۳ مصوبه برای تسهیل کسب‌وکار/ اقساط بدهی مالیاتی ۶۰ ماهه شد

به گزارش تجارت‌نیوز ، معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت به سه مصوبه سران قوا برای تسهیل فضای کسب‌وکار اشاره کرد. این مصوبات به احیای واحدهای راکد کمک می‌کنند.

بر اساس گزارش ایلنا ، مهدی نیازی گفت: در سال جاری شاهد اتفاقات ویژه‌ای در فضای بین‌الملل و داخل کشور بودیم که بخشی از هزینه‌های زنجیره ارزش تولید را سبب شد.

نیازی بیان کرد: جنگ روسیه و اوکراین موجب شد تا قیمت بسیاری کالاها در سطح جهان افزایش یابد و امروز در مقایسه با دی و بهمن‌ماه پارسال رشد قابل‌توجهی در قیمت‌های کالاهای صنعتی، انرژی، غذایی و غیره شاهدیم که چالش بزرگی برای همه کشورها از جمله کشورمان به وجود آورد.

وی ادامه داد: در کشورمان با اجرای قانون بودجه ۱۴۰۱ و تبدیل نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به نرخ ETS، همچنین افزایش دستمزدها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی منجر به افزایش قیمت‌ها شد که همه آنها اثر تورمی در قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده به دنبال داشت.

او افزود: در همین راستا، وزارت صمت نیز از پارسال برنامه‌های حمایتی طراحی کرد که بخش قابل‌توجهی از آنها در ستاد اقتصادی دولت به تصویب رسید، بخشی باید در هیات وزیران تصویب شود و برخی دیگر نیز نیاز به مصوبه سران قوا داشت.

معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: مطابق یکی از مصوبه‌های سران قوا، تقسیط بدهی مالیاتی واحدها از ۳۶ ماه به ۶۰ ماه افزایش یافت که کمک خوبی برای احیای واحدهای راکد صنعتی و معدنی خواهد بود.

مهدی نیازی ادامه داد: مطابق مصوبه دوم سران قوا، اگر بنگاهی برای ورود به بازار سرمایه اقدام کند صرفاً حساب‌های مالیاتی سه سال گذشته آن توسط سازمان بورس بررسی خواهد شد که به ورود بنگاه‌ها به بورس کمک می‌کند.

وی تصریح کرد: مطابق مصوبه سومی که از سران قوا گرفته شد، اگر بنگاه یا فردی در بخش تولید نسبت به تامین مالی در بازار یا تولید اقدام کند، تا ۱.۲ برابر نرخ عقود مشارکتی از مالیات معاف خواهد شد که مشوقی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید خواهد بود.

افزایش ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی تامین مالی صنعت و معدن

معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: پارسال ۹۰۰ هزار همت (هزار میلیارد تومان) تسهیلات به بخش صنعت و معدن کشور داده شد که عمده آن را تسهیلات سرمایه در گردش تشکیل می داد.

مهدی نیازی گفت: امسال با توجه به افزایش هزینه‌ها، پیش بینی می‌شود ۴۰۰ همت به این رقم اضافه شود و در تلاشیم با تعمال با بنک مرکزی و بانک‌ها این رقم را برای بنگاه‌ها در قالب اوراق گام، برات، تسهیلات مبتنی بر فاکتور و غیره تامین کنیم.

وی بیان‌ کرد: سال گذشته ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در قالب تامین مالی زنجیره‌ای برای خودروسازان به صورت پایلوت و نمونه عملیاتی شد.

او تصریح‌ کرد:‌ مطابق برنامه‌ریزی انجام شده، بیش از ۳۰ درصد تسهیلات پرداختی از سوی سیستم بانکی برای بخش تولید از طریق تامین مالی زنجیره‌ای خواهد بود.

معاون وزیر صمت در ادامه خاطرنشان‌کرد:‌ برای تامین برق صنایع برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت پیش‌بینی شده و با توجه به ناترازی در عرضه و تقاضای برق، امسال در تلاشیم ناهماهنگی‌ها سبب نشود بنگاه‌ها متضرر شوند.

وی اظهار کرد: با هماهنگی بین وزارت نفت و نیرو، برنامه‌ریزی شده تا قطعی‌ها به سمت تعطیلی صنایع در تابستان به‌منظور انجام اورهال یا اصلاحات در صنایع شان برود تا بتوانیم پایداری انرژی را در سایر بخش‌های صنعتی تضمین کرده و تابستان امسال را با محدودیت کمتری سپری کنیم.

نیازی به امضای تفاهم‌نامه توسعه نیروگاهی بین وزارت صمت و نیرو به میزان ۱۴ هزار مگاوات اشاره کرد و گفت: این مهم با سرمایه‌گذاری هفت میلیارد دلاری در حال انجام است و طبق بند «و» تبصره ۱۵ قانون بودجه، آن دسته از واحدهایی که کنتور جداگانه داشته یا برق‌شان را بتوانند به شبکه سراسری تزریق کنند، نرخ سوخت شان به قیمت نیروگاهی خواهد بود.

وی همچنین به برنامه‌ریزی وزارت نیرو برای تامین کنتورهای هوشمند خانگی اشاره کرد و گفت:‌ وزارت صمت نیز اعلام آمادگی کرده تا برق صرفه‌جویی شده از محل خانوارها را در بازاری که قیمت آن مشخص خواهد شدف خریداری کند.