حداقل دستمزد کارگران ۳ میلیون تومان شود

به گزارش تجارت‌نیوز، این روزها بحث و جدال بین کارگران و کارفرمایان در خصوص افزایش حقوق کارگران برای سال آینده شدت گرفته است. کارگران معتقدند که با توجه به افزایش هزینه‌ها و نرخ تورم 40 درصدی در سال جاری، حداقل دستمزد یک کارگر حدود یک میلیون و 200 هزار تومان پاسخگوی هزینه‌های یک ماه زندگی آنها نیست و این موضوع باعث شده که کارگران شغل دوم و سوم نیز داشته باشند.

اما کارفرمایان اعتقاد دارند که در این شرایط وخیم اقتصادی، افزایش حقوق کارگران باعث می‌شود تا بیشتر بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط که بخش زیادی از جمعیت 40 میلیون نفری جامعه کارگری در آنجا مشغول به‌ کار هستند تعطیل شوند، به همین جهت اگر تمهیدات لازم برای کارفرمایان به دنبال افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار پیش‌بینی نشود، ریزش نیروی کار در سال آینده بسیار محتمل است.

هشتم بهمن ماه سال 97 نخستین جلسه کمیته حقوق و دستمزد برای تعیین میزان افزایش حقوق سال ۹۸ کارگران، بدون حضور نمایندگان کارفرمایی برگزار و در این جلسه مقرر شد که اطلاعات بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از نرخ تورم سال ۹۷ به‌منظور تصمیم‌گیری حقوق کارگران در سال آینده جمع‌آوری و بررسی شود. پس از کسب اطلاع از نرخ تورم در سال 97، کمیته حقوق و دستمزد درباره میزان افزایش حقوق سال آینده کارگران تصمیم‌گیری می‌کند که از نظر قانونی باید تا آخر اسفند، دستمزد سال 98 اعلام شود.

عزت‌‌الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با «تجارت‌نیوز» درباره حداقل حقوق کارگران در سال 98 ، گفت: حداقل دستمزد کارگران ساده متناسب با نرخ تورم امسال باید حدود دو میلیون و 500 هزار تومان تا سه میلیون تومان برای سال آینده باشد.

نماینده مردم آمل در مجلس دهم شورای اسلامی تصریح کرد: چنانچه حداقل دستمزد کارگران را هم متناسب با هزینه سبد خانوار محاسبه کنیم برای سال 98 باید حدود دو میلیون و 500 هزار تومان تا سه میلیون تومان باشد.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: اگر حقوق و دستمزد کارگران برای سال 98 کمتر از دو میلیون تومان تصویب شود، قطعا کارگران نخواهند توانست هزینه زندگی حداقلی خود را تامین کنند، بدون شک باید حقوق و دستمزد کارگران برای سال 98 بیش از دو میلیون تومان یعنی در حدود سه میلیون تومان تصویب شود.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه 98 عنوان کرد: همچنین شرایط باید به نحوی باشد که به کارفرمایان فشار مالی وارد نشود، به‌طوری که باید امتیازاتی برای کارفرمایان ازجمله تخصیص تسهیلات بانکی در نظر گرفته شود تا کارفرمایان نیز بتوانند از عهده افزایش دستمزد و حقوق کارگران خود برآیند.

نماینده مردم آمل در مجلس دهم شورای اسلامی تصریح کرد: اگر دولت حقوق و دستمزد کارگران برای سال 98 را بیش از دو میلیون تومان تصویب کند، اما به کارفرمایان تسهیلات بانکی تخصیص ندهد، بدون شک کارفرمایان مجبور به اخراج بخشی از کارگران خود خواهند شد. به همین جهت این نوع افزایش حقوق به هیج عنوان برای کارگران صرفه اقتصادی ندارد، زیرا علاوه بر اینکه باعث بیکاری آنها خواهد شد، کارگران شاغل هم باید ساعت بیشتری در محیط کار خود مشغول به کار باشند که به‌طور حتم آنها تحمل فشار کاری بیشتر در بنگاه‌های اقتصادی را نخواهند داشت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: به‌طور حتم در شرایط فعلی اقتصادی کشور نباید وضعیت را نیمه‌بند رها کرد و با توجه به وضعیت اقتصادی امسال نباید تنها درصد ناچیزی همانند افزایش حقوقی که در شرایط عادی هر ساله انجام شده است به حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده اضافه شود.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه 98 خاطر نشان کرد: شرایط حال حاضر اقتصادی کشور به هیچ عنوان عادی نیست و باید شرایط را متناسب با وضعیتی که در حال اتفاق است تنظیم کرد، بنابراین ضرورت دارد که حقوق و دستمزد کارگران برای سال 98 نسبت به افزایش در سال‌های گذشته متفاوت باشد و حدود دو میلیون و 500 هزار تومان تا سه میلیون تومان برای سال آینده تصویب شود.