فعالان کارگری و کارفرمایی در گفتگو با تجارت‌نیوز مطرح کردند:

حداقل افزایش حقوق‌ در سال ۹۸ چقدر خواهد بود؟

نمایندگان کارگری و کارفرمایی به همراه یک کارشناس حوزه بازار کار در گفتگو با تجارت‌نیوز، به این سوالات پاسخ می‌دهند که حداقل دستمزد 98 باید به چه سمت‌و‌سویی برود و تا چه اندازه امکان افزایش دستمزد کارگران برای سال 98 وجود دارد؟
حداقل افزایش حقوق‌ در سال ۹۸ چقدر خواهد بود؟

با نزدیک شدن به پایان سال نمایندگان کارگران و کارفرمایان به همراه دولت، دست به تعیین حداقل دستمزد می‌زنند که این موضوع به علت تلاطمات اقتصادی برای سال ۹۸ از حساسیت بسیار بالایی برخوردار شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، روز چهارشنبه (۲۴ بهمن ماه) بعد از اتمام جلسه کمیته دستمزد، نمایندگان کارگران، کارفرمایان به همراه دولت، مبلغ سه میلیون و ۷۵۹ هزار تومان را به عنوان رقم سبد معیشت برای تعداد خانوار ۳٫۳ اعلام کردند. این مقدار نسبت به سال قبل حدود یک میلیون و ۸۰ هزار تومان (۴۰ درصد) افزایش را نشان می‌دهد.

روزنامه همشهری در گزارشی به نقل از فعالان حوزه کار عنوان کرده بود که حداقل دستمزد ۹۸ باید بین ۲۵ تا ۹۷ درصد افزایش پیدا کند. اما وضعیت حال حاضر به ما می‌گوید که از یک طرف کارگران و خانواده‌های آنان از مشکلات عدیده معیشتی رنج می‌برند و از طرف دیگر، کارفرمایان نیز به علت تلاطمات اقتصادی اظهار می‌کنند که توان لازم برای افزایش حداقل دستمزد بیش از حد خاصی را ندارند.

نمایندگان کارگری، کارفرمایی به همراه یک کارشناس حوزه بازار کار در گفتگو با تجارت‌نیوز، به این سوالات پاسخ می‌دهند که حداقل دستمزد ۹۸ باید به چه سمت‌و‌سویی برود و تا چه اندازه امکان افزایش دستمزد کارگران برای سال ۹۸ وجود دارد؟

منطقی بودن افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی حداقل دستمزد ۹۸

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در خصوص سبد معیشتی اعلام‌شده، به تجارت‌نیوز می‌گوید: تعیین میزان سبد معیشتی که با توافق دولت، نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار صورت می‌گیرد، هنوز آنقدر الزام‌آور نشده که دستمزد نیز به اندازه آن افزایش پیدا کند. به عبارت دیگر ما تا آن زمانی که غیر از تورم معیار دیگری را در نظر بگیریم، فاصله زیادی داریم. چرا که به نظر بنده تعریف دیگر از سبد معیشت همان خط فقر است که حتما باید تعریف شود. تعریف چنین خطی می‌تواند تبعات مثبتی را برای افزایش حداقل حقوق کارگران به دنبال داشته باشد. دولت طی چند سال گذشته گام‌های خوبی را برداشته که از جمله آنها می‌توان به حمایت معیشتی از گروه‌های ضعیف زیر سه میلیون تومان حقوق اشاره کرد. اینگونه اقدامات را می‌توان تلاش‌های دولت برای رفتن به سمت تعریف خط فقر تلقی کرد.

وی ادامه می‌دهد: برای تعیین خط فقر نیاز است که بانک مرکزی و مرکز آمار، هم نسبت به ساماندهی کمیته‌های تعیین خط فقر اقدام کنند و هم شجاعت لازم اعلام خط فقر را داشته باشند. بنابراین به نظرم این دو نهاد بیشتر منتظر چراغ قرمز دولت و حاکمیت برای تعیین و اعلام خط فقر هستند. وقتی خط فقر از مراجع رسمی اعلام شود، الزام‌آور خواهد بود. بنابراین دولت موظف خواهد بود که حقوق کارگران را به گونه‌ای ترمیم کند که با خط فقر تناسب یا همراهی بیشتری داشته باشد. به نظرم تعیین همین سبد معیشت که بیشتر با پیگیری کارگران و همراهی دولت و کارفرمایان همراه بوده، می‌تواند گام مثبتی تلقی شود. اما باید توجه کرد تا زمانی که ما تعریف دقیق فقر در ایران را نداشته باشیم، نمی‌توانیم برای تعیین حداقل دستمزد تلاش‌های جدی انجام دهیم.

حاج‌اسماعیلی در خصوص اینکه دستمزد ۹۸ باید چه سمت‌و‌سویی داشته باشد، می‌گوید: برای تعیین حداقل دستمزد ۹۸ به نظرم شرایط ویژه‌تری را نسبت به حتی دو دهه گذشته داریم. علت آن است که نرخ تورم به صورت رسمی ۴۰ درصد بوده که شاید به صورت واقعی بیشتر از این مقدار باشد. چرا که بسیاری از کالاها مانند مسکن به درستی در نرخ تورم محاسبه نشده است. با این وجود، به نظرم اکنون امکان افزایش ۴۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران وجود ندارد. چرا که تمام حوزه‌های مربوط به اشتغال آسیب دیده است. به همین خاطر افزایش ۴۰ درصدی حداقل دستمزد به صورت نقدی وجود ندارد.

وی ادامه می‌دهد: به نظرم باید تصمیمات ما همراه با تدبیر باشد و تمام جوانب را در نظر بگیرد. از طرفی باید استمرار فعالیت بنگاه‌ها را نیز مدنظر قرار بدهیم. با این اوصاف پیش‌بینی بنده این است که حداقل دستمزد باید دست‌کم ۲۵ درصد افزایش پیدا کند و تا ۳۰ درصد نیز می‌تواند معقول باشد. یعنی افزایش حداقل دستمزد برای سال ۹۸ بین ۲۵ تا ۳۰ درصد باشد. البته نیاز است که در کنار این موضوع، دولت نیز حمایت‌هایی از کارگران داشته باشد.

حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: ممکن است ما با این رقم نتوانیم کارگران را به شرایط سال ۹۶ رسانیم. چرا که به شدت خانواده‌ها آسیب دیده‎اند و پس‌انداز خود را مصرف کرده‌اند. به همین دلیل نیاز است که خود دولت نیز دست به حمایت معیشتی از کارگران بزند. پیشنهاد بنده این است که در شورای عالی کار از دولت مصوبه گرفته شود که در ۱۲ ماهه سال، کالاهای اساسی را به صورت سبد حمایتی به کارگران تخصیص بدهد.

این کارشناس بازار کار در پاسخ به این سوال که دولت باید به چه صورت از کارگران حمایت کند، می‌گوید: دولت طی یکی دو ماه گذشته اقداماتی را در قالب سبد حمایتی انجام داده که کار چندان مثبتی نبود. در واقع دولت مبلغی را به صورت نقدی به حساب کارگران واریز کرد که اقدام موفقی نبود. پیشنهاد بنده این است که این مبلغ به صورت غیرنقدی در اختیار کارگران قرار بگیرد. ضمن آنکه چنین سبدی باید گسترده باشد و کالاهای بیشتری را در بر بگیرد.

وی در پایان می‌گوید: به هر حال دولت قرار است که براساس تکلیفی که در بودجه بر آن شده، این کالاها را با ارز ۴۲۰۰ تومانی تهیه کند. بنابراین بار مضاعفی به دولت اضافه نمی‌کند. فقط نیاز است که دولت آن کالاها را به صورت غیرنقدی و ۱۲ ماهه به کارگران اختصاص داده و از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع کند.

مسکن، تحصیل و بهداشت بر عهده کافرما نیست

اما جمال رازقی جهرمی، نماینده کارفرمایان در شواری عالی کار نیز در خصوص اعلام رقم سبد معیشتی به تجارت‌نیوز می‌گوید: در خصوص سبد معیشت باید عرض کنم که ما بارها در شورای عالی کار اعلام کرده‌ایم که پایین‌تر از خط فقر است و برای نظام شایسته نیست که حقوق‌بگیران آن که عمدتا نیز در بخش دولتی هستند، زیر خط فقر زندگی کنند.

وی ادامه می‌دهد: اما نکته اینجاست که براساس ماده ۴۱ قانون کار، بخشی از اقلامی که در سبد معیشت قرار دارد به عهده کارفرما و بخشی دیگر به عهده دولت است. آنچه که قانون اساسی و سایر قوانین بالادستی می‌گوید این است که سه مقوله مسکن، تحصیل و بهداشت که در سبد معیشت نیز اکنون لحاظ شده، به عهده دولت است. بنابراین اینگونه اقلام باید از سبد معیشت حذف شود.

وی در خصوص اینکه حداقل دستمزد ۹۸ باید چه مقدار باشد، می‌گوید: باید در جلسات سه جانبه در این خصوص بحث شود و اکنون نمی‌توان رقم خاصی را بیان کرد.

با افزایش یک میلیون و ۸۰ هزار تومان، تازه به شرایط ۹۷ بازمی‌گردیم

اما فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در گفتگو با تجارت‌نیوز، در خصوص دستمزد ۹۸ می‌گوید: سمت‌و‌سوی حداقل حقوق ۹۸ کاملا مشخص بوده و باید براساس ماده ۴۱ قانون کار باشد. بند یک این ماده مربوط به تورم اعلامی از طرف مراجع ذی‌صلاح و بند دوم آن نیز همین سبد معیشتی است که در روزهای اخیر مقدار آن تعیین شد. در واقع برای تعیین حداقل دستمزد هر سال باید این دو بند قانونی را در نظر بگیرند.

وی ادامه می‌دهد: لازم است گفته شود این رقمی که برای سبد معیشت اعلام شده کاملا حداقلی بوده و خود نمایندکان کارگری نیز باور دارند که رسیدن به این اعداد و ارقام حتی در شهرهای صنعتی و کلان‌شهرها نیز امکان‌پذیر نیست. اما بخاطر آنکه روح سه‌جانبه گرایی لحاظ شود، این عدد در نظر گرفته شده است. این عدد یک میلیون و ۸۰ هزار تومانی که به سبد معیشت اضافه شده، به عنوان ورودی ما برای تعیین حداقل دستمزد است. یعنی سه ضلع کارگری، کارفرمایی و دولت قبول کرده‌اند که نابسامانی‌های امسال چیزی حدود یک میلیون و ۸۰ هزار تومان به سبد معیشتی کارگران افزوده است. یعنی به صورت میانگین ما شاهد یک تورم ۴۰ درصدی در سبد معیشت خانوار بوده‌ایم.

وی ادامه می‌دهد: اگر ما این مبلغ یک میلیون و ۸۰ هزار تومان را بر روی حداقل دستمزد سال گذشته قرار دهیم، تازه کاهش قدرت خرید جامعه کارگری در سال ۹۷ جبران شده و اساسا افزایش دستمزدی صورت نگرفته است. باید ببینیم که دو طرف مقابل ما یعنی کارفرمایان و دولت -که اتفاقا خود نیز کارفرمای بزرگی اس-_ چه رویکردی خواهند داشت و چگونه می‌خواهند این کاهش قدرت خرید را جبران کنند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه می‌دهد: در ماه‌های گذشته ما شاهد بودیم که دولت سخاوتمندانه دست کارفرماها را باز گذاشت و آنها نیز متناسب با بازار و بدون در نظر گرفتن هیچ‌گونه معیاری، بارها قیمت‌های خود را بالا بردند. حتی اکنون نیز ما شاهد نیستیم که دولت بتواند مانع از بالا رفتن قیمت‌ها شود. تنها چیزی که در ماه‌های گذشته بدون تغییر باقی ماند، دستمزد جامعه کارگری و حقوق‌بگیر ایران بود. بر همین اساس باید تدابیری برای جبران قدرت معیشت کارگران اندیشیده شود.

وی ادامه می‌دهد: ما دیددیم که تصدی‌گری دولت در بخش بهداشت و مسکن باعث بروز چه مشکلاتی شد و چه بلاهایی بر سر ما آورد. دولت به این امید که مسکن گران نشود، در قالب پروژه مسکن مهر در این بازار دخالت کرد. جالب است که از شروع طرح مسکن مهر تاکنون، مسکن در کلان‌شهرها ۱۲ برابر و در شهرهای کوچک هفت برابر شده است. همچنین در نظام سلامت نیز مشاهده کردیم که بودجه کلانی صرف یک سیستم آلوده شد و آن اتفاقی که باید رخ می‌داد، انجام نشد.

نماینده کارگران می‌افزاید: بنابراین دولت مکلف است که در این موارد دست به سیاست‌گذاری بزند، نه آنکه خود مجری‌گری بکند. اینکه برخی از کارفرمایان می‌گوید که این بخش‌ها بر عهده دولت است، در واقع از مسئولیت خود فرار می‌کنند. در هیچ جای دنیا گفته نشده که فردی در یک جا کار کند و سپس بخشی از اقلام سبد معیشت را دولت و بخش دیگر را کارفرما بدهد.

توفیقی در خصوص وجود برخی اظهارات منتسب به وزیر کار در خصوص افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران، می‌گوید: بنده کل صحبت‌های وزیر کار را شنیدم و اینگونه نبود که ایشان عدد و رقم بدهند. اما یک میلیون و ۸۰ هزار تومانی که به علت سوءتدبیرها و افزایش قیمت‌ها از طرف کارفرمایان حاصل شده، حداقل توقع ما برای ترمیم قدرت خرید سال ۹۷ است. این مبلغ ورودی ما برای چانه‌زنی در خصوص حداقل دستمزد سال ۹۸ خواهد بود. باید ببینیم که دو ضلع دیگر شورای عالی کار تا چه اندازه موقعیت را درک می‌کنند و نقش‌آفرینی می‌کنند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
کانال تلگرام تجارت نیوز