به گزارش تجارت نیوز، بروکسل، ۲۴ اکتبر، کمیسیون اروپا اعلام کرد شرکت‌های متا و تیک‌تاک تعهدات قانونی خود را در زمینه فراهم کردن دسترسی کافی پژوهشگران به داده‌های عمومی نقض کرده‌اند. این نتیجه‌گیری مقدماتی بخشی از تحقیقات در حال انجام اتحادیه اروپا درباره اجرای قانون خدمات دیجیتال یا DSA است؛ قانونی که با هدف تضمین شفافیت و مسئولیت‌پذیری پلتفرم‌های آنلاین بزرگ تصویب شده است.
قانون خدمات دیجیتال یکی از جامع‌ترین مقررات فناوری اتحادیه اروپا محسوب می‌شود و شرکت‌های بزرگ اینترنتی را موظف می‌کند سازوکارهایی برای جلوگیری از انتشار محتوای مضر و غیرقانونی ایجاد کنند. همچنین این قانون آنها را ملزم می‌سازد داده‌های عمومی خود را در اختیار پژوهشگران مستقل قرار دهند تا اثرات اجتماعی و رفتاری شبکه‌های اجتماعی بررسی شود.
کمیسیون اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرد دسترسی پژوهشگران به داده‌های پلتفرم‌ها، بخشی اساسی از تعهدات شفافیت طبق DSA است و به جامعه امکان می‌دهد تأثیر این شبکه‌ها بر سلامت روان و رفتار عمومی را ارزیابی کند. با این حال، متا و تیک‌تاک نتوانسته‌اند این الزامات را برآورده کنند و مانع از تحلیل مستقل رفتار پلتفرم‌هایشان شده‌اند.
انتقاد از عملکرد متا در فیسبوک و اینستاگرام
گزارش اولیه کمیسیون نشان داد که پلتفرم‌های فیسبوک و اینستاگرام فاقد سازوکار ساده و کاربرپسند برای گزارش محتوای غیرقانونی مانند مطالب مرتبط با سوءاستفاده از کودکان یا تبلیغات تروریستی هستند. علاوه بر این، روند دسترسی پژوهشگران به داده‌های این دو پلتفرم بسیار پیچیده و بازدارنده توصیف شده است.
به گفته کمیسیون، متا مراحل اضافی و طراحی‌های رابطی را به کار گرفته که می‌تواند کاربران را سردرگم کند و در نتیجه فرآیند گزارش‌دهی را ناکارآمد سازد. این نهاد تأکید کرد چنین شیوه‌هایی با روح قانون خدمات دیجیتال مغایرت دارد و مانع از حذف مؤثر محتوای غیرقانونی می‌شود.
همچنین گزارش حاکی است که متا در فرآیند درخواست داده برای پژوهشگران، محدودیت‌ها و ابزارهای سنگینی اعمال کرده که هدف شفافیت DSA را تضعیف می‌کند.
تیک‌تاک که زیرمجموعه شرکت چینی بایت‌دنس است نیز به دلیل محدود بودن دسترسی پژوهشگران به داده‌های عمومی، ناقض الزامات DSA شناخته شده است. هرچند این شرکت بارها بر تعهد خود به شفافیت تأکید کرده، یافته‌های اولیه نشان می‌دهد که سیستم‌های فعلی آن هنوز با معیارهای قانونی اتحادیه اروپا مطابقت ندارد.
سخنگوی تیک‌تاک اعلام کرد شرکت در حال بررسی نتایج است و ضمن تأکید بر اهمیت شفافیت، به تعارض احتمالی بین DSA و قانون حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا (GDPR) اشاره کرد. به گفته او، اجرای هم‌زمان این دو قانون می‌تواند چالش‌برانگیز باشد و نیازمند تفسیر شفاف از سوی نهادهای نظارتی است.
متا با یافته‌های اولیه کمیسیون مخالفت کرده و اعلام کرد از زمان اجرای DSA تغییرات گسترده‌ای در سیستم‌های گزارش محتوا، فرایند اعتراض کاربران و ابزارهای دسترسی پژوهشگران ایجاد کرده است. سخنگوی این شرکت گفت اطمینان دارد اقدامات اخیر با الزامات قانونی اتحادیه اروپا هم‌خوانی دارد و متا آماده همکاری کامل با کمیسیون برای رفع هرگونه ابهام است.
نتایج فعلی کمیسیون موقتی است و تصمیم نهایی پس از دریافت پاسخ رسمی متا و تیک‌تاک اتخاذ خواهد شد. با این حال، در صورت تأیید نقض قانون، هر یک از این دو شرکت ممکن است تا ۶ درصد از گردش مالی جهانی خود جریمه شوند؛ رقمی که می‌تواند به صدها میلیون یورو برسد.
کمیسیون اروپا تأکید کرده این اقدامات برای تضمین رفتار مسئولانه و شفاف شرکت‌های فناوری ضروری است و قانون خدمات دیجیتال با هدف محافظت از کاربران و ارتقای پاسخ‌گویی در فضای مجازی طراحی شده است.
این پرونده بخشی از تلاش گسترده‌تر اتحادیه اروپا برای افزایش نظارت بر شرکت‌های بزرگ فناوری است. در سال گذشته، چندین تحقیق دیگر نیز درباره پلتفرم‌های اجتماعی و موتورهای جست‌وجو آغاز شده تا از پایبندی آنها به قانون خدمات دیجیتال اطمینان حاصل شود.
اتحادیه اروپا با اجرای این قوانین قصد دارد پژوهشگران را قادر سازد تا تأثیر پلتفرم‌های دیجیتال بر دموکراسی، سلامت عمومی و رفتار اجتماعی بررسی کنند. کمیسیون اروپا تأکید کرده است که شفافیت شرکت‌هایی مانند متا و تیک‌تاک برای درک نقش آنها در جامعه و تقویت اعتماد عمومی حیاتی است.
با ادامه این تحقیقات، دو شرکت متا و تیک‌تاک با فشار روزافزون از سوی نهادهای نظارتی و افکار عمومی روبه‌رو هستند. نتایج نهایی هرچه باشد، پیام اتحادیه اروپا روشن است: هیچ پلتفرم بزرگی از پاسخ‌گویی و اجرای کامل قوانین دیجیتال مستثنا نخواهد بود.
