به گزارش تجارت‌نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال 98 کل کشور مصوب کردند که حقوق تمام کارکنان و بازنشستگان دولتی در سال آینده ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا ‌کند و اگر پولی برای دولت باقی ماند می‌تواند براساس اختیارات خود تا ۱۰ درصد تمام حقوق‌ها را افزایش دهد.

به پیشنهاد برخی از نمایندگان مجلس، به منظور عدم تبعیض بین جامعه کارمندی با جامعه کارگری افزایش 42 درصدی حداقل حقوق‌ و دستمزد کارکنان دولتی باید الگوی شورای عالی کار در جهت تعیین میزان حداقل حقوق کارگران برای سال آینده قرار گیرد. سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا افزایش حداقل حقوق کارگران باعث افزایش نرخ تورم و همچنین رشد بیکاری در سال آینده خواهد شد؟

عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با «تجارت‌نیوز» گفت: بدون شک افزایش حداقل حقوق‌ و دستمزد کارکنان دولتی الگوی شورای عالی کار در جهت تعیین میزان حداقل حقوق کارگران برای سال آینده قرار خواهد گرفت. پیش‌بینی نمی‌کنم که افزایش 42 درصدی حداقل حقوق و دستمزد کارگران برای سال 98 تصویب شود، اما مطمئن هستم که حداقل حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده نزدیک به افزایش حداقل حقوق‌ و دستمزد کارکنان دولتی افزایش پیدا خواهد کرد.

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تنها حقوق و دستمزد اقشار کم‌درآمد جامعه افزایش پیدا می‌کند و تعداد کارگرانی که حداقل حقوق و دستمزد را دریافت می‌کنند قابل توجه نیستند و همچنین اضافه شدن مبلغ 400 هزار تومان به حداقل حقوق کارگران نیز غیر قابل انجام نخواهد بود، به همین جهت افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارگران نرخ تورم را برای سال آینده تحت تاثیر قرار نخواهد داد.

این نماینده مردم در مجلس دهم در پاسخ به این سوال که آیا کارفرمایان توانایی پرداخت این افزایش 400 هزار تومانی دستمزد کارگران خود را دارند؟ افزود: با توجه به رشد نرخ تورم و افزایش قابل توجه اقلام موجود بر سر سفره کارگران، افزایش قدرت خرید اقشار کم‌‎درآمد جامعه بسیار ضروری است. به عبارتی نباید جامعه کارگری آسیب ببیند تا نرخ تورم در کشور افزایش پیدا نکند هرچند که با افزایش حداقل حقوق کارگران نرخ تورم برای سال آینده افزایش قابل توجهی پیدا نخواهد کرد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: نیروی کار در کشور یعنی نیروی کارگری درصد بسیار ناچیزی از قیمت تمام‌شده کالا را به خود اختصاص می‌دهند، بنابراین انتظار است که با افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارگران، نرخ تورم و نرخ بیکاری برای سال آینده تغییر قابل توجهی پیدا نکند.