به گزارش تجارت‌نیوز، وضعیت افزایش حق مسکن کارگرانی که مشمول قانون کار هستند، همچنان نامعلوم است. شورای عالی کار برای امسال، حق مسکن کارگری را از ۳۰۰ هزار تومان به ۶۵۰ هزار تومان افزایش داد.
با گذشت ۸۰ روز از آغاز سال جاری، هنوز این بخش از افزایش مزدی اعمال نشده است. به بیان دیگر در دو ماه گذشته عموم کارفرمایان حق مسکن کارگری را به همان نرخ ماهانه ۳۰۰ هزار تومان پرداختند.
حق مسکن کارگری از مزایای مزدی بود که پرداخت آن بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به عموم کارگران مشمول قانون کار تعلق گرفت. تاخیر در اعمال افزایش حق مسکن، به قانونی بازمی‌گردد که به موجب آن، این آیتم مزدی، باید قبل از ابلاغ به تصویب هیات دولت برسد.
اختلاف ۳۵۰ هزار تومانی مزایای ثابت حق مسکن شاید به خودی خود، مبلغ چشمگیری نباشد اما در وضعیت فعلی معادل یک ماه یارانه‌ای است که دولت برای شهروندان در نظر گرفته‌است.
به نظر می‌رسد تعلل در تصویب افزایش این بخش از دریافتی در ادامه رویه دولت در برابر پرداخت دستمزد کارگران دولتی و افزایش مستمری تامین اجتماعی باشد.
به بیان دیگر دولت در مقام کارفرمای بزرگ مایل نیست هزینه‌های ناشی از پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان شاغل و بازنشسته چندان افزایش یابد.
واکنش نمایندگان کارگری به ممانعت از افزایش حق مسکن
در مقابل این وضعیت، علی خدایی و فرامرز توفیقی از اعضای گروه کارگری شورای عالی کار این تعلل را نافی تعهدات قانونی دولت نمی‌دانند.
علی خدایی در این باره به تجارت نیوز گفت: در مصوبه شورای عالی قید شده که مبنای افزایش حق مسکن از ابتدای سال جاری است. بنابراین تعلل دولت در تصویب این افزایش، کمکی به حل مشکل نمی‌کند.
فرامرز توفیقی هم در این باره گفت: دولت در سال‌های گذشته نیز با چنین ترفندی جلوی افزایش بخشی از دستمزد کارگران را گرفت. به نظر می‌رسد که این بار نیز قصد تکرار چنین رویه‌ای را دارد.
اشاره توفیقی به اتفاقی است که در سال ۹۴ افتاد، در آن سال حق مسکن کارگری با ۱۰۰ درصد افزایش ۴۰ هزار تومان شد اما در عمل ابلاغ آن تا سال ۹۶ معطل ماند.
در ادامه همین وضعیت، برای سال ۹۹ نیز شورای عالی کار حق مسکن را تا ۳۰۰ هزار تومان افزایش داد اما در عمل اجرای آن از تیر ماه عملیاتی شد.
تاخیر و تعلل در ابلاغ افزایش حق مسکن کارگری از این جهت حائز اهمیت است که می‌تواند بخشی از کارگران از دریافت این افزایش محروم کند.
به بیان دیگر در بازار کار ایران، عموم کارگران امنیت شغلی شکننده‌ای دارند و در نتیجه وقتی ابلاغ افزایش مزد و مزایایی با تاخیری چند ماهه صورت بگیرد ممکن است اعمال آن از سوی کارفرما نادیده گرفته شود. غالب اوقات در چنین وضعیتی کارگر ناگزیر به مصلحت‌اندیشی است.
نمی‌دانیم چرا کمترین حق مسکن وغیره را باید ما بازنشستگان تامین اجتماعی بگیریم
من بیست و چهار سال سابقه دارم بازهم کار فرما بامن قرارداد می‌بندد و تعطیلات نوروزی را قطع می کنه وبیمه را قطع می کنه آیا این کار قانونی واین واقعا انصافه کجا دنیااین جوریه که ایران هست لطفاً از شورای کار تقاضا دارم رسید کی کنید
نشده فقط ١بار دولت پشت کارگر دربیاد در راه رضای خدا فقط١بار
از هیات دولت که100هزار تومان حق مسکن را کاهش داد ممنون هستیم که ضعیفتر از کارگر پبدا نکردند با 100هزار تومان ایران را آباد کنیم
شرکت ما که در حکم افزایش حقوق امسال حق مسکن رو ششصدوپنجاه اعمال کرده و حقوق فروردین و اردیبهشت رو با همون حق مسکن ششصدوپنجاه تومنی داده .ولی گویا الان صد تومن کم شده .نمز دونم اون دوماهی که داده رو آزمون پس میگیرن آیا؟
دولت چرا باید از ۶۵۰ هزارتومن به ۵۵۰ تومان برسد مگر دولت نمی داند واسه اجاره مسکن یک اجاره نشین چقدر داره پرداخت میکند من دارم ۸۰ ملیون جلو دادم با ماهی ۱۳۰۰هزارتومن مسکن مهر هستم یک‌خونه ۸۵متری
بابا حق کارگر خوردن نداره ؟ به اصطلاح کشور اسلامی لطف کنید رعایت کنید.
قطعا بی برنامه ترین دولت جمهوری اسلامی دولت حاضر هست که با اجرای طرح‌های بدون برنامه موجب افزایش سرسام آور قیمت همه کالا ها شده و با دادن چندغاز پول به یارانه بگیران این کار خودش رو میخاد توجیه کنه واقعا عدالت انصاف و …بین مسوولین نیست متاسفانه هر طرحی زدن و اجرا کردن بیشتر به ضرر قشر پایین بوده
آیا دولت برای اضافه شدن قیمت کالاها هم تعلل میکند ؟حق کارگران در گرو هیئت دولت است و در این گرانی سنگی برروی دست کارگران گذاشتن و هرکس که حقوق کارگر را تحت شعاع قرار دهد گناه کرده و گناه کبیر و صغیرش گردن خودتان ولی نه خدارا خوش میآید نه بنده خدا که در این زمان که کارگر با مساعده و قرض نان برای اهل بیت خود تهیه میکندو حتی از خرید کمترین امکانات زندگی محروم شده شما هم در کار خود تعلل نمائید
این قضیه را هم مانند افزایش حقوق بازنشستگان جناب وزیر بزودی پاسخ خواهند داد