معاون وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت با تشریح چالشهای پیش روی تجارت خارجی ایران، از غیر فعال بودن دیپلماسی اقتصادی کشور در شرایط فعلی انتقاد کرد و گفت: راه اندازی سیستم ثبتسفارش واردات به استناد ماده 8 مقررات صادرات و واردات کشور صورت گرفته است و بنابراین باید اصلاح قانون از طریق مجلس دنبال شود.
بابک افقهی با تشریح وضعیت فعلی تجارت خارجی کشور گفت: هم اکنون چالشهای تجارت خارجی كشور به چند بخش دستهبندی میشود؛ مشكل اساسی در ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت است كه این موضوع به دولت یازدهم به ارث رسید.
معاون وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت افزود: در واقع هدف دولت این بود که ناهماهنگیهای بین وزارت بازرگانی سابق با وزارت صنعت را حل كند، اما با مشکلات دیگری مواجه شد و هماکنون چهار وزارتخانه در هم ادغام شده، ناهماهنگیهای زیادی دارند.
وی تصریح کرد: اگر بپذیریم حوزه تجارت خارجی اهمیت بسیاری دارد، باید یك وزارت بازرگانی خارجی با كادر كارآمد، وزیر مستقل و جهتگیریهای مورد نیاز كشور ایجاد میشد، اما همه این وزارتخانهها را با یكدیگر ادغام و وزارت صنعت، معدن و تجارت از دل آن بیرون آمد.
به گفته افقهی، بهبود تجارت خارجی كشور تا حد زیادی كمك به موفقیت سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی میکند. چراكه اولین اصل در تجارت خارجی، ایجاد تعادل در صادرات و واردات است و سپس به دنبال افزایش میزان صادرات، سطح صادرات كشور به سرانه صادرات دنیا می رسد و در نهایت، افزایش سهم تولید كالاهای دارای ارزش افزوده بالاتر دنبال شده و خامفروشی متوقف می شود.
وی اظهار داشت: در واقع، یک طراحی فعال برای کاهش آسیب پذیری و مقاوم سازی اقتصاد کشوراست كه کمک میکند به آن اصلی كه در اقتصاد مقاومتی بهدنبال درونزا بودن و برونگرا شدن اقتصاد كشورمان هستیم، برسیم. پس اگر به حوزه تجارت خارجی در كشور به عنوان یكی از اساسیترین حوزههای اقتصاد توجه شود، به حل چالشهایی كه الان در حوزه تجارت خارجی وجود دارد، باید بیش از پیش توجه كنیم.
افقهی ادامه داد: هم اکنون، بخش عمدهای از چالشهای حوزه تجارت خارجی كشور، همچنان مغفول مانده است. ضمن اینکه یكی از نقاط ضعف در حوزه تجارت خارجی، دشواری دریافت تسهیلات اعتباری از بانكها و مناسب نبودن نرخ آنها برای صادركنندگان و تولیدكنندگان است.
وی اظهار داشت: متاسفانه ظرف دو ماهه ابتدای امسال هزینههای تولید در كشور حدود 6 درصد افزایش پیدا كرده است که نمونه آن، كرایه حمل بار به صورت زمینی است که برآوردها نشان می دهد یك كامیون دو تنی كه از بنادر جنوب بار میزنند و كالا را به مقصد میرساند، از 500 هزار تومان در سال گذشته، هماکنون به 2/2 میلیون تومان رسیده است. این افزایش هزینه حمل، تاثیرات بسیار نامطلوبی بر روی تجارت خارجی خواهد داشت.لذا به نظر میرسد که در حال حاضر به اجزای ساختاری حوزه تجارت كم توجهی میشود.
به اعتقاد رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت ایران، موتور پیشران تولید، تجارت است و اگر نتوان کالا را به فروش رساند ولی قدرت رقابت نداشت، هرچقدر هم که در تولید زحمت کشیده شود، حلقه های بعدی معیوب می ماند و در واقع كه اگر تولیدكننده كالای خود را نتواند با هزینه و قیمت تمام شده رقابتی عرضه كند، آن تولیدكننده محكوم به شكست بوده و ورشكستگی منتظر او است.
وی ادامه داد: چالشهای دیگری مانند تحریمهای اقتصادی، دسترسی به تعداد زیادی از بازارهای صادراتی را محدود كرده و متاسفانه تمركزگرایی شدیدی در حوزه بازارهای خارجی به وجود آمده است كه این تمركزگرایی اصلا به سود ما نیست. به خصوص برای كالاهایی كه خاص حوزههای پردرآمدتر، كشورهای اروپایی و حوزه آمریكای لاتین است.
افقهی گفت: از سوی دیگر، کشور با كاهش مشهود فعالیتهای بازاریابی برونمرزی روبهرو است و متاسفانه به دلیل افزایش هزینههای ارزی و در كنار آن، كاهش شدید اعتبارات بخش دولتی، بازاریابی صادراتی برای محصولات ایرانی به شدت كاهش پیدا كرده است.
دیپلماسی اقتصادی همچنان در کما!
وی افزود: نکته مهمتر اینکه با وجود همه فعالیتهایی كه دولت در حوزه دیپلماسی عمومی در كشور دارد، متاسفانه حوزه دیپلماسی اقتصادی بسیار منفعل است. یعنی به جای اینكه از این فضا استفاده کرده تا به حوزه اقتصاد در روابط خارجی بین ایران و كشورهای دیگر رنگ پررنگتری دهیم، تمركز اصلی بر روی حوزه سیاست، آن هم در حوزه مشخصی صورت گرفته است؛ در صورتی كه به نظر میرسد باید نقشآفرینی ویژهای بین وزاتخانههای متبوع و نهادهایی نظیر اتاق های بازرگانی، برای حوزه اقتصادی اتفاق بیفتد كه در دنیا از آن به نام دیپلماسی اقتصادی یا دیپلماسی بازرگانی یاد می شود.
به گفته افقهی، شرایط ما، شرایط ویژهای است و دولت حتما باید اشتباههای راهبردی تولیدكنندگان و صادركنندگانی را كه میخواهند به بازارهای خارجی راه پیدا كنند، كاهش داده و ریسك آنها را كم كند. این کار به غیر از حمایتهای دقیق و برنامهریزی شده دولتی امكانپذیر نیست، چون بنگاههای ما بنگاههایی نیستند كه توان تحمل خسارتهای هنگفت را بابت هزینههای حضورشان در بازار داشته باشند.
وی در تشریح این موضوع که چرا هیچگاه در اقتصاد ایران، کاهش درآمدهای نفتی باعث رشد و توسعه صادرات غیرنفتی نشده است، خاطرنشان کرد: متاسفانه همواره زمانی كه کشور در درآمدهای نفتی به مشكل برمیخورد، توجهها به سمت صادرات غیرنفتی میرود؛ اما به نظر میرسد ابلاغ سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی این هشدار را میدهد كه باید به یك اقتصاد درونزا، مقاوم و دارای خوداتكایی و كاهش وابستگی فكر شود.
رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: در واقع، اقتصاد مقاومتی یک پارادایم اقتصادی منسجم است که در راستای کاهش وابستگی ها و تاکید روی صادرات آنهم مبتنی بر ارزش افزوده و صادرات کالا و خدمات با فناوری بالا و تلاش بر خوداتکایی است.
وی در خصوص نقش بخش خصوصی در شرایط فعلی اقتصاد ایران گفت: بخش خصوصی فعال، فهیم و خوش فکر همواره در همه دوره ها از دولت جلوتر بوده و هستند. اساسا همه این موفقیتهای حال حاضر کشور مرهون اقدامات جهادگونه و خط شکنانه فعالان اقتصادی کشور است.
افقهی معتقد است؛ تولید اشتغال و ثروت و کسب جایگاه و پرستیژ بین المللی در اقتصاد بر عهده بخش خصوصی است. بنابراین اگر تحول اساسی در اقتصاد ایران دنبال می شود، باید به بخش خصوص واقعی کشور توجه ویژه ای صورت گیرد.
وی تصریح کرد: البته به نظر می رسد به تازگی بخش خصوصی انتظار تحولات اساسی در حل مسائل تولید و تجارت را می کشد و شاید به همین دلیل است که هشدار و تذكرات لازم را آنطور كه قبل از این فعال بودند و میدادند، امروز در حوزه تجارت خارجی مطرح نمیکنند.اما باید به خاطر داشت در واقع آن واخواهی های حوزه صادرات غیرنفتی که یک دغدغه مقدس است باید مرتب در جلسات متعدد و تریبونهایی که در اختیار دارند بیشتر گفته شود.مانند قبل که همواره مطرح می شد.
وی با اشاره به نقش فعال تشکل های صادراتی و بخش خصوصی در دولت قبل در خصوص مسائل صادراتی گفت: متاسفانه اگرچه ایجاد برخی زیرساختهای صادراتی کشور همچون تکمیل و توسعه پایانههای صادراتی، زیرساختهای اساسی صادرات نظیرسردخانه ها، خطوط بسته بندی، تخصیص ارز مورد نیاز برای تامین و تجهیز کامیونها و کانتینرهای یخچالدار، نوسازی ناوگان حمل و نقل، یارانه برای حمل صادراتی کالاها باید توسط دولت در سراسر کشور، پایهریزی و اجرا شود؛ اما متاسفانه این موضوعات مورد بی توجهی جدی واقع شده است، اما هیچ صدا یا درخواست جدی از سوی اتاقهای بازرگانی و یا نهادهای بخش خصوصی مشاهده نمیشود.
ثبت سفارش؛ موضوع نفس گیر تجارت خارجی
افقهی در خصوص حذف ثبت سفارش نیز گفت: ثبت سفارش در کشور، یک موضوع نفسگیری در حوزه تجارت شده و باید اصلاح شود، البته این موضوع در دولت دهم نیز مطرح شد و ناظر بر کاهش دیوانسالاری و بروکراسی شدید حاکم بر ثبتسفارش بود. اگرچه فرآیند برای اقتصادهایی که شرایطی مثل ایران دارند، ضروری است.
وی اظهار داشت: در خیلی از کشورها برای مدیریت واردات چنین مکانیزمهایی دارند، ضمن اینکه خیلی از تجار هم اعتقاد دارند که حذف فرآیند ثبتسفارش به ایجاد اختلال در روند تجاری کشور منجر میشود و برخی از سازمانها از رصد کردن آمار و اطلاعات مربوط به واردات کالاهای اساسی، قبل از انتشار آمار مربوط به آنها توسط سازمانهای ذیربط، محروم میشوند.
افقهی افزود: به نظر می رسد آنچه که دردسرآفرین شده، دیوانسالاری ثبتسفارش و نه خود فعل ثبتسفارش است. در حال حاضر مراحل اجرایی ثبتسفارش خیلی زمانبر شده است و 19 سند برای ارائه ثبتسفارش باید ارائه داد که دامنه آن، از اصل و کپی مدارک شناسایی و کارت بازرگانی تا ارائه انواع پروانه ها و موافقت اصولی ها و آگهی های رسمی شرکتها کشیده شده است؛ بنابراین مشکل اصلی، دیوانسالاری بی مورد است.
به گفته وی، فرایند واردات در ایران به طور متوسط 32 روز و برای صادرات 25 روز به طول می انجامد؛ در حالی که این فرآیند در بسیاری از کشورها از چند ساعت بیشتر فراتر نمیرود.
افقهی افزود: ثبتسفارش واردات به استناد ماده 8 مقررات صادرات و واردات کشور است و بنابراین پیش از هر اقدامی در این زمینه، اول باید ترتیبات قانونی و اصلاح قانون را از طریق مجلس دنبال کنیم. این که یک مقام دولتی به یکباره احساس کند چنین فرآیندی وجود دارد و باید حذف شود، شاید اجحاف به بدنه کارشناسی دولت باشد، چون تقریبا همه این فرآیندها، اقداماتی است که با مطالعه کارشناسی ایجاد شده است و همین بدنه کارشناسی نیزبا توجه به شرایط اقتصادی کشور مرتبا مخالف حذف کلی ثبت سفارش بوده و هستند.
وی خاطرنشان کرد: آثار حذف ثبتسفارش بر روی قاچاق کالاهای وارداتی و شناسایی آنها در عرصه مبادلات بازار است که این موضوع کمی بیشتر ما را به تامل وا میدارد.
مهر
