به گزارش تجارت نیوز، بانک مرکزی اخیرا نرخ تسعیر دلار و یورو را برای گزارشگری مالی میان‌دوره‌ای منتهی به شهریور ۱۴۰۴ اعلام کرده است؛ نرخی که با بازار آزاد اختلاف قابل توجهی دارد و بر تحلیل صورت‌های مالی شرکت‌ها و بانک‌ها تاثیر می‌گذارد. این نرخ، مبنای ثبت و تسویه دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در دفاتر مالی است.
برای بانک‌ها، که بخش عمده‌ای از ترازنامه‌شان شامل دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی است، نرخ تسعیر پایین‌تر از بازار آزاد، سود ارزی و ارزش دفتری دارایی‌ها را کاهش می‌دهد. در مقابل، شرکت‌های دارای بدهی ارزی از این نرخ پایین‌تر سود می‌برند، زیرا بدهی آن‌ها در صورت‌های مالی کمتر ثبت می‌شود.
شرکت‌های صادرات‌محور، مانند پتروشیمی و فلزی، که درآمدهایشان با نرخ‌های نزدیک به بازار آزاد یا مرکز مبادله تسعیر می‌شود، با چالش کاهش سود حسابداری در گزارش‌های رسمی و حفظ جریان نقدی واقعی از فروش ارز در بازارهای بالاتر مواجه‌اند.
نرخ تسعیر 69 هزار و 215 تومانی به‌عنوان ابزاری برای کنترل سودهای غیرعملیاتی و مدیریت انتظارات عمل می‌کند، اما شکاف آن با سایر نرخ‌ها ممکن است شفافیت و مقایسه‌پذیری گزارش‌های مالی را کاهش داده و ابهام را برای سرمایه‌گذاران افزایش دهد. کامل ابراهیمیان، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز به بررسی جزئی‌تر آثار نرخ اعلامی برای تسعیر ارز بر عملکرد شرکت‌های بورسی پرداخته است. او همچنین به بررسی آثار فروش ارز فولادی‌های و پتروشیمی‌ها در تالار دوم مبادله ارزی پرداخته است.
شرکت‌های کوچک صادرات‌محور از عرضه ارز در تالار دوم بهره می‌برند
کامل ابراهیمیان، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز اظهار کرد: «بر اساس احکام برنامه هفتم توسعه، در راستای حمایت از صادرات دانش‌بنیان، مقرر شده است بازاری برای مبادله ارز صادراتی ایجاد شود تا شرکت‌ها بتوانند ارز حاصل از صادرات خدمات و محصولات خود را در این بازار عرضه کنند.»
ابراهیمیان توضیح داد: «در این چارچوب، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط موظف شده‌اند فهرست شرکت‌های مشمول این قانون را تهیه و تایید کنند.»
او با اشاره به نقش شرکت‌های بزرگ صادراتی اظهار کرد: «شرکت‌های بزرگ، به‌ویژه آن‌هایی که در حوزه صادرات فعالیت دارند، مانند شرکت‌های پتروشیمی و فولادی، در این زمینه نقش کلیدی ایفا می‌کنند. در کنار آن، شرکت‌های کوچک‌تر صادرات‌محور نیز می‌توانند از این مصوبه منتفع شوند.»
تمامی شرکت‌های صادراتی با حجم صادرات زیر 500 میلیون دلار در سال می‌توانند ارز خود را در بازار مبادله‌ای عرضه کنند
این کارشناس بازار سرمایه افزود: «قاعده کلی این است که شرکت‌های صادراتی با حجم صادرات سالانه کمتر از 500 میلیون دلار می‌توانند ارز خود را در بازار مبادله‌ای و تحت نظارت بانک مرکزی عرضه کنند.»
او خاطرنشان کرد: «شرکت‌های کوچک صادراتی که در بورس حضور دارند، توانسته‌اند بخشی از ارز صادراتی خود را با نرخ‌های بالاتر از نرخ توافقی عرضه کنند و این اقدام، علاوه بر شفافیت بیشتر، به کنترل قاچاق و جلوگیری از خروج غیرقانونی ارز کمک کرده است.»
ابراهیمیان با اشاره به گزارش‌های عملکرد شهریورماه گفت: «برخی از شرکت‌های تولیدکننده سیمان، پتروشیمی‌های کوچک و شرکت‌های داروسازی در گزارش‌های خود، آثار مثبت این سیاست را منعکس کرده‌اند.»
کل صادرات شرکت‌های بورسی حدود 12 میلیارد دلار است
ابراهیمیان در ادامه اظهار کرد: «کل صادرات شرکت‌های بورسی در حال حاضر حدود 12 میلیارد دلار برآورد می‌شود. اگر قیمت ارز از 70 هزار تومان به 100 هزار تومان افزایش یابد، اختلاف آن معادل 360 همت سود برای شرکت‌های صادراتی بورسی ایجاد می‌کند.»
او افزود: «با فرض نسبت P/E متوسط بازار سرمایه که حدود 6 واحد است، این افزایش سود می‌تواند حدود دو هزار همت به ارزش بورس اضافه کند؛ رقمی که معادل رشد 25 درصدی ارزش بازار از نظر بنیادی خواهد بود.»
به‌روزرسانی نرخ ارز شرکت‌های صادرات‌محور، مشوق صادراتی محسوب می‌شود
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: «به‌روزرسانی نرخ ارز شرکت‌های صادرات‌محور، علاوه بر افزایش سودآوری، به‌عنوان یک مشوق صادراتی عمل می‌کند، زیرا سهامداران این شرکت‌ها از عرضه ارز صادراتی با نرخ‌های پایین‌تر در بازار نیما ناراضی هستند.»
او ابراز امیدواری کرد این گشایش برای تمامی شرکت‌ها و صادرکنندگان محقق شود تا فضای رقابتی‌تر و پویاتری در بازار ارز و سرمایه ایجاد گردد.»
شرکت‌هایی که منابع ارزی دارند، سالانه این منابع را تسعیر می‌کنند
ابراهیمیان در بخش دیگری از گفت‌وگو درباره نرخ تسعیر ارز توضیح داد: «علاوه بر شرکت‌های صادراتی، برخی از شرکت‌ها مانند بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و مجموعه‌های خدماتی و پیمانکاری نیز منابع ارزی قابل توجهی دارند که هر ساله اقدام به تسعیر آن می‌کنند.»
او افزود: «در صورتی که این شرکت‌ها تسعیر ارز را با نرخ واقعی‌تر انجام دهند، برآورد می‌شود حدود 10 میلیارد دلار منابع ارزی در اختیار بانک‌ها و شرکت‌های بورسی قرار گیرد.»
ابراهیمیان گفت: «از محل تسعیر این منابع ارزی، حدود 300 همت سود جدید برای شرکت‌ها ایجاد می‌شود. با در نظر گرفتن نسبت P/E شش واحدی بازار، این میزان می‌تواند حدود دو هزار همت دیگر به ارزش بازار اضافه کند.»
او در پایان تاکید کرد: «در مجموع، اجرای این سیاست‌ها و اصلاح نرخ ارز در تسعیر و صادرات می‌تواند حدود چهار هزار همت به ارزش بازار بورس اضافه کند؛ موضوعی که نه‌تنها باعث رشد بازار سرمایه می‌شود، بلکه زمینه‌ساز افزایش سرمایه‌گذاری در بخش تولید نیز خواهد بود.»
گزارش‌های بیشتر را در صفحه بازار سرمایه بخوانید.
