سهیل بانی 
تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:
چگونه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۲ برابر شد؟
آمارها از افزایش شدید بدهی دولت به شبکه بانکی و همچنین رشد مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها حکایت دارند. اما ریشه اصلی این مسائل چیست؟
به گزارش تجارت‌نیوز ، هفته گذشته بود که بانک مرکزی گزیده آمارهای اقتصادی در بخش پولی و بانکی مربوط به آذر و دی ماه سال 1401 را منتشر کرد. یکی از مهم‌ترین بخش‌های این گزارش، بدهی‌های دولت به شبکه بانکی و همچنین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. به طوری که بررسی این موارد حاکی از تشدید نیاز بانک‌ها به منابع بانک مرکزی و همچنین استقراض دولت از سیستم بانکی است. مواردی که می‌توانند هشداری جدی برای آینده نظام بانکی کشور تلقی شوند.
افزایش بدهی دولت به بانک‌ها در سال 1401
بر اساس گزارش بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در پایان دی ماه سال 1401 به بیش از 802 هزار میلیارد تومان رسیده است. رقمی که در مقایسه با ابتدای سال، 23.3 درصد و در مقایسه با دی ماه سال 1400 بیش از 27 درصد رشد کرده است. این در حالی است که رقم رشد این بدهی در 10 ماهه سال 1400 معادل 13.4 درصد و رشد نقطه به نقطه آن در دی ماه آن سال، 18.8 درصد بود.
لازم به ذکر است که بخش دولتی به دو دسته دولت و شرکت‌ها و موسسات دولتی تقسیم می‌شود و بررسی‌ها حاکی از آنند که رشد بدهی به بانک‌ها در شرکت‌های دولتی بسیار شدیدتر بوده است. به طوری که این رقم از 69.3 هزار میلیارد تومان در ابتدای سال 1401 با 64 درصد رشد به حدود 114 هزار میلیارد تومان رسیده است.
رد پای کسری بودجه در جهش بدهی‌ها
به نظر می‌رسد که اصلی‌ترین دلیل افزایش شدید بدهی بخش دولتی و به‌ویژه شرکت‌های دولتی به بانک‌ها، شیوه جدید جبران کسری بودجه در دولت سیزدهم است. چرا که دولت پیش‌تر اعلام کرده بود که استقراض از منابع مازاد شرکت‌های دولتی را به‌عنوان یکی از مسیرهای جبران کسری بودجه در نظر گرفته است.
این در حالی است که بررسی‌ها نشان‌دهنده آن هستند که بخش عمده شرکت‌های دولتی زیان‌ده بوده و عملا منابع مازادی برای قرض دادن با دولت ندارند. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها از آن جهت افزایش یافته که این شرکت‌ها به‌عنوان یک واسطه بین دولت و شبکه بانکی قرار می‌گیرند. به نحوی که آنها وجوه نقد را از بانک‌ها قرض می‌گیرند و به دولت قرض می‌دهند.
از سوی دیگر، این موضوع به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل وضعیت کمبود نقدینگی در بانک‌ها و در نتیجه اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی به حساب می‌آید. زیرا بانک‌ها که خود درگیر تامین نقدینگی برای مراودات روزمره خود هستند، باید به شرکت‌های دولتی نیز وام دهند و برای این کار، چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی ندارد. موضوعی که آمارهای رسمی نیز بر آن مهر تایید می‌زنند.
مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها دو برابر شد!
گزارش دی ماه بانک مرکزی از خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی در پایان دی ماه سال 1401 به بیش از 307 هزار میلیارد تومان رسیده که به معنی بیش از دو برابر شدن این رقم از ابتدای این سال است.
همچنین مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در آذر و دی ماه سال گذشته رشد نقطه به نقطه به ترتیب ۷۷.۲و ۷۵.۳ درصدی را تجربه کرده‌اند که این اعداد از شهریور ماه سال ۱۳۹۰ به این سو، بی‌سابقه بوده‌اند.
استقراض از شرکت‌های دولتی تورم‌زاست
با وجود اینکه دولت ادعا می‌کند که استقراض از شرکت‌های دولتی بر خلاف استقراض مستقیم از بانک مرکزی، تورم‌زا نیست اما این آمار و ارقام چنین ادعایی را رد می‌کنند. به طوری که این زنجیره، به رشد شدید بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ختم می‌شود که مهم‌ترین عامل روند فزاینده پایه پولی در ماه‌های اخیر به شمار می‌رود.
در این شرایط، شاید بهتر باشد که دولت برای اثبات ادعای خود، درباره شرکت‌های دولتی که از آنها قرض گرفته و باقی موارد مورد ابهام شفاف‌سازی کند.
نظرات