برداشت از صندوق توسعه ملی با مجوز ستاد تدابیر ویژه/ قانونی بودن برداشت احراز نشد

با وجود تکذیب رسمی معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر عدم برداشت دولت از منابع صندوق توسعه ملی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این برداشت با مجوز ستاد تدابیر ویژه صورت گرفته و هنوز قانونی بودن آن احراز نشده است.

محمد‌رضا پورابراهیمی در باره اینکه گفته می‌شود دولت با مجوز ستاد تدابیر ویژه 4.2 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را در اسفند سال گذشته برداشت کرده است، اظهار داشت: گزارشی در این مورد از دیوان محاسبات به مجلس رسیده بود و هفته قبل وزیر صنعت و رئیس کل بانک مرکزی با حضور در کمیسیون اقتصادی گزارشی ارائه کردند و در این باره رئیس‌کل بانک مرکزی توضیح داد که اعضای کمیسیون قانع نشدند و بررسی بیشتر در دستور کار است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه از نظر شکلی شاید برای برداشت از منابع صندوق توسعه ملی قانون رعایت شده باشد، گفت: از نظر محتوا اشکالات جدی‌ای به برداشت از این منابع وارد است و اینکه احراز شود، غیرقانونی بوده نیاز به کار کارشناسی بیشتر دارد.

وی در پاسخ به این سوال که این برداشت برای چه کاری بوده است، تصریح کرد: یک شرکت خصوصی به شرکت نفت بدهکار بوده که برای وصول مطالبات این شرکت بود و موضوع اصلی مجوز ستاد تدابیر ویژه است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: موضوع این است که ستاد تدابیر ویژه بر اساس چه ضابطه و قانونی اجازه چنین کاری داشته و البته بانک مرکزی طبق مصوبه این ستاد اجازه برداشت را صادر کرده است.

به گفته پورابراهیمی سوال نمایندگان کمیسیون اقتصادی این است که مصوبات ستاد تدابیر ویژه بر کدام اصل پایدار است و آیا می‌تواند چنین مجوزی برای برداشت از صندوق توسعه ملی صادر کند یا خیر؟ که جمع‌بندی کمیسیون اقتصادی هفته آینده در این باره انجام خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهوری عنوان کرده بود دولت و ستاد تدابیر ویژه اقتصادی هیچ مصوبه ای در خصوص برداشت از منابع صندوق توسعه ملی نداشته و اصرار دارد که به هیچ وجه از منابع صندوق در بودجه کشور استفاده نشود.