوع سهام عدالت که از سال‌های ابتدایی دولت نهم پیگیری شد تاکنون جز چند نوبت واریز مبالغ اندک، سهم دیگری برای مردم نداشته است. در کنار این، سازوکار پیچیده آن نیز باعث شده تا بسیاری از افراد جامعه سردرگم شوند. در چند وقت اخیر برخی خبرها مبنی بر آزادسازی سهام عدالت مطرح شده و تعدادی از نمایندگان مجلس صحبت از آزادسازی این سهام کرده‌اند.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کممیسیون اقتصادی چند روز پیش در این خصوص گفت: پیشنهادی نیز مطرح شده است که دارندگان سهام عدالت به‌صورت تدریجی بتوانند خرید و فروش سهام را در یک بازه زمانی سه‌ساله انجام دهند. سهام عدالت طی 12 سال گذشته که در اختیار مردم قرار گرفته دارای خاصیتی نبوده و نه ارزش انتقال داشته و نه ارزش مدیریت و اگر هم سودی به آن تعلق گرفته بسیار ناچیز بوده است.

پورابراهیمی در نهایت عنوان کرد: در صورت موافقت اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور و پس از آن تایید مقام معظم رهبری، امیدواریم طی دو هفته آینده آزادسازی سهام عدالت بر اساس جدول زمان‌بندی عملیاتی شود.

اسماعیل غلامی، معاون سابق آماده‌سازی سازمان خصوصی‌سازی و سیدمهدی طبایی عقدایی، معاون سابق واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی در گفتگو با تجارت‌نیوز، به سوالاتی در این خصوص پاسخ می‌دهند.

سازوکار آزادسازی سهام عدالت مشخص نیست

غلامی در خصوص آزادسازی سهام عدالت می‌گوید: برای آزادسازی سهام عدالت، ابتدا باید ساختار و سازوکار آن تعریف شود. چرا که با ساختار فعلی این کار امکان‌پذیر نیست. فرض کنید دو دهک اول جامعه می‌خواهند سهام خود را بفروشند، این سوال ایجاد می‌شود که این سهام را چگونه و به چه کسی بفروشند؟

وی ادامه می‎دهد: اما اکنون اتفاقا آقای پورابراهیمی اشاره خوبی به بحث موافقت مقام معظم رهبری کرده‌اند. در این زمینه یک نکته وجود دارد که شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باید به صندوق‌های سرمایه‌گذاری تغییر شکل پیدا کنند. به نظرم منظور از موافقت رهبری انقلاب در این زمینه باشد.

معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی ادامه می‌دهد: در صورت تغییر شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به صندوق‌ها، به نظرم امکان آزادسازی فراهم می‌شود و می‌توان کارهایی انجام داد. پیش‌تر طرحی را به مجلس پیشنهاد داده بودند که فعلا مسکوت مانده و گویا نیاز به موافقت رهبری انقلاب دارد.

این مقام سابق می‌افزاید: براساس این طرح باید تعاونی‌های سهام عدالت در شهرستان‌ها منحل شوند و سپس همه آنها در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ادغام شده و در نهایت این شرکت‌ها نیز تبدیل به صندوق‌های سرمایه‌گذاری بشوند. پرتفوی صندوق‌ها نیز شرکت‌های بورسی است و قابل خرید و فروش هستند. به نظرم این یکی از راهکارها برای سهام عدالت است.

غلامی در خصوص سازوکار فعلی سهام عدالت می‌گوید: سازوکار کنونی به شکلی است که مثلا من نوعی به عنوان یک شهروند سهام‌دار فلان شرکت تعاونی در شهرستان می‌شوم. سوال این که کجا و به چه صورت می‌توان آن را بفروشم؟ بنابراین به نظرم تا ساختار و سازوکار اجرایی آزادسازی مشخص نشود، چنین چیزی امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی می‌افزاید: ببینید در آن صورت مثلا یک میلیون تومان سهمی که اکنون تحت عنوان سهام عدالت دارم، تبدیل به 10 واحد از صندوق سرمایه‌گذاری فلان استان تبدیل خواهد شد. چرا که واحدهای صندوق‌ها معمولا 100 هزار تومانی است. بنابراین یک میلیون تومان سهم من 10 واحد خواهد بود. این سهم‌ها در اینگونه صندوق‌ها قابل خرید و فروش خواهد بود.

غلامی ادامه می‌دهد: اما در مورد این پیشنهاد یک ایده وجود دارد و آن این است که اگر این سهام آزاد شود، ممکن است بر میزان نقدینگی موجود در اقتصاد افزوده شود. یعنی برخی این‌گونه تحلیل می‌کنند که ممکن است به دنبال آزادسازی، اکثر مردم سهام خود را بفروشند. این سهام‌ فروخته‌شده ممکن است بر حجم نقدینگی در اقتصاد بیافزاید و باعث تورم شود.

وی در نهایت می‌گوید: بنابراین در خصوص آزادسازی سهام عدالت، بحث افزایش نقدینگی وجود دارد. چرا که صحبت بر سر 20 تا 30 هزار میلیارد تومان منابع مالی است. اکثر این افراد از عموم مردم هستند و مثلا ممکن است فرد سهم خود را بفروشد و با آن ماشین بخرد.

در صورت آزادسازی باز هم مردم نمی‌توانند خرید و فروش کنند

اما سید مهدی طبایی، دیگر معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی، در گفتگو با تجارت‌نیوز تا حدودی نظر متفاوتی با غلامی دارد. از جمله آنکه وی اعتقاد دارد در صورت واگذاری سهام عدالت، این سهام توسط خود مردم قابل خرید و فروش نخواهد بود. وی می‌گوید: سهام عدالت متعلق به شرکت‌های تعاونی سهام استانی است که سهام این شرکت‌ها نیز خود متعلق به شرکت‌های تعاونی روستایی است. در نهایت سهام شرکت تعاونی روستایی متعلق به خود روستاییان است.

وی ادامه می‌دهد: این قضیه بدین معناست که هر فرد خود مستقیما سهمی را ندارد و شرکت‌های مذبور به نمایندگی از مردم هستند. به‌طوری که افرادی از مردم شرکت تعاونی روستایی را تشکیل می‌دهند، سپس این شرکت‌ها، شرکت تعاونی سهام استانی را تشکیل می‌دهند و در نهایت شرکت‌های استانی سبد سهام شرکت‌های استانی را خواهد داشت.

وی در پاسخ به این سوال که شرکت‌های تعاونی روستایی متعلق به چه کسانی هستند و آیا وابسته به دولت هستند، می‌گوید: خیر. فرض بر این است که افراد ساکن روستاها شرکت‌ها تعاونی را تشکیل داده‌اند و سپس هیئت‌مدیره انتخاب می‌کنند.

عقدایی ادامه می‌دهد: ببینید بر اساس خود قانون سهام عدالت باید سهام دو دهک اول جامعه آزاد می‌شد، چرا که 50 درصد تخفیف داشت و 50 درصد نیز باید از محل سود پرداخت می‎‌شد. باید سهام دو دهک اول در همان دو سال اول آزاد می‌شد اما این کار انجام نشد و خود دولت کنترل آن را در دست گرفت.

وی می‌افزاید: اکنون نیز کلیه اقساط پرداخت شده و سهام باید دو سال قبل آزاد می‌شد. یعنی آزادسازی سهام را اساسا خود قانون پیش‌بینی کرده و باید آزاد می‌شد. در واقع در اینجا خود دولت یا سازمان خصوصی‌سازی مرتکب تخلف شده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این آزادسازی برای صرفا برای دو دهک جامعه است، می‌گوید: خیر ببینید از همان ابتدا که بحث سهام عدالت مطرح شد، دو دهک اول جامعه 50 درصد تخفیف داشتند. یعنی هر نفر که یک میلیون سهم داشت. اما این رقم برای دو دهک اول جامعه 500 هزار تومان بود. یعنی به جای یک میلیون تومان باید 500 هزار تومان می‌دادند.

وی ادامه می‌دهد: این مبلغ 500 هزار تومان نیز ظرف سه الی چهار سال از محل سود مستهلک می‌شد و باید مثلا حدودا سال 95 سهام دو دهک آزادسازی می‎شد. الان نیز باید سهام آزاد می‌شد و من نمی‎دانم که چه مشکلی دارد.

عقدایی در پاسخ به این سوال که آیا در صورت آزادسازی سهام عدالت، مردم می‌توانند آن را خرید و فروش کنند، می‌گوید: خیر نمی‌توانند خرید و فروش کنند بلکه شرکت‌های تعاونی استانی می‌توانند خرید و فروش کنند. یعنی سود این خرید و فروش به شرکت‌های تعاونی روستایی تعلق خواهد گرفت و در نهایت سود این شرکت‌ها نیز به اعضای آن شرکت تعلق خواهد گرفت.

وی می‌افزاید: البته این رویه قرار بود که اصلاح شود و این واسطه‌ها از بین برود. یعنی مستقیما سود سهام شرکت‌های دولتی که بابت سهام عدالت واگذار شد، باید به مردم تعلق می‌گرفت اما اکنون اینگونه نیست. یعنی دو واسطه در این بین وجود دارد که شامل شرکت‌های تعاونی روستایی و شرکت‌های تعاونی استانی است.

عقدایی در نهایت می‌گوید: تفاوتش در این است که در صورت آزادسازی سهام، شرکت تعاونی استانی می‌تواند خرید و فروش سهام انجام دهد. سود حاصل از خرید و فروش به سهام‌داران این شرکت‌ها که همان شرکت تعاونی روستای است تعلق می‌گیرد و سپس در ادامه سهامداران شرکت تعاونی روستایی که مردم هستند می‌توانند از این سود بهره‌مند شوند.

به نظرم می‌رسد قبل از هر چیزی آزادسازی سهام عدالت نیازمند یک سازوکار عملیاتی ویژه است. چرا که با مطرح کردن این قضیه اولین سوالاتی که در ذهن شکل می‌گیرد این است که این آزادسازی به چه صورت خواهد بود؟ در درجه بعدی، نیاز است که مردم با سازوکار و روند اجرایی شدن سهام عدالت بیشتر آشنا شوند. ضمن آنکه مشخص نیست که در صورت آزادسازی این سهام، مردم می‌توانند آن را خرید و فروش کنند.