تاریخ داشتن اعتبارکارت بانکی ،تضییع حقوق مصرف کننده است

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قبل از گران شدن این کالا این موضوع را متذکر شده بودیم که با توجه به بهای تمام شده و نرخ تعرفه با معضل گرانی کره مواجه می‌شویم.
محمود نوابی در نشست خبری در مورد افزایش 2 تا 6 میلیون تومانی قیمت خودروهای وارداتی بعد از گرانی اخیر دلار گفت: خودروهای وارداتی که قبل از گرانی دلار ثبت سفارش انجام شده و یا خودروهایی که در راه هستند، تا به کشور وارد شود، قطعا اعتقادی به افزایش قیمت نداریم و این موضوع تضییع حق مصرف کننده و قابل رسیدگی است.

مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: البته با مدیریت بانک مرکزی و اقتصادیون دولت، نرخ ارز مدیریت می‌شود، تا بهانه‌ای نباشد، برای اینکه برخی با هر تکانه کوچکی بخواهند سودی کسب کنند.

وی همچنین درمورد گران شدن تا 20 هزار تومان در هر کیلو گوشت قرمز گفت: در سال 91 برمبنای قانون تمرکز بخشی از وظایف بازرگانی در حوزه صنعت و معدن به وزارت جهاد کشاورزی محول شد و بنابراین تامین و صادرات فرآورده‌های کشاورزی از جمله گوشت قرمز به عهده وزارت جهاد کشاورزی است.

نوابی تصریح کرد: نرخ گوشت قرمز در بازار متصل به نرخ عرضه دام است و باید دید عرضه دام به چه قیمتی صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه با رصدهای انجام شده با این نتیجه دست یافته‌ایم که عرضه دام زنده کافی نیست، بیان داشت: بنابراین اگر جاهایی لازم است، باید با واردات کاهش تولیدات داخلی جبران شود.

نوابی بیان داشت: اگر تقاضا بیش از عرضه باشد، یک گرانی طبیعی به وجود می‌آید و قطعا این گرانی گرانفروشی نخواهد بود.

معاون وزیر و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: حمایت از تولید داخلی نباید به زیان مصرف کننده باشد و این موضوع را وزارت جهاد کشاورزی باید بداند.

وی بیان کرد: نمونه این گرانی را در ابتدای امسال در بازار شکر مشاهده کردیم، زیرا میزان مصرف و واردات این کالا مشخص است، اما با تاخیر سه ماهه وزارت جهاد کشاورزی در واردات این کالا گرانی آن در بازار مشاهده شد.

سید داوود موسوی عضو هیات مدیره و معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت گفت: ما در بحث تامین گوشت قرمز احساس خطر کردیم.

وی بیان داشت: علی‌رغم اینکه صادرات دام زنده آزاد است، اما افزایش قیمت ارز هم به انگیزه صادرات می‌افزاید.

موسوی گفت: آمارها نشان می‌دهد 2.2 درصد در صادرات دام زنده نسبت به سال گذشته افزایش داشته‌ایم و با رقم افزایش قیمت ارز این افزایش می‌تواند به 5 درصد هم برسد.

عضو هیات مدیره و معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت تصریح کرد: اعتقاد ما این است که در عرضه دام زنده مشکل وجود دارد و اگر به موقع تامین شود می‌تواند قیمت‌ها را پایین بیاورد.

نوابی در ادامه در پاسخبه این پرسش مبنی بر اینکه چرا سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در مواقعی که قیمت کالا افزایش می‌یابد، فقط اظهار نظر می‌کند و ما از این سازمان فقط گزارش و نظارت را می‌بینیم، بلکه در عمل منفعتی عاید مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دیده نمی‌شد و هیچ اتفاقی در عمل نمی‌افتد و چرا همواره بحث گرانی اقلامی مانند گوشت،‌کره و مواردی از این دست به وزارتخانه‌های مختلف مثل وازرت جهاد محول می‌شود و یا وزارت جهاد آن را به سازمان حمایت و وزارت صنعت منتقل می‌کند، گفت: ما هم نظارت می‌کنیم و هم مسائل را پیگیری می‌کنیم، به عنوان مثال در مواردی مثل کارت‌های بانکی سوال من این است که برای چه اعتبار این کارت‌ها باید تمام شود، ما دلیل این را نمی‌دانیم و این تضییع حقوق مصرف کننده است.

وی بیان داشت: همچنین در حوزه بیمه در حالی که 4 ماه از ماه‌های سال جزء ماه‌های حرام به حساب می‌آید، برای چه باید هزینه بیمه به صورت دوازده دوازدهم پرداخته شود، بلکه باید بخشی از آن که ماه حرام است به صورت چهار دوازدهم و بخشی دیگر به صورت هشت دوازدهم دریافت شود.

نوابی البته پاسخ کاملی در مورد گرانی اقلام درجه یک مصرفی از جمله گوشت، کره و … به خبرنگار فارس نداد و پاسخ این سوال را به موسوی معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه توزیعی و اقتصادی محول کرد.

موسوی اظهار داشت: در سازمان حمایت همواره امر نظارت صورت می‌گیرد و حتی برای تنظیم بازار گزارش‌های مربوطه قبل از وقوع بحران به سازمان‌های مربوطه ارسال می‌شود.

وی بیان داشت: نمونه آن در بحث شکر صورت گرفت و قبل از گرانی شکر کمبود آن را به وزارت جهاد کشاورزی اطلاع داده بودیم و مدارک آن اکنون موجود است.

وی درمورد گرانی کره نیز اظهار داشت: سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قبل از گران شدن این کالا این موضوع را متذکر شده بودیم که با توجه به بهای تمام شده و نرخ تعرفه با معضل گرانی کره مواجه می‌شویم.

موسوی تصریح کرد: متاسفانه برخی واحدهای تولیدی بی‌دقتی کردند و قیمت جدید را بر محصولات تولیدی‌شان درج کردند.

وی بیان داشت: در این مورد سازمان حمایت هشدارهای لازم را به تولیدکنندگان داده است و آنها موظف به برگرداندن قیمت‌ها به قبل هستند و در مواردی که این اقدام صورت نگرفته و واحدهای تولیدی قیمت‌شان را به قیمت قبل باز نگردانند، از سازمان تعزیرات حکومتی کمک گرفته‌ایم.

وی تصریح کرد: براساس مجوز در سال 93 حداکثر قیمت برای کره صد گرمی 2500 تومان است.

وی بیان داشت: در هر صورت مانمی‌خواهیم وظایفمان را نفی کنیم، ولی در بحث تامین ما به عنوان سازمان حمایت نمی‌توانیم کاری انجام دهیم و فقط گزارشات مربوطه را به سازمان‌های مربوطه ارائه می‌دهیم.

نوابی در ادامه درمورد قیمت روغن نیز گفت: در مورد روغن از سال 92 افزایش قیمت نداشتیم، در حالی که واحدهای تولیدی درخواست افزایش قیمت داده بودند.

وی بیان داشت: با درخواست انجمن روغن به کارگروه تنظیم بازار موضوع افزایش قیمت مورد بررسی قرار گرفت و کارگروه تنظیم بازار که زیر مجموعه ستاد هدفمندی یارانه‌ها است، با افزایش حداکثر 9 درصدی آن موافقت کرد.

مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در مورد افزایش قیمت خرید شیر خام از دامداران گفت: متاسفانه واحدهای لبنی به تعهدی کمه داده بودند، مبنی بر اینکه قیمت شیر خام را هر کیلو صد تومان افزایش دهند و سپس 6 درصد کالای تولیدیشان را گران کنند، عمل نکردند.

وی تصریح کرد: برای 9 واحد لبنی سال گذشته به دلیل اینکه بدون افزایش قیمت خرید شیر خام از دامداران در کالای تولیدی‌شان افزایش قیمت داده بودند پرونده تشکیل شد و پرونده آنها به تعزیرات ارسال شد.

نوابی در ادامه همایش گفت: اینکه ما که دعا کنیم که در همه اقصی نقاط کشور بر همه کارها نظارت آنلاین داریم هیچ‌جایی هیچ کالای گرانی به فروش نمی‌رسد و تخلف نمی‌شود این ادعای بی‌ربطی است.

وی همچنین اظهارداشت: سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای در کشور کم است درحالیکه سهم این فروشگاه‌ها در کشورهای دیگر بین 70 تا 80 درصد است.

مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در مورد بحث قاچاق گفت: در 8 ماهه ابتدای امسال در حوزه بازرسی 12 درصد، در حوزه تشکیل پرونده 9 درصد و در حوزه کشف ریالی 487 درصد سازمان حمایت نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

نوابی تصریح کرد: اما نکته قابل توجه این است که مصرف کالای قاچاق از سوی مصرف کننده نیز باید کم شود در حالیکه برای مصرف کننده قیمت مهم است و تقاضا از سوی مصرف کننده همچنان وجود دارد.

وی با اشاره به آیین‌نامه حقوق مصرف‌کنندگان خودرو که فروردین ماه امسال نواقص آن رفع شد، گفت: یکی از مشکلات ما این بود که عرضه کنندگان داخلی و خارجی بدون مجوز مبادرت به پیش‌فروش می‌کردند که براساس آیین‌نامه مذکور هر عرضه کننده‌ای باید مجوز لازم از وزارت صنعت را داشته باشد.

وی تصریح کرد: براساس این آیین‌نامه اگر در جایی آگهی مشاهده شود که بدون مجوز وزارت صنعت خودرو عرضه می‌کند حتماً با آن برخورد می‌کنیم.

وی بیان داشت: همچنین فروشنده حق ندارد بیش از 50 درصد را به عنوان پیش‌فروش براساس آئین‌نامه مذکور از متقاضی دریافت کند.

وی بیان داشت: یکی دیگر از مشکلات مصرف‌کنندگان خودروهایی بود که پس از خرید دچار مشکل می‌شد که براساس این آئین‌نامه اگر خریدار به دلیل مشکلات فنی چند بار به خودروساز مراجعه کرد خودروساز باید خودرو را تعویض کند.

به گزارش فارس،وی بیان داشت: همچنین درج قیمت بر روی کالاها یکی از اقدامات سازمان حمایت از مصرف کننده است که الان در هر واحد صنفی و یا فروشگاهی فروشنده باید قیمت عرضه را بر کالا درج کند.