امیر علیزاده، مدیر امور بین‌الملل اتاق بازرگانی و صنایع «اولم» آلمان:
بازگشت آلمان به دوران اقتصادی شکوفایش بسیار سخت است/ رکود اقتصادی آلمان برای سومین سال در ۲۰۲۵ ادامه پیدا می‌کند
آلمان تا سال ۲۰۳۵ با کمبود پنج میلیون نیروی کار روبه‌رو است
تحریم‌های ثانویه آمریکا یکی از دلایل اصلی کاهش روابط اقتصادی ایران و آلمان بوده است و طی دو سه سال گذشته به کمترین میزان خود رسید. در حال حاضر روابط سیاسی دو کشور در یکی از بدترین دوران خود قرار دارد. موضوعات حقوق بشری و مهم‌تر از همه، حمایت نظامی ایران از روسیه در جنگ با اوکراین که امنیت ملی اتحادیه اروپا را هدف قرار داده است، در زمره این موارد به شمار میرود که باید به آنها اشاره کرد.
رکود اقتصاد آلمان امسال نیز ادامه خواهد داشت. آن‌طور که امیر علیزاده، مدیر امور بین الملل اتاق بازرگانی و صنایع «اولم» آلمان و قائم‌مقام سابق اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان، به تجارت‌نیوز می‌گوید: «بعد از جنگ جهانی دوم سابقه نداشته است که آلمان برای سه سال پیاپی دچار رکود باشد.»
او همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا آلمان به عصر طلایی رشد و شکوفایی اقتصاد خود در ماه‌های پیش از جنگ اوکراین بازمی‌گردد نیز توضیح می‌دهد: «فکر می‌کنم به‌سختی بتواند به این موقعیت دست پیدا کند چون دلایل ساختاری‌ای که وجود دارد به‌راحتی حل‌وفصل نمی‌شود؛ رشد اقتصادی زمانی به وقوع می‌پیوندد که دلایل ادواری اقتصاد یعنی نرخ بهره و تورم اصلاح شوند اما عوامل ساختاری‌ای که بازگو شد نیازمند انجام اصلاحات و سرمایه‌گذاری هستند.»
مشروح گفت‌و‌گوی تجارت‌نیوز با قائم‌مقام سابق اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان بدین شرح است.
***
اقتصاد آلمان در یکی از سخت‌ترین دوران خود پس از جنگ جهانی دوم قرار دارد
*به نظر می‌رسد اقتصاد آلمان در حال حاضر وضعیت خوبی را سپری نمی‌کند. برخی بر این باورند که با وجود نقش‌آفرینی بسیار چشم‌گیر آنگلا مرکل، صدراعظم سابق آلمان، در حوزه سیاست خارجی و شناسایی این کشور به عنوان یکی از قدرت‌های بی‌بدیل در موضوعات سیاسی، به سبب فقدان اصلاحات اقتصادی در دوره او، ارکانی چون برنامه‌ریزی اقتصادی آلمان به‌ویژه در بخش بلندمدت نتوانستند به اهداف مدنظر خود دست پیدا کنند. دیدگاه جناب عالی در‌این‌باره چیست؟
اقتصاد آلمان در یکی از سخت‌ترین دوران خود پس از جنگ جهانی دوم قرار دارد. این کشور طی سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ رکود اقتصادی را تجربه کرده و رشد اقتصادی منفی داشته است. این آمار طی سال ۲۰۲۳، منفی 0.3 درصد و طی سال ۲۰۲۴ بر اساس برآورد‌های موسسات اقتصادی منفی 0.1 درصد بوده است؛ احتمالاً روند رکود اقتصاد آلمان در سال ۲۰۲۵ که به‌تازگی وارد آن شده‌ایم نیز ادامه خواهد داشت. بر اساس برآورد موسسه پژوهش‌های اقتصادی روزنامه «هندلس‌بلات» آلمان حتی امسال هم رشد اقتصادی منفی خواهد بود. این در حالی است که بر اساس آمار دیگر موسسات اقتصادی آلمان و پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته از سوی دولت و وزارت اقتصاد این کشور، امسال اقتصاد آلمان نیم درصد رشد مثبت خواهد داشت.
رکود سه‌ساله اقتصادی آلمان پس از جنگ دوم جهانی بی‌سابقه است
در هر صورت امسال هم دوباره شاهد رکود اقتصادی این کشور خواهیم بود که بعد از جنگ جهانی دوم بی‌سابقه است. هیچ‌گاه آلمان در مدت‌زمان اشاره‌شده (پس از جنگ دوم جهانی) سه سال پیاپی رکود اقتصادی نداشته است.
انتظار میرود با توجه به اینکه نرخ بهره روند کاهشی خود را آغاز کرده است نخستین رشد اقتصادی پس از دوره رکود در سال ۲۰۲۶ و با بیش از یک درصد اتفاق بیفتد.
بحران اقتصادی آلمان صرفاً به خاطر این نبود که اصلاحات اقتصادی در 16 سال دوران مرکل انجام نشده و این تنها یکی از علت‌ها بود. مشکل این است که در آلمان در حال حاضر یکسری عوامل ساختاری با یکسری عوامل اقتصادی همزمان شده و به همین خاطر تا این حد سرسخت است.
چین واردات از آلمان را طی یکی دو سال گذشته کاهش داده است
مهم‌ترین عامل اقتصادی بحران اقتصادی جهانی و بروز تورم بعد جنگ اوکراین است. اثر این بحران بر اقتصاد صادرات‌محور آلمان بیشتر است. اگر به خاطر داشته باشید بحران مالی جهان سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ را آلمانی‌ها با صادرات محصولات خود جبران کردند و از اثر منفی آن کاستند اما در حال حاضر امکان این کار را ندارند چراکه آمریکا و چین به عنوان بزرگ‌ترین بازارهای وارداتی محصولات آلمان، به‌نوعی با مشکلات خودشان دست‌وپنجه نرم می‌کنند. به‌ویژه چینی‌ها که واردات از آلمان را طی یکی دو سال گذشته کاهش داده‌اند.
افزایش نرخ بهره و مشکلات زنجیره‌های تامین بر اقتصاد آلمان اثر گذاشته است
*چه عوامل اقتصادی دیگری بر این رکود در اقتصاد آلمان تاثیر گذاشته است؟
بانک‌های مرکزی اروپا، انگلیس، ژاپن، آمریکا و سوئیس نرخ بهره را برای مبارزه با تورم افزایش دادند و این یکی از عوامل اصلی این رکود است. یک عامل اقتصادی دیگر مشکلات مربوط به زنجیره‌های تامین است که پس از همه‌گیری بیماری کرونا شروع شد و تاثیرش را در اقتصاد آلمان، که از تمامی اقتصاد‌های کشورهای اروپایی جهانی‌تر و صادرات‌محورتر است، گذاشت.
سرمایه‌گذاری روی زیرساخت‌ها در دوران مرکل انجام نشد/ آلمان تا سال 2035 با کمبود پنج میلیون نیروی کار روبه‌رو است
*عوامل ساختاری‌ای که اشاره کردید کدام‌اند؟
در 20 سال گذشته، و به‌ویژه در دوران مرکل، در زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری نشد؛ به‌ویژه در زیرساخت‌های حمل‌ونقل و دیجیتال کشور. عامل ساختاری مهم دیگر که به‌راحتی قابل رفع و رجوع نیست و در ۱۰ تا ۱۵ سال آینده به‌مراتب سهمگین‌تر هم خواهد شد روند جمعیت شناختی کشور آلمان است.
نسل «بیبی بومرز» که در دوران انفجار جمعیتی دهه‌های ۵۰ و ۶۰ به دنیا آمدند در حال بازنشسته شدن هستند و تا سال ۲۰۳۵ آخرین بازمانده‌های آن نسل وارد دوران بازنشستگی خودشان می‌شوند و ممکن است در تمامی سطوح خلأهایی از خود بر جای بگذارند.
تا سال 2035 ما در آلمان با کمبود پنج میلیون نیروی کار روبه‌رو خواهیم شد. در کنار وضعیت بازار کار، این روند جمعیت‌شناختی در دانشگاه‌ها، صنعت بیمه بازنشستگی و سایر بخش‌ها هم اثر منفی خواهد گذاشت.
رکود آلمان اقتصاد دیگر اعضای اتحادیه اروپا را هم تحت تاثیر قرار داده است/ 130 هزار شغل در صنعت خودرو آلمان در خطر است
*به تاثیراتی که اقتصاد کشورهای دیگر می‌توانند از اقتصاد آلمان بپذیرند اشاره کردید. به هر حال اقتصاد آلمان از بزرگ‌ترین اقتصاد‌های اتحادیه اروپاست و حداقل می‌تواند بر اقتصاد کشورهای این منطقه اثرگذار باشد.
بله درست است. آثار مستقیم و غیرمستقیمی بر اقتصاد این کشور‌ها به جا می‌گذارد. تجارت آلمان با اعضای اتحادیه اروپا بسیار زیاد است. هلند و فرانسه بازارهای صادراتی بزرگ‌تری برای کشور آلمان هستند تا چین. حتی حجم صادرات به لهستان هم به چین نزدیک شده است.
بر همین اساس زمانی که اقتصاد آلمان با بحران مواجه می‌شود تاثیر خود را بر این کشور‌ها باقی می‌گذارد؛ یعنی بر زنجیره تامین که به صورت غیرمستقیم طی 30 سال گذشته در داخل اتحادیه اروپا بسیار رشد پیدا کرده و موجب وابستگی کشورهای عضو اتحادیه به یکدیگر شده اثرگذار است. به خصوص بحران صنعت خودرو آلمان که تاثیرش در کشورهای همسایه کاملاً محسوس است.
فولکس‌واگن برای نخستین بار در تاریخ قرار است برای کاهش هزینه‌های خود در سال‌های آینده سه کارخانه خود در آلمان را تعطیل کند. بر اساس یک پژوهش اقتصادی، 130 هزار شغل در صنعت خودرو آلمان در خطر است. این بحران به صنعت تامین قطعات در کشورهای چک، سوئیس، اتریش و اسلواکی که به صنعت خودرو آلمان وابسته‌اند کاملاً مشهود است. به قول خودشان زمانی که صنعت خودرو آلمان سرفه می‌کند تامین‌کنندگان کشورهای همسایه عطسه می‌کنند.
*خرید گاز ارزان روسیه یکی از دلایل پابرجا بودن رشد اقتصادی آلمان طی دهه‌های اخیر بوده است که با آغاز جنگ اوکراین به صفر رسید. مقامات آلمانی برای بازگشت به دوران شکوفایی اقتصاد آلمان چه برنامه‌ای در دستور کار خود دارند؟
این یکی از همان دلایل ساختاری است که موجب ایجاد مشکلاتی در اقتصاد آلمان شد. وابستگی اقتصاد آلمان به انرژی روسیه موضوع کوچکی نبود. صنعت و مصرف‌کننده آلمانی عادت کرده بودند که انرژی ارزان‌قیمت را تحویل بگیرند و آن را به یک کالای باکیفیت و باارزش تبدیل و به بازار تشنه بزرگ دیگری مثل چین صادر کنند. اما این مدل اقتصادی دیگر جوابگو نیست.
هرچند آلمانی‌ها فراتر از انتظار این مشکل را حل و از نتایج حاصل از بحران فوق به‌درستی عبور کردند اما به هر حال قیمت انرژی در سال‌های جاری با قیمت انرژی پیش از جنگ اوکراین قابل مقایسه نیست و این امر تاثیر خود را در صنعت آلمان به عنوان عامل یک‌بعدی باقی گذاشته است.
یک‌سوم شرکت‌ها در سال ۲۰۲۵ قصد سرمایه‌گذاری جدیدی در آلمان ندارند
ما در اتاق‌های بازرگانی آلمان شاهد هستیم حتی بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط این کشور به فکر هستند که بخشی از تجارت خود را از آلمان خارج کنند. در اتاق‌های بازرگانی و صنایع آلمان هم اخیراً نظرسنجی‌ای انجام دادیم که نشان داد یک‌سوم شرکت‌ها در سال ۲۰۲۵ قصد سرمایه‌گذاری جدیدی ندارند و تنها ۱۳ درصد از شرکت‌ها معتقدند در سال ۲۰۲۵ شرایط بهتری خواهند داشت. این آمار، نگران‌کننده و نشان‌دهنده عمق بحران اقتصادی آلمان است.
اقتصاد آلمان به‌سختی به دوران پیش از جنگ اوکراین بازمی‌گردد
*آیا بازه زمانی مشخصی برای بازگشت اقتصاد آلمان به دوران پیش از جنگ اوکراین وجود دارد؛ یعنی روز‌های رشد و شکوفایی اقتصاد این کشور؟
فکر می‌کنم به‌سختی بتواند به این موقعیت دست پیدا کند چون دلایل ساختاری‌ای که نام بردم به‌راحتی حل‌وفصل نمی‌شوند. رشد اقتصادی زمانی به وقوع می‌پیوندد که دلایل ادواری اقتصاد یعنی نرخ بهره و تورم اصلاح شوند. اما عوامل ساختاری‌ای که بازگو شد نیازمند انجام اصلاحات و سرمایه‌گذاری هستند.
دولت ائتلافی فعلی با وجود شیوع بیماری کرونا و وقوع جنگ اوکراین اصلاحاتی انجام داد که کافی نبودند. اصلاحاتی در شبکه هیدروژن‌رسانی به تمام شهر‌های آلمان و همچنین اعمال اصلاحاتی در زیرساخت‌های حمل‌ونقل این کشور انجام شده است. اما برای حل‌وفصل تمامی مشکلات موجود ما نیازمند تامین منابع مالی آنها هستیم که به‌سادگی دست‌یافتنی نیست.
دولت فعلی اولاف شولتس، به دلیل اختلاف نظر‌هایی که در ائتلاف دولت او بر سر تامین منابع مالی و مدیریت بودجه وجود داشت، شکست خورد و فرو پاشید و حالا در 23 فوریه شاهد انتخابات زودهنگام پارلمان فدرال هستیم.
در اقتصاد آلمان پدیده‌ای داریم که معادل فارسی آن «ترمز بدهی» است. در قانون اساسی آلمان بر این موضوع تاکید شده است که بدهی این کشور نباید از میزان مشخصی بیشتر باشد. بر اساس قوانین اتحادیه اروپا تا ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی یک کشور می‌تواند بدهی آن باشد و آلمان این موضوع را در قانون اساسی خود نیز گنجانده است و از میان تمام کشورهای صنعتی جهان، به طرز سخت‌گیرانه‌ای آن را رعایت می‌کند.
شما به هر حال برای تامین مالی یا باید مالیات را افزایش دهید یا با بدهی تامین منابع مالی کنید. دست دولت آلمان برای تامین منابع مالی پروژه‌های دولتی در هر دو مورد بسته است. مالیات را که نمی‌تواند افزایش دهد چون در این صورت کشور از رکود خارج نمی‌شود و افزایش بدهی‌ها هم خود موجب افزایش اختلافات بیشتر در میان احزاب دولت فعلی خواهد شد.
در مقام قیاس، بدهی فرانسه دو برابر میزان بدهی آلمان است؛ یعنی حدود ۱۱۰ تا ۱۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی فرانسه، این رقم برای ژاپن ۲۶۰ تا ۲۷۰ درصد و برای آمریکا حدود ۱۲۰ درصد است. البته آلمان می‌تواند در صورت پذیرش پارلمان آن، میزان رقم بدهی دولتی این کشور را افزایش دهد و از بودجه آن برای پروژه‌های زیربنایی آلمان استفاده کند. این موضوعی است که دولت بعدی این کشور در اتلاف با هر حزبی باید باآگاهی برایش برنامه‌ریزی داشته باشد.
انتظار میرود با کاهش بیشتر نرخ بهره اقتصاد آلمان هم از سال 2026 رشد کند
اما در هر صورت همان‌طور که اشاره کردم انتظار میرود با کاهش بیشتر نرخ بهره اقتصاد آلمان هم از سال 2026 رشد کند. علاوه بر آن اتحادیه اروپا در آستانه نهایی کردن پیمان تجارت آزاد مرکوسور یعنی با کشورهای برزیل، آرژانتین، پاراگوئه و اروگوئه است که بزرگ‌ترین منطقه آزاد تجاری جهان را تشکیل می‌دهد و این قطعاً به نفع اقتصاد صادرات‌محور آلمان خواهد بود. اتحادیه اروپا با کشورهای دیگر از جمله اندونزی، هند و مکزیک هم در حال مذاکره برای بستن پیمان تجارت آزاد است که همه این قراردادها تاثیر مثبتی روی اقتصاد آلمان خواهد گذاشت.
تعرفه‌های ترامپ برای اروپا نسبت به تعرفه‌های او برای چین، مزیت نسبی برای قاره سبز دارد
*دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، تهدید کرده است که برای محافظت از اقتصاد آمریکا تعرفه‌های جدیدی اعمال خواهد کرد. تعرفه‌هایی که می‌تواند به اقتصاد شرکای تجاری آمریکا آسیب برساند. حضور مجدد ترامپ در کاخ سفید را برای اقتصاد آلمان چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بیشترین اظهارنظر‌های ترامپ تاکنون در مورد کانال پاناما، کانادا و مکزیک و البته جزیره گرینلند بوده است. در مورد اتحادیه اروپا تنها در زمان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا گفته بود که تعرفه واردات کالا از کشورهای این اتحادیه ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.
البته این خبر خوبی برای اقتصاد صادرات‌محور اروپا نیست اما باید صبر کنیم ببینیم کدام کالا‌ها در طرح جدید ترامپ قرار می‌گیرند و بعد از بررسی تک‌تک موارد ببینیم کالا‌هایی که مشمول تعرفه شده‌اند در کشور آمریکا بازاری دارند یا خیر. این موضوع بسیار مهمی است.
بررسی این موضوع هم بسیار حیاتی است که آیا رقیب کالاهای صادراتی آلمان به آمریکا، کالاهای چینی هستند یا نه. چون بر اساس اظهارات ترامپ در حالی که تعرفه کالاهای اروپایی ۱۰ تا ۲۰ درصد است این رقم برای کالاهای چینی بالغ بر ۵۰ تا ۶۰ درصد خواهد بود. این مساله خودش می‌تواند مزیت رقابتی برای شرکت‌های آلمانی محسوب شود.
البته به طور کلی نمی‌توان از تاثیر منفی افزایش تعرفه بر کالاهای اروپایی غافل شد زیرا عامل نگران‌کننده‌ای برای اقتصاد آلمان است. چالش دیگر آلمان با آمدن ترامپ بحث تامین انرژی است. درست است که آلمان وابستگی به گاز روسیه را کاهش داده و سبد مورد نیاز خود را با گاز کشورهای مختلف یعنی هلند و نروژ و قطر تامین کرده است اما در حال حاضر عمده نیاز آلمان با گاز صادراتی آمریکا تامین می‌شود و بسیاری از اقتصاددانان این کشور نگران‌اند که از یک وابستگی به یک وابستگی دیگری رسیده باشند.
هرچند شرایط آمریکا با روسیه برای آلمان متفاوت است چراکه آمریکا علاوه بر شریک تجاری، شریک امنیتی آلمان نیز هست اما در هر صورت می‌تواند اهرمی برای اعمال فشار ترامپ در مورد صادرات گاز LNG باشد.
مزیت ایران در سوخت‌های فسیلی دیگر برای آلمان جذاب نیست
*از میان کشورهای منطقه خاورمیانه امارات و عربستان بیشترین میزان همکاری‌های اقتصادی را با آلمانی‌ها داشته‌اند. چرا ایران نتوانسته است مانند همسایگان خود در همکاری‌های اقتصادی با آلمانی‌ها توفیقی کسب کند؟ این امر تنها به خاطر اعمال تحریم‌ها بوده است؟
تحریم‌های ثانویه آمریکا یکی از دلایل اصلی آن بوده اما طی دو سه سال گذشته روابط اقتصادی تهران و برلین به کمترین میزان خود رسیده است. بیش از هر چیز روابط سیاسی که در یکی از بدترین دوران خود قرار دارد. موضوعات حقوق بشری و مهم‌تر از همه، حمایت نظامی ایران از روسیه در جنگ با اوکراین که امنیت ملی اتحادیه اروپا را هدف قرار داده است در زمره این موارد به شمار میرود که باید به آنها اشاره کرد.
نپذیرفتن FATF شرایط را برای روابط بانکی ایران و آلمان بسیار دشوار کرده است
علاوه بر این، نپذیرفتن FATF از سوی ایران شرایط را برای روابط بانکی دو کشور بسیار دشوار کرده است. این موضوع حتی بر تجارت کالاهای بشردوستانه میان دو کشور تاثیر گذاشته است. بر همین اساس هم معتقدم صحبت کردن در مورد چشم‌انداز بهبود روابط تا زمانی که مشکلات سیاسی میان دو کشور پابرجاست غیرواقع‌بینانه خواهد بود.
بعد هم یکسری فرصت‌ها نسبت به ۱۰ سال پیش که موضوع برجام مطرح بود از دست رفته است. در موضوعاتی چون موقعیت ترانزیتی ایران و همچنین صنعت انرژی‌های فسیلی آن، دیگر پنجره‌ای برای گفت‌وگو باز نیست.
با این حال بازار بزرگ ایران همچنان پتانسیل‌هایی دارد که می‌تواند در صورت بهبود روابط سیاسی و برداشته شدن تحریم‌ها و خروج از لیست سیاه FATF برای شرکت‌های آلمانی جذاب باشد؛ مثل صنایع معدنی ایران. یا صنعت گردشگری و همچنین انرژی‌های تجدیدپذیر، بهره‌وری انرژی، صنایع محیط زیست، مدیریت پسماند و مدیریت آب همگی از مواردی هستند که هنوز فرصت همکاری بین شرکت‌های ایرانی و آلمانی وجود دارد و پنجره‌شان هنوز بسته نشده است.
نظرات