گزارش بانک جهانی از امنیت غذایی در جهان

به گزارش تجارت‌نیوز ، تورم قیمت مواد غذایی داخلی در سراسر جهان همچنان بالاست و امنیت غذایی در خطر است. اطلاعات سازمان جهانی غذا بین ژوئیه تا اکتبر 2022 تورم بالا را در تقریباً همه کشورهای با درآمد کم و متوسط نشان می‌دهد. 83.3 درصد از کشورهای کم درآمد، 90.7 درصد از کشورهای با درآمد متوسط پایین، و 95 درصد از کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا، تورم بالای 5 درصد وبسیاری تورم دو رقمی را را تجربه کرده‌اند. سهم کشورهای پردرآمد با تورم قیمت مواد غذایی بالا به 86.8 درصد افزایش یافته است.

قیمت سالانه گندم و ذرت به ترتیب 5 و 19 درصد و نسبت به ژانویه 2021 به ترتیب 25 و 29 درصد افزایش یافته است. قیمت سالانه برنج 10 درصد بالا رفته و نسبت به ژانویه گذشته نیز 14 درصد گران‌تر شده.

عدم اطمینان پیرامون طرح غلات دریای سیاه همانطور که بر افزایش شدید میانگین قیمت‌های ذرت و گندم در ماه گذشته تاثیر داشت، همچنان بر قیمت‌های بین‌المللی غلات اثر می‌گذارد.

پس از افزایش 18 درصدی در سال 2022، پیش‌بینی می‌شود که شاخص قیمت مواد غذایی بانک جهانی در سال 2023 به میزان 6 درصد کاهش یابد و در سال 2024 تثبیت شود. به عنوان مثال، اختلالات پیش رو در صادرات از روسیه یا اوکراین و افزایش بیشتر قیمت انرژی می تواند فشار صعودی را بر قیمت غلات و روغن خوراکی وارد کند.

تورم و افزایش نرخ بهره نیز ممکن است خطراتی را برای قیمت کالاها ایجاد کند و فشار فزاینده‌ای بر هزینه نیروی کار و مواد مورد استفاده در تولید، ذخیره و حمل‌ونقل کالاها تحمیل کند. علاوه بر این الگوهای نامساعد جوی ممکن است تولید محصولات کشاورزی را مختل کند و بازارهای کشاورزی را کسادتر کند.

پس از شروع جنگ در اوکراین، بحران جهانی غذا تا حدی با افزایش تعداد محدودیت‌ها در زمینه تجارت مواد غذایی که توسط کشورها با هدف افزایش عرضه داخلی و کاهش قیمت‌ها اعمال شده، وخیم‌تر شده است. تا روز 7 نوامبر، 20 کشور تعداد 24 ممنوعیت صادرات مواد غذایی و 8 کشور دیگر 12 اقدام محدودکننده صادرات را اجرا کرده‌اند.

قیمت های بالای مواد غذایی باعث ایجاد یک بحران جهانی شده است که میلیون‌ها نفر را به فقر شدید دچار و گرسنگی و سوء تغذیه را تشدید می‌کند. بر اساس گزارش بانک جهانی ، همه گیری کرونا، باعث شکست فجیعی در کاهش فقر جهانی شد. اکنون، افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی که از صدمات اقلیمی و درگیری‌ها ناشی می‌شود، باعث جلوگیری از بهبود این مساله شده است.

بر اساس گزارش سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو)، تعداد افرادی که با ناامنی غذایی حاد روبرو هستند و به کمک فوری نیاز دارند، احتمالا به 222 میلیون نفر در 53 کشور و منطقه خواهد رسید.

بر اساس مقاله صندوق بین‌المللی پول، 5 تا 7 میلیارد دلار هزینه بیشتر برای کمک به خانواده‌های آسیب‌پذیر در 48 کشوری که بیشتر از بقیه از قیمت‌های واردات مواد غذایی و کود متضرر شده‌اند، مورد نیاز است. 50 میلیارد دلار هزینه اضافی نیز برای پایان دادن به ناامنی غذایی حاد مورد نیاز است.

واکنش بانک جهانی به کاهش امنیت غذایی

گروه بانک جهانی تا 30 میلیارد دلار هزینه در یک دوره 15 ماهه در زمینه‌هایی مانند کشاورزی، تغذیه، حفاظت اجتماعی، آب و آبیاری در دسترس این افراد قرار می‌دهد. این تامین مالی شامل تلاش‌هایی برای تشویق تولید غذا و کود، تقویت سیستم‌های غذایی، تسهیل تجارت بیشتر و حمایت از خانواده‌ها و تولیدکنندگان آسیب‌پذیر می‌شود:

-یک پروژه 125 میلیون دلاری در اردن با هدف تقویت توسعه بخش کشاورزی از طریق افزایش انعطاف‌پذیری اقلیمی، افزایش رقابت‌پذیری و مشارکت، و تضمین امنیت غذایی میان مدت تا بلندمدت انجام می‌شود.

-پروژه‌ای 300 میلیون دلاری در بولیوی که به افزایش امنیت غذایی، دسترسی به بازار و اتخاذ شیوه‌های کشاورزی هوشمند از نظر اقلیمی کمک خواهد کرد.

-وام 315 میلیون دلاری برای حمایت از چاد، غنا و سیرالئون برای افزایش آمادگی آنها در برابر ناامنی غذایی و بهبود انعطاف‌پذیری سیستم‌های غذایی.

-یک پروژه اضطراری 500 میلیون دلاری برای حمایت از امنیت غذایی و انعطاف‌پذیری برای تقویت تلاش‌های مصر برای اطمینان از دسترسی بی‌وقفه خانواده‌های بی‌بضاعت و آسیب‌پذیر به نان، کمک به تقویت تاب‌آوری کشور در برابر بحران‌های غذایی.

-وام 130 میلیون دلاری برای تونس، به منظور کاهش تأثیر جنگ اوکراین از طریق تامین مالی واردات گندم و ارائه حمایت اضطراری برای پوشش واردات جو برای تولید لبنیات و تامین بذر برای کشاورزان خرده پا برای فصل کاشت بعدی.

-برنامه 2.3 میلیارد دلاری تاب‌آوری سیستم‌های غذایی برای شرق و جنوب آفریقا که واکنش بین سازمانی به بحران غذایی را تقویت می‌کند و همچنین تلاش‌های میان‌مدت و بلندمدت برای تولید کشاورزی انعطاف‌پذیر، توسعه پایدار منابع طبیعی و دسترسی گسترده به بازار را تقویت می‌کند.

در ماه مه، گروه بانک جهانی و ریاست 7 گروه صنعتی، اتحاد جهانی برای امنیت غذایی را تشکیل دادند که هدف آن تسریع یک واکنش فوری و هماهنگ به بحران جهانی گرسنگی است.

روسای فائو، صندوق بین‌المللی پول، گروه بانک جهانی، برنامه جهانی غذا و سازمان تجارت جهانی دومین بیانیه مشترک در مورد بحران جهانی امنیت غذایی و تغذیه را منتشر کردند که نشان می‌دهد پیشرفت قابل توجهی در چهار حوزه کلیدی ارائه حمایت فوری از اقشار آسیب‌پذیر،. تسهیل تجارت و عرضه بین‌المللی غذا، تقویت تولید و سرمایه‌گذاری در کشاورزی مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی حاصل شده است.