آینده بازارها بعد از مذاکرات / پیش‌بینی دلار، بورس، خودرو و طلا

به گزارش تجارت‌نیوز، قرار است در آذر ماه امسال مذاکرات از سر گرفته شود و در عین حال ممکن است ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز حذف شود. اگر این دو اتفاق رخ دهد بازارهای مالی چه واکنشی نشان خواهند داد؟

در حال حاضر قیمت دلار در کانال ۲۸ هزار تومان در نوسان است و قیمت سکه نیز وارد کانال ۱۲ میلیون تومان شده است. دو اتفاقی که اخیرا در بازارها رخ داده قبلا توسط برخی کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی شده بود.

بازارها به چه سمتی می‌روند؟

پیش‌بینی دلار ۲۸ هزار تومانی، سکه ۱۲ میلیونی و کاهش سرعت رشد قیمت مسکن سه پیش‌بینی قبلی امیر حسین نام‌آور، کارشناس بازارهای مالی است که در گفتگوی لایو اینستاگرامی تجارت‌نیوز در خرداد ماه امسال مطرح کرده بود. شنبه ۲۲ آبان ماه ساعت ۲۱ نیز وی مجددا با ابراهیم علیزاده، سردبیر تجارت‌نیوز در این مورد گفتگو کرد.

آیا مذاکرات آذر ماه بر روند قیمت دلار، طلا و شاخص بورس تاثیر خواهد گذاشت؟ آیا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند بر روند قیمت‌ها در بازارهای مالی تاثیر بگذارد؟ این دو سوال اصلی لایو امروز تجارت‌نیوز است.

پیش از این، امیرحسین نام‌آور در پیش‌بینی بازار سهام بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به تجارت‌نیوز گفته: به نظر می‌رسد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از لایحه بودجه سال آینده، تأثیر زیادی بر کلیت بازار سرمایه نمی‌گذارد و تنها بر بخش‌ها و صنایعی از بازار تأثیرگذار است که این نرخ در مورد آنها اعمال می‌شد. بر این اساس، بیشترین تأثیر را گروه‌های دارویی، لاستیک، غذایی، کشاورزی و دامپروری و قندی‌ها می‌پذیرند که به تدریج در مسیر افزایش نرخ فروش و حذف ارز ۴۲۰۰ تومان قرار داشته‌اند.

اما در مورد بقیه بازارها وضعیت چطور پیش‌بینی می‌شود؟ نام‌‎آور به این پرسش پاسخ داد.

آینده بازار ارز

نام‌آور، در ابتدای لایو قدرت خرید مردم را در بحث دلار بسیار موثر دانست و گفت: در سال‌های ۸۶ تا ۸۸ کشور حجم بالایی نفت را با قیمت قابل توجهی به فروش رساند اما این موضوع تاثیر چندانی بر زندگی مردم نگذاشت.

او افزود: در آن دوره تولید ناخالص داخلی افزایش یافت اما پولی به دست مردم نرسید و سفره مردم کوچک‌تر شد.

این کارشناس بازارهای مالی گفت: اکنون هم با آزادسازی دلارهای بلوکه‌شده اتفاقی رخ نمی‌دهد؛ چرا که کشور خرج‌های زیادی دارد و چنین مبالغی دلار را به ۱۵ هزار دلار نمی‌رساند.

کنترل قیمت با ارزپاشی ممکن نیست

نام‌آور، ادامه داد: در کشوری که همه امورات به نفت بستگی دارد؛ هر اتفاقی دلار را تغییر می‌دهد. گاهی پول وجود دارد و دولت‌ها قیمت‌ها را با ارزپاشی کنترل می‌کنند. همین اتفاق در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ رخ داد اما در شرایط فعلی، چنین امکانی محدود است.

او افزود: بر اساس گزارش‌های منتشر نشده از خزانه‌داری کل کشور، در ۵ ماهه اول سال جاری، اگر قرار بوده است دولت ۱۰۰ واحد نفت به فروش برساند، تنها ۹ واحد در عمل فروخته شده است.

به گفته این کارشناس اقتصادی، در چنین شرایطی دولت پولی برای ارزپاشی در اختیار ندارد.

بورس ۲ سال به رکود می‌رود

نام‌آور در ادامه در مورد آینده بازار سرمایه گفت: بورس ممکن است دو مرحله صعود مقطعی را تجربه کند اما پس از آن به دو سال رکود محض فرو می‌رود.

او گفت: گزارش دیوان محاسبات در مورد لایحه بودجه نشان می‌دهد که در ۵ ماهه نخست سال جاری، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود داشته است. در حالی که سال گذشته، در کل سال ۱۸۰ همت کسری وجود داشت.

این کارشناس بازارهای مالی افزود: دولت ناچار است این کسری بودجه را از راه‌های مختلف از جمله فروش اوراق جبران کند.

رشد پایه پولی و افزایش تورم

نام‌آور گفت: دولت طبق قانون در سال جاری می‌تواند حداکثر به میزان ۵۷ همت از بانک مرکزی تنخواه بگیرد که این مبلغ، پایه پولی را افزایش نمی‌دهد. بیشتر از این میزان به معنای استقراض از بانک مرکزی است که به رشد پایه پولی منجر می‌شود.

او افزود: دولت دوازدهم ۵۰ همت از این میزان را دریافت کرده و تنها هفت همت آن باقی‌مانده است. اگر این پول تا پایان سال به بانک مرکزی بازنگردد، ضرب در ضریب فزاینده شده، به همین میزان پول در جامعه تزریق می‌شود و در نتیجه تورم افزایش می‌یابد.

این کارشناس اقتصادی گفت: دولت ۱۵۰ همت کسری بودجه خود را با فروش ۱۰۰ همت اوراق و دریافت ۵۰ همت از بانک مرکزی جبران کرده است. از آن سو، تنها ۹ درصد از درآمدهای نفتی کشور محقق شده است که در عمل با صفر برابری می‌کند.

به گفته نام‌آور در گزارش دیوان محاسبات چند نکته مثبت از جمله در بخش پروژه‌ها، تحقق درآمدهای مالیات دولت و فروش اوراق وجود دارد؛ با وجود این کسری بودجه قابل توجه است.

پایه پولی چیست؟

او در توضیح پایه پولی به زبان ساده گفت: خروج پول و استقراض از بانک مرکزی به این نهاد فشار وارد می‌کند. در چند حالت این اتفاق رخ می‌دهد که یکی از آنها نبود بودجه لازم برای اجرای پروژه‌ها و استقراض دولت از بانک مرکزی است.

نام‌آور افزود: در حالت دوم بانک‌ها برای جبران ناترازی مالی خود از بانک مرکزی استقراض می‌کنند. به عبارت دیگر، بانک‌ها به دلیل مطالبات انباشته و عدم تسویه تسهیلات، برای بازپس دادن سرمایه سپرده‌گذاران منابع مالی کافی در اختیار ندارند و از بانک مرکزی کمک می‌گیرند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در حالت سوم، دولت به جای بدهی خود به بانک مرکزی، دارایی‌هایی را در اقصی نقاط جهان به این نهاد تحویل می‌دهد که دسترسی به آنها امکان‌پذیر نیست و نقدشوندگی ندارند.

به گفته او هر سه حالت مورد اشاره در ایران اتفاق افتاده و پایه پولی، حجم نقدینگی و تورم را افزایش داده است.

احتمال ریزش بورس

نام‌آور در ادامه گفت: دولت نمی‌تواند ۵۰ همتی را که به عنوان تنخواه از بانک مرکزی دریافت کرده است، پس دهد؛ در نتیجه این رقم ضرب در ضریب فزاینده می‌شود و پایه پولی را افزایش می‌دهد.

او افزود: از سوی دیگر پبش‌بینی می‌شود کسری بودجه تا پایان سال حداقل دو برابر شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دولت برای کنترل این وضعیت سه راهکار در اختیار دارد؛ نخست استقراض از بانک مرکزی که امکان آن ضعیف است و دوم جمع‌آوری نقدینگی موجود در جامعه که در قالب افزایش سود بانکی یا فروش اوراق، عملی می‌شود. دولت از این طریق می‌تواند تورم در بازارها از جمله دلار را کنترل کند اما هر دو روش، باعث ریزش بورس می‌شود.

به گفته نام‌آور، سال گذشته نیز افزایش سود بانکی و سود بین بانکی، بازار سرمایه را نزولی کرد.

راه کم هزینه چیست؟

او در توضیح راهکار سوم گفت: دو هزار هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در کشور پرداخت می‌شود که شش برابر کسری بودجه است.

نام‌آور افزود: یارانه پنهان برای مثال حوزه برق به این صورت است که نیروگاه‌ها برق تولیدی خود را با تعرفه ۱۲۰ تومانی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهند، در حالی که می‌توان را با تعرفه ۱۲۰۰ تومانی به ترکیه صادر کنند. در حالی که نیروگاه کمتر از ظرفیت خود در حال فعالیت هستند، از این امکان استفاده نمی‌کنند. در این میان ۱۰۸۰ تومان یارانه پنهان پرداخت می‌شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر دولت این یارانه پنهان را دریافت کند نیازی به فروش اوراق نیست و قیمت دلار هم ثابت می‌ماند. اما دولت این اقدام را انجام نمی‌دهد و احتمالا به سمت فروش اوراق و افزایش نرخ سود بانکی می‌رود.

پیش‌بینی قیمت دلار

نام‌آور گفت: بدون به نتیجه رسیدن مذاکرات و برجام، احتمالا تا پایان سال دلار به ۳۰ تا ۳۱ هزار تومان می‌رسد. قیمت کالاها نیز به تبع آن گران می‌شود.

او افزود: در صورتی که مذاکرات به نتیجه برسد، که احتمال آن بیشتر است، قیمت به محدوده ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان می‌رسد.

به گفته این کارشناس بازارهای مالی، دلار در سال آینده نیز احتمالا به اندازه ۵۰ درصد نرخ تورم رشد می‌کند.

قیمت‌ها دستوری کنترل نمی‌شود

نام‌آور در ادامه بایان کرد: اقتصاد به صورت دستوری اداره نمی‌شود و نمی‌توان با دستور و ارزپاشی قیمت ارز را کنترل کرد. حتی اگر با تزریق دلار بازار کنترل شود، ادامه‌دار نیست.

او افزود: دولت ارزی برای چنین اقداماتی در اختیار ندارد و حتی اگر ارزپاشی محدودی هم انجام دهد قیمت‌ها دوباره بازمی‌گردد؛ مگر اینکه یارانه پنهان حذف شود.

این کارشناس بازارهای مالی گفت: قیمت دلار احتمالا نزول و صعود شدید را تجربه نمی‌کند؛ چرا که این ارز به عدد تراز خود نزدیک شده است.

تورم شدید در راه است

نام‌آور در عین حال گفت: در شرایط فعلی و در نتیجه عملکرد دولت، پس از دوره‌ای رکود در بازارهای مختلف، تورمی شدید در پیش است.

او توضیح داد: دولت اگر سود سپرده را برای جذب نقدینگی به ۲۴ درصد برساند، باید سود تسهیلات را به ۳۰ یا ۳۱ درصد افزایش دهد. در شرایطی که دولت یا اتخاذ سیاست انقباضی، نقدینگی را به سمت خود جذب کرده است، کسب و کارها با کمبود منابع مالی مواجه می‌شوند و نمی‌توانند این سود را پرداخت کنند.

این کارشناس افتصادی افزود: زمانی که یک تا یک سال و نیم آینده، زمان سررسید اقساط فرارسید، بانک‌ها ناچار به استقراض از بانک مرکزی برای جبران ناترازی مالی خود می‌شوند و این موضوع پایه پولی و تورم را افزایش می‌دهد.

نام‌آور گفت: تا پیش از آن، دولت به صورت دستوری قیمت ارز را تا حدودی ثابت نگه می‌دارد و تورم در حد ۴۰ تا ۵۰ درصد می‌ماند. اما زمانی که سررسید تسهیلات بانکی از یک سو و اوراق فروخته شده از سوی دیگر فرابرسد، تورم و روند افزایش نرخ دلار تشدید می‌شود.

به گفته او، ثابت نگاه داشتن قیمت دلار به نفع واردکنندگان است و به تولیدکنندگان آسیب می‌زند.

کوچک شدن سفره مردم

این کارشناس بازارهای مالی در ادامه گفت: با وجود افزایش امکانات زندگی، سفره مردم نسبت به سال ۱۳۵۵، حدود ۳۰ درصد کوچک‌تر شده است.

نام‌آور افزود: ما سرمایه‌های کشور در زمین، هوا و آب کشور را برای کسب امکانات و پول فروخته‌ایم و این خوب نیست.

او ادامه داد: در این شرایط امید به آینده کاهش یافته است و افراد باید با دید بازتر و کسب آموزش اقدام به سرمایه‌گذاری کنند؛ چرا که ممکن است غفلت و اشتباه به سختی قابل جبران باشد.

چرا ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نمی‌شود؟

این کارشناس اقتصادی، چرخش رانت را مانع ارز ۴۲۰۰ تومانی دانست و افزود: منافع اقتصادی عده‌ای در گرو تداوم پرداخت آن است.

نام‌آور گفت: در بودجه پیش‌بینی شده بود که دولت می‌تواند هشت و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت کند اما تا کنون، ۱۲ میلیارد دلار  پرداخت شده است، در نتیجه راهی جز حذف آن نیست.

او ادامه داد: با وجود این کسری بودجه، نمی‌توان شرایط امروز را ادامه داد. سال ۹۸، اختلاف میان صادرات و واردات کشور، شش میلیارد دلار بوده است؛ امسال فقط ۱۲ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی توزیع شده است. این رقم بسیار زیاد است.

به گفته نام‌آور، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی افزایش قیمت کالاها را در پی دارد؛ برای مثال روغن می‌تواند دو برابر شود و به حدود ۳۰ هزار تومان برسد. مرغ نیز به ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان می‌رسد.

آینده بازار خودرو

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: خودروسازان تا پایان سال گذشته، ۸۰ همت زیان انباشته داشته‌اند و سیستم بانکی را با تسهیلات تسویه نشده خود با مشکل مواجه کرده‌اند. نتیجه عملکرد آنها، افزایش تورم برای همه جامعه بوده است.

او افزود: تیم اقتصادی دولت نمی‌داند با خودروسازان چه رفتاری داشته باشد و تلاش کرده است با دستور، شعارهای حمایتی خود را از مردم عملی کند. اما این روند قابل ادامه نیست و ایراد اصلی از عملکرد خودروسازان است.

ضرر در فضای غیررقابتی!

نام‌آور گفت: قابل تصور نیست که چگونه می‌توان در فضای غیررقابتی ضررده بود؛ مگز اینکه فساد و منافذی در بدنه شرکت وجود داشته باشد. در بدنه دولت، هم افراد فاسد وجود دارند که باید حذف شوند.

این کارشناس اقتصادی افزود: آزادسازی واردات خودرو اتفاق نمی‌افتد؛ چرا که تامین دلار آن با چالش مواجه است. به همین دلیل واردات خودروهای هیبریدی هم عملی نشد.

او گفت: قیمت‌ها در بازار خودرو می‌تواند بین ۳۰ تا ۵۰ درصد رشد را تجربه کند.

چند مقطع صعودی بورس

نام‌آور در ادامه گفت: با توجه به احتمال افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو، بورس می‌تواند به صورت مقطعی با خودرویی‌ها صعودی شود اما با توجه به شاخص‌ها و واقعیت‌های کلان اقتصادی، این رشد پایدار نیست. افراد نباید به صورت کوتاه‌مدت، دلخوش به این صعود احتمالی وارد بورس شوند.

او توضیح داد: ممکن است شاخص تا حدود ۱۵۰ هزار واحد از کف آغاز روند، افزایش یابد. اگر رشد را از ۱۵۰۰ آغاز کند احتمال افزایش به حدود ۱۷۰۰ میلیون واحد وجود دارد. اگر از ۱۳۰۰ آغاز کند احتمالا به ۱۴۵۰ تا ۱۵۰۰ می‌رسد. احتمال شاخص بالاتر در شش ماه آینده بعید است.

به گفته این کارشناس بازارهای مالی، با دارویی‌ها و فولاد نیز امکان چنین صعودهایی در بورس وجود دارد؛ به ویژه در صورت تحقق برجام.

سرمایه‌گذاری با نگاه بلندمدت

نام‌آور افزود: بین افزایش قیمت دلار و صعودی شدن بورس یک بازه زمانی چند ماهه وجود دارد. برای مثال، باید گزارش فولادی‌ها منتشر شود تا نتایج خود را در بورس نشان دهد. حتی اگر در آن مقطع دلار نزولی باشد، شدت ریزش سهام فولادی کمتر است.

او ادامه داد: نوسانگیری‌های کوتاه‌مدت و سرمایه‌گذاری روی بازه‌های زمانی کوتاه، با ضرر همراه است و افراد باید به بازارها در بازه‌های زمانی طولانی نگاه کنند.

این کارشناس بازارهای مالی گفت: در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، چند مقطع صعودی در بازه‌ برای بورس امکان‌پذیر است، ولی سقف‌های بالای ۱۸۰۰ را برای شاخص بورس پیش‌بینی نمی‌کنم.

به گفته نام‌آور، اگر برجام به نتیجه برسد، در کوتاه‌مدت امکان تعدیل این ارقام وجود دارد اما در درازمدت شرایط بازار سرمایه بهتر می‌شود.

آینده بازار طلا و رمزارز

او در ادامه گفت: قیمت اونس جهانی احتمالا صعودی است و می‌توان به دو هزار دلار نیز برسد. در بازار داخلی، طلا شرایطی مشابه با دلار را تجربه می‌کند.

این کارشناس بازارهای مالی افزود: اقتصاد آمریکا، تورمی است و اونس جهانی و بیت‌کوین در درازمدت صعودی هستند، اما امکان اصلاح در مقاطعی نیز وجود دارد.

او ادامه داد: کف‌های حمایتی بیت‌کوین، ۵۸ و ۵۲ هزار دلار است. در بدترین حالت کف حمایتی می‌تواند ۵۰ هزار دلار باشد و کاهش قیمت کمتر از این بعید است. به اعتقاد من روند در ادامه صعودی می‌شود.

اصلاح، در ذات بازارهای مالی است

به گفته نام‌آور، با توجه به چالش‌هایی که مورد ماینینگ وجود دارد، بیت‌کوین به نظر من در درازمدت به سمت ۱۲۰ هزار دلار می‌رود اما در این میان، احتمال اصلاح نیز وجود دارد. به همین دلیل ماینرها نیز بیت‌کوین خود را نمی‌فروشند چرا که سناریو صعودی را در نظر دارند و از اصلاح مقطعی نگران نمی‌شوند.

این کارشناس بازارهای مالی بیان کرد: تنها یک سناریو بد در مورد بیت‌کوین وجود دارد که همین قیمت کنونی، به سقف ناحیه رنج آن تبدیل شود. اما با توجه به اقتصاد تورمی و انبساطی آمریکا، هم اونس جهانی و هم بیت‌کوین احتمالا صعودی است.

او گفت: اصلاح، جزئی از ذات همه بازارهای مالی محسوب می‌شود و اگر کسی قصد نوسانگیری دارد، باید دانش آن را داشته باشد. در غیر این صورت می‌تواند به چشم سرمایه‌گذاری بلندمدت به آن نگاه کند و پله‌ای خرید کند. در نهایت تصمیم‌گیری با خود افراد است.