آمریکا، روسیه و چین؛ رقابت خاموش رقبا در قلب آسیا

به گزارش تجارت نیوز، آسیای مرکزی دیگر به‌عنوان میدان رقابت قدرت‌های بزرگ تلقی نمی‌شود؛ بلکه در حال تبدیل شدن به بازیگر مهم، مستقل و توانمند است که با ارائه ابتکارات خود، نقشی سازنده در تقویت ثبات، امنیت و توسعه پایدار ایفا می‌کند.

به باور گروهی از ناظران همکاری منطقه‌ای در آسیای مرکزی به یکی از محرک‌های اصلی توسعه پایدار، ثبات سیاسی و رشد اقتصادی تبدیل شده و از همین رو در سال‌های اخیر، واقعیت جدیدی در این منطقه شکل گرفت؛ واقعیتی که محصول تحرکات بیرونی نیست بلکه ماحصل فعل و انفعال های داخلی در این جغرافیا است.

این واقعیت نوین، بازتاب‌دهنده خواست مشترک کشورهای آسیای مرکزی برای تعمیق همکاری، اتخاذ تصمیمات مشترک و پیشبرد منافع متقابل است. کشورهای منطقه با تلاش‌های هماهنگ، به حل مسائلی پرداخته‌اند که دهه‌ها منبع تنش بوده‌اند. از همین رو می توان گفت بخشی از این پیشرفت‌ها نتیجه افزایش اعتماد و تقویت بسترهای گفت‌وگو، چه دوجانبه و چه چندجانبه است.

میدان‌داری بازیگران قلب آسیا

نشریه دیپلمات – رسانه‌ای مستقل و علمی که در عمل به جریان لیبرال بین‌الملل‌گرا نزدیک است – ضمن استناد به افزایش تحرکات آسیای مرکزی در تحولات جهانی در این باره نوشت، نشست‌های مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی نقش ویژه‌ای در این روند ایفا کرده و می‌کنند.

این قالب که از سال ۲۰۱۸ با نشست آستانه در قزاقستان آغاز شد، کارآمدی خود را در عمل ثابت کرده و بستری مستمر برای تبادل نظر درباره چشم‌اندازهای همکاری، همسوسازی مواضع ملی و تدوین راهکارهای مشترک در راستای منافع بلندمدت منطقه فراهم کرده است. در این میان، جست‌وجوی راهبردهای متوازن در عرصه سیاست خارجی که بازتاب‌دهنده ماهیت چندوجهی منافع کشورهای آسیای مرکزی باشد، اهمیت خاصی دارد.

دیپلمات در ادامه یادداشت خود آورد، کشورهای آسیای مرکزی همچنان به رویکردهایی متوازن و عمل‌گرایانه در سیاست خارجی پایبند هستند؛ رویکردهایی مبتنی بر احترام متقابل، تنوع‌بخشی به شرکا و تقویت تاب‌آوری منطقه‌ای.

در محیط جهانی متغیر، این کشورها بر انسجام داخلی تمرکز کرده، همکاری‌های چندجانبه را گسترش داده و به تعامل سازنده با بازیگران بین‌المللی علاقه زیادی نشان داده‌اند. ترسیم چنین چشم‌اندازی، توان تصمیم‌گیری مستقل بازیگران فعال را تقویت کرده و به برقراری نظمی باثبات‌تر در عرصه جهانی کمک می‌کند.

خیز واشنگتن برای بازتعریف میراث جنگ سرد

در چنین بستری است که ایالات متحده تلاش دارد معماری باثباتی حول محور مشارکت با کشورهای منطقه طراحی کند؛ مشارکتی مبتنی بر حمایت از حاکمیت کشورها، رشد پایدار و اصلاحات سیاسی و اقتصادی.

با این حال، در سال‌های اخیر آسیای مرکزی به‌ندرت جایگاه برجسته‌ای در دستورکار سیاست خارجی آمریکا داشته است. از همین رو، طرح موضوع بازنگری سیاست آمریکا نسبت به منطقه از سوی سناتور «استیو دینز» در جریان تایید صلاحیت «مارکو روبیو» برای پست وزارت خارجه در ژانویه ۲۰۲۵، حائز اهمیت است.

دینز خواستار لغو اصلاحیه جکسون-وانیک شد (مراد قانون تجارت ۱۹۷۴ است که توسط کنگره تصویب و جرالد فورد، رئیس جمهوی وقت آمریکا آن را به قانون تبدیل کرد. این قانون روابط تجاری عادی دائمی با اقتصادهای غیر بازار آزاد را که حقوق مهاجرت را محدود می‌کردند، رد کرد. به طور خاص، هدف جکسون-وانیک کمک به یهودیان برای مهاجرت از اتحاد جماهیر شوروی بود.)

به نوشته دیپلمات این اصلاحیه همچنان به‌طور رسمی مانعی برای برقراری روابط تجاری عادی دائم (PNTR) میان آمریکا و کشورهای قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان به‌شمار می‌رود (قرقیزستان از سال ۲۰۰۲ از این محدودیت معاف شده است). روبیو نیز با این پیشنهاد موافقت و آن را «یادگاری مضحک از گذشته» توصیف کرد.

جنگ تجاری ترامپ برای رقبا فرصت‌ساز است؟

به باور گروهی از ناظران لغو این اصلاحیه می‌تواند گامی نمادین و عملی از سوی دولت جدید آمریکا قلمداد شود و مسیر را برای همکاری‌های فراتر از تجارت سنتی، از جمله پروژه‌های زیربنایی، زنجیره‌های تامین عناصر نادر و همکاری‌های امنیتی هموار سازد. این اقدام نه‌تنها جایگاه آمریکا را در منطقه تقویت خواهد کرد، بلکه ظرفیت را برای متعادل‌سازی نفوذ روسیه، چین و سایر بازیگران خارجی افزایش خواهد داد.

با این حال، تصویب یا رد این موضوع همچنان در اختیار کنگره است. در سال ۲۰۲۳، سناتورهای «کریس مورفی» و «تاد یانگ» طرحی برای لغو این اصلاحیه در مورد سه کشور آسیای مرکزی ارائه کردند، اما این طرح هرگز از کمیته خارج نشد.

در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، یکی از رویدادهای مهم، افزایش تعرفه‌های واردات در قالب فرمان اجرایی اوایل آوریل بود بالاخص آن که رئیس جمهوری این تعرفه‌ها را «متقابل» نامید. ترامپ با استناد به قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی (IEEPA) مصوب ۱۹۷۷، مدعی شد که بی‌تعادلی تجارت جهانی با آمریکا یک وضعیت اضطراری است.

برای برخی کشورها، نرخ تعرفه تا ۵۰ درصد افزایش یافت. برای قزاقستان، این نرخ ۲۷ درصد و برای سایر کشورهای منطقه از جمله ازبکستان، ۱۰ درصد تعیین شد. با این حال، ترامپ به‌زودی تعرفه‌های بالا را متوقف کرد و نرخ ۱۰ درصدی عمومی را برای همه شرکا اعمال کرد؛ تصمیمی که تنها ۹۰ روز اعتبار دارد.

یکی دیگر از نگرانی‌ها، محدودیت‌های ورود اتباع خارجی در چارچوب سیاست مهاجرتی و ویزایی آمریکا است. در بیانیه‌ای جدید، دولت ترامپ ممنوعیت کامل یا جزئی صدور ویزا برای چند کشور از جمله ترکمنستان را اعلام کرد. در ادامه، یادداشتی داخلی از وزارت خارجه آمریکا که محتوایش به رسانه‌ها درز کرد، حاکی از آن بود که قرقیزستان نیز در فهرست بیش از ۳۰ کشوری قرار دارد که ممکن است در آینده مشمول این محدودیت‌ها شود.

در چنین شرایطی این پرسش مطرح می‌شود: تصمیمات داخلی دولت جدید آمریکا – شامل تعرفه‌های وارداتی، محدودیت‌های ویزا، و محدودیت‌های تجاری و فناوری – تا چه حد روابط این بازیگر با آسیای مرکزی را تحت تاثیر قرار خواهد داد؟

رقابت رقبا در حیاط خلوت روسیه

دیپلمات در بخش دیگری از یادداشت خود آورد، کشورهای آسیای مرکزی در واکنش به این تحولات، انعطاف بیشتری از خود نشان داده‌اند.

این گروه از بازیگران در برابر سیاست‌های حمایتی آمریکا برای متنوع‌سازی روابط خارجی و تحکیم مشارکت با سایر قدرت‌های جهانی فعل و انفعال های خود را افزایش داده اند. در همین حال، ابتکارات بومی در حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل پایدار، اقتصاد دیجیتال، انرژی‌های تجدیدپذیر و همکاری‌های بانکی منطقه‌ای نیز شتاب گرفته‌اند.

در سطح چندجانبه، قالب همکاری «آسیای مرکزی پلاس» نیز جایگاه مهمی یافته که شامل تعامل با آمریکا و چین می‌شود. این چارچوب‌ها، علاوه بر هماهنگی دیپلماتیک، بستر مناسبی برای همکاری‌های فناورانه، آموزشی و زیرساختی فراهم کرده و به کشورهای منطقه امکان می‌دهد ضمن تقویت توان تصمیم‌گیری مستقل، مواضع هماهنگ اتخاذ کرده و روابط پایدارتری فراتر از حوزه‌های سنتی نفوذ برقرار کنند. برای آمریکا نیز حضور در این قالب‌ها، به خصوص در زمینه‌هایی مانند تاب‌آوری اقلیمی، مدیریت منابع آبی و تحول دیجیتال، حیاتی است.

بر اساس ارزیابی مؤسسه «مودیز»، سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا ممکن است آثار غیرمستقیمی بر اقتصادهای آسیای مرکزی داشته باشند، به‌ویژه در صورت کاهش رشد اقتصاد جهانی. افت تقاضا از سوی شرکای اصلی مانند چین، روسیه و اتحادیه اروپا می‌تواند بخش‌های صادرات‌محور مانند نساجی و معادن را تحت‌تأثیر قرار دهد. نوسانات قیمت کالاها و تشدید رقابت نیز چالش‌های بیشتری برای تولیدکنندگان و بخش مالی فراهم می‌آورد. به‌عنوان نمونه، در ازبکستان که صادرات نساجی سهم قابل‌توجهی دارد، ممکن است کاهش درآمدها به بازنگری در شرایط اعتباری و نیاز به انطباق با شرایط جدید منجر شود.

میدانی برای معامله برد- برد

کشورهای آسیای مرکزی همچنین به‌دنبال توسعه مشارکت‌های اقتصادی و تجاری با تکیه بر منابع طبیعی غنی، ظرفیت‌های جمعیتی و ثبات اقتصاد کلان خود هستند. این منطقه دارای ۲۰ درصد ذخایر اورانیوم، ۱۷ درصد نفت، ۷ درصد گاز طبیعی و منابع قابل‌توجه عناصر نادر جهان است. همچنین در حوزه انرژی‌های آبی و خورشیدی، از پتانسیل بالایی برای ایفای نقش در گذار جهانی انرژی برخوردار است.

علاوه بر این، جمعیت منطقه با رشد سریعی مواجه خواهد بود؛ با جمعیتی حدود ۸۰ میلیون نفر که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ به بیش از ۱۰۰ میلیون نفر برسد. این منطقه با میانگین سنی ۲۸.۷ سال، یکی از جوان‌ترین مناطق جهان به شمار می‌رود. طی دهه گذشته، میانگین رشد اقتصادی منطقه ۶.۲ درصد بوده که بیش از دو برابر میانگین جهانی (۲.۶ درصد) است.

از سال ۲۰۱۶، تولید ناخالص داخلی آسیای مرکزی ۶۰ درصد رشد داشته و در پایان ۲۰۲۳ به ۴۵۰ میلیارد دلار رسیده است. حجم تجارت منطقه‌ای نیز طی هفت سال گذشته بیش از دو برابر شده و به حدود ۲۲۵ میلیارد دلار رسیده، در حالی که تجارت درون‌منطقه‌ای ۴.۵ برابر شده و از ۲.۴ میلیارد به ۱۱ میلیارد دلار رسیده است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز از ۲۷ میلیارد در ۲۰۱۶ به ۵۰ میلیارد دلار در ۲۰۲۳ رسیده است.

در این میان تعداد سرمایه‌گذاری‌های مشترک نیز به‌شدت افزایش یافته است. از سال ۲۰۱۶، تعداد شرکت‌های دارای سرمایه در ازبکستان تقریباً ۶ برابر شده و به ۱۸۳۰ شرکت رسیده است. همچنین، تعداد شرکت‌های دارای سرمایه ازبکستانی در دیگر کشورهای آسیای مرکزی ۸.۵ برابر شده و از ۴۷۰۰ عبور کرده است.

مجموع سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه طی دو دهه گذشته ۲۰ برابر شده و از ۱۲.۲ میلیارد به ۲۵۱.۴ میلیارد دلار رسیده است. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰، تا ۱۷۰ میلیارد دلار دیگر جذب شود. به‌طور خاص، ازبکستان در جذب سرمایه عملکرد چشمگیری داشته و طی شش سال گذشته ۱۴.۶ میلیارد دلار از چین، ۷.۵ میلیارد از کره‌جنوبی و ۱.۲ میلیارد از ترکیه جذب کرده است.

این سرمایه‌ها به ایجاد خوشه‌های صنعتی، پارک‌های زیست‌فناوری، صنعت نیمه‌هادی و مراکز مهندسی و فناوری اختصاص یافته‌اند.در این بستر، گفت‌وگو در چارچوب پلتفرم C5+1 (آمریکا و پنج کشور آسیای مرکزی) اهمیت مضاعفی یافته است. این قالب، فضایی مناسب برای بررسی موضوعاتی همچون امنیت، توسعه پایدار، سیاست ویزا، تبادلات علمی و همکاری اقتصادی فراهم می‌آورد. حفظ چنین گفت‌وگویی می‌تواند به کاهش نگرانی‌ها، تقویت اعتماد متقابل و ایجاد شراکتی واقع‌گرایانه و نتیجه‌محور منجر شود.

در عصر تحول دستورکار جهانی و افزایش نقش‌آفرینی منطقه‌ای، آسیای مرکزی بیش از پیش به عنوان میدانی برای همکاری برد-برد مطرح است. برای ایالات متحده، این منطقه نه‌تنها فرصتی برای احیای گفت‌وگوهای فعال، بلکه بستری برای تدوین راهبردی واقع‌گرایانه در تعاملات دوجانبه و چندجانبه است. پرداختن به موضوعاتی همچون اقتصاد، زیرساخت و ویزا از طریق پلتفرم‌هایی مانند C5+1 می‌تواند گامی عملی در مسیر اعتمادسازی و تثبیت شراکتی پایدار در منظومه ژئوپلیتیکی نوظهور باشد.