معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران اعلام کرد: در صورتی كه بودجه شهرداری در دست دولت باشد شهرداری ها و شهرهای كشور دچار آسیب می شوند.
قدرت گودرزی با اعلام این خبر و با بیان این كه قانون مالیات بر ارزش افزوده در جلسه ۱۷ اردیبهشت سال ۸۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و تصویب و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال در تاریخ خرداد همان سال به تایید شورای نگهبان رسید، افزود: در مورد برنامه ششم پیگیری‌های زیادی شده است، در این برنامه ضمن اینكه پیش‌بینی‌هایی برای كاستن از اختیارات شورای شهر و كم رنگ شدن این نهاد شده است بودجه شهرداری هم اینطور دیده شده كه در دست دولت باشد و مالیات بر ارزش افزوده كه تا‌كنون مستقیم به خزانه شهرداری‌ها واریز می‌شد، به‌حساب وزارت كشور و استانداری برود و از آنجا به شهرداری بدهند.
وی خاطر نشان كرد: با این كار هم مشكل طولانی شدن زمان پرداخت را داریم هم نگرانی‌ها بابت دخل و تصرف در آن به‌وجود می‌آید تا جایی كه می‌تواند شهرداری‌ها را فلج كرده و از نظر مدیریتی با مشكل مواجه كند. به گفته معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در صورت رخ دادن این رخداد،  شهرداری‌های كشور و نیز تهران دچار آسیب می‌شوند.
گودرزی با اشاره به این كه مالیات بر ارزش افزوده یکی از درآمدهای پایدار شهرداری تهران است، اظهار كرد: به طور قطع با رکود ساخت‌وساز که در تهران به شدت کاهش یافته است، شهرداری با مشکلاتی مواجه می‌شود و اگر قرار باشد یکی از اصلی ترین منابع درآمد پایدار نیز کاهش یابد این مشکل شدیدتر می‌شود. مالیات بر ارزش افزوده همان تجمیع عوارض شهری بود. بر این اساس، سال ۱۳۹۲ پایان آزمایشی قانون مذکور تلقی می شود اما مجلس شورای اسلامی دوره آزمایشی را تا پایان سال ۱۳۹۲ تمدید کرد.
به گزارش تهران سما، این مقام مسئول افزود: همچنین در این سال مجلس براساس بند “ب” تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ به مدت یک سال دیگر با اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده موافقت کرد. برای سال ۱۳۹۴ نیز مجلس شورای اسلامی بر اساس بند “ب” تبصره ۹ قانون بودجه سال جاری مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷.۲.۱۷ و اصلاحات بعدی آن را تا پایان سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار داد.
به گفته گودرزی، در واقع قانون مالیات بر ارزش افزوده که قرار بود به صورت ۵ سال آزمایشی اجرا شود، تا پایان سال ۱۳۹۴، عملا ۸ سال به طول انجامیده است، این در حالی است که دولت با توجه به وظیفه قانون خود، لایحه ای را برای قانون مالیات بر ارزش افزوده تدوین نموده است که در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی به قانون دائمی تبدیل می شود. این قانون با توجه به ابعاد و گستره آن می تواند تمام بخش ها و نهادهای مختلف از جمله شهرداری ها را تحت تاثیر قرار دهد.