به گزارش تجارت نیوز، ماجرای تراستی‌ها در ماه‌های گذشته بیشتر از آنکه با یک روایت روشن و یک توضیح جامع همراه باشد، در قالب خبرهای پراکنده و تکه‌تکه منتشر شده است. هر بار یک بخش کوچک از ماجرا رسانه‌ای می‌شود و مخاطب باید خودش این قطعات را کنار هم بگذارد تا بفهمد بالاخره نفت را چه کسی فروخته، پول آن کجا رفته، چه کسی مسئول انتقال آن بوده و در نهایت، مسئولیت بازنگشتن پول با کدام دستگاه است؟
یک روز خبر می‌رسد که بخشی از پول حاصل از فروش نفت به کشور بازنگشته است. روز دیگر صحبت از تراستی‌ها می‌شود و حالا گفته شده که اساسا مسئول این بخش با آن چیزی که افکار عمومی تصور می‌کرده، تفاوت دارد.
حتی در اظهارات رسمی نیز این تفاوت روایت به چشم می‌خورد. در مقطعی، مسئولیت تراستی‌ها و بازگشت ارز حاصل از فروش نفت به‌طور جدی متوجه وزارت نفت دانسته شد.
برای نمونه، آن‌طور که ایلنا در دی‌ماه ۱۴۰۴ گزارش داده، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نائب رئیس کمیسیون اصل نود از ورود مجلس به پرونده تراستی‌ها و صرافی‌های امین وزارت نفت که با سفارش این وزارتخانه نفت فروختند اما دلار نفت را به کشور بازنگرداندند، خبر داد و گفت: «پاک‌نژاد باید موضوع بازنگشتن ارز حاصل از صادرات نفت را در کمیته‌ای که زیر نظر وزیر نفت برای تعیین تراستی‌ها تشکیل شده، دنبال و پیگیری کند و این اقدام تکلیف قانونی وزیر نفت است.»
اما حالا روایت دیگری مطرح شده است. حمید بورد، سرپرست وزارت نفت که به تازگی و پس از استعفای محسن پاک‌نژاد منصوب شده است، روز ۱۴ مهر، با اشاره به موضوع تراستی‌ها و بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت، عنوان کرد: «موضوع تراستی با تریدر متفاوت است و امور مربوط به تراستی‌ها در حوزه بانکی و بانک مرکزی قرار دارد. تراستی کار بانکی است و وظیفه اصلی وزارت نفت نیست و ما خودمان را از این وظیفه تقریبا جدا کرده‌ایم. وظیفه وزارت نفت، فروش نفت است و کار تراستی مربوط به انتقال پول بانکی است که در حوزه بانک مرکزی و نظام بانکی کشور قرار دارد.»
سرپرست وزارت نفت علنا موضوع تراستی‌ها را از وزارت نفت تفکیک کرده و می‌گوید تراستی اساسا به انتقال پول و بانک مرکزی مربوط می‌شود. به بیان دیگر، با فرض صحت این اظهارات، تریدرهای نفت که نفت را به فروش می‌رسانند، لزوما همان تراستی‌هایی نیستند که پول حاصل از آن فروش را جابه‌جا می‌کنند.
اگر این دو نقش متفاوت هستند، چرا این تفاوت از ابتدا برای افکار عمومی توضیح داده نشد؟ مردم باید بدانند مسئول بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت در کشور چه دستگاه‌هایی هستند؟ پاس‌کاری مسئولیت و از سر باز کردن این موضوع، راه‌حل مساله نیست. اگر تراستی در حوزه انتقال پول فعالیت می‌کند، مسئولیت آن با وزارت نفت است یا بانک مرکزی؟
وزارت نفت را مجبور کردند که تراستیهای خود را تعطیل کند؟
اگر تراستی‌ها بخشی از سازوکار دور زدن تحریم‌ها هستند، می‌توان درک کرد که همه جزئیات فعالیت آنها قابل انتشار عمومی نباشد. اما محرمانه‌بودن بخشی از اطلاعات، نباید به معنای مبهم‌بودن اصل ساختار مسئولیت‌ها باشد. حداقل زمانی که ارز حاصل از صادرات نفت توسط تراستی‌ها به کشور بازنگشته و پول نفت مهم‌ترین درآمد ارزی کشور است، باید برای افکار عمومی روشن باشد که فروش نفت، دریافت پول، انتقال پول، وصول ارز و بازگشت آن به چرخه اقتصادی کشور، هرکدام در چه مرحله‌ای قرار دارند و مسئول هر مرحله کدام نهاد است.
آن‌طور که ایلنا در بهمن 1404 گزارش داده، علی‌اکبر پورابراهیم، مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو)، عنوان کرد: «در دولت آقای روحانی پول فروش نفت به طور کلی در اختیار وزارت نفت قرار می‌گرفت به این معنا که وزارت نفت خودش تراستی ایجاد کرده بود و تراستی‌ها تحت کنترل خود وزارت نفت بودند و مشخصا شرکت نیکو حساب‌هایی را ایجاد کرده بود و شرکت‌های تراستی در اختیار خود نیکو بود. اینگونه نبود که تراستی‌ها اشخاص ثالثی باشند که وزارت نفت بخواهد برای دریافت پول نفت کشور منت تراستی واسطی را بکشد.»
مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) گفت: «اما در نهایت انحراف در مسیر بازگشت پول نفت را ایجاد کردند و وزارت نفت را مجبور کردند که این تراستیهای خود را تعطیل کند و تراستیهای بانکی را ایجاد کردند و اعلام شد که وزارت نفت از این پس باید پول نفت را از این حساب‌ها دریافت کند. این تراستی‌ها هم زیر نظر بانک‌های تجاری کشور بودند که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کردند. وزارت نفت هم از مسئولیت بسیار سنگین بازگرداندن پول نفت به کشور خارج و تراستیهای مطمئن وزارت نفت تعطیل شدند. البته این تراستی‌ها پیش از این هم وجود داشتند و پول‌های فولادی‌ها، پتروشیمی‌ها را می‌گرفتند اما عمده این پول‌ها مالک خصوصی داشتند، حال اینکه پول نفت پول دولت و مردم است و نباید به دست تراستی‌هایی غیر از دولت بیفتد.»
وی درباره علت این تغییرات گفت: «در آن مقطع، شبکه صرافان با این فرایند برگشت پول نفت به کشور و اینکه وزارت نفت تراستی داشته باشد، بسیار مخالف بودند. این مخالفت هم به دو دلیل بود؛ اول اینکه ٣٠ الی ۴٠ میلیارد دلار پول از کسب‌وکار آنها خارج می‌شد در حالی که می‌توانستند کارمزد خوبی از این جابه‌جایی پول، نصیب خود کنند اما وزارت نفت با تراستیهای خود این هزینه اضافی را حذف کرده و نهایت درصد جابه جایی پول نیم درصد بود و از سوی دیگر صرافی‌ها هم نمی‌توانستند درصد را بالا ببرند چون سقف درصد دولت(وزارت نفت) نیم درصد بود.»
مسئول پول نفت کیست؟
آن‌طور که پیداست، در مقطعی تراستیهای بانکی جای خود را به تراستیهای وزارت نفت داده‌اند. اگر این تغییر ساختار یا تغییر مسئولیت اتفاق افتاده باشد، یکی از مهم‌ترین بخش‌های ماجراست. باید شفاف شود که در چه مقطعی مسئولیت از یک دستگاه به دستگاه دیگر منتقل شده و این انتقال چه تاثیری بر مسئولیت پیگیری منابع بازنگشته داشته است. در غیر این صورت، اتفاقی که رخ می‌دهد این است که هر بار با انتشار یک خبر، فقط یک قطعه جدید به پازل اضافه می‌شود، اما هیچ‌کس تصویر کامل را نشان نمی‌دهد که بالاخره مسئول بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت بر عهده چه دستگاه یا دستگاه‌هایی است؟
در مقطعی، مسئولیت پیگیری این منابع متوجه وزارت نفت است و حالا گفته می‌شود اصل موضوع تراستی و انتقال پول در حوزه بانک مرکزی و نظام بانکی قرار دارد.
درنهایت مساله تنها بازگشت چند میلیارد دلار ارز نیست، باید مشخص شود پول نفت چه مسیری را طی می‌کند و در هر مرحله مسئولیت با کدام نهاد است. این موضوع از آن رو اهمیت دارد که همچنان پول نفت مهم‌ترین منبع درآمدی کشور است و هرگونه مشکل در روند فروش نفت میتواند بر شاخص‌های اقتصاد کلان ازجمله تورم اثر بگذارد و این همان نقطه‌ای است که مردم متضرر می‌شوند. شفاف‌سازی در مورد نهادهای مسئول در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت نباید به بهانه تحریم‌ها مسکوت بماند.
