چرا ارزانی دلار، کالاها را ارزان نکرد؟ / پرداخت وام ازدواج توسط صندوق بازنشستگی!

به گزارش تجارت‌نیوز ، امروز (‌شنبه 22 تیرماه 1398) روزنامه ابتکار نوشته است که این روزها که نرخ ارز کاهش یافته اما شاهد نزولی شدن قیمت‌ها در بازارهای مختلف نیستیم، علت چیست؟ همچنین روزنامه اطلاعات از پرداخت مرحله دوم وام 20 ميليونی ازدواج به فرزندان بازنشستگان کشوری خبر داد. روزنامه دنیای اقتصاد هم با تیتر «برندگان و بازندگان تورم» نوشته است که عباس آخوندی طی یادداشتی مطرح کرده که تورم، پدیده‌ای است که تا مغز استخوان گروه‌های کم‌درآمد و متوسط را می‌سوزاند و هر روز آنها را فقیرتر می‌سازد و جریان ثروت را به نفع گروه‌های پردرآمد سوق می‌دهد.

بازی یکطرفه قیمت‌ها

روزنامه ابتکار با تیتر «بازی یکطرفه قیمت‌ها» نوشته است که یکی از اتفاق‏‌های مهم در عرصه اقتصادی کشور؛ نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر قیمت کالا و محصولات مختلف در بازار بود.

به عبارتی دیگر، نوسان قیمت دلار سبب گران شدن کالاها در بازارهای مختلف اقتصادی شد. اما در این روزها که نرخ ارز کاهش یافته است، شاهد نزولی شدن قیمت‌ها در بازارهای مختلف نبودیم. عده‌ای دلیل عدم کاهش قیمت در بازارهای مختلف پس از ارزان شدن ارز را عدم یک نظارت صحیح می‌دانند.

این روزنامه نوشته است: این‌روزها بازار ارز رغبتی برای افزایش قیمت ندارد و اگر بخواهیم وضعیت را با ماه‌های گذشته مقایسه کنیم خواهیم دید که این بازار عملا به کما رفته است.
اما در این میان پرسشی مهم مطرح می‌شود و آن‌هم این است که چرا قیمت کالاهای اساسی همپای نرخ ارز کاهش قیمت را تجربه نکرده است؟

عده‌ای از صاحب‏نظران می‌گویند قیمت کالاها با افزایش قیمت ارز بالا می‌رود اما با کاهش قیمت ارز پایین برنمی‌گردد.

عده‌ای دیگر معتقدند که منطق حاکم بر بازار، بر این اصل است که اصولا قیمت‌ها پس از بالا رفتن برای کاهش انعطاف نداشته و به سختی و با رَوَندی کُند به سمت قیمت‌های قبل می‌رود. بنابراین حداقل ۳ تا ۴ ماه زمان لازم است تا فروشندگان اجناسی را که با قیمت بالا خریداری کرده و به فروش رسانده‌اند راضی به کاهش قیمت باشند.

در این میان برخی از فروشندگان هم در شرایط آرامش بازار ارز استدلال‌هایی را برای کاهش ندادن قیمت‌ها بیان می‌کنند. استدلال فروشندگان برای تغییر ندادن قیمت‌ها پس از کاهش نرخ دلار معمولا این است که کالا را با قیمت بالا خریداری کرده‌اند و اگر با قیمت کمتر بفروشند، ضرر می‌کنند.

این درحالی است که عده‌ای از مصرف‌کنندگان نیز معتقدند که دو نهاد نظارتی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و همچنین ستاد تنظیم بازار به‏عنوان نهادهاى اصلى برای کنترل قیمت‌ها، باید عدم کاهش قیمت در پی کاهش نرخ ارز را بررسی کنند و باید تلاش بیشتری برای نظارت بر قیمت‌گذاری‌ها از سوی این دو نهاد وجود داشته باشد.

پرداخت مرحله دوم وام 20 ميليونی ازدواج به فرزندان بازنشستگان

روزنامه اطلاعات با تیتر «پرداخت مرحله دوم وام 20 ميليوني ازدواج به فرزندان بازنشستگان» نوشته است که مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت مرحله دوم وام ۲۰میلیون تومانی ازدواج برای فرزندان بازنشستگان کشوری تا شهریور امسال خبر داد و گفت: این وام ۲۰میلیون تومانی مانند وام مرحله قبل با سود ۸ درصد است و این بار به ۱۵۰۰نفر از بازنشستگان کشوری که عقدنامه فرزند آنها در سال ۱۳۹۷و یا سه ماهه اول ۹۸به ثبت رسیده است، اعطا خواهد شد.

این روزنامه نوشته است: به گزارش‌ مهر‌ سید میعاد صالحی افزود: بازنشستگان می‌توانند از فردا، همزمان با میلاد با سعادت امام رضا (ع )، در سایت صندوق ثبت‌نام کنند.‌

مدیرعامل صندوق بازنشستگی ادامه داد: اولویت دریافت این وام که از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری صندوق تأمین شده است، با بازنشستگانی است که کمترین میزان دریافتی حقوق را دارند.

‌در مرحله اول ثبت نام، قریب به ۳۰هزار نفر از بازنشستگانی که فرزندانشان در سال ۹۷عقد کرده بودند، در سامانه مورد نظر ثبت‌نام کردند؛ افرادی که قبلاً ثبت‌نام کرده‌اند، نیاز به ثبت‌نام مجدد ندارند.

ذخیره‌ 4.2 میلیون تن کالاهای اساسی در بنادر کشور

روزنامه جمهوری اسلامی با تیتر « ذخیره‌ 4.2 میلیون تن کالاهای اساسی در بنادر کشور» وزیر امور اقتصادی و دارایی از ذخیره‌ 4.2 میلیون تن کالاهای اساسی در بنادر کشور خبر داد و گفت: بالغ بر 85 درصد از واردات کشور کارکرد رونق تولید را دارد و موجب تقویت تولید می‌شود.

این روزنامه نوشته است: به گزارش ایسنا، فرهاد دژپسند در نشست با فعالان اقتصادی استان هرمزگان عنوان کرد: در سال جاری در حوزه تولیدات کشاورزی رشد قابل توجهی را شاهد بوده‌ایم که عمده این محصولات دربرگیرنده کالاهای اساسی هستند. همچنین واردات کالاهای اساسی نیز به مقدار کافی انجام شده و شاهد تامین و توزیع این کالاها در سراسر کشور هستیم.

دژپسند اظهار کرد: تلاش ما بر این است که روند ترخیص کالا از طریق بنادر و گمرکات با سرعت مناسبی انجام شود و این زمان را تا حد امکان کاهش دهیم اما در عین حال باید الزاماتی همچون مسائل استاندارد، ایمنی و بهداشت نیز رعایت شود.

وی به اقدامات صورت گرفته در راستای رونق مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات اساسی در این حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد است که اقدامات بزرگی در این راستا درحال انجام است.

برندگان و بازندگان تورم

روزنامه دنیای اقتصاد با تیتر «برندگان و بازندگان تورم» نوشته است که عباس آخوندی طی یادداشتی مطرح کرده است که تورم، پدیده‌ای است که تا مغز استخوان گروه‌های کم‌درآمد و متوسط را می‌سوزاند و هر روز آنها را فقیرتر می‌سازد و جریان ثروت را به نفع گروه‌های پردرآمد سوق می‌دهد.

میل به سوداگری بر اثر تورم، فزونی و تمایل به سرمایه‌گذاری، کاهش می‌یابد و در نتیجه توسعه و آبادانی ایران با چالش جدی روبه‌رو می‌شود. با وجود این همه تبعات، چرا تورم مهار نمی‌شود؟

این روزنامه نوشته است: پرسش بنیادین در این یادداشت این است که چرا پدیده‌ای چون تورم که در جهان شناخته شده‌است و مهار آن راهکارهای تکنیکی مشخصی دارد در ایران بیش از ۵۰ سال است که جان‌سختی می‌کند؟ نه انقلاب آن را چاره کرده و نه گردش دولت‌ها از پس آن بر آمده است.

گزارش گزیده آمارهای اقتصادی ایران دوره ۱۳۹۷-۱۳۹۳ هفته پیش از سوی بانک مرکزی انتشار یافت.

در بخش خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی آمده‌است که خالص بدهی دولت به سیستم بانکی از سال ۱۳۹۳ تا پایان ۱۳۹۷، از ۱۱۸۸هزارمیلیارد ریال به ۳۰۴۱هزارمیلیارد ریال افزایش یافته‌است. یعنی رشدی معادل ۱۵۶درصد.

البته اخیرا گزارشی از کل بدهی‌های دولت انتشار نیافته‌است. آخرین رقمی که وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت در سال ۱۳۹۶ اعلام کرد ۶۴۵۰هزارمیلیارد ریال بود که بی‌گمان آن‌هم هم‌چنان رشد کرده‌است.

میزان کسری بودجه همه‌ساله فزاینده است. در همین سال‌جاری بودجه در مرحله تصویب با کسری ۸۷۰هزارمیلیارد ریال به تصویب رسید. با توجه به موانع به‌وجود آمده بر سر راه فروش نفت و تجارت خارجی، پیش‌بینی می‌شود این رقم از ۱۴۰۰هزارمیلیارد ریال فزونی یابد.

تنها کسری صندوق‌های بازنشستگی بر اساس اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۸۱۰هزارمیلیارد ریال است. نهایتا تمام این کسری‌ها به نحوی سر از بدهی دولت به بانک مرکزی درمی‌آورند.

میزان رشد نقدینگی گزارش شده نیز در همین حول و حوش است. میزان نقدینگی از ۹/ ۷۸۲۳هزارمیلیارد ریال به ۹/ ۱۸۸۲۸هزارمیلیارد ریال افزایش یافته است.

یعنی رشدی معادل ۱۴۰‌درصد در این دوره داشته است. به همین ترتیب مقدار پول نیز از ۶/ ۱۲۰۷هزارمیلیارد ریال به ۳/ ۲۸۵۲هزارمیلیارد ریال افزایش یافته است. این یعنی معادل ۱۳۶درصد رشد در پایه پولی.

حساب سرمایه بانک‌ها نیز وضعیت کاهنده داشته‌است. این حساب از ۱/ ۷۶۸هزارمیلیارد ریال به ۲/ ۴۸۹هزارمیلیارد ریال یعنی معادل ۳۶درصد کاهش یافته و میزان کفایت سرمایه بانک‌ها را با تردید جدی روبه‌رو ساخته‌است.

این ارقام حکایت از آن دارند که حال و روز سیستم پولی و مالی کشور خوش نیست.

اگر در کنار این ارقام به میزان تسهیلات غیرجاری (NPL) توجه کنیم نشان می‌دهد که سهم آن معادل ۵/ ۱۱ درصد کل مانده تسهیلات بانکی است. رقم قدرمطلق آن به گزارش رسمی بانک مرکزی در مهرماه سال ۱۳۹۷ حدود ۱۶۰۰هزارمیلیارد ریال است و نشانگر آن است که سیستم بانکی با سوءکارکرد سیستماتیک روبه‌رو است.

در این رقم هنوز، کیفیت دارایی‌ها منظور نشده‌است. می‌دانیم که با یک گردش مالی بسیار کوچک یا درخواست امهال به‌شرط پذیرش آن توسط بانک، بخشی از تسهیلات غیرجاری به تسهیلات جاری منتقل می‌شوند.