به گزارش تجارت‌نیوز، وزیر اقتصاد در نشست خبری که روز گذشته (دوم اسفندماه) برگزار شد، ادعایی را مطرح کرد که بسیار تعجب‌برانگیز بود. احسان خاندوزی در این نشست گفت: بر اساس گزارش خزانه‌داری، مانده بدهی دولت به بانک مرکزی در ۱۱ ماهه ۱۴۰۱ بابت تنخواه گردان عدد صفر است که در مقایسه با پارسال که ۴۵ هزار میلیارد تومان بوده نشان می‌دهد که دولت انضباط بودجه‌ای را به شکل بی‌سابقه‌ای رعایت کرده است.

ادعای صفر شدن بدهی دولت به بانک مرکزی به‌قدری عجیب است که برای رد آن، تنها باید نگاهی به گزارش‌های رسمی بانک مرکزی بیاندازیم. گزارش‌هایی که بر اساس آنها، نه تنها بدهی دولت به بانک مرکزی صفر نشده بلکه روند استقراض دولت از بانک مرکزی چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم افزایش یافته است.

آماری که ادعای خاندوزی را رد می‌کند!

آخرین گزارشی که بانک مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی منتشر کرده، مربوط به آبان ماه سال جاری است. بر اساس این گزارش، بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان این ماه، بیش از ۱۷۳ هزار میلیارد تومان بوده است. مقایسه این رقم با بدهی ۱۳۲ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی در پایان سال گذشته نشان می‌دهد که دولت در هشت ماه حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارتر شده است.

این در حالی است که افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی، محدود به دولت نمی‌شود و شرکت‌های دولتی نیز در این مدت به بانک مرکزی بدهکارتر شده‌اند. به‌طوری که بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی از ۴۶ هزار میلیارد تومان در اسفند سال گذشته به ۵۹ هزار میلیارد تومان در آبان ماه افزایش یافته است.

مسیر استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی

از سوی دیگر، همانطور که دولت سیزدهم پیش‌تر اعلام کرده بود، یکی از روش‌های تامین کسری بودجه، استقراض از شرکت‌های دولتی است. این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهند بخش عمده شرکت‌های دولتی زیان‌ده بوده و عملا منابع مازادی برای قرض دادن به دولت ندارند. با این وجود، با نگاهی به آمار بانک مرکزی از بدهی شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی، می‌توان این معما را حل کرد.

بدهی‌های شرکت‌های دولتی به نظام بانکی در دولت سیزدهم و به‌ویژه در سال ۱۴۰۱ افزایش چشم‌گیری پیدا کرده است. به طوری که در هشت ماه منتهی به آبان ۱۴۰۱ بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها ۴۴.۶ درصد افزایش پیدا کرده و به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که بدهی‌های شرکت‌های دولتی به بانک‌ها به این دلیل رشد کرده که این شرکت‌ها به‌عنوان یک واسطه بین دولت و شبکه بانکی قرار می‌گیرند و پول را از بانک‌ها قرض می‌گیرند و به دولت قرض می‌دهند. از طرف دیگر وضعیت نامطلوب ناترازی بانک‌ها، آنها را مجاب می‌کند که اضافه برداشت‌ها از منابع بانک مرکزی را تشدید کنند؛ موضوعی که یکی از مهم‌ترین موتورهای رشد پایه پولی و تورم به شمار می‌رود.

این روند کاملا بر خلاف ادعای قرض نگرفتن دولت از بانک مرکزی است. چراکه این استقراض همچنان تداوم دارد و تنها مسیر آن طولانی‌تر شده است. موضوعی که بر خلاف اظهارات دولت، به‌زعم کارشناسان تورم‌زاست و تفاوتی با استقراض مستقیم دولت ندارد.