اختصاص ۲۱ هزار میلیارد تومان برای ایجاد فرصت شغلی

تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور در راستای ایجاد ۲۷۰ هزار فرصت شغلی با اختصاص ۲۱ هزار میلیارد تومان اعتبار بین رحمانی وزیر صنعت و نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور منعقد شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، تکمیل ۲ هزار و ۶۶ واحد صنعتی و معدنی با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی و ایجاد بیش از ۱۳۰ هزار فرصت شغلی از جمله برنامه‌های مورد تاکید در این تفاهم است.

بازسازی و نوسازی ۲ هزار و ۱۶۵ واحد صنعتی ، معدنی و صنوف که زیر ظرفیت مشغول به کار هستند نیز از دیگر محورهای این تفاهم‌نامه به شمار می‌رود که با اختصاص بخشی از ۲۱ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده، زمینه ایجاد اشتغال برای ۵۲ هزار نفر را فراهم خواهد شد.

تامین سرمایه در گردش برای واحدهای فعال صنعتی و معدنی که بیش از ۸۷ هزار فرصت شغلی برای کشور به همراه خواهد داشت نیز از دیگر برنامه‌های مورد اشاره در این تفاهم به شمار می‌رود.

برنامه چهارم نیزبه اختصاص تسهیلاتی از محل کمک‌های فنی و اعتباری برای توسعه خوشه‌های صنعتی اشاره دارد که فرصت‌های شغلی نیز برای صنایع به همراه خواهد داشت.

وزیر صنعت: اشتغالزایی ۲۷۰ هزار نفری در کشور

وزیر صنعت،معدن و تجارت در مراسم انعقاد این تفاهم‌نامه با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه تبصره ۱۸ در جهت صیانت از تولید و تثبیت اشتغال موجود گفت: این تفاهم‌نامه در راستای ایجاد ۲۷۰ هزار فرصت شغلی جدید با بهره‌مندی ازظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور به امضا رسید.

رحمانی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده بخش مولد کشور تصریح کرد: با انعقاد این تفاهم‌نامه دولت یارانه‌ای برای صنایع کشور و حمایت‌هایی برای تسهیل امور تولید در نظر گرفته است.

وزیر صنعت، معدن وت جارت تاکید کرد: صنایع کشور با سرمایه‌های مردم در حال اجرا است و این سیاست‌های حمایتی صرفا در راستای کمک به فعالان اقتصادی و تسهیل فرآیند تولید است.

استقرار ۸۰ هزار واحد صنعتی و معدنی

رحمانی با اشاره به استقرار ۸۰ هزار واحد صنعتی و معدنی و وجود ۱۰ هزار معدن دارای پروانه بهره‌برداری در سراسر کشور گفت: علاوه بر پتانسیل‌های صنعتی و معدنی، در حاضر ۳ میلیون واحد صنفی در کل کشور مشغول به کار هستند و از ظرفیت‌های گسترده‌ای برای توسعه اشتغال مولد در کشور برخوردار هستند.

به گفته رضا رحمانی، بخش صنعت، معدن و تجارت کشور با توجه به نقشی که در تولید ملی، توسعه مناطق محروم و در آمدزایی برای مردم دارد، باید بیش از گذشته مورد توجه ویژه قرار بگیرد و ظرفیت‌های بلااستفاده در این بخش فعال شود.

وزیر صنعت در ادامه با تشریح مهمترین پروژه‌های ملی کشور در سال حمایت از کالای ایرانی گفت: استفاده از توان داخلی کشور و اختصاص۱۰ میلیارد دلار از هزینه واردات به بخش تولید از جمله پروژه‌های ویژه‌ای است که در بخش صنعت در نظر گرفته شده است.

رحمانی افزود: با برنامه‌ریزی انجام شده قرار هست ۱۰ میلیارد دلار از مصارف ارزی که در بخش واردات هزینه می‌شد تبدیل به محصولات داخلی شود.

وزیر صنعت با اشاره به اینکه این پروژه در بخش‌های متعددی اجرایی خواهد شد، افزود: توسعه صنعت نساجی، پوشاک و لوازم خانگی و بهره‌مندی ازظرفیت‌های این بخش از برنامه وزارت صنعت برای توسعه تولید داخلی است.

تکمیل زنجیره فلزات اساسی

رحمانی توجه به صنایع دریایی و استفاده از ظرفیت کم‌نظیر این بخش را از دیگر برنامه‌های حمایتی وزارت صنعت برشمرد و افزود: فعال‌سازی معادن کوچک و تکمیل زنجیره ارزش فلزات اساسی نظیر فولاد، مس، آلومینیوم نیز از برنامه‌های ویژه وزارت صنعت است.

وزیر صنعت با اشاره به تکمیل زنجیره فولاد تصریح کرد: ظرفیت زنجیره فولاد در ابتدای دولت، ۱۲۰ میلیون تن بوده که این زنجیره در حال حاضر به ۲۰۵ میلیون تن افزایش یافته و خوشبختانه خام فروشی کمتر شده است.

رحمانی توجه به بازسازی و نوسازی صنایع و تاثیر آن بر توسعه صادرات را از دیگر برنامه‌ها وزارت صمت عنوان کرد و افزود: با بازسازی و نوسازی صنایع، واحدهای تولیدی علاوه بر توسعه ظرفیت تولید، قادر به توسعه صادرات نیز خواهند بود.

وی تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای صنعتی را از دیگر برنامه‌های مهم وزارت صمت عنوان کرد و گفت: برای تامین منابع مالی واحدهای صنعتی که با کمبود نقدینگی روبرو هستند راهکارهای جدیدی نظیر تامین سرمایه از طریق بازار بورس، فروش سهام …. در نظر گرفته‌ایم.

وزیر صنعت خاطر نشان کرد: کمبود نقدینگی یکی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی است و این موضوع در مقایسه با سال گذشته بیشتر شده است لذا امیدواریم با همکاری دولت و بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود بتوانیم سرمایه مورد نیاز صنایع را تامین نماییم.

منبع: شاتا