ترکیه همچنان گرفتار تورم ۲ رقمی است

داده‌های اقتصادی مرکز آمار ترکیه در شش ماه اول سال جاری میلادی نشان می‌دهد که به رغم تلاش دولت این کشور در کنترل قیمت‌ها، نرخ تورم این کشور به زیر 10 درصد افت نکرده و همچنان دو رقمی است.

به گزارش تجارت‌نیوز ، مقامات ترکیه بارها در اظهارات خود تاکید کرده‌اند که نرخ بالای بهره بانکی و در ادامه میزان تورم، بلای جان اقتصاد ترکیه شده است و دولت همه تلاش خود را برای مبارزه با گرانی و کنترل قیمت‌ها به انجام داده است.

بررسی داده‌های اقتصادی مرکز آمار ترکیه حاکی از آن است که نرخ تورم در 6 ماه اول سال جاری همواره نسبت به ماه قبل خود رشد داشته است به طوری‌که متوسط نرخ تورم یک‌ساله در 6 ماه اخیر 11.49 رشد داشته است.

داده‌های اقتصادی مرکز آمار این کشور نشان می‌دهد که ماه گذشته میلادی بیشترین افزایش قیمت در اقلام و خدمات نسبت به ماه‌های دیگر سال جاری رخ داده است که می‌توان از افزایش 4.76 درصدی قیمت در هزینه حمل‌ونقل، 2.66 درصد در لوازم خانگی و 2.24 درصدی در هزینه مراکز تفریحی نام برد.

با برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس و ریاست جمهوری، ترکیه وارد نظام جدید حکومتی خواهد شد که رئیس‌جمهوری دارای اختیارات فراوانی خواهد شد به طوری‌که در عزل و نصب قضات و دخالت در تعیین سیاست‌های پولی-مالی بانک مرکزی دست وی باز خواهد شد و همه منتظر نتایج اقتصادی این انتخابات هستند.

پیش از برگزاری انتخابات، اردوغان بارها در سخنان خود مواضع تندی را علیه عوامل تعیین نرخ بهره بانکی ابراز کرد و حتی وعده داد که در صورت انتخابات مجدد به مقام ریاست جمهوری در نظام جدید حکومتی، سیاست‌های بانک مرکزی را تغییر خواهد داد چرا که به زعم وی بهره بالای بانکی عاملی مهم در افزایش تورم است.

بنا بر اعلام کارشناسان اقتصادی ترک، روند فعلی افزایش نرخ ارز و بهره بانکی بی‌تردید دست دولت را در سیاست مهار تورم خواهد بست و به همین علت کاهش دادن نرخ تورم به زیر 10 درصد در ماه‌های آتی سال جاری بعید به نظر می‌رسد.

اواخر اردیبهشت‌ماه سال جاری، محمد شیمشک، معاون نخست وزیر ترکیه با حضور در اتاق تجارت و بازرگانی استان غازی آنتپ به تشریح اوضاع اقتصادی این کشور پرداخت و گفت که ترکیه مشکلات اقتصادی بسیار سختی را پشت سر گذاشته اما مبارزه برای کاهش تورم، مهم‌ترین چالش پیش روی دولت برای تداوم توسعه کشور است.

وی همچنین در گفت و گو با شبکه خبر.7 به تشریح دلایل افزایش قیمت یورو و دلار در بازار ترکیه پرداخت و گفت: افت ارزش لیر ترک در برابر دلار و یورو در واقع تلاش غرب برای مخالفت با برگزاری انتخابات زودهنگام بود و در ادامه افزایش قیمت نفت در بازار جهانی از حدود 40 دلار به 80 دلار و افزایش نرخ جهانی بهره بانکی به ویژه در آمریکا موجبات افزایش شدید قیمت دلار و یورو در برابر لیر را فراهم کرد.

تنش در روابط ترکیه با کشورهای غربی، کاهش ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی، افزایش قیمت مواد خام وارداتی و مشکلات ساختاری اقتصاد، مانعی برای مهار افزایش نرخ تورم در ترکیه است، به طوری‌که کارشناسان اقتصادی این کشور بر این باور هستند که در واقع تورم، در قیمت تمام شده محصولات وجود دارد.

پس از به قدرت رسیدن حزب «عدالت و توسعه» در ترکیه و آغاز اصلاحات اقتصادی زیربنایی، نرخ تورم این کشور در طول سالیان گذشته تا پیش از کودتای 15 جولای 2016، تک رقمی و در حدود 6 تا هشت درصد بود، اما اتخاذ سیاست‌های ماجراجویانه دولتمردان آنکارا پس از کودتا و همچنین افزایش تنش با روسیه و آمریکا، اقتصاد ترکیه را متزلزل و نشانه‌های افزایش تورم بروز کرد به طوری‌که این کشور پس از سال‌ها، نرخ 2 رقمی تورم را در سال 2017 تجربه کرد.

نرخ تورم سالانه ترکیه در ماه نوامبر سال 2017 با افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و مواد غذایی به 12.98 درصد رسید که بالاترین میزان در 15 سال گذشته بود.

اگرچه آمار رسمی از تورم حدود 11 درصدی سال گذشته و نزدیک به 12 درصدی سال جاری حکایت می‌کند، اما آمار غیر رسمی نشان از افزایش بیش از 20 درصدی در بسیاری از اقلام خوراکی و مصرفی دارد.

اوایل اسفندماه 96 «بینالی یلدریم» نخست وزیر ترکیه با حضور در نشست «معرفی یازدهمین برنامه توسعه دولت» در مرکز کنگره و فرهنگ ملت مجتمع ریاست جمهوری در آنکارا گفت: برای بهبود شرایط اقتصادی و ارتقای شاخص های رفاه، به یک بسیج عمومی نیازمندیم و باید با یک وفاق ملی نرخ بهره بانکی را کاهش داده و در ادامه نرخ تورم را به زیر هفت درصد برسانیم.

منبع: ایرنا