به گزارش تجارتنیوز، در هفتههای گذشته اخبار ضدو نقیضی از وضعیت استخدامی و حقوق و مزایای کارکنان دولت منتشر شد. اما دولت چه برنامهای برای تنظیم روابط استخدامی کارکنان خود در سال ۱۴۰۱ دارد؟
مهمترین خبری که در این رابطه منتشر شد، مصوبه هیات وزیران در رابطه با پرداخت دستمزد کمتر از حداقل به کارگران شاغل در دستگاههای دولتی بود. این مصوبه با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه تصویب شد و در نتیجه دستمزد کارگران بخش دولتی به جای ۵۷ درصد تنها ۱۰ درصد افزایش یافت.
از قرار معلوم استدلال این کاهش مزدی، قیاس مع الفارقی است که براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است. طبق قانون افزایش دستمزد تمام کارگران دولتی و غیر دولتی تابع مصوبه شورای عالی کار است، این شورای عالی مستقل از قانون بودجه برای سال ۱۴۰۱ افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد را تصویب کرد.
در مقابل اما قانون بودجه برای حقوق کارکنان غیر کارگر دولتی افزایش ۱۰ درصدی حقوق را در نظر گرفت. همین تعارض مبنایی شد تا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه دستمزد کارگران دولتی نیز تنها ۱۰ درصد افزایش یابد. نتیجه اینکه تا حالا بالغ بر سه هزار نفر علیه این مصوبه هیات دولت در دیوان عدالت اداری شکایت ثبت کردهاند.
خبر دیگری که از نظر تناقض نقطه مقابل خبر اول قرار گرفت، به افزایش مجدد حقوق کارکنان دولت مربوط میشود. مطابق این خبر که عصر روز گذشته منتشر شد، سازمان امور اداری و استخدامی کشور قصد اصلاح احکام مربوط به حقوق و مزایای کارکنان دولت را دارد. هرچند به فاصله کوتاهی سخنگوی سازمان امور استخدامی این موضوع را تکذیب کرد و گفت: لایحه اصلاح پرداخت حقوق منتفی شد
البته در این خصوص پیشتر کارگران معترض به نقض شدن افزایش دستمزدها در ادارات دولتی، نگرانی خود را از بسط و تحکیم وضعیت موجود اعلام کرده بودند اما به نظر میرسد در این لایحه صحبت از احتمال افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت نیز در میان باشد.
خبر مرتبط آخر اما به تصمیم دولت برای تبدیل وضعیت استخدامی شماری از کارکنان دستگاههای دولتی مربوط میشود. ظاهرا این بار پای لایحه یا طرحی برای ساماندهی نیروهای پیمانی و شرکتی شاغل در بخش دولتی در میان است.
در هفته های اخیر این مسئله تاکنون مورد توجه حمیدرضا حاجیبابایی، رئیس کمیسون برنامه و بودجه مجلس و ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفتهاند.
اهمیت ساماندهی وضعیت استخدامی کارکنان دولت و تعارض آن با اخبار مربوط به افزایش حقوق و دستمزد کارکنان بخش دولتی در این است که در اقتصاد ایران دولت همیشه بزرگترین کارفرما محسوب شده است و در همین راستا همیشه بخشهایی از آن در برابر افزایش دستمزد کارکنان این بخش مقاومتی جدید نشان داده اند.
سلام من نیرو خدماتی شهردار هستم ۸سال سر کارم هر سالی ۲یا ۳ماه بیمه برام نریختن و الان حقوق من۴ملیون هست واقعا ضلم نیست حق من پیمان کار میخوره من با ۴ملیون چیکار کنم تو را خدا به داد ما برسین ما را از شر دلال بازی خلاص کنین
سلام شرکت های پیمانکاری فقط بارانت بوجودامدن چه دلیلی داره کارگریزحمت میکشه شرکت حقشوبخوره وپولشونده
آقا بفکر تین نیروهای ۸۹روزه هم باشید
بنام خدا باسلام و درود به رهبر عزیز انقلاب و برحق دانستن خواسته کارگران و ریس جمهور که دستور حذف این شرکتهای واسطه و دلال را صادر کرده است و اسقبال بی نظیر نمایندگان مجلس به جهت حذف این شرکتهای واسطه و دلال که هیچ سودی به این نیروها نمی رساند و حتی بخشی ازحقوق کارکنان به حساب شرکت واریز میشود و تبعیض و رانت وظلم وستمی که در طی این سالها به کارکنان وارد کردند باید از بدنه دولت خارج شوند و نیروی خدمات که در اوج کرونا درصف اول مبارزه با ویروس کرونا ازجان خود مایه گذاشتند تا دیگر همکاران دفتری و غیره به کار سازمان لطمه ای وارد نشود وخیلی ها به واسطه این کار الوده شدند و جان خود را از دست دادند و دیده نشدند وکسی هم از حال انها و خانواده شان توجه ای نکردند و حالا وزارت این کارکنان را به حال خود رها کرده و گفته اند که اینها به دولت ربطی ندارد ایا این عدالت است پیامبر (ص) دست پینه بسته کارگری را بوسید تا ارج و عزت این کارکنان حفظ شود و هدف ازاین طرح کم شدن فاصله طبقاتی است از نمایندهای مجلس خواهشمندیم تا نگذارند حق این نیروها ضایع شود واین مورد جنگ حق علیه باطل است و جهاد است ونگذارید با ماده و لایه هایی که به نادرست وزارت پیش میکشد اتش به زندگی و خانواده این کارکنان بیفتد و این مجلس انقلابی یکبار دیگر با مردم پیمان ببندد و جلوی ظلم و ستم به این نیروها را بگیرد الله اکبر باتشکر
پس اونایی که چندسال در یک اداره مشغول به کار هستن چی میشه؟؟؟
شهرداری تهران هیچ اقدامی برای تبدیل وضعیت کارمندان قراردادی نمی کند ؟ مگر قانون استخدام شهرداری تهران مستقل نیست پس چرا بهانه تراشی می کنند
با سلام و درود به رهبر عزیز انقلاب مسعولین عزیز هدف کمک کردن به کارگران است و فرقی هم نباید بین کارگران باشد و اگر تغییر وضعیت است مال همه است نه عده ای خاص و نیروی خدمات پیشرو در ویروس کرونا در صف اول بودند که دیده نشدند و برای تغییرات نیرواای شرکتی باید عدالت اسلامی باشد تا حق کسی ضایع نشود و مخصوصا کارگران که زحمتکش با دستهای پینه بسته به غیر این باید در عدالت شک و شبه داشت که پیامبرمان فرمودن من دستهای پینه بسته کارگر را می بوسم اول اول از نیروهای خدماتی باید شروع کرد و دست های ظالمانه شرکتهای واسطه گر و دلال را از بازوقطع کرد تا اسلام و عدالت بر قرار شود یا حسین
سلام حذف تمتم پیمانکار تا امنیت شغلی و عدالت اجتماعی در حذف هست
سلام این افزایش حقوق ۱۰درصدباچه فرمولی حساب شده که واسه اونی که بالای ۱۰میلیون میگیره ۱۰درصدواونی که زیر۶۵۰۰میلیون میگیره هم ۱۰درصدوحق اولادهم واسه ۲نفرزیر۳۰۰تومن
همه نظرات رو پاک کردید؟ واقعا برای کی دارین کار میکنین؟ خوب شما که نمیخواین نظرات رو مردم ببینن، 😡