به گزارش تجارت نیوز، شاید این اقدام خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین که با یک اره‌برقی، کمپین به راه انداخت تا نشان دهد که بروکراسی و مقررات دست‌وپاگیر را که مانع پیشرفت اقتصادی می‌شوند حذف خواهد کرد، نمادین بود؛ اما در واقعیت به وعده‌های خود عمل کرد. در ماه نوامبر، او اعلام کرد که دولتش تا آن لحظه 800 گام برای کاهش مقررات دست‌وپاگیر برداشته و برای 3200 اصلاحات ساختاری برنامه‌ریزی کرده است.

او تنها نیست. سیاستمداران سراسر جهان، از جناح‌های راست و چپ، در حال مبارزه با «بروکراسی» هستند. وزارت «کارآمدی دولت» (DOGE) که توسط ایلان ماسک رهبری می‌شود، در تلاش است تا با کوچک‌سازی دولت و کاهش بروکراسی، دولت را به بازدهی بیشتری برساند. سال گذشته، نیوزیلند «وزارت مقررات» را راه‌اندازی کرد که در آن شهروندان بتوانند قوانین دست‌وپاگیر را گزارش دهند. اروپا نیز در این مسیر گام برداشته است. امسال 29 ژانویه، اتحادیه اروپا الزام گزارش‌دهی شرکت‌های بزرگ را 25 درصد و برای شرکت‌های کوچک 35 درصد کاهش داد.

حتی کشورهایی که به‌دلیل دولت‌های قوی خود مشهور هستند، در تلاش برای کاهش بروکراسی هستند. فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر فرانسه، وعده داده است که جنبش «بروکراسی‌زدایی» را تقویت کند. در آمریکا، یک مطالعه نشان داده که فرآیندهای اداری باعث شده‌اند که بهره‌وری کاهش یابد. ویتنام قصد دارد یک چهارم شرکت‌های دولتی را حذف کند. هند که بروکراسی آن به به پیچیدگی مشهور است نیز در حال کوچک شدن است.

به گفته جان کوچران از دانشگاه استنفورد، این تلاش‌ها برای اصلاح نحوه عملکرد دولت‌های غربی ممکن است حتی بزرگ‌تر از انقلاب ریگان-تاچر در دهه 1980 باشد.

مشکل بروکراسی و مقررات اضافی

جهان با حجم عظیمی از مقررات دست‌وپنجه نرم می‌کند.

اکنون در ایالات متحده، مقررات فدرال بیش از 180,000 صفحه است، در حالی که در دهه 1960 تنها 20,000 صفحه بود.

طبق آمار رسمی، دولت فدرال سالانه 12 میلیارد ساعت کار اداری به مردم آمریکا تحمیل می‌کند، معادل 35 ساعت به ازای هر نفر؛ در حالی که این رقم در سال 2001، 27 ساعت بود.

در آلمان، کل متن قوانین نسبت به اواسط دهه 1990، 60 درصد طولانی‌تر شده است.

در 20 سال گذشته، کدهای مالیاتی در برخی کشورها از کانادا گرفته تا مراکش به طور قابل توجهی پیچیده‌تر شده‌اند.

مزایا و معایب مقررات

برخی از مقررات ضروری هستند. برای مثال، پیش از ریاست‌جمهوری جان کوئینسی آدامز در سال 1825، نبود یک سیستم واحد برای وزن‌ها و اندازه‌ها باعث سردرگمی و کاهش تجارت بین ایالت‌های آمریکا شده بود. او از وضع قوانینی حمایت کرد که زندگی را برای شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان آسان‌تر می‌کرد.

امروزه نیز مقررات به جلوگیری از بیماری‌های ناشی از غذای فاسد، کلاهبرداری‌های مالی و تبعیض‌های نژادی کمک می‌کنند. با این حال، تشخیص مقررات مفید از مقررات مضر دشوار است. برای مثال، تلاش برای جلوگیری از شیوع سالمونلا ممکن است باعث شود که دکه‌های لیموناد فروشی بدون مجوز بسته شوند.

هزینه‌های بروکراسی

تحقیقات نشان می‌دهد که انباشت مقررات می‌تواند آسیب‌زا باشد.

طبق آمار، بهره‌وری ادارات دولتی در کشورهای ثروتمند در سال‌های اخیر کاهش یافته است. در بریتانیا، بهره‌وری کارکنان دولت نسبت به اواخر دهه 1990، 20 درصد کاهش یافته است. در کانادا، بهره‌وری بروکراسی و بخش دولتی در طول یک دهه گذشته هیچ رشدی نداشته، در حالی که بهره‌وری بخش خصوصی هفت درصد رشد کرده است. در استرالیا نیز بهره‌وری در بخش‌های غیرانتفاعی، از جمله مدیریت عمومی، کاهش یافته است. در آلمان، ساخت یک مایل بزرگراه که در دهه 1950 حدود 8.5 میلیون دلار هزینه داشت، اکنون بیش از 25 میلیون دلار هزینه دارد.

چالش‌های کاهش مقررات

کاهش قوانین و مقررات با موانع زیادی مواجه است. خود فرایند بروکراسی در برابر تغییر مقاومت می‌کند. افرادی که وظیفه اجرای قوانین را دارند نیز معمولاً علاقه‌ای به حذف آن قوانین ندارند. تمایل به ایمنی نيز باعث تداوم بروکراسی می‌شود. افراد ثروتمندتر و مسن‌تر که ریسک‌گریزتر هستند، از طریق نمایندگان سیاسی خود خواستار مقررات بیشتری می‌شوند. به این ترتیب مقررات معمولاً به جای اینکه کاهش یابند، با گذشت زمان پیچیده‌تر نیز می‌شوند.

موارد موفقیت‌آمیز

برخی کشورها توانسته‌اند مقررات دست‌وپاگیر را کاهش دهند. برای مثال تحت رهبری خاویر میلی، آرژانتین از رکود دائمی خود خارج شده است.

یونان که زمانی از نظر اقتصادی عقب‌مانده بود، در سال‌های 2022 و 2023 به عنوان یکی از بهترین اقتصادها از لحاظ عملکردی شناخته شد.

استونی پس از فروپاشی شوروی، سیستم مالیاتی پیچیده خود را با یک سیستم مالیات ثابت جایگزین کرد و تقریباً تمام خدمات دولتی را به صورت آنلاین ارائه داد.

پس از انقلاب گل رز در سال 2003، گرجستان تعداد مالیات‌ها را از 21 به 6 و تعداد مشاغلی که نیاز به مجوز داشتند را از 909 به 159 کاهش داد.

چشم‌انداز آینده

برای موفقیت در انقلاب کاهش بروکراسی و مقررات، ممکن است شرایط خاصی مانند رکود عمیق اقتصادی یا بحران بدهی مورد نیاز باشد. همچنین، نارضایتی عمومی از وضعیت موجود و افزایش همزمان حمایت از سیاستمداران پوپولیست می‌تواند محرک تغییرات باشد.

با این حال، کاهش مقررات به تنهایی رشد اقتصادی را تضمین نمی‌کند. سیاست‌های دیگر، مانند افزایش تعرفه‌ها یا کاهش جمعیت فعال در نیروی کار، می‌توانند تأثیرات مثبت کاهش مقررات را خنثی کنند.

افزایش ساخت‌وساز، ایجاد کسب‌وکارهای جدید و نوآوری، به طور معمول با مقاومت و مخالفت روبه‌رو می‌شود اما ارزش مقابله را خواهند داشت.