به گزارش تجارت‌نیوز، امروز (دوشنبه 31 تیرماه 1398) روزنامه ایران نوشته است که پازل ساماندهی مؤسسات مالی تکمیل می‌شود. همچنین روزنامه اطلاعات به نقل از وزیر صنعت نوشته است که قیمت كالاهای اساسی و وارداتی روند كاهشی دارد و روزنامه خراسان هم نوشته است که 40 هزار کانتینر کالای گروه چهارم در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیرد تا روانه بازار شود.
نظارت بانک مرکزی بر قرض‌الحسنه‌ها
روزنامه ایران با تیتر «نظارت بانک مرکزی بر قرض‌الحسنه‌ها» نوشته است که پازل ساماندهی مؤسسات مالی تکمیل می‌شود.
این روزنامه نوشته است: بیش از 3 هزار صندوق قرض‌الحسنه که تاکنون از دایره نظارت بانک مرکزی مستثنی بودند به برنامه ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری افزوده می‌شود.
درحالی که در سایت بانک مرکزی تنها نام 39 صندوق قرض‌الحسنه مجاز ثبت شده است، برآوردها نشان می‌دهد که بیش از 3 هزار صندوق قرض‌الحسنه در کشور فعال است که از این تعداد حدود 940 صندوق زیرنظر سازمان اقتصاد اسلامی است.
در هفته‌های اخیر هیأت وزیران لایحه‌ای را به تصویب رساند که براساس آن صندوق‌های قرض‌الحسنه زیرنظر سازمان اقتصاد اسلامی و صندوق‌های قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای نیز باید تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت کنند.
تا پیش از این، این دسته از صندوق‌های قرض‌الحسنه که یک سوم از کل صندوق‌ها را شامل می‌شد، براساس قوانین مختلف جزو استثنائات نظارتی بانک مرکزی قرار داشتند.
اما درصورتی که لایحه اصلاح قانون برنامه ششم توسعه درخصوص حذف این استثنائات در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد، تمام مؤسسات مالی و اعتباری فعال در کشور به طور کامل با نظارت و هدایت بانک مرکزی به کار خود ادامه می‌دهند و دیگر هیچ استثنایی در قانون وجود نخواهد داشت.
حسین سلیمی، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران می گوید:. در سال‌های اخیر غیرشفاف بودن برخی از مؤسسات مالی و اعتباری دردسرهای بسیاری برای اقتصاد ایران ایجاد کرد که در آن مردم نیز به‌عنوان سپرده‌گذاران متضرر شدند.
بنابراین قرار گرفتن صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای که تاکنون از شمول نظارت بانک مرکزی خارج بودند دراین دایره باعث می‌شود تا از تکرار اتفاقاتی که در سال‌های اخیر رخ داد، جلوگیری شود.
براساس آمارهای اعلام شده نزدیک به هزار صندوق قرض‌الحسنه زیرنظر سازمان اقتصاد اسلامی فعال هستند که با افزوده شدن آن به صندوق‌های قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای تعداد صندوق‌هایی که به دایره نظارتی بانک مرکزی افزوده می‌شود را به چند هزار مورد می‌رساند که سهم بالایی نیز در گردش و خلق پول در کشور دارند.
در جست‌وجوی دلارهای گمشده
روزنامه ابتکار با تیتر «در جست‌وجوی دلارهای گمشده» نوشته است که این روزها تیتر «یک میلیارد یورو ارز دولتی گم شده است» بسیار به چشم می‌آید و همین مسئله نقطه شروع دوباره‌ای برای کارشناسان و صاحبنظران شد تا پیچ‌وخم داستان نامعلوم ارز دولتی را ارزیابی کنند.
این روزنامه نوشته است: ارز دولتی بماند و یا برود، مسئله‌ای که بسیار مورد کشمکش قرار گرفت و مثل اینکه در این میدان زور موافقان به مخالفان چربید و همچنان این ارز بر جای خود باقی مانده است.
ماجرای ارز 4200 تومانی از جایی آغاز شد که دولت در کنترل بازار ارز در سال 96 عملا به بنبست رسید و امیدوار بود از این طریق کنترل بازار را به دست بگیرد.
اما گذشت زمان نشان داد که مشکلات ناشی از اجرای ارز 4200 تومانی به قدری وسیع است که نه تنها اوضاع را کنترل نمی‌کند بلکه خود مشکلات بیشماری را در اقتصاد به وجود می‌آورد. از همان ابتدا کارشناسان نسبت به این اقدام هشدارهای لازم را دادند اما همانطور که می‌بینیم تاکنون تصمیمی مبنی بر از بین بردن ارز دولتی اتخاذ نشده است.
اخیرا که خبر گم شدن یک میلیارد یورو ارز دولتی منتشر شده، این مسئله را بیش از پیش حاشیه‌ساز کرده است. بررسی‌ها حدود یک میلیارد یورو، مجموع تعهدات ارزی ایفا نشده را نشان می‌دهد.
در این میان پرسش‌های متفاوتی به وجود می‌آید که این یک میلیارد یورو به کجا رفته است؟ آیا اقتصاد ایران با توجه به چالش‌هایی که پیش‌رو دارد ظرفیت اجرایی کردن ارز دولتی را داشته است یا خیر؟
وزیر صنعت: قیمت كالاهای اساسی و وارداتی روند كاهشی دارد
روزنامه اطلاعات با تیتر «وزیر صنعت: قیمت كالاهای اساسی و وارداتی روند كاهشی دارد» نوشته است که با توجه به رصد قیمت کالاها از جمله 100 قلم کالای اساسی پر مصرف، قیمت بخش قابل توجهی از این نوع کالاها روندی کاهشی دارد و در ماه‌های آینده هم قیمت کالاهایی که به واردات بستگی دارند به دلیل کاهش نرخ ارز کاهش چشمگیری خواهند داشت.
این روزنامه نوشته است: به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا رحمانی وزیر صنعت در برنامه نگاه یک سیما ضمن اعلام این مطلب گفت: نبود نقدینگی، بی‌ثباتی رویه‌ها و بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه از جمله مشکلات بر سر راه تولیدکنندگان است ولی متاسفانه نظام تامین مالی تولیدکنندگان ما حدود 90 درصد وابسته به بانک است و می‌توان این مشکل را بزرگترین تفاوت ایران و دنیا بر شمرد زیرا دیگر کشورها از طریق بازار سرمایه در رفع نیازهای مالی تولید کنندگان گام بر می دارند.
وی گفت: به دنبال یافتن یا ایجاد منابع مالی دیگری به غیر از بانک‌ها برای تامین مالی تولیدکنندگان هستیم و از آن میان می‌توان به بازار سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری اشاره کرد.
رحمانی با اشاره به اینکه جهت‌گیری کلی وزارت صنعت، محدود کردن واردات و تقویت ظرفیت‌های تولید است، درباره وضعیت صنعت خودرو اظهار داشت: وضع صنعت خودرو در شأن مردم نیست و بیشترین مشکلات را در این صنعت داریم.
وی با بیان اینکه اصلاحات را در صنعت خودرو آغاز کرده‌ایم، افزود: زمانی که وزیر شدم بحث حیات و ممات صنعت خودرو سازی کشور مطرح بود، اما اکنون به سمت اصلاح کیفیت، قیمت و خصوصی سازی کردن واقعی این صنعت حرکت می‌کنیم.
وزیر صنعت گفت: تعداد خودروهای داخل پارکینگ‌های خودروسازان کاهش یافته است و اگر یک خودرو قابل عرضه باشد و خودرو سازان آن را عرضه نکنند، به طور قطع با آنها برخورد می کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه 30 تا 40 هزار خودرو به دلیل نبود کاتالیست در پارکینگ‌ها مانده‌اند، گفت: در صنعت خودرو‌سازی مسیر اصلاح را آغاز کرده‌ایم و در این زمینه با کسی مماشات نمی‌کنیم.
فرش قرمز برای کالای لوکس
روزنامه خراسان با تیتر «فرش قرمز برای کالای لوکس» نوشته است که 40 هزار کانتینر کالای گروه چهارم در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیرد تا روانه بازار شود.
این روزنامه نوشته است: در حالی که وزیر صمت روز گذشته از ممنوعیت ورود کالاهای گروه 4 به کشور خبر داده بود، قرار است با امضای وزیر اقتصاد 40 هزار کانتینر کالای ممنوعه بر خلاف مصوبه هیئت وزیران از طریق سازمان اموال تملیکی فروخته شود.
دپوی حدود 104 هزار کانتینر کالا از جمله مسائلی است که در ماه‌های گذشته در خصوص گمرک مطرح شده است.
طبق گزارش فارس، در میان این کالاها، 30 تا 40 هزار کانتینر کالاهای ممنوعه دولتی یا همان گروه 4 و رسته 6 گروه 2 کالایی هستند. این‌ها، کالاهایی هستند که لوکس و غیر ضروری بوده یا مشابه تولید داخلی داشته‌اند و به همین علت، ورود آن ها به کشور ممنوع شده است.
در این زمینه، دوم تیرماه امسال، رئیس جمهور، دستوری درباره رفع رسوب کالا در بنادر به وزیر اقتصاد داد و در نهایت مصوبه‌ای با امضای چند دستگاه دولتی و با امضای فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد ابلاغ شد.
طبق یکی از بندهای این مصوبه، قرار است کالاهایی که جزو اقلام ممنوعه دولتی برای واردات بوده و بدون گرفتن مجوز ثبت سفارش وارد بنادر شده و مهلت توقف قانون این اقلام سپری شده است، به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل شود و مرجع مذکور به فروش این کالاها با رعایت مقررات مربوط و در سطح گسترده اقدام کند.
