به گزارش تجارت نیوز، جنجال میان شرکت ملی نفت ایران و دیوان محاسبات کشور ادامه دارد. این موضوع از زمانی شروع شد که دیوان محاسبات برای برخی از مدیران نفت و پتروشیمی، به دلیل ارائه‌ندادن آمار نفتی حکم انفصال از خدمت دولتی برید.
این حکم برای حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل پیشین شرکت ملی نفت ایران و محمد شریعتمداری، مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بریده شد.
پس از هفته‌ها جنجال میان صنعت نفت کشور با دیوان محاسبات، تعهدنامه ۱۴گانه از شرکت ملی نفت ایران به دیوان محاسبات کشور ارائه و نهایتا هیات حسابرسی ویژه نفت در دیوان محاسبات کشور تشکیل شد. باید دید تغییرات ایجادشده در زمینه ارائه آمار نفتی چه کمکی به کشور خواهند کرد؟
تعهدنامه 14گانه شرکت ملی نفت به دیوان محاسبات برای ارائه آمار نفتی!
در پی صدور حکم انفصال از خدمت مدیرعامل شرکت ملی نفت توسط دیوان محاسبات کشور در تاریخ ۸ مرداد ۱۴۰۴ درخواست اعاده دادرسی و و ارائه تعهدنامه 14گانه از سوی بورد مطرح شد. با توجه به تعهدنامه مذکور حکم انفصال از خدمت وی متوقف شد. حال باید دید تعهدنامه 14گانه چیست؟
این تعهدنامه در سه بخش «اطلاعات و شفافیت مالی و عملیاتی»، «روابط مالی نفت و دولت»، «تعهدات سازمانی» و «الزامات اجرایی پشتوانه صورتهای مالی» است.
در نامه این نهاد عالی نظارتی به وزیر نفت تاکید شده است که کلیه تکالیف قانونی مندرج در تعهدنامه چهارده‌گانه مدیرعامل شرکت ملی نفت، لازم‌الاجرا بوده و باید رعایت شود.
این تعهدنامه در واقع یک بسته‌ی شفافیت مالی و عملیاتی است که چهار محور اصلی دارد. خلاصه تعهدنامه ۱۴گانه‌ای که مدیرعامل شرکت ملی نفت ارائه کرده، به شرح زیر است.
الف. اطلاعات و شفافیت مالی و عملیاتی
1.ارائه‌ی همه‌ی قراردادهای نفت و گاز به تفکیک میادین و مخازن.
2.ثبت دقیق و جزئیات تولید (میدان و مخزن) و ایجاد سیستم هوشمند اندازه‌گیری (مترینگ).
3.ثبت و گزارش کامل فروش نفت، فرآورده‌ها، انتقال به پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها.
4.ثبت همه هزینه‌های تولید، حمل‌ونقل و کارمزدها همراه با اسناد حسابداری.
ب. روابط مالی نفت و دولت
1.گزارشگری منظم از فروش داخلی و صادرات با مدارک حسابداری.
2.شفاف‌سازی و تسویه روابط مالی دولت و نفت از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴.
3.پرهیز از اعلام قیمت‌های غیرواقعی و اعلام بهای تمام‌شده واقعی.
4.واریز کامل منابع حاصل از فروش داخلی و صادراتی به بانک مرکزی.
ج. تعهدات سازمانی
1.دسترسی دیوان محاسبات به حساب‌های بانکی و منابع ارزی و ریالی شرکت ملی نفت.
2.تهیه برنامه برای کنترل قراردادهای فلر و جلوگیری از اتلاف منابع.
د. الزامات اجرایی و پشتیبانی صورتهای مالی
1.دسترسی مستقیم دیوان محاسبات به داده‌های فروش صادراتی.
2.تشکیل کارگروه مشترک بین دیوان محاسبات، بانک مرکزی، سازمان برنامه، خزانه و شرکت ملی نفت برای حل روابط مالی.
3.همکاری مداوم با دیوان محاسبات در اجرای تکالیف قانونی.
4.رعایت اصل شفافیت و پاسخگویی در همه تصمیمات مالی و عملیاتی و ارائه به‌موقع اطلاعات.
در مجموع، این ۱۴ بند، مجموعه‌ای از تعهدات برای شفاف‌سازی کامل قراردادها، تولید، فروش، هزینه‌ها و روابط مالی نفت با دولت، تضمین واریز درآمدها به بانک مرکزی، ایجاد دسترسی مستقیم دیوان محاسبات به داده‌ها و همکاری دائمی برای گزارشگری مالی است.
تشکیل هیات حسابرسی ویژه نفت در دیوان محاسبات کشور
موضوع آمار نفتی پس از جنجال ایجادشده توسط دیوان محاسبات کشور، به تعهد 14گانه شرکت ملی نفت محدود نشد. به دستور رئیس کل دیوان محاسبات کشور، برای بررسی دقیق‌تر آمار نفتی و جلوگیری از ترک فعل انجام‌شده توسط مدیران نفتی کشور، هیات حسابرسی ویژه نفت در دیوان محاسبات تشکیل شد.
آن‌طور که دیوان محاسبات مدعی شده، هیات حسابرسی ویژه نفت متشکل از کارشناسان خبره و باسابقه در حوزه انرژی و مالی است و در کنار حسابرسان کل به‌صورت تخصصی به حسابرسی عملکرد در حوزه نفت می‌پردازند. این اقدام با هدف ارتقای شفافیت، انضباط مالی و کارآمدسازی فرآیندهای مرتبط با منابع و مصارف نفتی اتخاذ شده است.
میزان اختیار دیوان محاسبات در نظارت بر صنعت نفت کشور در هاله‌ای از ابهام!
آن‌طور که از شواهد پیداست، به دنبال ارائه‌نشدن آمار نفتی به دیوان محاسبات، تغییرات کلانی در مورد آمار نفتی در کشور ایجاد شده است. شرکت ملی نفت متعهدشده است که تمامی موارد مرتبط با نفت و گاز کشور را از این به بعد به دیوان محاسبات ارائه کند تا روند حسابرسی به طور دقیق‌تری انجام شود.
از سال 97 به بعد وزارت نفت از ارائه هرگونه آمار در مورد نفت منع شد. از همان زمان به بهانه افزایش تحریمها، ارائه هرگونه آمار مربوط به میزان صادرات نفت، میزان تخفیف نفتی، مشتریان نفت ایران، نام نفت‌کش‌ها و هر فردی که در روند صادرات نفت ایران دخیل است، ممنوع اعلام شد. حال با توجه به تعهدنامه 14گانه شرکت ملی نفت به دیوان محاسبات و تشکیل هیات حسابرسی ویژه نفت، به نظر می‌رسد که آمار نفتی اندکی از حالت محرمانه خارج می‌شود.
در همین زمینه باید گفت این موضوع بدان معنا نیست که مردم می‌توانند به این آمار دسترسی داشته باشند. این موضوع کماکان محرمانه باقی مانده و انتشار عمومی پیدا نمی‌کند. تغییر ایجادشده آن است که دیوان محاسبات کشور می‌تواند راحت‌تر به تخلفات احتمالی ایجادشده در روند صادرات نفت ایران بپردازد. این بدان معناست که اگر نفت فروخته شود، اما درآمد آن به کشور باز نگردد یا در این میان تخلفی صورت بگیرد، روند حسابرسی آن راحت‌تر از گذشته می‌شود. موضوعی که دیوان محسبات کشور، بارها نسبت به وصول نشدن درآمدهای نفتی اعتراض خود را بیان کرده بود. حال شاید این امر بتواند به شفاف‌سازی مالی شرکت ملی نفت و همچنین ارائه گزارش‌های دقیق‌تر کمک کند.
با وجود این، موفقیت چنین امری منوط به چندین عامل است. باید اراده سیاسی برای اجرای کامل تعهدات و نبود مقاومت دستگاه‌های اجرایی در برابر نظارت بیرونی وجود داشته باشد. همچنین لازم است که استقلال عمل دیوان محاسبات در برابر فشارهای سیاسی و اقتصادی تضمین شود. اگر این دو شرط فراهم نباشد، خطر آن وجود دارد که هیات حسابرسی نیز تنها به نهادی تشریفاتی بدل شود و تغییر ملموسی در روند حسابرسی نفت ایجاد نکند.
در این میان باید دید دیوان محاسبات کشور در زمینه پیگیری و حسابرسی به وضعیت صنعت نفت کشور تا چه اندازه اختیار دارد و ارائه تعهدنامه و تشکیل هیات حسابرسی برای بهبود روند نظارت بر صنعت نفت کشور کافی است؟
درنهایت باید گفت شفافیت نفتی در ایران همچنان در مرحله نیمه‌کاره باقی مانده است. اطلاعات برای مردم محرمانه باقی مانده، اما برای دیوان محاسبات کشور با قدرت اجرایی نامعلوم قابل دسترسی است. اینکه این تغییر تا چه اندازه بتواند انضباط مالی را تقویت کند، پرسشی است که شاید گذر زمان و نحوه اجرای تعهدنامه بتواند به آن پاسخ دهد.
برای مطالعه بیشتر گزارش چرا مدیران حوزه نفت و پتروشیمی اسیر حکم انفصال از خدمت دولتی شده‌اند؟ را در تجارت‌نیوز بخوانید.
